تاریخ انتشار:
ارقام، تصویر بزرگی از اقتصاد ویتنام به نمایش می‌گذارد
در مسیر لنینیسم بازارگرا
گزارش‌های اعطای کمک در ویتنام معمولاً با ادای احترام به «Doi Moi»، به معنای سیاست «نوسازی اقتصادی» که در دسامبر سال ۱۹۸۶ اعلام شد، همراه است.
جاناتان پینکوس
دو دهه رشد سریع اقتصادی به دنبال آن آمد، که طی آن درآمد سرانه بیش از سه برابر بر حسب برابری قدرت خرید افزایش یافت و نرخ رسمی فقر از
۶۰ درصد جمعیت به ۱۲درصد سقوط کرد. به این ترتیب هنگامی که تازه‌ترین گزارش توسعه ویتنام که توسط بانک جهانی منتشر شد و این گونه نتیجه‌گیری کرد که «تجربه گذار ویتنام در حال حاضر یک مورد‌کاوی در کتاب‌های توسعه است» و یا هنگامی که نماینده سابق بانک جهانی در هانوی، ویتنام را « فرزند خلف» آزادسازی اقتصادی نامید، هیچکس شگفت‌زده نشد. اینها درست است، اما نه کاملاً. بی‌تردید، این روایت مرسوم که همگام با رتبه قابل توجه بالای ۳۹ ویتنام در زیرشاخه فرعی وضعیت اقتصادی در شاخص کلی رفاه است، نادرست نیست. از اوایل دهه ۱۹۹۰، زمین و نیروی کاری که تا آن زمان کمتر از حد بهینه بهره‌برداری می‌شد در واقع با الگوی کلاسیکی « روزنه‌ای برای مازاد»
(vent for surplus) که الگوی مشترک توسعه در جنوب شرقی آسیاست وارد جریان تولید شدند. صادرات محصولات کشاورزی و تولیدات کارخانه‌ای کاربر به شدت افزایش یافت، و در نتیجه آن میلیون‌ها شغل ایجاد شد که رشد پایدار بازارهای داخلی را ایجاد کرد. با این حال، ستایش‌های اغراق‌آمیز از «Doi Moi»، نسبت به یک پیامد ناخواسته اصلاحات بی‌توجه بوده است که واقعاً نمی‌توان گفت تمام آن اصلاحات خیر و برکت داشته است. تغییر از برنامه‌ریزی مرکزی به تخصیص بازار، در حالی که کنترل دولت بر دارایی‌های مولد درون بخش دولتی حفظ شود به غالب شدن تدریجی روحیه سودجویی در خود دولت منجر شده است.
حزب کمونیست با این جهان‌بینی که سرمایه خصوصی با امپریالیسم یکی دانسته می‌شود، عمیقاً متعهد شده بود تا آنچه را که لنین «قله‌های فرماندهی» اقتصاد می‌نامد تحت مالکیت دولت نگه دارد، حتی هنگامی که بازارها به عنوان ابزار اصلی تخصیص منابع جایگزین برنامه‌ریزی متمرکز شدند. این امر موجب به وجود آمدن گروه‌های قدرتمند در درون شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، وزارتخانه‌ها و مراجع محلی شد که منافع شخصی از ترتیبات جدید کسب می‌کردند و به آنها انگیزه‌های قدرتمندی برای جلوگیری از رشد مراکز خصوصی رقیب در قدرت اقتصادی می‌دهد.
ظرفیت ضعیف اداری و ساختارهای سیاسی تمرکززدایی‌شده، متعاقباً تلاش‌های هانوی برای تحمیل نظم و انضباط به سازمان‌های اقتصادی دولتی را خنثی کرد؛ و از آنجا که ایدئولوژی به عنوان یک عامل انگیزه‌بخش رنگ باخت، تمایل این قبیل فرادستان برای حفاظت از جایگاه ممتاز خود به عنوان مانع اصلی برای تغییر ظاهر شد. اصلاحات «دوی موی» که اقتصاد را در مسیری دیگر قرار داد، به بهبود بهره‌وری دست یافت که با الگوی کلاسیک روزنه‌ای برای مازادها در هر جای دیگر از جنوب شرقی آسیا همخوانی داشت. اما بسیاری از این منافع به وسیله صاحب‌منصبان دولتی و متحدان آنها در بخش خصوصی، تصاحب شد. این انطباق غیر‌معمول همچنین تا حد زیادی بی‌ثباتی اقتصاد کلان ویتنام را تبیین می‌کند. ویتنام یک اقتصاد به شدت باز از نظر تجارت و سرمایه‌گذاری است، اما تاکنون نتوانسته است نظم و انضباط بازار را به بزرگ‌ترین شرکت‌های خود تحمیل کند و پیامد آن رشد سریع اعتباری، حباب‌های دارایی، تورم، کسری تجاری و پول ملی پیوسته ضعیف بوده است.
درس‌های واقعی از Doi Moi
روایت‌های مرسوم از دوران گذار ویتنام، به ندرت به این نکته توجه دارند که تجربه این کشور در برنامه‌ریزی مرکزی در مقایسه با دیگر کشورهای کمونیست از جمله چین فوق‌العاده مختصر و مصنوعی بوده است. در ناحیه شمال، جمهوری دموکراتیک ویتنام، اولین برنامه مرکزی استالینیستی را در سال ۱۹۶۱ به تصویب رساند. این برنامه با پیروی از دکترین اتحاد جماهیر شوروی در آن زمان، بر سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین تاکید داشت و به دنبال بیرون کشیدن پس‌اندازها از مناطق روستایی از طریق پرداخت بسیار اندک برای مواد غذایی و مواد خامی بود که آنها تولید می‌کردند. اما ویتنام شمالی که مناطق ثروتمند و دارای مازاد محصولات کشاورزی در جنوب را از دست داده بود، به ارز خارجی مورد نیاز برای واردات سرمایه و نهاده‌های متنوع مورد نیاز صنایع دسترسی نداشت و به این ترتیب، برای رشد اقتصاد، به طور فزاینده‌ای به کمک بلوک شوروی وابسته بود. کشاورزان وادار به عضویت در تعاونی‌های ناکارآمد شدند. آنها تحت فشار قیمت‌های پایین دولتی، به سمت تولید در قطعات کوچک خانگی که سیستم اجازه داده بود هدایت شدند. علاوه بر این، ظرفیت‌های ضعیف اداری، کمبودهای مزمن و فشار یاد‌شده به شکل
هزینه‌های فزاینده اما قیمت‌های ثابت، انگیزه‌هایی برای تعاونی‌ها و شرکت‌های دولتی ایجاد کرد تا به «شکستن حصار» مبادرت ورزند - فروش کالاها در بازارهای زیرزمینی و تجارت غیرقانونی با چین و سایر کشورها. سپس، در سال ۱۹۶۵، بالا گرفتن جنگ و بمباران آمریکایی‌ها تمرکززدایی بیشتر را ضروری کرد و پایانی واقعی بر حرکت صنعتی شدن دولتی بود.
برنامه‌ریزی مرکزی پس از الحاق دو ویتنام با هم در سال ۱۹۷۶ مجدداً امتحان شد. اگرچه این بار زیاد به درازا نکشید. کشاورزی اشتراکی با مقاومت در دلتای مکونگ در جنوب روبه‌رو شد و تولید مواد غذایی در سال‌های ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ کاهش یافت. این دوره سخت با از دست دادن کمک‌های چین پس از سال ۱۹۷۸ دشوارتر شد و شکست در مذاکرات عادی‌سازی روابط با ایالات متحده آمریکا، که برای دریافت بسته کمک‌ها و ارز مورد نیاز برای خرید نهاده‌های صنایع جنوب مورد انتظار بود، شرایط را دشوارتر ساخت. تحریم‌های جدید توسط کشورهای غربی، در پی درگیری در کامبوج و جنگ با چین در سال ۱۹۷۹، اقتصاد کشور را به بحران فرو برد. درآمد سرانه (که پیش از آن در سطوح بسیار پایین و حقیرانه‌ای بود) ۹ درصد کاهش یافت؛ و در همین اثنی، تولیدات صنعتی ۱۵ درصد سقوط کرد. در نهایت ویتنام در حالی وارد دوره اصلاحات شد که نه تشکیلات جاافتاده برای برنامه‌ریزی مرکزی و نه بخش قدرتمند سیاسی در صنایع سنگین داشت. در سال ۱۹۸۰، صنعت فقط ۱۱ درصد از نیروی کار را به خود اختصاص داده بود، و اکثریت این کارگران در کارگاه‌های کوچک به کار گرفته شده بودند و یا به مشاغل خانوادگی سرگرم بودند.
ضعف مدیریت مرکزی اقتصاد، با خود هم مزایا و هم معایبی را در رابطه با گذار به یک اقتصاد مبتنی بر بازار به ارمغان آورد. از جهت مثبت این قضیه، نبود بوروکراسی برنامه‌ریزی تثبیت‌یافته یا نیروی کار ریشه‌دار و بزرگ صنعتی، مخالفت‌های سیاسی با اصلاحات را کاهش داد. با این حال، ارگان‌های مرکزی که قادر به اجرای برنامه‌ریزی نبودند همچنین فاقد مهارت یا قدرت برای تنظیم بازارهای نوپایی بودند تا جایگزین برنامه‌ریزی شوند. همچنان که اصلاحات در ویتنام آشکارتر می‌شد، ناتوانی دولت در منضبط کردن گروه‌هایی که درون بخش دولتی فعالیت می‌کردند، به ایجاد فضایی منجر شد که اقتصاددانان «رانت‌جویی» می‌نامند یعنی استفاده از سیستم برای بیرون کشیدن منافع بادآورده و بدون زحمت، در کنار خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی که بسیار کمتر از واقع ارزش‌گذاری شده بودند.
اصلاحاتی که در سال ۱۹۸۱ معرفی شد، در اصل شکستن حصار را مجاز کرد تا تجارت خارج از برنامه را در معرض دید اگر نه تحت کنترل درآورد. این تغییرات عرصه وسیع‌تری برای تولیدات خانگی در بخش کشاورزی، برای تجارت در بازارهای خصوصی موازی و برای تجارت بین‌المللی توسط گروه‌های خصوصی ایجاد کرد. اینها حرکات تدافعی از جانب حزب کمونیست بود - یک تلاش عمل‌گرایانه برای معکوس کردن مسیر افول استانداردهای زندگی و کاهش فشار برای رد کردن قاطعانه‌تر برنامه‌ریزی مرکزی. دولت‌های محلی قاچاق مرزی را در ازای عوارض زیرمیزی تحمل می‌کردند، که بخشی از آن به جیب مقامات فاسد می‌رفت و بخشی دیگر برای کاهش کسری بودجه به خزانه دولت‌های محلی اختصاص می‌یافت. مقامات محلی، ابتدا شرکت‌های بازرگانی را برای صادرات محصولات کشاورزی و وارد کردن کالاها برای فروش در بازارهای محلی در شهر هوشی‌مینه (سایگون سابق) تاسیس کردند. در سال ۱۹۸۲، واضح شده بود که بازارها به جای آنکه به نجات برنامه بپردازند جایگزین آن شده‌اند. حزب حاکم دیرهنگام برای تغییر دادن جریان اقدام کرد، اما در آن هنگام ائتلاف سیاسی در حمایت از اصلاحات بیش از حد قوی شده بود. از این گذشته، تحت سیستم
جدید، مدیران شرکت‌های دولتی با دسترسی به واردات یارانه‌ای و/یا تولید کالاهای داخلی، می‌توانستند از طریق فروش آنها در بازارهای غیررسمی ثروت‌های بادآورده‌ای به جیب بزنند. مقامات محلی برای منتفع شدن از تمرکززدایی تجارت داخلی و خارجی شرکت‌هایی را راه‌اندازی کردند. یک گروه قدرتمند از نخبگان تشکیل شد که بیشتر علاقه‌مند به بهره‌برداری از جایگاه خود در دولت بود تا مشارکت در ساختن سوسیالیسم. کنگره بسیار مشهور ششم در سال ۱۹۸۶، پایان رسمی سیاست اشتراکی و پذیرش توام با اکراه مبنی بر وجود بخش خصوصی به عنوان بخشی از اقتصاد بازار سوسیالیستی بود، هر چند در عمل، فعالیت کاملاً خصوصی برای چندین سال دیگر به شدت محدود شد. تایید رسمی بازارها و تمرکززدایی پاسخ‌گویی به سطح شرکت‌ها باعث افزایش شدید در تعداد بنگاه‌های دولتی شکل‌گرفته در بقیه این دهه شد. تعداد کل بنگاه‌ها از سه هزار در سال ۱۹۸۵ به ۱۲هزار در سال ۱۹۸۹ افزایش یافت. بیشتر این شرکت‌های جدید که توسط مقامات محلی تاسیس شده بودند و با اعتبارات و وام‌های بانکی از دیگر شرکت‌های دولتی تامین می‌شدند، فرصت‌های سودآوری را برای آربیتراژ و سوداگری فراهم می‌کردند. در نتیجه رشد
اعتبارات و وخامت وضعیت مالی دولت، تورم بالا رفت و هانوی را مجبور به اتخاذ یک برنامه تثبیت‌سازی کلان در سال ۱۹۸۹کرد. این امر به یک الگو در ویتنام تبدیل شد. عدم کنترل نهادهای دولتی به بی‌ثباتی اقتصاد کلان و در نهایت به انقباض پولی و احتیاط مالی برای بازگرداندن ثبات منجر می‌شود. تجربه ابر‌تورم به طور موقت زمینه را برای دخالت مقامات مرکزی تقویت کرد و در سال ۱۹۹۱ تمام شرکت‌های دولتی مجبور شدند تا دوباره به ثبت برسند. هدف از این کار برچیدن شرکت‌هایی بود که کاملاً زیان‌ده بودند. در طول سه سال بعد، نزدیک به نیمی از بنگاه‌های دولتی -که بسیاری از آنها بعد از اصلاحات سال ۱۹۸۶ ایجاد شده بودند - تعطیل شده و یا با یکدیگر ادغام شدند. در همین مدت، میزان اشتغال در شرکت‌های دولتی از ۷/۲ میلیون کارگر به ۷/۱ میلیون کاهش یافت. اما این کاهش شدید تعداد شرکت‌های دولتی نشانه عقب‌نشینی دولت یا خیزش شرکت‌های خصوصی که به وسیله نیروهای بازار منضبط می‌شدند، نبود. در واقع، از سال ۱۹۹۱ تا اواخر این دهه، نقش دولت در اقتصاد گسترش یافت. بخشی از این جریان با این سیاستگذاری تبیین می‌شود که خارجیانی را که می‌خواستند در ویتنام سرمایه‌گذاری کنند
مجبور به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های دولتی می‌کرد، و همچنان که این شرکت‌ها رشد کردند، بخش عمومی ادعای سهم بیشتری از تولید را می‌کرد. اما شرکت‌های کاملاً دولتی نیز با رشد قدرت خرید داخلی گسترش یافتند و شرکت‌های خصوصی تا حد زیادی محدود به شرکت‌های کوچک شدند. بدین ترتیب، در سال ۱۹۹۸ بود که شرکت‌های بخش خصوصی - منظور نه کسب و کارهای خانگی و مزارع کوچک - تنها یک درصد اشتغال و هفت درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دادند.
روزنه‌ای برای مازاد
اقتصاددان برجسته برمه‌ای هلا ماینت (Hla Myint) مفهوم «روزنه‌ای برای مازاد» را که از آدام اسمیت وام گرفته بود برای توصیف فرآیندی به کار برد که در آن تقاضای خارجی برای کالاها، استفاده مولد از زمین‌ها و نیروی کار را موجب می‌شود و در نتیجه آن به ایجاد مشاغل، رشد درآمد داخلی و تقویت ارز منجر می‌شود. این مدل توانست توسعه در کشورهای بزرگ آسیای جنوب شرقی را که از هر دو شرایط مطلوب برای کشت کالاهای گرمسیری و نیروی کار مازاد در روستاها برخوردار بودند، به دقت توصیف کند.
اما حاکمان ویتنام با فکر و برنامه، راهبرد روزنه‌ای برای مازاد را شروع نکردند. آزادسازی تجارت، یک واکنش تدافعی به ابتکارات محلی بود که اثبات کرد در بالا بردن درآمدها موثر است. همان‌طور که آزادسازی بازارهای داخلی کشاورزی و تجارت خارجی اتفاق می‌افتاد، ویتنام آخرین کشور در منطقه شد که قدرت فوق‌العاده رشد اقتصادی از طریق روزنه‌ای برای مازاد را به نمایش گذاشت. در فاصله‌ای حدود یک یا دو دهه، ویتنام توانست از رتبه هیچ به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی در جهان تبدیل شود. ویتنام که در حوالی دهه ۱۹۸۰ میلادی واردکننده خالص مواد غذایی بود، در دهه ۲۰۰۰ به دومین صادرکننده بزرگ برنج در جهان، همین طور دومین صادرکننده قهوه، صادرکننده بزرگ فلفل و کاژو (نوعی میوه گرمسیری) و عرضه‌کننده ماهی و صدف تبدیل شد. نرخ رشد صادرات ذکر‌شده برای برخی از این کالاها واقعاً پدیده‌ای غیرعادی است: نرخ رشد سالانه بیش از ۵۰ درصد برای برنج، بیش از ۱۰۰ درصد برای قهوه، و رقم شگفت‌آور ۳۷۲ درصد برای کاژو. تقریباً همه این تولیدات صادراتی در مزارع کوچک کشت شده است. نرخ رشد صادرات کائوچو، یکی از محصولات تحت مدیریت دولت در این فهرست، رقم
نسبتاً ناچیز ۱۶ درصد در سال است. در واقع، کشاورزان کوچک ویتنام، قهرمانان ستایش‌نشده معجزه اقتصادی این کشور هستند.
روزنه برای مازاد، همچنین رشد سریع ویتنام در صادرات پوشاک و کفش را توضیح می‌دهد. مجموعه‌ای از معاملات -توافق‌نامه دسترسی به بازار اروپا در سال ۱۹۹۵، توافق‌نامه تجارت دوجانبه با ایالات متحده در سال ۲۰۰۰، و در نهایت الحاق به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۷- چرخ‌ها را روغن‌کاری کردند. محصولات صنایع سبک تا حد زیادی توسط کارخانجات متعلق به خارجیان، با به‌کارگیری زنان جوان از روستاها یا نواحی پرجمعیت پراکنده در اطراف شهر هوشی‌مینه تولید می‌شود. رشد صادرات پوشاک از سال ۱۹۹۷ به طور متوسط سالانه بیش از ۵۰ درصد و صادرات کفش نزدیک به ۴۰ درصد بوده است.
دستمزدی که این کارگران به دست می‌آورند - نظیر سودهایی که نصیب کشاورزان کوچک می‌شود- به حمایت از تقاضای داخلی کمک کرده است؛ که بیش از نیمی از رشد اقتصادی ویتنام در بیش از دو دهه گذشته را به خود اختصاص داده است. رشد روزنه برای مازاد، به سبک ویتنام، بدون مشکل نبوده است. کشاورزان کوچک ویتنامی در بالا بردن مقدار بهتر از بهبود دادن کیفیت عمل می‌کنند. علاوه بر این، تاثیرات زیست‌محیطی رشد سریع در قیمت‌های صادراتی منعکس نشده است، به خصوص در مورد ماهی و صدف ماهی‌های تولید‌شده در دلتای مکونگ. همچنین توجه داشته باشید که کارخانجات پوشاک و کفش ویتنام به مواد وارداتی وابسته هستند و بدان معنی است که ارزش افزوده داخلی آنها محدود است.
اما تاثیر خالصی که بر رشد داشتند قطعی بوده است و موفقیت‌های صادراتی جدید - مبلمان‌های فضای باز، گل‌های تزیینی، میوه‌های گرمسیری - به‌طور منظم در آمار تجاری وارد می‌شوند. اینها انعطاف‌پذیری قابل توجه خانواده‌های ویتنامی، شرکت‌ها، و سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی را برای پاسخ‌دادن به تقاضای در حال تغییر جهانی نشان می‌دهند؛ و اقتصاد را قادر ساخته‌اند برای بیش از دو دهه نرخ رشد متوسط هفت درصد را تجربه کنند.
تجاری شدن دولت
اقتصاد روزنه‌ای برای مازاد، پتانسیل ویتنام را نشان می‌دهد. اما تبعات رو به گسترش تجارت تحت تسلط دولت در طول دوره اصلاحات ویژگی‌های کمتر جذاب ویتنام معاصر را نمایان می‌سازد: پیوند و هم‌آمیزی قدرت اقتصادی و سیاسی در دستان تعداد اندکی از فرادستان که به طور فزاینده غارتگر می‌شوند.
همان طور که پیش‌تر اشاره شد، بازارها در دهه ۱۹۹۰ آزاد شدند، اما این فرآیند با رشد بخش خصوصی داخلی در خارج از خانواده‌های مزرعه‌دار و کسب و کارهای کوچک همراه نبود. راهبرد اقتصادی دولت نقش برجسته را به بخش دولتی واگذار کرد و از طریق دسترسی ترجیحی شرکت‌های دولتی به زمین و سرمایه، و همچنین ایجاد محدودیت در دسترسی شرکت‌های غیردولتی به بازار، آنها را از رقابت مصون نگه داشت.
دولت تلاشی برای پنهان ساختن نیات خود نکرد. در واقع، ویتنامی‌ها را هرگز نمی‌توان به خاطر اشتیاق کمک‌کنندگان خارجی و سرمایه‌گذارانی که خود را با جدی نگرفتن «سوسیالیسم» در یک اقتصاد بازار سوسیالیستی فریب دادند، سرزنش کرد. دولت ترجیح داد سرمایه شرکت‌های دولتی را «به سهام» تبدیل کند (توزیع بخشی از مالکیت از راه‌های مختلف) به جای آنکه آنها را خصوصی سازد؛ تمایزی که باید به نشانه فقدان جدایی روشن بین شرکت‌های دولتی و خصوصی در ویتنام دیده شود. شرکت‌هایی که سرمایه‌شان به سهام تبدیل شده است، ممکن است اکثراً -یا حتی تماماً- در مالکیت دولت باشد و مراجع محلی، وزارتخانه‌ها و سایر بنگاه‌های دولتی بخشی از کار باشند. به مدیران و کارگران نیز عموماً سهام متعلق به بنگاه تبدیل‌شده اعطا می‌شود، که تمایز بین دارایی‌های عمومی و خصوصی را بیشتر مغشوش می‌سازد.
مدیران بنگاه‌های دولتی، مقامات محلی و دیگر مقامات با استفاده از این سازوکار، دارایی‌های ارزشمند عمومی-به خصوص زمین- را به سمت شرکت‌های سهامی‌شده تحت کنترل خود هدایت می‌کردند. در واقع، فرادستان جدید تجاری، متشکل از مقامات دولتی، مدیران بنگاه‌های دولتی، شرکت‌های تبدیل به سهام شده و بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های سرمایه مشترک هستند. آنها با استفاده از دسترسی ویژه به منابع، و بسیج روابط خود با سازمان‌های دولتی برای دور زدن نظارت، فعالیت‌های اقتصادی جدید به راه انداختند تا سودهای بزرگی در بازار املاک، توزیع و تجارت داخلی، بانکداری و امور مالی به دست آورند. در اوایل دهه ۲۰۰۰ با تصویب قانون جدید سرمایه‌گذاری که فرآیندهای ثبت را ساده‌سازی کرد، فعالیت بخش خصوصی افزایش یافت. با این حال، هنوز شرکت‌های خصوصی برای دسترسی به زمین و اعتبارات، و یا رقابت مستقیم با شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های سهامی‌شده در بازارهای محلی با دشواری روبه‌رو بودند. یک مطالعه از ۲۰۰ شرکت بزرگ در ویتنام که در سال ۲۰۰۶ توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد انجام گرفت نشان داد بزرگ‌ترین شرکت به طور کامل خصوصی در آن هنگام، Kinh Do Bakery بود، که در
میان همه بنگاه‌ها در رتبه ۱۰۲ قرار داشت.
آهنگ تبدیل سرمایه به سهام در اوایل دهه ۲۰۰۰ به شکل خطرناکی شتاب گرفت، هنگامی که تصورات مدیران دولتی در رابطه با ریسک‌ها و پاداش‌های نسبی مالکیت مستقیم دولتی در برابر تبدیل شدن به شرکت‌های مشترک سهامی تغییر کرد. در حالی که سهامی شدن به معنی از دست دادن یارانه‌های مستقیم دولتی بود این زیان با چشم‌انداز برای تبدیل سرمایه به سهام کردن درونی‌ها (اختصاصی‌سازی) کاملاً جبران می‌شد. خودی‌ها سهام‌ها را به دست آوردند، اما بدون اینکه مهم‌ترین مزایای مالکیت دولتی خود - دسترسی ویژه و انحصاری به بازارهای داخلی، به همراه سرمایه و زمین ارزان - را از دست بدهند. جاناتان لندن، محقق ویتنامی مستقر در هنگ‌کنگ این نظم اقتصادی حاصله را «لنینیسم بازار» می‌نامد.
لنینیسم بازار رهبران سیاسی ویتنام را به هر طریقی شایسته می‌داند، به طوری که از رشد گروه‌های تجاری مستقل که هیچ چیز به رهبری مدیون نیستند جلوگیری می‌کند. اما این کار بر رشد بهره‌وری تاثیر منفی می‌گذارد. در ویتنام هزینه‌های ساخت‌وساز بالاتر از چین و حتی ایالات متحده است؛ به‌رغم افزایش هزینه‌های عمومی، مخارج پیش‌بینی‌نشده در زمینه بهداشت و آموزش، بالاترین در منطقه است. علاوه بر این، شیوع سفته‌بازی و احتکار به تشکیل حباب‌های دارایی‌ها و تورم کمک کرده است. بنابراین تناقض موجود در مدل بازار- لنینیست این است که در حالی که وفاداری به حزب و دولت در بین گروه‌های قدرتمند را تقویت می‌کند، ثبات اقتصاد کلان و تا حدی مشروعیت دولت را تضعیف می‌کند.
این تنش، تلاش‌های دوره‌ای دولت برای وصله زدن سیستم بدون تحریک به مقاومت را توضیح می‌دهد. تشکیل شرکت‌های عام که در سال ۱۹۹۴ آغاز شد، تلاش اولیه برای جلوگیری از تکه‌تکه شدن دارایی‌های دولتی، تمرکز توانایی‌های تکنولوژیکی و دستیابی به صرفه‌های مقیاس در بخش‌های مهم اقتصادی است. با الهام از چائوبول‌های (chaebols) کره‌ای و گروه‌های دولتی کسب‌وکار چینی، شرکت‌های عام ممزوجی از تشکیلات اقتصادی دولتی هستند که به طور مستقیم به نخست‌وزیر (در مورد گروه‌های بزرگ‌تر) و یا به وزارتخانه‌ها و دولت‌های استانی گزارش می‌دهند. در سال ۱۹۹۶، تقریباً نیمی از همه بنگاه‌های اقتصادی دولتی در زمره شرکت‌های عام قرار گرفتند.
شرکت‌های عام قله‌های فرماندهی اقتصاد ویتنام را در بر می‌گیرند. مجتمع‌های غول دولتی در بخش‌های برق، سوخت‌های فسیلی، سیمان، شرکت‌های هواپیمایی، کشتیرانی، لاستیک، فولاد، قهوه، منسوجات، مواد شیمیایی و تجارت غلات خوراکی، کنترل مستقیم سرمایه‌گذاری، قیمت‌گذاری و بازرگانی بین‌المللی کالاهای عمده را به هانوی داده‌اند.
در تئوری، این مجتمع‌های عظیم تولیدی باید به دولت ابزارهایی برای متمرکز کردن سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهتر و کاهش فعالیت‌های شرکتی سوداگرانه بدهند. با این حال، آنها نتوانسته‌اند این اقتدار را با موفقیت اعمال کنند. در واقع، بنگاه‌های دولتی دریافتند که با خارج شدن از کسب‌وکار اصلی خود می‌توانند پول بیشتری به دست آورند.
برای مثال، ویناتکس (Vinatex) تولیدکننده بزرگ پارچه، به یک بساز و بفروش و توسعه‌دهنده شهرک‌های صنعتی تبدیل شد، و حتی تولیدکنندگان پوشاک ویتنام برای تغذیه رشد خود به واردات پنبه و پارچه از چین وابسته هستند. شرکت بازرگانی مواد غذایی جنوب (Vinafood 2) شرکت‌های تابعه خارجی ایجاد کرد و از طریق آنها به صادرات برنج ویتنام روی آورد و شرکت (و مدیران آن) میلیون‌ها دلار سود به تور زدند.
هنگامی که به راهبردی برخورد می‌کنید که نتیجه نمی‌دهد چه کاری انجام می‌دهید؟ ویتنام، بیشتر از همین جنس است. ایجاد گروه‌های اقتصادی در سال ۲۰۰۵، تا زمان حاضر، یکی دیگر از تلاش‌ها برای متمرکز کردن کنترل بر تشکیلات اقتصادی دولتی و استفاده از این کنترل‌ها برای ساختن شرکت‌های«قهرمان ملی» است. با پیش‌بینی الحاق این کشور به سازمان تجارت جهانی، دولت احساس کرد اگر شرکت‌های دولتی به مقیاس‌های کافی دست نیابند قادر به رقابت در بازارهای جهانی نخواهند بود. علاوه بر این، با توجه به کمبودهای مدیریتی و قابلیت‌های فنی در ویتنام، کشور نیازمند ایجاد ابزارهایی ویژه برای متمرکز ساختن استعدادها در مهم‌ترین بنگاه‌های داخلی بود. در سال۲۰۱۲، در مجموع ۱۳گروه اقتصادی و ۹۶ شرکت عام در بخش دولتی ایجاد شده بود.
گروه‌های اقتصادی و شرکت‌های عام در حال حاضر با الگوی مادر- فرزند ساختاربندی شده‌اند، که در آنها شرکت مادر - که معمولاً ۱۰۰درصد در مالکیت دولت قرار دارد- شرکت‌های تابعه‌ای را که به طور کامل یا جزیی در کنترل دولت هستند تاسیس می‌کند. بر اساس قوانین جدید، تمام شرکت‌های دولتی لازم است با قانون تصدی‌گری سال ۲۰۰۵ منطبق باشند، و در نتیجه بر اساس همان قانون شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی منقسم شوند. همچنین این امید وجود دارد که «فرزندان»، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (داخلی و خارجی) را جذب کرده و در نتیجه سرمایه گروه‌های اقتصادی تحت کنترل را افزایش دهند.
اما تعجبی نداشت که گروه‌های اقتصادی نیز مانند شرکت‌های عام نتوانسته‌اند شرکت‌های فرعی وابسته به بنگاه‌های دولتی را مهار کنند یا فعالیت آنها را بر صنایع اصلی خود متمرکز نگه دارند. با چند مورد استثنا، الگوی مادر- فرزند نتوانست سرمایه‌های خصوصی و منابع مدیریتی کمیاب و استعدادهای فنی در کسب‌وکارهای با اولویت بالا را جذب کند. در عوض، گروه‌های اقتصادی عمدتاً به عنوان شرکت‌های تامین مالی فعالیت کرده‌اند و برنامه‌های گسترش تهاجمی و متنوع‌سازی فعالیت بنگاه‌های دولتی را تامین مالی کردند. سرمایه‌گذاری‌ها نیز بر اساس اهداف سیاسی انجام گرفته است، بدین ترتیب که بنگاه‌های دولتی بزرگ پروژه‌ها را به رهبران قدرتمند استانی به عنوان وسیله‌ای برای تضمین حمایت از خود واگذار می‌کنند.
یک توسعه به خصوص خطرناک از منظر اقتصاد کلان، نفوذ گروه‌های اقتصادی و شرکت‌های عام به بخش بانکداری است. مجتمع‌های دولتی به شدت در بانک‌های سرمایه مشترک سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در چند مورد به تاسیس بانک‌هایی با نام تجاری خود اقدام کرده‌اند. مقررات نظارتی برای جلوگیری از اعطای وام‌های مستقیم این گروه‌ها به شرکت‌های تابعه خود و به سایر طرف‌های مرتبط بسیار ضعیف است. علاوه بر این، ساختارهای مالکیت بانک‌های سرمایه مشترک، به خصوص آنهایی که در بورس سهام حضور ندارند، به امری چنان پیچیده تبدیل شده‌اند که ارزیابی کیفیت وجوه سرمایه‌گذاری‌شده در آنها را دشوار می‌سازد.
گروه‌های اقتصادی و شرکت‌های عام برای حفظ بقای خود به ندرت نیاز به رقابت کردن دارند. تولیدکنندگان منابع طبیعی نظیر پترو ویتنام و ویناکومین دسترسی انحصاری به ذخایر معدنی دارند و در نتیجه، و بیشتر شبیه به وزارتخانه‌های دولتی فعالیت می‌کنند تا شرکت‌های سودمحور. دیگران، نظیر EVN، Vinalines و شرکت هواپیمایی ویتنام، مانند یک انحصارگر داخلی یا بازیگری صاحب‌امتیاز در بازارهایی به شدت تنظیم‌شده عمل می‌کنند، و به آنها مزایای قابل توجهی نسبت به شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی تعلق می‌گیرد. استثناهای اصلی شرکت مخابراتی ویتل متعلق به ارتش و VNPT است که هر دو در شبکه‌های تلفن همراه فعالیت می‌کنند. این شبکه‌های بزرگ نیز باید با ارائه‌دهندگان کوچک از جمله یک شرکت متعلق به وزارت امنیت عمومی به رقابت بپردازند. تصادفی نیست که مخابرات دارای بهترین مدیریت و کمترین بدهکاری به شرکت‌های بزرگ بخش دولتی است. متنوع‌سازی فعالیت‌ها طی سال‌های پررونق ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ شتاب گرفت، هنگامی که موجی از سرمایه‌گذاری خارجی وارد فعالیت‌های سوداگرانه شد و قیمت دارایی‌ها را به شدت افزایش داد. تورم در ویتنام ارتباط نزدیکی با رشد اعتبارات دارد (با یک
تاخیر زمانی نسبتاً طولانی). بنابراین در اواسط سال ۲۰۰۸، تورم به میزان خطرناکی شتاب گرفت، و دولت یک بار دیگر ناچار به استفاده از سیاست‌های پولی انقباضی شد. این چرخه سیاسی / اقتصادی تقریباً مانند فصول سال قابل پیش‌بینی است. موج دوم رشد اعتبارات در سال ۲۰۰۹ هنگامی روی داد که کنترل بر سیاست‌های پولی برداشته شد و وام‌های یارانه‌ای به عنوان ابزاری برای مقابله با بحران مالی جهانی اعطا شد. تورم دوباره شتاب گرفت و منجر به دور دیگری از سیاست‌های انقباضی پولی در سال 2011 شد.
گره‌گشایی بزرگ
رشد سریع اقتصادی انبوهی از گناهان را می‌پوشاند. در حرفه‌ای مانند علم اقتصاد کلان، بحران‌ها نوعاً به دنبال یک شوک خارجی ظاهر می‌شوند که رشد را به آن اندازه کند می‌سازد که ریسک‌پذیری تهاجمی دیروز را به استقراض غیرمسوولانه امروز تبدیل می‌کند. این موضوع در سال ۱۹۹۷ در میان کشورهایی که سخت‌ترین ضربه را از بحران مالی شرق آسیا متحمل شدند صدق می‌کرد و برای ویتنام در سال ۲۰۱۲ هم صدق می‌کند.
مشکل با گروه کشتی‌سازی Vinashin آغاز شد که دارای۶۰۰ میلیون دلار قصور در بازپرداخت وام سندیکایی بین‌المللی در پایان سال ۲۰۱۰ بود. بحران جهانی یکی از عواملی بود که به مشکلات مالی این گروه منجر شد: ویناشین هشت میلیارد دلار از قراردادهای خود در سال ۲۰۰۹ را از دست داد، و شرکت از نقدینگی ضروری مورد نیاز برای خدمات داخلی و بدهی‌های خارجی خود محروم شد. اما چیزهای دیگری نیز وجود داشتند - به طور خاص، طمع بستن به دریافت اعتبارات آسان. دولت در سال ۲۰۰۵، ۷۵۰ میلیون دلار به شرکت قرض داد (وجوه حاصل از انتشار اوراق قرضه دولتی برای اولین بار در کشور)؛ و ویناشین با حمایت دولت، ۱۵۰ میلیون دلار دیگر دریافت کرد. با توجه به گزارش‌های حسابرسی که در همان سال به بیرون درز پیدا کرد، ویناشین در مجموع ۵/۴ میلیارد دلار بدهی انباشته داشت. نظیر سایر گروه‌های اقتصادی، ویناشین یک هویت شرکتی منسجم نداشت. به جای تلاش برای ایجاد یک کسب‌وکار ادغام عمودی، که قادر به دستیابی به صرفه‌های مقیاس باشد و به کسب قابلیت‌های تکنولوژیکی در کسب‌وکار اصلی خود بپردازد، مدیران ویناشین با اطلاعات درونی که درباره شرکت داشتند برای سرمایه‌گذاری‌های متعدد
سوداگرانه سوءاستفاده کردند. گروه ویناشین در اوج خود، ۴۴۵ شرکت تابعه و ۲۰ شرکت سرمایه‌گذاری مشترک را شامل می‌شد که طرح‌های ابتکاری در ساخت و ساز املاک و امور مالی، صنایع دستی و آبجوسازی در کنار کشتی‌سازی بود. تحقیقات دولت تخلفات گسترده‌ای را نشان داد؛ از جمله خرید یک کشتی لهستانی ساخته‌شده در سال ۱۹۷۳ که آن قدر کهنه بود که نمی‌توانست برای خدمت‌رسانی استفاده شود. امید به اینکه ویناشین تنها مورد از بنگاه‌های دولتی باشد هنگامی نقش بر آب شد که در ماه می سال ۲۰۱۲، گروه حمل‌ونقل دولتی و توسعه بنادر به قصور در پرداخت ۱/۱میلیارد دلار متهم شد. یک تحقیق دولتی نشان‌دهنده بی‌نظمی‌های متعدد، از جمله سرمایه‌گذاری بیش از یک میلیارد دلار در کشتی‌های دست دوم بود که بسیاری از آنها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبودند. حسابرسان همچنین شواهدی از هزینه‌های اضافی در
۱۴پروژه بنادر این گروه کشف کردند. در زمان نوشتن این مقاله، رئیس سابق این گروه هنوز از چنگال عدالت نگریخته است و شایع شده است که تحت حمایت اعضای فامیل خود است که سمت‌های مهمی در قرارگاه پلیس هایفونگ دارند. داده‌های وزارت مالیه حاکی است چندین گروه اقتصادی و شرکت‌های عام دیگر به احتمال زیاد به دنبال ویناشین و وینالینز به سوی ورشکستگی می‌روند. گروه صنایع ساختمانی سونگ دا وامی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از بانک توسعه آسیایی برای زمان‌بندی مجدد بدهی‌های عمده خود دریافت کرده است. EVN ارائه‌دهنده برق دولتی، شبکه‌های تلفن همراه خود را به ویتل فروخته است و دستور واگذاری دارایی‌های خود را در بیمه و مستغلات صادر کرده است. پترولی مکس بنا دارد سرمایه خود در بازار سهام را افزایش دهد و دستور فروش شرکت‌های تابعه مالی خود را صادر کرده است. بر اساس فرمانی که در جولای سال ۲۰۱۲ صادر شد، گروه‌های اقتصادی و شرکت‌های عام باید برنامه‌های اصلاح ساختار خود را در سه‌ماهه سوم سال ارائه دهند و شرکت‌های تابعه خود را که در خارج از کسب‌وکار اصلی فعالیت می‌کنند تا سال ۲۰۱۵ واگذار کنند. با این حال، با توجه به اندازه تهدیدآمیز بدهی‌ها، به احتمال
زیاد تفاوت تعیین‌کننده‌ای در چشم‌انداز رشد اقتصادی ویتنام در کوتاه‌مدت روی نمی‌دهد. اعتبارات سررسیده‌نشده به اوج خود نزدیک به ۱۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ رسید- دو برابر میزانی که در سال ۲۰۰۵ رسیده بود- قبل از اینکه در سال گذشته اندکی کاهش یابد؛ و گروه‌های اقتصادی و شرکت‌های عام ۱۸ درصد از آن را بر عهده دارند. با افزودن اوراق قرضه فروش‌رفته و وام‌ها به شرکت‌های تابعه، سهم واقعی از اعتبارات داخلی دریافت‌شده توسط شرکت‌های بزرگ دولتی احتمالاً نزدیک به یک‌سوم کل خواهد بود. کمیسیون نظارت مالی ملی تخمین می‌زند وام‌های معوقه در بخش املاک به مبلغ ۷/۱۶ میلیارد دلار یا ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی (در نرخ ارز موجود) بالغ می‌شوند. سیاست‌های پولی منقبض‌تر که در سال ۲۰۱۱ برای فرونشاندن تورم اعمال شد، بازار املاک را آرام کرد، و بانک‌ها (هر دو بانک‌های دولتی و سهامی) را با حجم زیادی از بدهی‌های مشکوک‌الوصول رها کرد. نگوین ون بین، مدیر کل بانک مرکزی ویتنام در ژوئن سال ۲۰۱۲ گفت وام‌های بدون برگشت برابر با ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی هستند - رقمی به مراتب بالاتر از تخمینی که اوایل توسط مقامات رسمی عنوان شد اما
بسیاری از ناظران خارجی ظنین هستند که هنوز دست‌کم را گرفته‌اند. هرچند بانک‌های کوچک سهامی در معرض بیشترین خطر هستند زیرا پایه ضعیف سپرده‌های آنها و سرمایه اندک آنها در برابر بانک‌های بزرگ سرمایه مشترک و دولتی- از قبیل،
BIDV-Vietinbank، ACB و Sacombank نیز به شدت در معرض ریسک وام‌های دارایی‌ها قرار دارند. با بنگاه‌های دولتی و غیردولتی و خانواده‌هایی که در حال حاضر متکی بر اهرم بدهی هستند، و بانک‌هایی با سرمایه‌های اندک و غرق در وام‌های غیرقابل وصول ، بسیاری از هزینه‌های تغییر ساختار بنگاه‌های دولتی به عنوان تعهدات دولتی به پایان خواهند رسید. بعید است سرمایه‌گذاران خارجی برای به دست آوردن دارایی‌های بنگاه‌های دولتی تا زمانی که قیمت‌ها پایین‌تر بیایند و محدودیت‌های اعمال‌شده بر کنترل‌های خارجی برداشته شوند قدم پیش گذارند.
دولت پس از کسری بودجه بزرگی که در طول بحران جهانی متحمل شد، تنها فضای محدودی برای مانور مالی دارد. بنابراین مدیریت دقیق بدهی بخش دولتی برای جلوگیری از رسوب آفات نظام بانکی و تبدیل شدن به یک بحران تمام‌عیار مورد نیاز خواهد بود.
کار بعدی چیست؟
ارقامی که تصویر بزرگ از اقتصاد ویتنام را به نمایش می‌گذارند دروغ نمی‌گویند: ویتنام به پیشرفت فوق‌العاده‌ای در طول دو دهه گذشته دست یافته است، با رشدی نیرومند در افزایش استانداردهای زندگی و کاهش فقر. علاوه بر این، ویتنام، هنوز با توجه به سطح درآمد خود، دارای رکوردی در نرخ پایین مرگ‌ومیر نوزادان و مادران و نرخ بالای باسوادی است. برق‌رسانی و بهبود دسترسی به منابع آب نیز در ویتنام نسبت به دیگر کشورها در آسیای جنوب شرقی که در سطوح متناظری از درآمد سرانه هستند سریع‌تر انجام گرفته است. اما چندین سال زمان خواهد برد پیش از اینکه هرگونه امیدی به بازگشت به نرخ‌های بالای رشد ثبت‌شده در روزهای اوج دوره اصلاحات ببندیم. اهرم‌زدایی مالی به صورت جدی آغاز شده است، و برای بازگشت شرکت‌های بزرگ به میزان بدهی‌هایی که به آنها اجازه رشد پایدار در سرمایه‌گذاری‌های داخلی را بدهد مقداری زمان لازم است. رشد تولید ناخالص داخلی در دو سال گذشته به شدت بر مصرف خانواده‌ها متکی بوده است، اما رشد آهسته اشتغال، دامنه افزایش هزینه‌های خصوصی را محدود خواهد ساخت. دولت بار بنگاه‌های دولتی و بازسازی بانک‌ها را بر دوش خواهد داشت و فضای اندکی برای
هزینه کردن در تسهیلات و امکانات عمومی باقی می‌ماند. بنابراین، بیشتر توانایی دولت، به قدرت تقاضای صادرات و روندهای قیمتی کالاها بستگی دارد، که هر دو از کنترل دولت خارج هستند. با نگاهی به مسائل مالی ضروری گذشته، عوامل تعیین‌کننده موفقیت (یا شکست) اقتصادی به طور طبیعی سیاسی خواهد بود. موثرترین وسیله انضباط بخشیدن به بنگاه‌های دولتی و حامیان آنها در دولت، وارد کردن رقابت بیشتر به آنهاست - حتی اگر رقابت محدود به بخش دولتی باشد. این امر نیازمند ایجاد سازمان‌های مستقل نظارتی و دادگاه‌های قانونی برای محافظت از نفوذ و دخالت شرکت‌های بزرگ دولتی و حزب کمونیست است؛ و نیازمند شفافیت بیشتر شامل آیین‌نامه‌های قابل اجرای حاکمیت شرکتی است که مدیران را موظف می‌سازد به شکل مستقل و فارغ از رویکردهای سیاسی درباره کارکنان خود تصمیم بگیرند. با این حال، چنین اصلاحاتی، لنینیسم بازاری و تمرکز قدرت اقتصادی در دستان فرادستان سیاسی وفادار را به چالش خواهد کشید. اصلاحات اقتصادی ویتنام اثبات نکرده است که می‌تواند یک نمونه کتاب درسی برای پیروی کردن بقیه کشورهای در حال توسعه باشد. اصلاحات در ویتنام، فضایی برای تولید روزنه برای مازاد به
عنوان یک پیامد ناخواسته تغییر تدریجی در سطح محلی ایجاد کرد؛ و چه شد که یکباره یک تصمیم با انگیزه‌های ایدئولوژیک گرفته شد تا قدرت صنعتی و تجاری را در بخش دولتی حفظ کند؛ که توسط گروه‌هایی مستحکم شد که از نبود رقابت بازاری و انضباط اداری سود می‌برند. اگر گذشته چراغ راه باشد، رهبران ویتنام کورمال‌کورمال و با آهنگی حساب‌شده در جست‌وجوی راه‌حل این مشکلات هستند؛ آنها به جای جهت دادن به تغییراتی که در سطح محلی و بخش‌ها روی می‌دهد، از تغییرات پیروی می‌کنند. اولویت نخست، یافتن راه‌هایی برای محدود کردن استقراض شرکت‌های دولتی و از میان برداشتن فعالیت‌های سوداگرانه با منابع دولتی است. اما دستیابی به نرخ‌های بالای رشد اقتصادی سال‌های اولیه Doi Moi نیاز به اصلاحات عمیق‌تری دارد، همراه با وجود یک کادر رهبری که دیدگاه‌هایی مناسب و سرسختی در اجرای آنها را داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید