داستان پر‌آب چشم تجارت و به خصوص واردات در سال ۱۳۹۱ بخشی از ماجرای اقتصاد ایران است
مجیدرضا حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران
داستان پر‌آب چشم تجارت و به خصوص واردات در سال 1391 بخشی از ماجرای اقتصاد ایران است در این ایام داستانی که بی‌تدبیری در آن موج می‌‌زند و مملو از تصمیمات نابجاست علاوه بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، بر حوزه تجارت خارجی نیز ردپای خود را گذاشته است. فشارهای بیرونی و خارجی که بر اقتصاد کشور اعمال شد، از اواسط سال 1390 خود را نشان داد و در خلال سال 1391 نیز تاثیر آن هر لحظه شدت گرفت و منجر به نابسامانی و بلاتکلیفی تجارت خارجی در کشور شد. جدای از تاثیر تحریم‌ها و فشارهای بیرونی، عدم کنشگری و واکنش‌های فاقد تدبیر فضای کسب و کار و محیط تجارت بر اوضاع نابسامان این روزهای تجارت ایران افزوده است. به منظور بررسی کارنامه یک ساله تجارت خارجی و به‌خصوص واردات طی سال 1391 لازم است مروری بر آنچه در این حوزه گذشت داشته باشیم و برای بررسی دقیق‌تر، این مقوله را در دو بازه زمانی قبل و بعد از مرداد 1391 دوره کنیم. از نیمه دوم سال 1390 تا تیر‌ماه 1391 رخدادهای قابل توجهی در اقتصاد کشور خود را نشان داد؛ نابسامانی بازار ارز، بی‌ثباتی قیمت‌ها و کاهش روزانه ارزش پول ملی به همراه عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های مدیران اقتصادی کشور و
عدم دسترسی روان به سیستم ثبت سفارش به منظور واردات و باز و بسته شدن گاه و بیگاه سامانه ثبت سفارش و یا گشودن آن در لحظات و ساعاتی خاص و نیز دسترسی افراد ویژه به این سامانه آن هم برای کالاهایی مشخص، گزینش واردکنندگان توسط سیستم بانکی به منظور گشایش اعتبار اسنادی، و در یک کلام بی‌برنامگی، آشفتگی و عدم شفافیت در مقوله واردات کالا منجر به شکل‌گیری فضای ویژه‌خواری شگفت‌انگیزی در این حوزه شد که نتایج آن تاکنون نیز در سطوح مختلف جامعه قابل لمس است. از جمله مشهورترین و معروف‌ترین آنها موضوع واردات خودروهای سواری لوکس با ارز ارزان‌قیمت و عرضه آن در بازار با قیمت‌هایی مبتنی بر نرخ گران‌ترین دلار موجود و یا عدم واردات به موقع و تامین نکردن ارز در زمان لازم به منظور گشایش اعتبارات اسنادی واردات ذرت و کنجاله و علوفه و به‌طور کلی خوراک دام و طیور است که در نیمه اول سال منجر به کمبود عرضه گوشت و مرغ و در نتیجه آن افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در حوزه قوت روزانه مردم شد. یکی از مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌ها، تشکیل اتاق مبادلات ارزی بود که بعدها مرکز مبادلات ارزی نام گرفت. بر اساس ساختاری که برای این مرکز از سوی متولیان آن تبیین شد،
تعیین اولویت‌های ده‌گانه کالاهای وارداتی در دستور کار قرار گرفت، حال آنکه بر اساس تصمیمات قرار بود با تشکیل زنجیری واحد از لحظه ثبت سفارش کالا تا تخصیص ارز و گشایش اعتبار و حواله‌های ارزی، واردات مدیریت شود اما این زنجیره، زنجیری شد بر دست و پای تجارت و تولید. در تعیین اولویت‌ها و طبقه‌بندی ده‌گانه با وجود ایراداتی که در جریان اجرا داشت، در برخی از موارد حتی شاهد بی‌تدبیری در تنظیم این طبقه‌بندی بودیم به طوری که بخش‌های نامرتبط در یک طبقه‌بندی قرار گرفت. با این حال، ضرورت احداث چنین مرکزی برای سامان‌یابی تخصیص ارز و مدیریت این بازار، کاملاً احساس می‌شد که متاسفانه دولتمردان خیلی دیر برای راه‌اندازی این مرکز دست به کار شدند. زیرا در شرایطی که از اوایل سال 1389 تاثیر تحریم‌ها بر تجارت خارجی روز به روز نمایان‌تر می‌شد، کاملاً قابل پیش‌بینی بود که منابع ارزی کشور رو به کاهش است و میزان ارز موجود نیز به راحتی در دسترس نخواهد بود. اما در کمال حیرت سال 1390 رکورد واردات قانونی و غیر‌قانونی کالا شکسته شد و هر ایرانی به هر نحو که می‌توانست از طریق روابط و یا ضوابط به روز نشده ارزی را از سیستم بانکی خارج و به جای آن
کالا وارد کشور می‌کرد و بدین سان در سال 1390 مجموع واردات از مبادی رسمی و غیر‌رسمی به بیش از 80 میلیارد دلار رسید که نسبت به رقم اول دهه 80 حدوداً سه برابر رشد داشت. بدین سبب مدیران اقتصادی دولت که دیر‌هنگام به فکر مدیریت این روند افتاده بودند سراسیمه (شاید به جبران تاخیر در تصمیم‌گیری) کالاها را بر اساس تعرفه گمرکی تقسیم‌بندی کرده و برای سه گروه کالایی سه نوع نرخ ارز تعیین کردند؛ کالاهای اساسی که در ابتدا مواد غذایی و دارو و تجهیزات پزشکی را شامل می‌شد بر اساس نرخ 12260 ریال که ارز مرجع نامیده شد و تا به امروز نیز معلوم نشده اساس محاسبه آن چه بوده، مجموعه کالایی گروه دوم که از اولویت سه تا هشت را تشکیل می‌دهد و عمدتاً مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات را در‌بر می‌گیرد آن هم با ارز به نرخ جدید حدود 2500 تومانی که ارز مبادلاتی نام گرفت. هنوز هم با گذشت چند ماه از آغاز به کار این مرکز هیچ‌کس نمی‌داند ارقام اعلام روزانه نرخ این‌گونه ارز که به ظاهر دقیق محاسبه می‌شود بر پایه چه محاسباتی قرار دارد؛ و سرانجام، گروه کالاهای ساخته‌شده با‌دوام و یا مصرفی که در اولویت‌های 9 و 10 جای گرفته‌اند که تاکنون نیز هر
روز تصمیم‌های جدیدی در ارتباط با این دو اولویت اعلام می‌شود و تقریباً تا ماه یازدهم سال 1391 اکثر این کالاها ثبت سفارش نمی‌شدند و عملاً ممنوع‌الورود هستند که این اقدام نیز خود مغایر برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور است. داستان اتاق مبادلات ارزی و تصمیم‌های آن اتاق و نقد عملکرد و تاثیرات منفی دراز‌مدت رفتار مدیران و سیاستگذاران ارزی و تجاری کشور که تجلی آن در مرکز مبادلات بروز می‌کند خود مطلب جداگانه‌ای است که می‌بایست کارشناسان، دست‌اندرکاران و اقتصاددانان آن را بررسی کنند و قاعدتاً در این مقال نمی‌توان بدان پرداخت ولی به منظور بیان مختصر این تاثیر در روند تجاری سال 1391 به طور خلاصه می‌توان به مواردی اشاره کرد. به نظر نگارنده، مهم‌ترین هدف از برپایی مرکز مبادله ارزی به تاخیر انداختن تقاضای ارز از ناحیه متقاضیان قانونی و رسمی ارز بوده است و از این منظر واردات و تولید رسمی لطمات شدیدی دیده که تاثیر آن سال‌ها بر اقتصاد کشور سایه می‌افکند. دریافت 130 درصد مبلغ اعتبار اسنادی از خریدار که عمدتاً تولیدکنندگان صنعتی هستند و تاخیر در گشایش اعتبارات اسنادی و بدقولی و تاخیر در پرداخت مطالبات فروشندگان خارجی که لطمه به
اعتبار تجار ایرانی نزد طرف‌های معامله آنها در اقصی نقاط جهان وارد آورده، انباشت کالا در گمرکات به دلیل بهنگام معامله نشدن اسناد تجاری و یا گروگان گرفتن اسناد به منظور مطالبات غیر‌قانونی بانک‌ها و به طور کلی بالا بردن هزینه تجارت خارجی از مهم‌ترین نتایج تاسیس مرکز مبادلات ارزی بود. کوتاه سخن آنکه سیاست‌های اعلام و اقدام شده در سال 1391 در امر واردات در مجموع اثراتی بسیار منفی بر اقتصاد کشور بر جای گذاشت که اهم آن عبارت است از:
1 عدم واردات بهنگام کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و قطعات یدکی ماشین‌آلات صنعتی که عوارض هر کدام را در مقاطع مختلف سال لمس کردیم و قطعاً «از باب تامین مواد اولیه صنایع در آینده بسیار نزدیک تبعات آن را مشاهده خواهیم کرد؛ زیرا واردات انجام‌شده پیشین که بعد از اعلام سیاست‌ها به گمرکات رسیده و موجودی انبارهای کارخانه‌ها تا به حال از وخیم شدن هر چه بیشتر وضعیت تولید جلوگیری کرده است».
2 با تعیین نرخ متفاوت برای ارز، تقاضای کاذب برای واردات با ارزهای ارزان‌قیمت ایجاد و به تبع آن بر اساس آمار 10ماهه گمرکات کشور گندم به میزان بیش از صد برابر و کنجاله و سویا و برنج به مقدار قابل توجهی نسبت به سال گذشته بیشتر وارد شده است و انگیزه واردات با دلار ارزان و فروش کالا در بازار داخلی یا قاچاق آن به کشورهای همسایه و دریافتی ارز گران‌قیمت می‌تواند یکی از دلایل این افزایش باشد.
3 عرضه اسعار خارجی با سه نرخ متفاوت موجب رشد فضای رانت در اقتصاد کشور و محل رشد و نمو ویژه‌خوران بود به طوری که کمتر کالای وارداتی با ارزهای ارزان‌قیمت از قبیل گوشت و برنج و دارو و ... به قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده رسید.
4 تغییر پی در پی سیاست‌ها و عملکرد مغایر با سیاست‌های اعلامی موجب سردرگمی و اغتشاش در امر تجارت خارجی شده است و واردکنندگان رسمی، قانونی و معتبر به این دلایل و نیز علت‌های پیش‌گفته از بازار تجارت خارجی کنار رفته و روز به روز عرصه برای متخلفان و متقلبان بیشتر گشوده شد.
5 اعلام ممنوعیت واردات برای کلیه اقلام اولویت‌های 10 و برخی از اقلام اولویت نهم مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه و رژیم تجاری اعلام‌شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی بوده و می‌بایست به دلیل ایجاد موانع غیر‌تعرفه در راه تجارت خارجی منتظر عواقب ناگوار دیگری از سوی آن سازمان باشیم.
در کنار تمام این موارد، مشکلات بخشنامه‌های گمرکی، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و عدم نقل و انتقالات ارز توسط سیستم بانکی و طرح‌های ابداعی از جمله طرح شبنم و خلاصه تصمیم‌گیری‌هایی که نشان از عدم مدیریت و یا عدم درک صحیح از شرایط اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل بوده است شرایط را به گونه‌ای رقم زده که مصرف‌کننده، تاجر و تولیدکننده و حتی سیاستگذار از وضعیت موجود راضی به نظر نمی‌رسد و این به دست نمی‌آید مگر با عدم توجه به مقوله‌ای به نام علوم مدیریت و اقتصاد. با امید به آنکه در سال نو با اندیشه‌های نو و مبتنی بر صلاح ملک و ملت در همه امور گشایش ایجاد شود.
دیدگاه تان را بنویسید