صندوق توسعه ملی یا قلک؟

صندوق توسعه ملی برآمده از نگاه پیش‌نگرانه برخی اقتصاددانان تکنوکرات اوایل دهه 80 است که برای جلوگیری از تاثیر مخرب نوسانات حاصل از کاهش درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران ابتدا حساب ذخیره ارزی را ایجاد کردند و بعدها و در دولت نهم به کوشش قوه مقننه به صندوق تبدیل شد تا دست دولت برای برداشت از این حساب (یا صندوق) بسته بماند. صندوق توسعه ملی بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه ‌ایجاد شد و پس از تشکیل، طی سال‌های 1389 و 1390، به میزان 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به آن واریز شده است، این میزان در سال 1391 طبق قانون به 23 درصد رسید. در لایحه بودجه سال 1392، سهم واریزی به این صندوق باید به 26 درصد افزایش یابد. اما بند «2-3» احکام ماده واحده بودجه 1392 به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی ‌شده و منابع حاصل از صادرات نفت را توزیع کرده است که احتمال واریز وجوه به صندوق توسعه ملی بسیار کم شده است. به طور مثال، دولت اجازه خواسته که «‌35 درصد منابع ارزی صندوق را به ریال تبدیل کرده و این اعتبار ریالی را به بخش‌های غیردولتی آب، پساب و کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و بخش‌های دولتی و غیردولتی حوزه حمل‌ونقل، ارتباطات، گردشگری، محیط زیست و دفاع اختصاص دهد.» منابع ارزی صندوق توسعه ملی هر چقدر که باشد مهم نیست. اما تبدیل کردن 25 درصد آن به ریال و تزریق آن به اقتصاد تورمی کشور، سبب تشدید تورمی خواهد شد که هم‌اکنون در سطوح بالایی است. دولت همچنین خواستار اجازه اختصاص 10 درصد از منابع صندوق به بخش خصوصی یا تعاونی برای «طرح‌های نفت و گاز» شده است. در حالی که طبق قانون، اگر سرمایه‌گذاران این دو بخش، خصوصی باشند؛ نیازی به حکم دولت برای استفاده از منابع صندوق نیست و اگر دولتی باشند؛ مجاز به استفاده از منابع صندوق نیستند. ضمن اینکه در لایحه بودجه، به دو شرکت ایدرو و ایمیدرو که هر دو از زیر‌مجموعه‌های وزارت صنعت هستند اجازه داده شده تا از تسهیلات ارزی صندوق برای آنچه که «مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی» خوانده شده استفاده کنند. این در حالی است که ‌ایدرو و ایمیدرو همچنان دولتی محسوب می‌شوند و استفاده آنها از منابع صندوق توسعه ملی خلاف قانون است. اگر بخشی از این احکام با قانون «مغایرت» دارد؛ بخش مهم‌تر، اثر تخریبی این احکام است که با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم، بانک مرکزی برای تبدیل کردن آنها به ریال تحت فشار قرار خواهد گرفت و می‌تواند موجب افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده و در نتیجه به افزایش نقدینگی و تورم دامن بزند.