تاریخ انتشار:
آیا شکل‌گیری جنبش مدنی ضدتحریم، شدنی است؟
رویارویی با سناتورها
آخرین تیری که کنگره آمریکا به سوی «اقتصاد ایران» پرتاب کرد، واحد پول «ریال»، «صنعت خودرو»، «بخش‌های انرژی»، «کشتیرانی و کشتی‌سازی» در کشور را هدف قرار داد
آخرین تیری که کنگره آمریکا به سوی «اقتصاد ایران» پرتاب کرد، واحد پول «ریال»، «صنعت خودرو»، «بخش‌های انرژی»، «کشتیرانی و کشتی‌سازی» در کشور را هدف قرار داد؛ سیاستی که سناتورها با نیت ایجاد محدودیت در نقل و انتقال ریال و خرید و فروش و نیز ارائه خدمات به خودروسازی و صنعت کشتیرانی ایران به اجرا گذاشته‌اند. کنگره آمریکا این تحریم‌ها را اجرایی کرد در حالی که نوعی خوش‌بینی نسبت به تعویق اعمال تحریم‌های جدید نه‌تنها در ایران که حتی در اظهارات برخی سیاستمداران آمریکایی نیز موج می‌زد. این خوش‌بینی را نیز نتیجه یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری پدید آورد؛ آن‌گونه که آرای مردم در این انتخابات، سبد «اعتدال» و «بازگشت به عقلانیت» را لبریز کرد. پیام این انتخاب نیز البته در داخل مرزهای جغرافیایی محدود نماند و نگاه جهانیان را بار دیگر به سوی ایران جلب کرد. رویدادی که از نگاه تحلیلگران به مثابه گامی برای رفع کدورت‌ها ترجمه می‌شود. در این مرحله اما این، رفتار تحریم‌کنندگان است که زیر ذره‌بین ناظران بین‌المللی قرار گرفته است. آنان به این ذره‌بین چشم دوخته‌اند تا ببینند حرکت بعدی آمریکا، اتحادیه اروپا و نیز سازمان ملل، در
قبال روی کار آمدن دولتی میانه‌رو در ایران چیست؟
جنبشی برای پایان انفعال
اما فارغ از گزینه‌های محتمل و اینکه ممکن است چه پیشامدی در انتظار مردم ایران باشد، در داخل کشور، برخی صاحب‌نظران و اندیشمندان، تداوم این انفعال را در برابر گسترش محدودیت‌ها، دیگر جایز نمی‌شمارند و خواهان شکل‌گیری نوعی خیزش مدنی برای از میان برداشتن تحریم‌ها هستند. دکتر «موسی غنی‌نژاد» یکی از اقتصاددانان صاحب‌نام که البته عضو شورای سیاستگذاری هفته‌نامه تجارت فردا نیز هست، شکل‌گیری این جنبش جهانی را خواستار شد. او در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد که در روز دهم تیرماه منتشر شد، چنین نوشته است: «آیا زمان آن نرسیده است که همه نهادهای مدنی هواخواه صلح و دوستی، صدای اعتراض خود را علیه سیاست‌های غیرمنصفانه، نامشروع و نابخردانه قدرت‌های بزرگ به گوش جهانیان برسانند و با تکیه بر قدرت بی‌بدیل افکار عمومی همه کشورها، خواستار رعایت اصول پذیرفته‌شده بین‌المللی در روابط میان کشورها شوند؟» او البته این مقاله را به اشاره به پیوند عمیق «گسترش تجارت آزاد» و «زندگی صلح‌آمیز مردم در کنار یکدیگر» آغاز کرد و به این ترتیب روی اندیشه‌های «منتسکیو» اندیشمند فرانسوی دست گذاشت: «استدلال او (منتسکیو) این بود که تجارت داوطلبانه ذاتاً انسان‌ها را به طرف نرم‌خویی و خشونت‌پرهیزی سوق می‌دهد و گسترش آن موجب وابستگی متقابل و پیوند منافع مشترک میان مردم شده و روابط آنها را ناگزیر مسالمت‌آمیز می‌کند.» غنی‌نژاد در ادامه این یادداشت آورده است: «واقعیت تلخ این است که سیاستمداران و دولتمردان در عرصه جهانی، حتی در پیشرفته‌ترین کشور‌های صنعتی غرب، به‌رغم گفتار‌های ظاهری، همیشه صادقانه و تمام و کمال به بینش عمیق منتسکیویی که خود مبتنی بر دستاورد بزرگ علم اقتصاد است، پایبند نماندند. از همان آغاز، سیاست‌های استعماری غارتگرانه قدرت‌های بزرگ غربی، به بهانه بسط آزادی و دموکراسی، متاسفانه موجب بدبینی قربانیان و ناظران این سیاست‌ها نسبت به واقعیت تجارت آزاد و دموکراسی شد.» این اقتصاددان سپس به نقش نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اشاره می‌کند که هدف نهایی از شکل‌گیری آنها ایجاد سهولت در تجارت آزاد است. غنی‌نژاد این مقاله را چنین ادامه می‌دهد: «وقتی بدانیم هدف نهایی سازمان ملل متحد و همه نهادهای وابسته به آن تضمین روابط صلح‌آمیز در سطح جهانی است، چگونه می‌توان پذیرفت که برخی کشور‌های عضو، به‌ویژه قدرت‌های بزرگ جهانی، اقداماتی صراحتاً خلاف این هدف انجام دهند و هیچ اعتراضی علیه آن از سوی مراجع حقوقی و حتی نهادهای مدنی صورت نگیرد؟» او بر این باور است که محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران یا هر کشور دیگری از سوی هر‌کس یا نهادی، پیام صلح و دوستی برای همه مردم دنیاست و به مخاطبان خود توصیه می‌کند از این پیام‌رسانی مبارک دریغ نورزند.
فریادهای بی‌رمق
دکتر غنی‌نژاد در حالی نهادهای مدنی داخلی و بین‌المللی را به اعتراض علیه محدودیت‌های بین‌المللی فرا می‌خواند که در گذشته نیز راهکارهای حقوقی برای کوتاه شدن دیوار تحریم‌ها آزموده شده است. حتی برخی از این اقدامات همچنان ادامه دارد و در محاکم قضایی برخی کشور‌های تحریم‌کننده، روند دادرسی را سپری می‌کند. مانند رویه‌ای که برخی بانک‌های ایرانی که نام‌شان در فهرست تحریم‌ها گنجانده شده است، در پیش گرفته و به نتایج مثبتی هم دست یافته‌اند. اما واقعیت این است که هیچ یک از این اقدامات در قالب حرکتی منسجم و سیستماتیک صورت نگرفته است و به همین سبب این نوع اقدامات پراکنده، تاکنون کم‌اثر نمایانده است. حتی در سال‌های اخیر، گزینه «شکایت» از تحریم‌کنندگان، روی میز پارلمان بخش خصوصی نیز قرار گرفته است؛ یک سال پیش در واپسین روزهای تیرماه، وقتی «محمد نهاوندیان» رئیس اتاق که از اجلاس سالانه کمیته بین‌المللی اتاق‌های بازرگانی جهان در پاریس بازگشت از تریبون اتاق تهران این پیغام صریح را به گوش فعالان اقتصادی رساند که برای لغو تحریم‌های اقتصادی علیه خود و بنگاه‌هایشان به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت ببرند. اگرچه، حدود یک سال از اعلام فراخوان رئیس اتاق ایران سپری شده است و هنوز گزارشی از نتایج ملموس اقدامات این نهاد یا صاحبان کسب و کار و بازرگانان در جهت کاهش یا لغو تحریم‌ها ارائه نشده است؛ اما این اعتراض‌ها بی‌ثمر نبوده است؛ آن‌گونه که در شهریور سال 1391 نهاوندیان خبر داد که به دلیل مخالفت جدی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، تحریم بین‌المللی خارج شده است. البته فعالان بخش خصوصی ایران در مبارزه با افزایش دامنه تحریم‌ها و نیز تلاش برای لغو این محدودیت‌ها تنها نیستند؛ اتاق‌های بازرگانی جهان نیز به بهانه‌‌های مختلف، اعتراض خود را به آنچه «کشیدن دیوار به دور یک کشور» می‌خوانند اعلام کرده‌اند. حتی پیشتر، یعنی در سال 1388، اتاق‌های بازرگانی آمریکا برای آنکه مخالفت خود را به وضع تحریم‌های جدید علیه ایران نشان دهند به مقامات کاخ سفید نامه نوشتند. در سال‌های اخیر اما، هرچه به گستره سیاست‌های تحریمی غرب علیه ایران افزوده شده است، گروه‌های دیگری نیز به زنجیره تجار و صنعتگران ایرانی معترض به این سیاست‌ها پیوسته‌اند. از برخی نهادهای مدنی تا دانشجویانی که گفته می‌شود برای اعتراض به این روند، یک کمپین هم تشکیل داده‌اند. اما نه مخالفت سرمایه‌داران آمریکایی، نه اعتراض‌ها در ایران و نه حتی کمبود کالایی مانند دارو در ایران برای لغو تحریم‌ها یا دست‌کم برای متوقف ساختن این جریان پیش‌رونده کافی نبوده است. فراخوان دکتر غنی‌نژاد، اکنون به تلنگری می‌ماند که اهمیت شکل‌گیری ساز و کاری هماهنگ و منسجم را برای اعتراض به آنچه غنی‌نژاد «سیاست‌های غیرمنصفانه و نامشروع» می‌خواند، یادآوری کرده است. اکنون که به نظر می‌رسد، انتخاب دکتر «حسن روحانی» و البته مشی او برخی معادلات را در سطح کلان به نفع ایران تغییر دهد، لازم است روشنفکران، فعالان اقتصادی، نهادهای مدنی و حقوقی نیز وارد گود شوند و از طریق برقراری ارتباطی مستمر و موثر با همتایان خود در سراسر جهان، آنان را نیز با این جنبش «ضدتحریمی» همراه کنند.
جنبشی برای پایان انفعال
اما فارغ از گزینه‌های محتمل و اینکه ممکن است چه پیشامدی در انتظار مردم ایران باشد، در داخل کشور، برخی صاحب‌نظران و اندیشمندان، تداوم این انفعال را در برابر گسترش محدودیت‌ها، دیگر جایز نمی‌شمارند و خواهان شکل‌گیری نوعی خیزش مدنی برای از میان برداشتن تحریم‌ها هستند. دکتر «موسی غنی‌نژاد» یکی از اقتصاددانان صاحب‌نام که البته عضو شورای سیاستگذاری هفته‌نامه تجارت فردا نیز هست، شکل‌گیری این جنبش جهانی را خواستار شد. او در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد که در روز دهم تیرماه منتشر شد، چنین نوشته است: «آیا زمان آن نرسیده است که همه نهادهای مدنی هواخواه صلح و دوستی، صدای اعتراض خود را علیه سیاست‌های غیرمنصفانه، نامشروع و نابخردانه قدرت‌های بزرگ به گوش جهانیان برسانند و با تکیه بر قدرت بی‌بدیل افکار عمومی همه کشورها، خواستار رعایت اصول پذیرفته‌شده بین‌المللی در روابط میان کشورها شوند؟» او البته این مقاله را به اشاره به پیوند عمیق «گسترش تجارت آزاد» و «زندگی صلح‌آمیز مردم در کنار یکدیگر» آغاز کرد و به این ترتیب روی اندیشه‌های «منتسکیو» اندیشمند فرانسوی دست گذاشت: «استدلال او (منتسکیو) این بود که تجارت داوطلبانه ذاتاً انسان‌ها را به طرف نرم‌خویی و خشونت‌پرهیزی سوق می‌دهد و گسترش آن موجب وابستگی متقابل و پیوند منافع مشترک میان مردم شده و روابط آنها را ناگزیر مسالمت‌آمیز می‌کند.» غنی‌نژاد در ادامه این یادداشت آورده است: «واقعیت تلخ این است که سیاستمداران و دولتمردان در عرصه جهانی، حتی در پیشرفته‌ترین کشور‌های صنعتی غرب، به‌رغم گفتار‌های ظاهری، همیشه صادقانه و تمام و کمال به بینش عمیق منتسکیویی که خود مبتنی بر دستاورد بزرگ علم اقتصاد است، پایبند نماندند. از همان آغاز، سیاست‌های استعماری غارتگرانه قدرت‌های بزرگ غربی، به بهانه بسط آزادی و دموکراسی، متاسفانه موجب بدبینی قربانیان و ناظران این سیاست‌ها نسبت به واقعیت تجارت آزاد و دموکراسی شد.» این اقتصاددان سپس به نقش نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اشاره می‌کند که هدف نهایی از شکل‌گیری آنها ایجاد سهولت در تجارت آزاد است. غنی‌نژاد این مقاله را چنین ادامه می‌دهد: «وقتی بدانیم هدف نهایی سازمان ملل متحد و همه نهادهای وابسته به آن تضمین روابط صلح‌آمیز در سطح جهانی است، چگونه می‌توان پذیرفت که برخی کشور‌های عضو، به‌ویژه قدرت‌های بزرگ جهانی، اقداماتی صراحتاً خلاف این هدف انجام دهند و هیچ اعتراضی علیه آن از سوی مراجع حقوقی و حتی نهادهای مدنی صورت نگیرد؟» او بر این باور است که محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران یا هر کشور دیگری از سوی هر‌کس یا نهادی، پیام صلح و دوستی برای همه مردم دنیاست و به مخاطبان خود توصیه می‌کند از این پیام‌رسانی مبارک دریغ نورزند.
فریادهای بی‌رمق
دکتر غنی‌نژاد در حالی نهادهای مدنی داخلی و بین‌المللی را به اعتراض علیه محدودیت‌های بین‌المللی فرا می‌خواند که در گذشته نیز راهکارهای حقوقی برای کوتاه شدن دیوار تحریم‌ها آزموده شده است. حتی برخی از این اقدامات همچنان ادامه دارد و در محاکم قضایی برخی کشور‌های تحریم‌کننده، روند دادرسی را سپری می‌کند. مانند رویه‌ای که برخی بانک‌های ایرانی که نام‌شان در فهرست تحریم‌ها گنجانده شده است، در پیش گرفته و به نتایج مثبتی هم دست یافته‌اند. اما واقعیت این است که هیچ یک از این اقدامات در قالب حرکتی منسجم و سیستماتیک صورت نگرفته است و به همین سبب این نوع اقدامات پراکنده، تاکنون کم‌اثر نمایانده است. حتی در سال‌های اخیر، گزینه «شکایت» از تحریم‌کنندگان، روی میز پارلمان بخش خصوصی نیز قرار گرفته است؛ یک سال پیش در واپسین روزهای تیرماه، وقتی «محمد نهاوندیان» رئیس اتاق که از اجلاس سالانه کمیته بین‌المللی اتاق‌های بازرگانی جهان در پاریس بازگشت از تریبون اتاق تهران این پیغام صریح را به گوش فعالان اقتصادی رساند که برای لغو تحریم‌های اقتصادی علیه خود و بنگاه‌هایشان به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت ببرند. اگرچه، حدود یک سال از اعلام فراخوان رئیس اتاق ایران سپری شده است و هنوز گزارشی از نتایج ملموس اقدامات این نهاد یا صاحبان کسب و کار و بازرگانان در جهت کاهش یا لغو تحریم‌ها ارائه نشده است؛ اما این اعتراض‌ها بی‌ثمر نبوده است؛ آن‌گونه که در شهریور سال 1391 نهاوندیان خبر داد که به دلیل مخالفت جدی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، تحریم بین‌المللی خارج شده است. البته فعالان بخش خصوصی ایران در مبارزه با افزایش دامنه تحریم‌ها و نیز تلاش برای لغو این محدودیت‌ها تنها نیستند؛ اتاق‌های بازرگانی جهان نیز به بهانه‌‌های مختلف، اعتراض خود را به آنچه «کشیدن دیوار به دور یک کشور» می‌خوانند اعلام کرده‌اند. حتی پیشتر، یعنی در سال 1388، اتاق‌های بازرگانی آمریکا برای آنکه مخالفت خود را به وضع تحریم‌های جدید علیه ایران نشان دهند به مقامات کاخ سفید نامه نوشتند. در سال‌های اخیر اما، هرچه به گستره سیاست‌های تحریمی غرب علیه ایران افزوده شده است، گروه‌های دیگری نیز به زنجیره تجار و صنعتگران ایرانی معترض به این سیاست‌ها پیوسته‌اند. از برخی نهادهای مدنی تا دانشجویانی که گفته می‌شود برای اعتراض به این روند، یک کمپین هم تشکیل داده‌اند. اما نه مخالفت سرمایه‌داران آمریکایی، نه اعتراض‌ها در ایران و نه حتی کمبود کالایی مانند دارو در ایران برای لغو تحریم‌ها یا دست‌کم برای متوقف ساختن این جریان پیش‌رونده کافی نبوده است. فراخوان دکتر غنی‌نژاد، اکنون به تلنگری می‌ماند که اهمیت شکل‌گیری ساز و کاری هماهنگ و منسجم را برای اعتراض به آنچه غنی‌نژاد «سیاست‌های غیرمنصفانه و نامشروع» می‌خواند، یادآوری کرده است. اکنون که به نظر می‌رسد، انتخاب دکتر «حسن روحانی» و البته مشی او برخی معادلات را در سطح کلان به نفع ایران تغییر دهد، لازم است روشنفکران، فعالان اقتصادی، نهادهای مدنی و حقوقی نیز وارد گود شوند و از طریق برقراری ارتباطی مستمر و موثر با همتایان خود در سراسر جهان، آنان را نیز با این جنبش «ضدتحریمی» همراه کنند.
دیدگاه تان را بنویسید