تاریخ انتشار:
موسی غنی‌نژاد از چرایی توسل دولت‌ها به آمارهای نادرست می‌گوید
دولت از بدنه کارشناسی خود انتظار سیاسی دارد
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان برجسته معتقد است آمار خوب و بد نداریم، آمارها هر چه هست باید منتشر شود. چون آمارهای اقتصادی پیش‌زمینه برنامه و تصمیمات کارشناسی است. اما وی در این گفت‌وگو تاکید می‌کند در جامعه سیاست‌زده ایران، آمارها هم سیاسی شده‌اند. رویه‌ای که وی معتقد است از سال ۸۷ به این سو باب شده؛ زمانی که دولت نهم در آستانه انتخابات از اعلام نرخ رشد اقتصادی خودداری کرد و این اقدام بدعتی تازه در عرصه آماری ایران شد. پس از آن بارها مساله استقلال مراکز آماری عنوان شده و بسیاری راه‌حل دسترسی به آمار درست را استقلال مرجع رسمی آمار می‌دانند. اما غنی‌نژاد چنین نگاهی را رد می‌کند. وی می‌گوید در همه کشورهای دنیا مراجع آماری وابسته به دولت هستند و از بودجه عمومی دولت ارتزاق می‌کنند بدون آنکه آمارهایشان رنگ و بوی سیاسی بگیرد.
در نگاه دولت‌ها آمارها دو دسته می‌شوند، آمارهای خوب که منتشر می‌شوند و آمارهای بد که یا دولت‌ها آنها را منتشر نمی‌کنند یا در انتشار آن تعلل می‌کنند. اما موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان برجسته معتقد است آمار خوب و بد نداریم، آمارها هر چه هست باید منتشر شود. چون آمارهای اقتصادی پیش‌زمینه برنامه و تصمیمات کارشناسی است. اما وی در این گفت‌وگو تاکید می‌کند در جامعه سیاست‌زده ایران، آمارها هم سیاسی شده‌اند. رویه‌ای که وی معتقد است از سال 87 به این سو باب شده؛ زمانی که دولت نهم در آستانه انتخابات از اعلام نرخ رشد اقتصادی خودداری کرد و این اقدام بدعتی تازه در عرصه آماری ایران شد. پس از آن بارها مساله استقلال مراکز آماری عنوان شده و بسیاری راه‌حل دسترسی به آمار درست را استقلال مرجع رسمی آمار می‌دانند. اما غنی‌نژاد چنین نگاهی را رد می‌کند. وی می‌گوید در همه کشورهای دنیا مراجع آماری وابسته به دولت هستند و از بودجه عمومی دولت ارتزاق می‌کنند بدون آنکه آمارهایشان رنگ و بوی سیاسی بگیرد. این اقتصاددان تاکید می‌کند مشکل ما وابستگی مرکز آمار به دولت نیست. مشکل این است که دولت از بدنه کارشناسی خود انتظار سیاسی دارد. یعنی
انتظار دارد که بدنه کارشناسی در خدمت نیات و اهداف سیاسی دولت‌ها باشند. دولت از بدنه کارشناسی خود می‌خواهد کار کارشناسی انجام دهد اما گزارش سیاسی منتشر کند. در حالی که در هیچ کجای دنیا چنین رویه‌ای وجود ندارد. همزمانی انتخابات ریاست جمهوری با حبس آماری دولت یازدهم این نگاه را ایجاد می‌کند که دولت درصدد کتمان بخشی از عملکردی است که تمایلی به انتشار آن ندارد. این اقتصاددان می‌گوید من هیچ تمایلی ندارم به دولت یازدهم، صفت پوپولیست بدهم. اما با توجه به امتناع دولت از توضیح قانع‌کننده در این خصوص، غیر از اینکه بتوان این رفتار دولت را یک رفتار پوپولیستی در آستانه انتخابات دانست، توضیح محتمل دیگری برای آن نمی‌شود ارائه داد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
آمارها در ایران همواره مورد انتقاد کارشناسان و اقتصاددانان قرار گرفته و در موارد بسیاری این مساله عنوان می‌شود که اعتماد به آمارهای دولتی ضعیف است. این نقد هم در دولتی مانند دولت دهم مطرح بود که آمارها اصولاً حبس می‌شدند و هم در دولت فعلی که تلاش کرده آمارها را منظم منتشر کند. اما چرا همواره به رویه انتشار آمار در ایران نقد وجود دارد؟
انتقاد به آمار در ایران همیشه بوده است. یکی از دلایل این انتقاد به مشخص نبودن مرجع رسمی اعلام آمار بازمیگردد و انتقاد دیگر به عملکرد دولت‌ها در عدم انتشار آمارها. در ایران هیچ‌گاه مشخص نبوده مرجع رسمی انتشار آمار کیست. به‌طور سنتی و قبل از انقلاب این بانک مرکزی بود که همواره آمارهای رسمی مربوط به حساب‌های ملی را منتشر می‌کرد و بعد از انقلاب هم این رویه حفظ شد. اما اخیراً اعلام شد مرکز آمار ایران مرجع رسمی انتشار کلیه داده‌های آماری است اگرچه بانک مرکزی هم کماکان آمار و داده‌های مختلف را منتشر می‌کند. نکته قابل توجه این است که با توجه به سابقه طولانی‌تر بانک مرکزی در انتشار آمار و کارشناسان آزموده این نهاد، کارشناسان بیشتر به آمارهای بانک مرکزی اعتماد دارند تا دیگر نهادها. اما مساله‌ای که اکنون پیش آمده این است که بانک مرکزی برخی از آمارهای اقتصادی را به موقع منتشر نمی‌کند. یعنی همان انتقادی که به دولت قبل در حبس آمار وجود داشت، در این دولت هم در حال تکرار است. پیشینه حبس آماری در دولت نهم و دهم هم به سال 87 بازمیگردد. یک سال مانده به انتخابات سال 88 دولت بنا به دلایلی اجازه نداد بانک مرکزی آمار رشد
اقتصادی سال 87 را منتشر کند. چون انتشار این آمارها نشان می‌داد در سال قبل از انتخابات رشد اقتصادی افت قابل توجهی داشته و به یک یا حتی کمتر از یک درصد رسیده است. این رویه که از این سال باب شد، حدود یکی دو سال بعد هم ادامه پیدا کرد و بانک مرکزی آمارهای نرخ رشد اقتصادی را منتشر نکرد. کارشناسان اقتصادی هم انتقادات جدی به عدم انتشار آمار داشتند. البته باید تاکید کنم که دولت قبل همه آمارها را حبس نکرده بود، بلکه برخی از آمارها مانند آمار نرخ رشد اقتصادی منتشر نمی‌شد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، چون انتقادات بسیاری به رویه آماری دولت قبل وجود داشت، کارشناسان اقتصادی به مساله آماردهی این دولت بسیار حساس بودند. دولت یازدهم در دو سال اول فعالیت خود آمارهای اقتصادی را به‌صورت مرتب اعلام می‌کرد. اما مجدداً در یک سال اخیر سنت ناپسندی که در گذشته وجود داشت، باب شد و انتشار برخی از آمارهای اقتصادی متوقف شد. مدت طولانی است که رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده و همین کار مورد اعتراض کارشناسان بوده است. آمار چه خوب و چه بد، هر چه هست باید منتشر شود.
اقتصاددانان و کارشناسان برای تحلیل اوضاع اقتصادی و برنامه‌ریزی‌ها به این آمار نیاز دارند و معنا ندارد که دولت -آن هم دولتی که خود مدعی شفاف‌سازی در امر اطلاع‌رسانی بوده- مانع انتشار آمار شود. این مساله‌ای است که وجود دارد و مشخص هم نیست که چرا بانک مرکزی از انتشار آمار امتناع می‌کند.
یعنی انتقادی که از جانب کارشناسان و اقتصاددانان به آمارهای دولتی وارد می‌شود، انتقاد به سیاسی بودن آمارهاست یا انتقادات فنی هم وجود دارد مانند ایراد در نمونه‌گیری یا جمع‌آوری داده‌ها و موارد فنی این‌چنینی؟
مشکل این نیست که چون مراکز آماری ما دولتی هستند و بودجه خود را از دولت می‌گیرند، وابسته به دولت هستند. همه جای دنیا بودجه نهادهای آماری را دولت می‌دهد. مشکل این است که توقعاتی که سیاستمداران از کارشناسان دارند، توقع نابجایی است.
ممکن است مشکلات فنی هم وجود داشته باشد اما مشکلات فنی قابل برطرف شدن است. نمی‌توان گفت آمارهای دولت همه‌ساله ایراد فنی دارد. مثلاً ممکن است سال پایه آماری را تغییر دهند و این مساله آمارها را کمی تغییر دهد اما این اختلاف فاحش نخواهد بود. مساله این است که آمارها منتشر نمی‌شود و این عدم انتشار علل سیاسی دارد. آماری که اکنون مدت‌هاست منتشر نشده آمار رشد اقتصادی است و همه بحث‌ها هم بر سر همین آمار است. در مورد نرخ رشد اقتصادی مساله ایراد فنی مانند نمونه آماری نمی‌تواند مطرح باشد. عدم انتشار این آمار علل سیاسی دارد و همین مساله موجب بروز بدبینی میان کارشناسان شده که نشان می‌دهد عملکرد دولت چون مثبت نبوده، آمار مربوط به رشد اقتصادی منتشر نمی‌شود.
نرخ رشد اقتصادی، آمارهای مربوط به تورم، بیکاری و دیگر آمارها همه ابزاری برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی است. به گفته شما آمار چه خوب و چه بد، هر چه هست باید منتشر شود. آیا در کشورهای دیگر هم بحث آمار جنبه سیاسی دارد؟
سیاسی شدن آمار رویه‌ای است که بیشتر در کشورهای جهان سوم وجود دارد. در کشورهای پیشرفته چنین بحث‌هایی بر سر آمار هرگز پیش نمی‌آید. علت آن هم روشن است. کار آمار در کشورهای توسعه‌یافته یک کار تخصصی است. این‌گونه نیست که با تغییر دولت، مسوولان آماری کشور هم تغییر کنند. مسوولان آماری با تغییر دولت‌ها در سمت خود باقی می‌مانند. انتخاب مدیران نهادهای آماری در کشورهای توسعه‌یافته ملاک‌های سیاسی نیست. پس مشکلاتی که ما در ایران در حوزه آمار با آن مواجهیم، در این کشورها وجود ندارد. اما در ایران همان‌طور که آب خوردن هم سیاسی است، ارائه آمار هم جنبه کاملاً سیاسی پیدا کرده است. این نگاه هم به ارائه آمار در کشور صدمه می‌زند. متاسفانه همه موضوعات و همه مسائل در ایران جنبه سیاسی گرفته است. رشد اقتصادی، کار کارشناسی، آمارهای اقتصادی هر چه در هر زمینه‌ای منتشر شود، بالاخره عده‌ای از یک جریان فکری اقتصادی یا سیاسی پیدا می‌شوند که مهر سیاسی به آن می‌زنند. این دردی است که کشور ما به آن مبتلا شده است.
سیاسی کردن آمارها از چه زمانی در ایران باب شد؟ آیا همه دولت‌ها به یک میزان نگاه سیاسی به آمار داشته‌اند یا این مساله در سال‌های اخیر باب شده است؟
تا جایی که من به خاطر دارم این مساله در دولت محمود احمدی‌نژاد مساله‌ساز شد. در ابتدا گفتم در سال 87 دولت از انتشار آمار نرخ رشد اقتصادی امتناع کرد و این زمینه‌ای بود که نگاه دولت‌ها به آمار یک نگاه کاملاً سیاسی شود. پیش از این من به یاد ندارم که دولتی چنین کاری کرده باشد. ممکن است که به‌صورت جزیی چنین اتفاقی رخ داده باشد و تاخیرهایی در گزارش‌های آماری بوده، اما اینکه دولت‌ها به‌صورت سیستماتیک و به وضوح و برای تبلیغات و با مقاصد سیاسی آمار را منتشر نکنند، وجود نداشته است. مثلاً در سال 74 که نرخ تورم در دولت سازندگی به 49 درصد رسید خود دولت وقت این آمار را منتشر کرد. این انتشار در حالی بود که این آمار، بالاترین نرخ تورمی بود که اقتصاد ایران تا آن زمان تجربه کرده بود و این آمار وجهه چندان خوبی هم برای دولت نداشت، اما دولت از انتشار آن امتناع نکرد. دولت نهم و دهم این رویه را باب کرد و به اوج خود رسید. این دولت برای مدت طولانی آمار رشد اقتصادی را منتشر نکرد.
دولت‌ها زمانی که عملکرد مطلوبی ندارند، مانع انتشار آمار می‌شوند. این مساله استقلال این مراکز و نهادهای آماری را زیر سوال می‌برد. برای مثال بعد از دو سال که مرکز آمار انتشار مرتب نرخ رشد اقتصادی را متوقف کرد، رئیس وقت این مرکز عدم انتشار آمار را دستور روحانی دانسته و گفته بود قرار است آمار رشد اقتصادی شش‌ماهه منتشر شود چون آمار شش‌ماهه تصویر بهتری از فضای اقتصادی به دست می‌دهد. بانک مرکزی هم بعد از آنکه یکی از مسوولان این مرکز نرخ رشد سال 94 را منفی پیش‌بینی کرد از انتشار آمار امتناع کرد. رئیس مرکز پژوهش‌ها هم اخیراً مساله عدم استقلال و وابستگی این نهادها به دولت را عنوان کرده و پیشنهاد داده که مراکز آماردهی فراقوه‌ای شوند یا مستقل از دولت اداره شوند.
این مراکز که نمی‌توانند به طور کامل مستقل از دولت عمل کنند. چون در هر صورت بودجه این نهادها از جانب دولت تامین می‌شود. بر این اساس نمی‌توان درخواست کرد که این مراکز کاملاً خصوصی شوند و مستقل از دولت عمل کنند. این استقلال در ایران امکان‌پذیر نیست و در هیچ کجای دنیا هم چنین رویه‌ای وجود ندارد. البته در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا و انگلیس تشکل‌ها و نهادهای مستقل و غیردولتی وجود دارند که به موازات دولت، برخی آمارهای اقتصادی را منتشر می‌کنند. در ایران هم شاید بتوان پیشنهاد داد که مثلاً مراکز مستقلی در بخش خصوصی ایجاد شود و به موازات آمارهای دولتی، در برخی زمینه‌ها آمارگیری انجام دهند. اولاً این کار زمان‌بر است و در ثانی برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد که کل آمارهای اقتصادی کشور را تولید کند. مشکل در حال حاضر این است که دولت از بدنه کارشناسی خود انتظار سیاسی دارد. یعنی انتظار دارد که بدنه کارشناسی در خدمت نیات و اهداف سیاسی دولت‌ها باشد. در حالی که در هیچ کجای دنیای پیشرفته چنین رویه‌ای وجود ندارد. شما نباید از بدنه کارشناسی موجود در دولت انتظار سیاسی داشته باشید. بدنه کارشناسی باید کار تخصصی و فنی خود را
انجام دهد و گزارش‌های کارشناسی منتشر کند، چه این گزارش‌ها خوشایند دولت‌ها باشد و چه نباشد. اما در ایران دولت از بدنه کارشناسی خود انتظار دارد در جهت منویات سیاسی عمل کند. ابتدای امر هم گفتم. در ایران چون ما به همه چیز نگاه سیاسی داریم، درحوزه آمار هم این نگاه غالب است. پس مشکل ما در حوزه تولید آمار با تغییر مراکز آماری حل نمی‌شود. مساله نگاه دولت است.
پس مشکل این نیست که چون مراکز آماری ما دولتی هستند و بودجه خود را از دولت می‌گیرند، وابسته به دولت هستند. همه جای دنیا بودجه نهادهای آماری را دولت می‌دهد. مشکل این است که توقعاتی که سیاستمداران از کارشناسان دارند، توقع نابجایی است.
خب راهکار حل این مساله چیست؟ بالاخره ما در حوزه آماردهی دولت با مشکل مواجهیم. چگونه می‌توان این مشکل را حل کرد؟
گرفتاری بزرگ ما در ایران این است که شما هر حرفی که بزنید، برداشت سیاسی از آن می‌شود. سیاست‌زدگی مشکل بزرگ ماست. این مشکل را نه‌فقط در عرصه آمار که در همه عرصه‌ها داریم. مثلاً اگر روزنامه‌نگاری در یک حوزه تحقیق مستقلی انجام دهد و پرونده‌ای در مورد یک نهاد مثلاً شهرداری منتشر کند، این اقدام را سیاسی تلقی کرده و با آن برخورد می‌کنند. در مورد آمار هم همین‌گونه است. سیاست‌زدگی آفتی است که کشور ما را در همه بخش‌ها گرفتار کرده است. جناح‌های سیاسی در کشور ما به فکر مچ‌گیری از هر مساله از جمله آمارها هستند. راهکار این مشکل هم کوتاه‌مدت نیست و نمی‌توان در کوتاه‌مدت این مشکل را حل کرد. یعنی نمی‌توان انتظار داشت یک ساله سیاستمداران، نظام سیاسی و دولت‌ها نگاهشان تغییر یابد و طرز فکرشان عوض شود. تغییر دیدگاه کاری دشوار و مبنایی و به همین جهت زمان‌بر است. با فشار افکار عمومی باید دولت‌ها را وادار کرد نگاهشان را تغییر دهند و از بدنه کارشناسی خود انتظار کار اصولی و کارشناسی داشته باشند نه حمایت از نیات و اهداف سیاسی.
شاید هم یک راهکار این باشد که اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کند، آمارها خود به خود مثبت شود! و دولت‌ها دیگر نخواهند آنها را حبس کنند و حاضر شوند داوطلبانه همه را منتشر کنند!
درست است. اما این یک راهکار موقتی است. بالاخره در هر دوره‌ای ممکن است آمارها دچار نوساناتی شود. ممکن است در یک دوره آمارها مثبت و مطلوب باشد اما در برخی از دوره‌ها هم ممکن است آمارها مطابق میل دولت‌ها نباشد. نمی‌توان در این دوره از انتشار آمار امتناع کرد. راه‌حل کوتاه‌مدت این موضوع به اراده سیاستمداران مربوط می‌شود. اینکه آیا سیاستمداران پاسخگوی افکار عمومی و کارشناسان هستند یا خیر. کارشناسان زمانی که سوای جناح سیاسی خود گلایه می‌کنند که چرا دولت آمار را منتشر نمی‌کند دولت باید این خواسته را ببیند و اقدام کند و آن را یک خواسته سیاسی و جناحی تلقی نکند. تعارف که نداریم. دولت باید شیوه آماردهی خود را اصلاح کند. اما متاسفانه دولت به‌رغم همه خواسته‌هایی که وجود دارد، این کار را انجام نمی‌دهد.
این همان نقدی است که اخیراً به دولت یازدهم وارد می‌شود. دولت یازدهم زمانی که روی کار آمد هم شیوه آماردهی و هم آمار دولت قبل را به شدت نقد کرد. از چنین دولتی انتظار می‌رفت رویه متفاوتی را در پیش بگیرد. اما این دولت هم خود در حوزه رشد اقتصادی دارد جا پای دولت قبل می‌گذارد.
خود دولت و مسوولان نهادهای آماری باید دلیل و چرایی این ماجرا را توضیح دهند و بگویند چه شده که به‌رغم آن همه انتقاد به دولت قبل خودشان هم دارند به همان شیوه عمل می‌کنند. ما نمی‌توانیم نیت‌خوانی کنیم. اما از بیرون که نگاه کنیم تحلیل‌هایی که ارائه می‌شود این است که دولت در آستانه انتخابات نمی‌خواهد کارنامه نامطلوبی از خود نشان دهد و عملکرد اقتصادی‌اش زیر سوال برود. اکثر تحلیل‌هایی که ارائه می‌شود می‌گویند که قرار گرفتن دولت در آستانه انتخابات مهم‌ترین عامل عدم انتشار آمارهای اقتصادی است. اما علت اصلی را خود دولت باید عنوان کند که متاسفانه مسوولان هم همه سکوت کرده‌اند. نه بانک مرکزی و نه مسوولان رده‌بالای دولتی علت تعلل و عدم انتشار برخی آمارهای خود را بیان نمی‌کنند. خب بگویند که دلیل چیست تا ما هم بدانیم مشکل عدم انتشار آمار به مشکلات کارشناسی و فنی بازمیگردد یا عوامل دیگری وجود دارد.
اما دولت باید بداند عدم انتشار آمار و سکوتی که در پیش گرفته منجر به بی‌اعتمادی مردم و کارشناسان اقتصادی می‌شود. این مساله به دولت یازدهم که سرمایه اصلی‌اش اعتماد عمومی است، ضربه می‌زند.
شما به ارتباط میان انتخابات و عدم انتشار آمار اشاره کردید. تلاش برای خوب جلوه دادن آمار یا جلوگیری از عملکردهای منفی راهی برای جلب آرای مردم است. پس می‌توانیم بگوییم تلاش برای عدم انتشار آمار یا آمارسازی یک اقدام پوپولیستی از جانب دولت‌هاست؟
من هیچ تمایلی ندارم به دولت یازدهم که ما خودمان هم به آن رای داده‌ایم و به آن اعتماد داریم، صفت پوپولیست بدهم. اما زمانی که دولت هیچ توضیحی در خصوص برخی از رفتارهای خود نمی‌دهد و بر ادامه سکوت آماری پافشاری می‌کند، این اتهامات نه از جانب ما، که از جانب مخالفان به دولت نسبت داده می‌شود و ممکن است عده‌ای هم این صفت را برای این دولت بپذیرند. بنابراین بهتر است که دولت بر اقدامات این‌چنینی اصرار نکند. چون غیر از اینکه بتوان این رفتار دولت را یک رفتار پوپولیستی در آستانه انتخابات دانست، توضیح دیگری برای آن نمی‌شود ارائه داد. این اقدام دولت اگر دلیل دیگری دارد بیاید توضیح دهد. در غیر این صورت پوپولیسم محتمل‌ترین گزینه برای توضیح خواهد بود چه ما خوشمان بیاید چه خوشمان نیاید.
علاوه بر حبس آمار نرخ رشد اقتصادی، یکی از انتقاداتی که برخی از رسانه‌ها به این دولت وارد کردند مساله آمارسازی یا جعل آمار است. زمانی که دولت نرخ رشد بهار سال جاری را 4 /4 درصد عنوان کرد، برخی عنوان کردند این نرخ ناشی از دستکاری سال پایه بوده است. واقعاً این مساله و تغییر سال پایه می‌تواند آمارها را تا این حد تغییر دهد؟
تغییر سال پایه آماری ممکن است برخی تغییرات جزیی در آمارها ایجاد کند اما این تغییر به قدری نیست که سیاه را سفید جلوه دهد. یعنی تغییر سال پایه آماری که نمی‌تواند مثلاً نرخ منفی رشد اقتصادی را به مثبت 4 /4 برساند. اگر هم تغییری ایجاد کند، یک تغییر بسیار جزیی خواهد داد. بنابراین اتهام جعل آمار در این خصوص کاملاً ناوارد و غیر‌منصفانه است.
دیدگاه تان را بنویسید