با دست پیش کشیدن و با پا پس زدن

هنر تجسمی ایران در خاورمیانه طرفدار دارد. در داخل کشور هم مجموعه‌داران و حتی مردمان عادی دارند روز به روز بر توجهشان به خرید این آثار می‌افزایند اما آنجایی هنرهای تجسمی ایران خریدار ندارد که مانند همیشه پای ظرفیت‌های دولتی و نهادهای شبه‌دولتی پیش می‌آید و یک جای کار می‌لنگد.
اگر تا پیش از انقلاب اسلامی بانک سپه گنجینه‌ای از آثار کوچک سهراب سپهری را که این روزها با رقم‌های میلیاردی در حراج داخلی به فروش می‌رود در اختیار داشت، امروزه تنها بانک‌هایی که کارشناس هنری برای خرید آثار تجسمی در اختیار دارند در راس آنها بانک پاسارگاد است و بعد بانک اقتصاد نوین و دیگر هیچ!

قدم‌های بی‌نتیجه پشت سر هم
طی سال‌های 1382 تا 1392 همواره در ارائه بودجه به مجلس طرحی از سوی دولت‌ها پی‌ریزی شد تا شرایط خرید آثار هنری را از سوی نهادها و سازمان‌های دولتی مهیا کند تا بخشی از بودجه دستگاه‌های دولتی به حمایت از هنرمندان اختصاص پیدا کند؛ حمایتی که در واقع با ارزش افزوده‌ای که آثار هنری پیدا می‌کنند سود صددرصدی برای ارگان‌های خریدار آثار هنری به دنبال داشت و بر دارایی آنها اضافه می‌شد.
این قانون مدت‌ها در مناقشه دولت و مجلس قرار داشت تا مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1384 این قانون را به تصویب رساند؛ اما از آنجا که در تصویب این قانون کلمه «ملزم» لحاظ نشده بود، هیچ‌گاه از سوی نهادهای دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند جدی تلقی نشد و به سرانجامی نرسید.
اما اختصاص بودجه 5/0درصدی از کل بودجه ادارات دولتی برای خرید آثار هنری در دهه 80 شمسی به نتیجه‌ای نرسید و در سال‌های ابتدایی دهه 90 به 1/0 درصد از بودجه عمرانی دستگاه‌های دولتی کاهش یافت و باز هم نتیجه‌ای دربر نداشت. دولت یازدهم هم در ادامه تلاش کرد بودجه یک درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی را که از بودجه کشور استفاده می‌کنند برای خرید آثار هنری اختصاص دهد که ....
در این سال‌ها نه مجلس به وقت قانونگذاری و تصویب بودجه‌ها و نه بدنه دولت به وقت عملیاتی کردن قانونی که یک‌بار به تصویب رسید، نشان دادند به آنچه گفته می‌شود خرید آثار هنری، هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است و بازده‌های مختلف هم از جهت اقتصادی و هم بسترسازی فرهنگی و اجتماعی دارد که امروز ایران را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده، اشراف ندارند.
در این سال‌ها تنها یک‌بار بودجه 1/0‌درصدی در سال 90 تصویب شد و دستگاه‌های دولتی موظف به خرید آثار هنری شدند. در این سال مجلس آیین‌نامه‌ای مبنی بر اختصاص 1/0 درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی دستگاه‌های اجرایی به خرید آثار هنری را به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری تصویب کرد. بر اساس این مصوبه کلیه دستگاه‌ها و موسسات متعلق به قوای سه‌گانه موظف شدند حداقل 1/0 درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به منظور رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند. در این قانون، نگارخانه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین مراکز عرضه و فروش آثار هنری، اکسپوهایی که توسط بخش خصوصی برگزار می‌شود و اکسپوهایی که با حمایت دولت برگزار می‌شوند به‌عنوان بسترهای خرید آثار هنری تعیین شد.
نتیجه این قانون برگزاری یک اکسپو آثار هنری در تالار وحدت از سوی معاونت هنری بود که بسیاری از دستگاه‌های دولتی با توجه به الزام آن استقبالی نکردند و در عمل حتی قانون هم توسط خود دولت اجرا نشد.
حالا قانون به یک درصد از اعتبارات تملکی دستگاه دولتی رسیده تا آزمون جدید دولت و مجلسیان و نهادهای دولتی باشد.

مدیران و هنرمندان چه می‌گویند؟
با آغاز فعالیت علی مرادخانی به سمت معاونت هنری او بر کلمه‌هایی همچون «کاهش تصدی‌گری دولتی»، «واگذاری امور به هنرمندان»، «تاکید بر اقتصاد هنر»، «تاکید بر اهمیت بخش خصوصی»، و «تعامل با هنرمندان سایر کشورها» تاکید کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یک‌بار در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های من در چهار سال اخیر رونق بخشیدن به وضعیت اقتصاد هنر است و از همان روز نخست که پست وزارت را پذیرفتم در این راه فعالیت‌هایم را آغاز کرده‌ام. باید شرایط صدور هنر ایرانی را به شکل‌های مختلف فراهم کنیم و در این راه باید به تمام رشته‌های هنری توجه کنیم و تمرکز خود را تنها معطوف به یک بخش نکنیم.
همه اینها در حالی است که با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و به دنبالش معاونت هنری، پیشاپیش هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی به تغییر نگاه بدنه دولت به چنین قوانینی در صورت تصویب امیدوار شده بودند. اما سوال این است که آیا دولت برای حمایت جدی‌تر از این عرصه وارد گود می‌شود؟
آن هم در حالی که بسیاری از هنرمندان همچون ابراهیم حقیقی سوال‌شان این است که: واقعاً برای هنرمندان روشن نیست که چرا 10 سال برای تصویب این قانون باید انتظار کشید و راه به جایی نبرد.
او می‌گوید: در دولت‌های پیشین همواره نگاه مثبتی نسبت به هنر وجود نداشت اما با توجه به حمایت همه‌جانبه هنرمندان از دولت آقای روحانی که به‌عنوان دولت تدبیر و امید شناخته می‌شود، انتظار می‌رود قانون خرید آثار هنری به سرعت از سوی نمایندگان به تصویب برسد تا ضمانت اجرایی پیدا کند. برای من بسیار عجیب است که در ایران با توجه به پیشینه فرهنگی و هنری که دارد، هنر هنوز جزو اولویت‌های جامعه قرار نمی‌گیرد. چرا هنوز بسیاری به این باور نرسیده‌اند که کم نیستند کسانی که از راه هنر امرار معاش می‌کنند و باید راهکاری برای حمایت از آنها اندیشید.
حبیب‌الله صادقی نیز به نیابت از عده دیگری از هنرمندان می‌گوید: مجلس نباید تردید کند، زیرا این حقوق حقه جامعه هنرمندان تجسمی است. زمانی که من در موزه هنرهای معاصر بودم به کرات به مجلس مراجعه، درخواست و نامه‌نگاری کردم و با نمایندگان صحبت کردم و به شدت به دنبال این بودم که این طرح اتفاق بیفتد. نگرانی‌هایی که آنها برمی‌شمردند مشتمل بر این بود که عدد و رقمی که لحاظ شده یعنی یک درصد بودجه عمرانی آیا توزیع عادلانه و منصفانه برایش انجام خواهد شد یا خیر. من هم عنوان می‌کردم که در این طرح یک شورای عالی فراگیر، منصف و حقیقت‌خواه پیش‌بینی خواهیم کرد که این بودجه را به بهترین شکل به بدنه جامعه هنری تزریق کند.
صادقی ادامه می‌دهد: واقعیت این است که در اجرای این مصوبه تا همین الان هم برای نظام فرهنگی کشور خیلی تاخیر اتفاق افتاده است و علت این تاخیر هم روشن نیست. این جریان ارزنده و ارزشمند نزدیک به 10 سال است که به تاخیر می‌افتد. واقعاً جای تاسف است و من از این بابت به‌عنوان کسی که کار علمی، دانشگاهی و فرهنگی می‌کند از نمایندگان مجلس گله دارم که هرسال این طرح را به تاخیر می‌اندازند.
صادقی هم معتقد است روی کار آمدن دولت جدید این داستان را وارد فاز جدیدی کرده است و می‌گوید: به هر حال این دولت؛ دولت تدبیر و امید است و آمده کار کند.
نکته‌ای که صادقی به آن اشاره می‌کند همان نکته ظریفی است که اصل داستان را به همه ما گوشزد می‌کند، اینکه: اگر این کار را ما نکنیم با امکاناتی که کشورهای عربی و غربی دارند هنرمندان ما را دانه به دانه مصادره خواهند کرد. یکی و شاید بزرگ‌ترین آفات و خساراتی که کمبود بودجه و امکانات برای نظام فرهنگی ایجاد می‌کند این است که هنرمندان ما دل در گرو مهر بیگانگان بگذارند.
و او پرسش اساسی‌تری را مطرح می‌کند: چگونه است که در همه حوزه‌ها در شرایطی که کشور دچار بحران اقتصادی می‌شود اولین جایی که ردیف بودجه‌اش را قطع می‌کنند فرهنگ و هنر است. آخر رنج بی‌پایان بی‌اعتنایی و بی‌اعتمادی تا کجای تاریخ باید به جامعه مظلوم هنر و فرهنگ وارد شود. پس ما چه توقعی از هنرمندان داریم. این هنرمندان قرار است فردا مروجان معرفت فرهنگی ما در جهان معاصر باشند. چطور می‌توانیم بدون پشتوانه جدی از یک رفتار فرهنگی توقع نتیجه‌ای را داشته باشیم؟
بهرام دبیری اما بحث را بازتر از این سال‌ها و این قانون می‌کند و می‌گوید: این ایده متعلق به این سال‌ها نیست و دو یا سه سال پیش از انقلاب این جریان در کشور پدید آمد و بانک‌ها و موسسات بسیاری اقدام به خرید آثار هنری کردند. در کنار بخش دولتی، سازمان‌های خصوصی نیز بخشی از بودجه خود را به خرید آثار هنری اختصاص دادند و جریانی پویا در کشور پدید آمد.
او با بیان این نکته که در آن زمان نهادها از هنرمند آگاه به جریان هنری کشور برای خرید آثار هنری استفاده می‌کردند، می‌افزاید: همین استفاده از هنرمندان متخصص بود که موجب شد علاوه بر خرید آثار داخلی آنچه اکنون گنجینه موزه هنرهای معاصر محسوب می‌شود نیز خریداری شود. پس از انقلاب، چند سال قبل این موضوع دوباره مطرح شد و قرار شد بخشی از بودجه هر سازمان به خرید آثار هنری اختصاص داده شود، گرچه کارهایی انجام شد و هنوز هم نهادهای خصوصی یا دولتی به این کار اقدام می‌کنند اما متاسفانه مسوولان یا به اصل موضوع علاقه‌مند نشدند یا اگر اقدام به این کار کردند به دنبال خرید آثار خوشنویسی و نگارگری رفتند، در حالی که این جریان بیشتر برای حمایت از هنر مدرن و هنرمندان نوگرا ایجاد شده است.
این هنرمند با بیان اینکه کسانی که برای نهادها، هتل‌ها یا بانک‌های خصوصی و دولتی کار هنری می‌خرند آگاهی لازم را در این زمینه ندارند، می‌گوید: خریدار آثار هنری باید بداند که یک تابلوی نقاشی برای چه مکانی مناسب است و وقتی مردم قرار است در آن فضا حضور داشته باشند دقیقاً چه چیزی را باید ببینند. متاسفانه چنین دقتی در این خریدها وجود ندارد و گویی این بخش از سرمایه مردم دور ریخته می‌شود.
اینها همه در حالی است که اردیبهشت سال 1392 علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته بود: از اختصاص قانون 1/0 درصد بودجه سازمان‌ها به خرید آثار هنری حمایت می‌کنیم و اصرار داریم در بودجه امسال لحاظ شود. با توجه به اینکه کمیسیون فرهنگی از این قانون حمایت می‌کند و اعضا اصرار دارند که این قانون در بودجه امسال به تصویب برسد این پیشنهاد از کمیسیون فرهنگی به کمیسیون تلفیق ارسال شده است که امیدواریم با این پیشنهاد موافقت شود و این قانون در بودجه امسال در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه بسیاری از سازمان‌ها از اجرای این قانون سر باز زدند و آن طور که باید این قانون اجرا نشد در بودجه سال 1392 به این نتیجه رسیدیم که اعتبار مشخصی برای خرید آثار هنری در نظر بگیریم و با تصویب آن معاونت هنری به طور مستقیم به خرید این آثار بپردازد و آن را به سازمان‌ها اهدا کنیم تا از این طریق هم آثار خریداری شود و هم از برداشت‌های متفاوتی که از این قانون می‌شود جلوگیری کنیم.
تیرماه سال 1391 هم غلامعلی حداد‌عادل، نماینده مجلس شورای اسلامی گفته بود: در مجلس نهم شورای اسلامی تلاش می‌شود قانون جداگانه‌ای خارج از قانون بودجه برای خرید آثار هنری تصویب شود. این قانون در راستای حمایت از هنرمندان است و متاسفانه در قانون بودجه سال 13۹۱ خرید آثار هنری حذف شده است. سعی خواهیم کرد در مجلس نهم قانون جداگانه‌ای خارج از قانون بودجه برای خرید آثار هنری تصویب شود تا دیگر هر سال منتظر قانون بودجه و تصویب بودجه‌ای برای خرید آثار هنری نباشیم.
اما هیچ‌کدام از این اتفاق‌ها تاکنون نیفتاده و حتی در دولت جدید هم در این‌ یک سالی که بودجه تسلیم مجلس شده قانونی برای حمایت از هنرهای تجسمی که برای خود دولت سراسر منفعت است، گنجانده نشده است. شاید باید به درستی سراغ این پرسش اساسی رفت که نگرانی کلیه مسوولان از تصویب و اجرای چنین قانونی چیست که در این سال‌ها با دست آن را پیش کشیده‌اند و با پا پس زده‌اند!