شناسه خبر : 14308 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

گفت‌وگو با مجتبی خسروتاج درباره مصائب تجارت خارجی ایران

انگیزه‌های صادراتی کم شده است

تجارت خارجی ایران در سه ‌دهه گذشته یک گردش ۳۶۰ درجه‌ای را تجربه کرده است.

تجارت خارجی ایران در سه ‌دهه گذشته یک گردش 360 درجه‌ای را تجربه کرده است. پس از انقلاب و تحت تاثیر فضا نگاه از قطب‌های سیاسی و جغرافیایی غرب و شرق به سوی برخی کشور‌هایی تغییر کرد که چندان در این دو قطب معنا نمی‌شدند. کم‌کم از غرب دور شدیم و به شرق نزدیک. اما پس از یک دوره تجارت با شرق تلاش‌ها برای حضور در بازار‌های اروپایی که قلب تمدنی انگاشته می‌شوند برگشت. تجارت ایران با این کشورها نسبت به قبل فزونی یافت تا آنکه در دوران حاکمیت دولت نهم و دهم بار دیگر به شرق بازگشتیم و البته نیم‌نگاهی نیز به برخی از کشورهای حوزه آمریکای لاتین انداخته شد. در گفت‌و‌گو با مجتبی خسرو‌تاج رئیس‌ پیشین سازمان توسعه تجارت این فرآیند تاریخی بحث شده است و البته مانند هر گفت‌و‌گویی با مسوولان جدید یک سوال بنیادی پرسیده شده که دولت دهم چه تحویل داده است؟ البته در خصوص خسروتاج به دلیل آنکه هشت سال قبل این مسوولیت را در اختیار داشت یک سوال دیگر جایگاه پیدا می‌کند؛ چه تحویل دادید؟ او توضیح می‌دهد چه تحویل داده اما می‌گوید خرابه تحویل داده‌اند.



تجارت خارجی پایه‌ای مهم از تحرک اقتصادی یک کشور را تشکیل می‌دهد شما پس از هشت سال مجدداً به حوزه‌ای برگشتید که سال‌ها مسوولیت آن را عهده‌دار بودید، اگر قرار باشد تصویری از آنچه تحویل دادید و آنچه تحویل گرفته‌اید ارائه کنید، چه پاسخی می‌دهید؟
تجارت خارجی حوزه‌ای است که ارتباط تنگاتنگی با دیپلماسی سیاسی دارد بنابراین برای ارزیابی آن باید به حوزه سیاسی نیز نظر داشت. در تمامی کشورهای موفق در حوزه تجارت خارجی این ارتباطات در نظر گرفته شده است. در واقع در دوره جدید دیپلماسی اقتصادی حوزه‌ای جدانشدنی از روند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های سیاست‌های خارجی به حساب نمی‌آید. این دو حوزه کاملاً به هم مرتبط هستند. در دوره‌ای که شما اشاره کردید و با همین منطق حتی مرکز توسعه صادرات به سازمان توسعه تجارت تغییر کرد، فرض بر این بود که حضور بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی مردمی در فرآیند تصمیم‌سازی و اثری است که می‌تواند در اقتصاد ملی داشته باشد. ورود بخش خصوصی و تشکل‌ها بر جایگاه چانه‌زنی کشور در مذاکرات تاثیر داشت و این از ویژگی‌های بارز دیپلماسی اقتصادی است. بخش خصوصی برای آنکه بتواند در صحنه بین‌المللی رقابتی باقی بماند و حضور داشته باشد بایستی در فرآیند تصمیم‌سازی و مذاکرات حضور داشته باشد و از کم و کیف بازار، مقررات و رقبا اطلاع داشته باشد. دیپلماسی اقتصادی به شکلی استفاده از ابزارهای سیاسی (فشار و نفوذ سیاسی) توسط دولت‌ها با هدف توسعه منافع اقتصادی در سطح بازارهای بین‌المللی است. ما به دنبال طراحی فرآیندی بودیم که با اجرای آن از طریق کشورها منافع ملی در همه زمینه‌ها و فعالیت‌ها (شامل تجارت، سرمایه‌گذاری و سایر مبادلات اقتصادی که در آنها از مزیت نسبی برخوردارند) به حداکثر برسد و در این حوزه بتوانیم به بازارهای جهانی ورود پیدا کنیم.

در دو دوره اخیر این فرآیند طراحی‌شده دنبال شد؟
خیر، متاسفانه در سال‌های گذشته، مذاکرات و دیپلماسی کشور حول وحوش مذاکرات هسته‌ای بود و کمتر به منافع ملی در بخش اقتصادی توجه شد. در حالی که هر کشوری برای رسیدن به حد مطلوبی از استاندارد زندگی که در آن میزان بیکاری در حداقل، اشتغال در حد مطلوب، سطح نرخ‌ها و تورم با کمترین فشار بر مردم باشد باید به رونق کسب‌وکار خود اهمیت دهد. در این چارچوب توجه به عوامل و منافع اقتصادی بایستی در محوریت مذاکرات بین‌المللی قرار گیرد. منافع ملی اگر در مغایرت با منافع آحاد بنگاه‌ها و افراد قرار گیرد از پایداری لازم برخوردار نخواهد بود.

بر این اساس از آنچه تحویل داده‌اند چه توصیفی دارید؟
آنچه ما تحویل گرفتیم خرابه‌ای بیش نیست. انگیزه‌های صادراتی کم شده است. صادر‌کنندگان با مشکلات و محدودیت‌های زیادی روبه‌رو بوده‌اند و متاسفانه به دلیل آنکه نگاه صادراتی در حوزه مدیریت اجرایی کمرنگ بوده توسعه‌ای رخ نداده است. باید با رویکردهای جدید به دنبال تغییر فضا بود.

فکر می‌کنید برای توسعه تجارت خارجی چه رویکردی می‌تواند راهگشا باشد و آسیب‌های گذشته را به حداقل برساند؟
باید تلاش کرد در چند زمینه مشخص اتخاذ سیاست شود.

در گام نخست چه پیشنهادی دارید؟
باید موانع صادراتی حذف شود، باید در حوزه صادرات آزاد‌سازی شود تا صادرات بتواند نفس بکشد. در دولت قبل صادرات به دلیل اتخاذ برخی سیاست‌ها با چالش‌های زیادی روبه‌رو شد.

بحث ممنوعیت‌های صادراتی؟
بله، با توجیه‌های غلط ‌انگیزه‌ها را کاهش دادند. در حالی که در موقعیتی که منابع ارزی محدود است و بخش عمده این محدودیت در نتیجه تحریم نقل و انتقال بانکی است، کشور باید در جهت توسعه منابع ارزی حرکت کند. نه آنکه مسیر متفاوت و معکوس آن طی شود. در چنین مواقعی باید همه اعم از سیاستگذاران، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها در جهت توسعه منابع ارزی و ارزآوری بیشتر قدم بردارند، باید منابع ارزی متنوع می‌شد، نه اینکه آن را محدود کرد. طی 20 سال گذشته تلاش فراوانی برای فرهنگ‌سازی در امر صادرات غیرنفتی شده بود اما متاسفانه این رفتارها و ممنوعیت‌ها لطمه شدیدی به این اقدامات زد. امر صادرات غیر‌نفتی حاصل یک تلاش بلندمدت در امر بازاریابی بود که در اثر حضور در نمایشگاه‌ها، معرفی کالا، تبلیغات، معرفی مزیت‌ها در مقایسه با سایر رقبا، زمینه‌سازی با ارائه کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر و برندسازی و ایجاد شهرت مارک تولیدی، به وجود آمد یا منافع آن در بلندمدت به وجود می‌آید و نه کوتاه‌مدت، بنابراین این گونه تصمیم‌ها، همه این تلاش‌ها را از بین برد. زیرا نمی‌شود در بازارهای بین‌المللی یک روز حضور داشت و یک روز حضور نداشت. چگونه مشتریان و خریداران خارجی می‌توانند به این‌گونه فروشنده‌ها اعتماد کنند؟ خریداران خارجی روی دریافت به موقع این کالاها از ایران حساب باز کرده‌اند، صادرکنندگان ایرانی باید چه پاسخی به آنها بدهند؟ تکلیف تعهدات به وجود آمده که در قالب قراردادهای بلندمدت به وجود آمده است چه می‌شود؟ آیا این ممنوعیت، فرصت بهتر برای رقبای خارجی ایجاد نمی‌کرد؟ چگونه می‌توان اعتمادسازی مجدد کرد؟ با چه میزان هزینه؟ چرا سر راه حرکت بنگاه‌های خصوصی و صادرات کالاهای غیرنفتی مانع ایجاد کردیم؟ در حالی که باید به بخش خصوصی و صادر‌کنندگان در مسابقه و رقابت با شرکت‌های خارجی یاری می‌دادیم، هر روز مساله‌ای ایجاد کردیم.

حال پس از آزاد‌سازی یا به قول شما نفس کشیدن صادرات برای رفع این مسائل که اشاره کردید باید چه کار کرد؟
باید رویکرد حمایتی از صادرات در پیش گرفت. صادرات باید تشویق شود و برای آنکه چنین حرفی در عمل نشان داده شود باید تعهدات صادراتی از دولت قبل حذف شود. 16 سال پیش روز ملی صادرات در جهت تشویق صادرکنندگان و فرهنگ صادراتی پایه‌گذاری شد.

به نکته خوبی اشاره کردید. 16 سال پیش چنین هدف‌هایی مدنظر بود اگر امروز به آن حوزه نگاه کنیم توسعه فرهنگ صادراتی در چه سطحی است؟
وقتی روندی قطع می‌شود نمی‌توان ارزیابی درستی از موقعیت‌ها داشت. به اعتقاد من باید در این حوزه تلاش‌ها دوباره از سر گرفته شود. برای مثال زیبنده نیست که در رسانه‌ای مانند صدا و سیما و در برنامه‌های صادرکننده تصویر منفی از صادرکنندگان ساخته شود. منزلت صادرکنندگان باید افزایش یابد و اتفاقاً اگر جایگاه آنان تقویت شود اشتغال در کشور رشد می‌کند و ده‌ها اتفاق خوب دیگر رخ می‌دهد.

به اعتقاد شما دولت در دوره جدید به تجارت خارجی چه رویکردی باید داشته باشد؟
رویکرد دولت باید بسط بازارهای خارجی باشد زیرا چنین رویکردی به توسعه بازارها منجر می‌شود. ما نباید با صرف نگاه به داخل تولید یا کسب و کاری را آغاز کنیم. رویکرد بسط بازارها هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و مهارت‌ها را بالا می‌برد. این روحیه باید در تمامی دولت جاری باشد و حتی وزیران نیز باید چنین سیاستی را در اولویت کاری خود قرار دهند.

اگر توسعه بازارهای خارجی در اولویت باشد تنظیم بازار داخلی را چگونه می‌توان طراحی کرد؟
به اعتقاد من در دوره جدید باید یک اصل مبنای کار دولت قرار گیرد. آفت صادرات سیاست‌های نوسانی است. دولت جدید بنا ندارد این گونه سیاستگذاری کند. در کشورهای دیگر نیز معمول نیست که به صورت نوسانی سیاستگذاری شود. بنابراین اگر تنظیم بازار داخل به این معنا باشد که هر گاه کمبودی به وجود آمد اجازه صادرات کالا را ندهیم و جلو آن را بگیریم من به شدت با این سیاست مخالفم و به دولت نیز توصیه می‌کنم از این سیاست پرهیز کند. چون صادرکنندگان برای ورود به یک بازار ابتدا برای کالای خود بازار‌سازی می‌کنند. معنی ندارد که جلوی انجام تعهد یک صادر‌کننده که به زحمت یک بازار را از آن خود کرده و در حال رقابت با کالاهای مشابه است، گرفته شود زیرا اعتماد از بین می‌رود. در این زمینه اگر لازم باشد دولت از طریق واردات بازار داخلی را تنظیم کند اما به مانع گذاشتن بر سر راه صادرکنندگان تن ندهد.

در کنار دولت، فعالان اقتصادی نیز یکی از بازیگران تجارت خارجی هستند، آنها در این مسیر چه تغییر رویکردهایی باید داشته باشند؟
با شرکت‌های معتبر بین‌المللی همکاری‌های نزدیک‌تری داشته باشند و فعالانه مشارکت کنند. چه اشکالی دارد شرکت‌های ما در قالب یک کنسرسیوم با دیگر شرکت‌ها به تولید یک کالا یا ارائه یک خدمت بپردازند. این می‌تواند برای اقتصاد و تجارت خارجی ما تجربه جدیدی باشد. تشکل‌ها نیز باید موقعیت خود را تغییر دهند و برخی موانع را از پیش روی فعالان بردارند. بنگاه‌های ما ضعف اقتصادی دارند و باید برای حضور مجدد در بازارها آماده شوند. اگر در این شرایط شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ما وارد
بازار‌های خارجی شوند مثل این است که یکی کشتی‌گیر نا‌آماده را به رقابت‌های جهانی بفرستیم قطعاً به دلیل سطح پایین آمادگی ضربه فنی می‌شود و حذف می‌شود. در بازار جهانی از تعرفه بالا و ترجیح‌های تجاری خبری نیست. بنابراین باید توان رقابت با دیگر شرکت‌ها و بنگاه‌ها را داشت.

فکر می‌کنید بتوانیم در این مسیر گام‌های موفق برداریم؟
باید بتوانیم. هر شرکتی در بازار‌های جهانی بتواند رقابت کند قطعاً در بازار داخلی موفق است اما تصمیم وجود ندارد که شرکت‌های موفق داخلی در بازار‌های جهانی موفق باشند. بنابراین هر چقدر بتوانیم در کشورهای توسعه‌یافته و دارای رقابت حضور پیدا کنیم امکان توفیق داخلی ما نیز افزایش می‌یابد. به همین دلیل تاکید می‌کنم نگاه تنظیم بازار داخل باید به توسعه بازارهای جهانی تبدیل شود. من معتقدم گرچه کالاهای اساسی جایگاه و اهمیت زیادی برای خانوارهای ایرانی دارد اما این اهمیت موجب نمی‌شود که ما از بازار داخلی غافل شویم. در گام دیگر اگر بانک‌ها در زمینه صدور ضمانت‌ها فعال شوند و از موقعیت کنونی خارج شوند، چالش‌های حمل و نقل به حداقل برسد، صندوق ضمانت صادرات جدی‌تر وارد کار شود و تشکل‌ها نیز در درون خود خانه‌تکانی انجام دهند، بستر مناسبی برای توسعه تجارت شکل می‌گیرد. سازمان توسعه تجارت نیز در تقویت بنگاه‌ها و آماده‌سازی آنها برای ورود به بازار جهانی سهم دارد. باید منظومه شکل گیرد و در این منظومه با تقسیم کار به سمت هدف مدنظر دست یافت.

فکر می‌کنید با توجه به بحث سیاست خارجی می‌توان به بازارهای جهانی ورود کرد؟
هدف دیپلماسی سیاسی باید تقویت بازارهای صادراتی باشد. برای نمونه کشور ما باید در گام اول با همسایگان دچار چالش اقتصادی نباشد برای مثال چرا باید با ترکیه در حوزه نقل و انتقال بانکی با مشکل روبه‌رو باشیم، چرا در عراق باید صدور ضمانتنامه یکی از معضلات فعالان اقتصادی ما باشد چرا باید با افغانستان و ترکمنستان در حوزه حمل و نقل به بهانه مباحث مرزی با چالش مواجه باشیم؟روزگاری بود که میوه کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق ایران تامین می‌شد چرا امروز نباید این گونه باشد؟
من به ضرس قاطع می‌گویم دیپلماسی سیاسی می‌تواند با این نگاه بسیاری از مشکلات صادرکنندگان را حل کند. اگر دیپلماسی سیاسی در این جهت فعال شود می‌توان دوباره برای صادرات بازاریابی کرد. ان‌شاءالله در این دوره با فاصله‌گیری از تنش‌های سیاسی در این جهت حرکت کنیم.

فکر می‌کنید اولویت باید به دست آوردن بازارهای قدیم و از دست‌رفته باشد یا با توجه به شرایط سیاسی باید به دنبال بازارهای جدید رفت؟
اگر مزیت در بازار‌های قدیم کماکان برقرار باشد باید آنها را زنده کرد. البته کار سختی است اما با اصلاح سیاست‌های بازار‌یابی می‌توان دوباره بخشی از آن را به دست آورد. ورود به بازارهای جدید و تمرین ماندگاری نیز باید راهبرد تجارت خارجی باشد.

آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که نسبت صادرات غیر‌نفتی به واردات کم شده است، آیا این را می‌توان یک فرصت دانست؟
اول اینکه موقعت پیش‌آمده بر اثر محدودیت‌ها و تحریم به وجود آمده و در یک وضعیت عادی نبوده بنابراین در صورت کم اثر شدن تحریم‌ها باید دید این موقعیت به خصوص در بخش واردات قابل دوام است. در بخش صادرات غیر‌نفتی نیز باید روی آمارها دقیق شد و دید چه اقلامی در طبقه صادرات غیر‌نفتی جا گرفته است. بنابراین تا روشن شدن وضعیت باید صبر کرد.

شما تجربه حضور 30 ‌ساله در عرصه تجارت خارجی ایران را داشته‌اید. برخی‌ها شرایط تجارت خارجی را در دوران دولت نهم و دهم مانند دوران جنگ توصیف می‌کردند به اعتقاد شما می‌توان این تشابه را برقرار دانست؟
در ایام دفاع مقدس، روحیه‌ای خاص در میان مدیران میانی وجود داشت که صمیمیت در فضای کاری را ایجاد می‌کرد. اگر این روحیه وجود نداشت، امکان مقاومت و مقابله با فشار تحریم‌ها و جنگ تحمیلی وجود نداشت. فرض کنید یک کشتی به منطقه جنگی قرار است وارد شود و خدمه کشتی از حمله هوایی به آن نگران‌اند. در آن زمان حتی مسوولان روی عرشه کشتی حضور می‌یافتند تا نگرانی عوامل اجرایی را کمتر کنند. به طور کلی انرژی ناشی از یکدستی و وحدت در مقابل وضع فوق‌العاده جنگ موجب چنین رویکردی بود. من در دولت قبل حضور نداشتم بنابراین نمی‌توانم چنین مقایسه‌ای را انجام دهم.

در دوره جنگ ظاهراً یک حرکتی به سمت شرق شد. در این دوره نیز بر اثر سیاست نگاه به شرق شرکای خارجی از کشورهای شرق جهان انتخاب شدند.
ساختار تجارت خارجی بعد از انقلاب نیازمند این بود که طرف خارجی مورد بازنگری و حساسیت قرار بگیرد. به همین دلیل واردات کشور بعد از انقلاب به دست مرکز تهیه و توزیع کالا بود. به‌هرحال نوعی از تقسیم‌بندی بلوکی در تجارت خارجی هم وجود داشت که روابط تجاری با کشورهای بلوک شرق را پوشش می‌داد و در عین حال با کشورهای اسلامی نیز مراودات تجاری ایجاد می‌شد. یکی از وظایف ما در بخش تجارت خارجی این بود که حجم تجارت ایران را با توجه به این ملاحظات بیشتر به سمت بلوک شرق ببریم. صادرات ایران محدود به نفت بود اما واردات کشور به صورت کنترل‌شده و محدود از بلوک شرق انجام می‌شد. البته سعی می‌شد که به صورت آگاهانه روابط تجاری با این دسته کشورها در حجم خاص تعریف شود.

تحریم‌ها نقش داشت.
بله تحریم‌ها هم بود. مثلاً یکی از مشکلات آن دوران بیمه‌های جنگی بود. بیشتر کشتی‌های حامل کالاهای اساسی وارداتی حاضر به ورود به آب‌های ایران نبودند و مطالبه بیمه بیشتری داشتند. برای حل این مشکل حمل‌ونقل زمینی به‌ویژه از طریق ترکیه، گزینه اصلی کشور قرار گرفت و شبکه حمل‌ونقل زمینی ایران در آن زمان رشد بالایی را تجربه کرد.

آیا شرایط مورد اشاره با شرایط هشت سال قابل مقایسه نیست؟
شاید شباهت داشته باشد اما یک جنس نیست. زیرا در ابتدای انقلاب بر اثر یک تغییر ساختار اتفاقاتی رخ داد اما در ادامه ما به سمت تعامل با جهان قدم برداشتیم.
دوره سازندگی با سرمایه‌گذاری‌های وسیعی در کشور صورت گرفت. خیلی از کشورها هم برای حضور در ایران داوطلب شدند. شرکت‌هایی از ایتالیا، فرانسه یا اسپانیا بعد از آتش‌بس به ایران آمدند و برخی تجهیزاتی را که در ایران ساخته نمی‌شد در داخل راه‌اندازی کردند. حضور این کشورهای اروپایی به‌ویژه در بخش نفت و پتروشیمی ایران بسیار چشمگیر بود. البته در آن زمان فعالیت‌های مربوط به پتروشیمی بیشتر شد. نگاه غالب این بود که می‌توان از این مزیت استفاده کرد و اشتغال‌زایی داشت. البته تفکر اسلامی هم به مراوده با دنیا تاکید می‌ورزد و نمی‌شود در همه چیز خودکفا بود.

رویکردی که در دوره اصلاحات هم ادامه پیدا کرد؟
در دوره آقای خاتمی رویکردی وجود داشت که به نظر من مبتنی بر اعتماد متقابل بود. ببینید نمی‌شود به کشوری گفت با هم تجارت داشته باشیم یا به آنها کالا بفروشیم اما علیه آن کشور موضع داشت. برای حضور در میان رقبا باید رفتار عقلایی داشت. یک بازاریاب ساده باید شیک و تمیز و آداب‌دان باشد. شما نگاه کنید حجم پروژه‌های خدماتی که در کشورهای اروپای شرقی ایجاد شد در این دوره بود. در پاکستان، هندوستان، در کشورهای حاشیه خلیج فارس، در آسیای میانه، حجم پروژه‌های صادرات خدمات عمرانی و فنی بالا بود. در بخش صادرات خدمات عمرانی و فنی یک پروژه از یک کشور گرفته می‌شود، کل قرارداد به نام کشور پیمانکار ثبت می‌شود. این اشتغال‌زاست. ارزش افزوده‌اش به مراتب بالاتر از کالایی است که صادر می‌شود. اگر سیاست توسعه صادرات قرار است در اولویت باشد مجبوریم بازاری ایجاد کنیم که مبتنی بر اعتماد متقابل باشد. اگر شما امروز از یک صادرکننده ایرانی بپرسید که کدام کشور را برای صادرات کالا ترجیح می‌دهد قطعاً می‌گوید من ترجیح می‌دهم به جایی بروم که نگران بازگشت سرمایه‌ام نباشم. وجود تردید در فضای اقتصادی مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند. برای توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی باید روابط خود را بر اساس سیاست تنش‌زدایی تنظیم کنیم.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها