شناسه خبر : 17553 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تعریفی جدید از نقشه راه توسعه در حمل و نقل

چرخ کیفیت روی ریل ایران

حمل و نقل ریلی قبل از توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱ + ۵ به لحاظ شرایط خاصی که از سوی آمریکا و اروپا ایجاد شده بود و در جهت توجه به مفاد قطعنامه‌های تحریم، طریق شرکت‌ها و موسسات ملزم به عدم همکاری با ایران بودند.

ابوالفضل بهره‌دار / نایب‌رئیس‌ انجمن ریلی ایران

حمل و نقل ریلی قبل از توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 به لحاظ شرایط خاصی که از سوی آمریکا و اروپا ایجاد شده بود و در جهت توجه به مفاد قطعنامه‌های تحریم، طریق شرکت‌ها و موسسات ملزم به عدم همکاری با ایران بودند. فروش لوکوموتیو و واگن‌ها اعم از باری و مسافری منع شده و تامین قطعات نیز مشمول همین وضعیت بود لکن در موارد خاص و حساس بعضاً قطعات مورد نیاز با خریدهای واسطه‌ای و با پذیرش مشکلات چند‌برابری انجام می‌شد اما به هر طریق این محدودیت‌ها منجر به توقف صنعت ریلی و رشد معمول آن نشد زیرا با اتکا به پتانسیل و ظرفیت داخلی و انجام تحقیقات و پژوهش‌ها نهایتاً ساخت و توسعه واگن و لوکوموتیو در کشور ولو هرچند محدود اما در حد گذران انجام شد و تعدادی از لوکوموتیوهای متوقف که در ابتدای تحریم به علت عدم فروش قطعات یدکی و خرابی‌های مکرر متوقف شده بودند با همت و تلاش کارشناسان داخلی بازسازی و به ناوگان راه‌آهن افزوده شدند. ساخت ریل ملی نیز از دو سال قبل در ذوب‌آهن آغاز شده که ضرورت دارد مطابق با استانداردهای بین‌المللی و اهمیت فروش قابل ملاحظه آنها علاوه بر تامین نیاز داخلی و جذب بازارهای منطقه‌ای مورد هدف قرارگرفته تا صرفه اقتصادی داشته باشد، همچنین ساخت سوزن خط نیز در تبریز انجام می‌شود بنابراین هرچند تحریم‌ها توسعه صنعت را با مشکلاتی مواجه کرده اما منجر به افزایش چند‌برابری توان ساخت داخلی هم شده است و در حوزه شبکه حمل و نقل ریلی درون‌شهری هم‌اکنون بیشتر از 60 درصد نیازمان داخلی شده است.
در واقع از مهم‌ترین دستاوردهای ما در زمان تحریم مدیریت حوزه حمل و نقل با شرایط تحریم بوده و در همین وضعیت ایمنی هم وجود داشته است؛ به گونه‌‌‌ای که حوادث ریلی بر اساس استانداردهای uic کمتر از کشورهایی بود که تحریم نبودند. البته اگر تحریم نبود شرایط استفاده از تکنولوژی روز و بهبود امکانات و تامین قطعات موجب رونق بیشتری می‌شد.
اما پس از تحریم و توافق برجام توجه به اهداف، وظایف و سیاست‌های کل نظام منطبق با افق ۱۴۰۴ که الزامات کمی و کیفی را جهت رسیدن به آرمان ملی مطرح‌شده هدف قرار می‌دهد مسوولیت تمام بخش‌ها از جمله حمل و نقل ریلی کاملاً مشخص و جدی بوده و از این فرصت پیش‌آمده باید نهایت استفاده را برد اما باید بدانیم توسعه ایران اسلامی در همه زمینه‌های استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی قطعاً مورد نظر غرب و آمریکا نیست زیرا منافع آنان ایجاب می‌کند در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی جهت استفاده حداکثری خود مطامع را در نظر بگیرند و منافع کشورها را عمدتاً در تعاملات اقتصادی خود می‌بینند و در منطقه کنترل بازارهای اقتصادی و سیاسی را فرماندهی می‌کنند از این‌رو باید متناسب با شرایط کنونی نقش راه توسعه در ابعاد مختلف و از جمله حمل و نقل برای بازی در عرصه بین‌المللی بازتعریف شود و شبکه ریلی نیز هدفمند و هوشمند باید برای سهم‌پذیری به ویژه در بخش تولید، ارائه خدمات و ترانزیت مطرح باشد و از پراکندگی و نبود هدف روشن و پایدار جلوگیری شود و مطابق نظر مقام معظم رهبری در دستیابی به افق تعیین‌شده با جدیت اقدام شود. از جمله موارد بسیار حساس ایجاد فضای کسب و کار از سوی بخش خصوصی مطابق قانون است که متاسفانه چندان رعایت ‌شود. دولت باید برای تقویت امور اقتصادی در سطح ملی و ایجاد تحرک کافی در بنیان‌های صنایع، تولیدی و خدمات صرفاً پشتیبان و حمایتگر بخش خصوصی باشد نه اینکه غالب اقتصاد دولتی باشد و تجمع منابع پولی در بانک‌ها برای افزایش سود واسطه‌ای قرار گیرد. سازمان‌ها نیز از واگذاری مدیریت‌ها به بخش خصوصی دریغ نکنند که نتیجه آن حجیم شدن بدنه دولت و صرف اکثر بودجه کشور برای پنج میلیون پرسنل دولت است که راندمان کاری به جهت دولتی اداره شدن بسیار پایین است. تعدد پروژه‌های ریلی نیمه‌کاره خود نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش جهت توسعه و جذب همکاری‌ها و مشارکت فنی و اقتصادی علاوه بر منابع داخلی، سایر کشورهاست. با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست اعلام‌شده دولت مبنی بر تخصیص درآمدهای ارزی ناشی از رفع تحریم‌ها به امور زیربنایی، توسعه بخش ریلی در حوزه حمل و نقل، می‌تواند به عنوان یکی از بهترین محل‌ها جهت جذب این درآمدها و توسعه پایدار حمل و نقل و به تبع آن توسعه پایدار اقتصادی کشور باشد. همچنین بیان عددی مشخص برای کمبود اعتبار یا منابع مالی، نیازمند بررسی، تحلیل و جمع‌بندی دقیقی از پروژه‌های ریلی درون‌شهری و برون‌شهری دارد. اما اشاره به اینکه بیش از هفت هزار کیلومتر راه‌آهن در دست ساخت در کشور وجود دارد همچنین راه‌آهن تصمیم به احداث ۶۴۶ کیلومتر راه‌آهن حومه‌ای و سه هزار کیلومتر دوخطه در برنامه قرار دارد، نشان‌دهنده حجم بالای سرمایه مورد نیاز در این بخش است که قطعاً دولت به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی اعتبارات مربوطه باشد زیرا حسب برآورد اولیه با 40 هزار میلیارد تومان اعتبار در این رابطه نیاز است.
به این برنامه باید خطوط نیمه‌کاره و در دست احداث خطوط قطار شهری و ناوگان مورد نیاز آنها در کلانشهرها و همچنین برنامه‌های دولت جهت اتصال شهرهای جدید به کلانشهرها را نیز اضافه کرد که به‌رغم تصویب قانون حمایتی مبنی بر واگذاری 10 هزار میلیارد تومان سالانه جهت توسعه حمل و نقل ریلی درون‌شهری و برون‌شهری از محل صرفه‌جویی انرژی متاسفانه این مهم که می‌توانست بخش قابل ملاحظه‌ای از مشکلات بودجه‌ای این بخش را سامان دهد، محقق نشده است، اگرچه مسائل مدیریتی خود نیز داستان جداگانه‌ای دارد.
اهمیت و تشخیص نیاز برای به‌کار‌گیری از همه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها در راه توسعه پایدار بدون جهت‌گیری‌های سلیقه‌ای، سیاسی و صنفی و صرفاً بر پایه قوانین مصوب می‌تواند به تقویت و آینده‌پژوهی و همکاری‌ها در عرصه داخلی و خارجی بیفزاید. این مهم میسر نمی‌شود مگر اتکا به توان منابع و ظرفیت‌های نیروی داخلی و توجه به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و بهره‌مندی از توانمندی‌های بخش خصوصی و فناوری‌ها و تراوری‌هاست. از این‌رو باید در درجه اول تغییر در نگاه و اجرای برنامه‌ها به وسیله مسوولان ارشد صورت گیرد. ما هنوز پس از ۱۵ سال طرح جامع حمل و نقل نداریم تا اولویت‌ها، اعتبارات، ساختار‌سازی‌ها در حوزه حمل و نقل بر اساس آن انجام شود و سپس سهم ریلی که هم ایمن است و هم نسبت به جاده بسیار کمتر آلایندگی دارد و تا یک‌هفتم سوخت جاده مصرف می‌کند اعتباربخشی و ساماندهی شود اگرچه شبکه ریلی کشور کارآمدی لازم را در جهت پر کردن سهم بیشتر با ساز و کارهای فعلی ندارد و سهم پایین آن در حمل و نقل کشور طبیعتاً نمی‌تواند نارسایی‌های موجود را پوشش دهد.
بنابراین باید تمام همت مسوولان در این جهت هماهنگ شود و این بخش که بر توسعه و ارتقای بهره‌وری و رشد شاخص‌های اقتصادی و رفاه جامعه نقش موثری دارد با پوشش‌های حمایتی و تقویت نیروهای سازنده متمرکز شود. حضور گسترده کشورها پس از توافق اولیه در ایران بیانگر وجود پتانسیل و بازار مناسب به وجود‌آمده است. سرمایه‌گذاری در ایران بسیار پرمنفعت است بنابراین همه به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند و ما نیز باید از این شرایط به نفع کشور بهره ببریم و ایران بازار بسیار خوبی برای اروپاییان بوده که می‌شود با انتقال دانش فنی از سوی آنان و تقویت ساختارهای تولیدی کشور در درازمدت صاحب تکنیک و فناوری‌های نوین شده و با بهبود چرخه کیفیت تولید و خدمات ضمن تامین نیازهای داخلی به صادرات خدمات فنی و مهندسی و قطعات... بیندیشیم.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید