تاریخ انتشار:
حاشیه و متن قراردادهای نفتی از ناصرالدین‌شاه تاکنون
میراثرویتر
بیش از یک قرن قبل، وقتی ناصرالدین‌شاه با وساطت میرزا حسین‌خان سپهسالار، امتیاز معادن ایران را به بارون جولیوس رویتر، بنیانگذار خبرگزاری رویترز واگذار کرد، احتمالاً هرگز تصور نمی‌کرد راهی که در واگذاری امتیاز معادن و از جمله نفت آغاز کرده است، روزی به بحثاول رسانه‌های کشور بدل شود؛ عده‌ای متهم و دیگرانی در پی برائت باشند و در نهایت قراردادهای نفتی به عنوان اصلی‌ترین پاشنه‌آشیل وزرای نفت ایران مطرح شوند.
بیش از یک قرن قبل، وقتی ناصرالدین‌شاه با وساطت میرزا حسین‌خان سپهسالار، امتیاز معادن ایران را به بارون جولیوس رویتر، بنیانگذار خبرگزاری رویترز واگذار کرد، احتمالاً هرگز تصور نمی‌کرد راهی که در واگذاری امتیاز معادن و از جمله نفت آغاز کرده است، روزی به بحث اول رسانه‌های کشور بدل شود؛ عده‌ای متهم و دیگرانی در پی برائت باشند و در نهایت قراردادهای نفتی به عنوان اصلی‌ترین پاشنه‌آشیل وزرای نفت ایران مطرح شوند. خود ناصرالدین‌شاه، خیلی زود اسیر حاشیه‌های قرارداد رویتر شد و در نهایت آن را لغو کرد. میرزا حسین‌خان هم بر سر این ماجرا، سمت خود را از دست داد. امروز اما، حاشیه‌ها با گستردگی بسیار بیش از گذشته مطرح می‌شوند. عده‌ای از وزیر پیشنهادی نفت می‌خواهند به سبب قراردادهایی همچون کرسنت، «عذرخواهی کند» و دیگرانی آنان را که قرارداد را متوقف کرده‌اند شایسته «محاکمه» می‌دانند. اقتصاد ایران با ورود نفت، شاهد حضور یک بازیگر حاشیه‌ساز جدید بوده است: «قراردادهای نفتی».
همیشه پای رشوه در میان است؟
میرزاحسین‌خان سپهسالار، مذاکره‌کننده اصلی قرارداد رویتر، خیلی زود اسیر نفرینی شد که دامن بسیاری از مذاکره‌کنندگان نفتی را گرفته است. با انتشار متن امتیازنامه، مردم و برخی از علما همچون حاج ملاعلی کنی، از در مخالفت با قرارداد برآمدند. علاوه بر این، روسیه نیز از مخالفان امتیازنامه رویتر بود؛ چرا که این امتیازنامه سهم این کشور را از امتیازات نادیده می‌گرفت. در نهایت، تلاش مخالفان به ثمر نشست و میرزاحسین‌خان سپهسالار، بر‌کنار و امتیازنامه لغو شد. پس از لغو قرارداد رویتر، امتیازهای دیگری نیز برای کشف نفت اختصاص داده شد که همه بی‌ثمر بود تا آنکه قرارداد مشهور دارسی در 1280 امضا شد. آنچه در ابتدا باعث شد مساله قرارداد جدید نفتی مطرح شود، حضور دو دانشمند فرانسوی در ایران و کشف نشانه‌هایی از وجود نفت بود. این دو فرانسوی به کمک، آنتوان کتابچی، مدیر سابق گمرک و با واسطه‌گری یکی از مقامات سابق دولتی انگلیس، با ویلیام ناکس دارسی، میلیونر استرالیایی آشنا شدند. دارسی مذاکره‌کنندگانی به ایران فرستاد تا با امین‌السلطان، صدراعظم مظفرالدین‌شاه، بر سر مساله نفت به توافق برسند و آنگونه که روایت شده است، در این میان پرداخت 10 هزار‌لیره‌ای به صدراعظم بود که کارها را تسهیل کرد. ماجرای رویتر درس عبرتی بود تا انگلیسی‌ها بدون در نظر گرفتن خواست روسیه، در پی کسب امتیاز جدیدی برنیایند و در نتیجه در قرارداد دارسی، پنج استان شمالی ایران از دامنه قرارداد مستثنی شد. با گذشت هفت سال از قرارداد و در حالی که به دلیل ناموفق بودن حفاری‌ها، از انگلستان دستور رسید که عملیات متوقف و همه به خانه‌هایشان برگردند، چاه شماره یک مسجدسلیمان در روز پنجم خرداد 1287 به نفت رسید. اما این تازه آغاز کار بود.
قرارداد نفتی پهلوی اول
با افزایش درآمدهای نفتی در سال‌های پس از کشف نفت، به نظر می‌رسد رضاخان نخستین کسی بود که از بخت به‌کارگیری درآمدهای هنگفت نفتی برای توسعه کشور برخوردار شد. این مساله نظر او را به سمت استفاده از درآمدهای بخش نفت برای توسعه ایران جلب کرد. رضاخان دستور داد هیاتی به بررسی قراردادهای نفتی بپردازند تا سهم ایران از این قراردادها افزایش یابد. عبدالحسین تیمورتاش، رئیس هیات مذاکره‌کننده بود که نتوانست در این مذاکرات موفقیتی را به دست آورد. همزمان با نارضایتی رضاشاه از قرارداد دارسی، در سال1931درآمد نفتی ایران کاهش چشمگیری یافت. این امر موجب نارضایتی بیش از پیش رضاشاه شد. او «دوسیه نفت» را خواست و با عصبانیت آن را در آتش انداخت. قرارداد دارسی ملغی اعلام شد و با وساطت جامعه جهانی، قرارداد دیگری در سال 1312 امضا شد. در این قرارداد، برای مدت60 سال دیگر امتیاز نفت ایران واگذار شد و تغییراتی در مفاد قرارداد به نفع ایران به وجود آمد. هرچند بسیاری معتقدند در نهایت با به رسمیت شناختن قرارداد دارسی برای مدتی طولانی، عملاً قرارداد به نفع طرف خارجی تنظیم شد.
پدر کو ندارد نشان از پسر
چند سال بعد از روی کار آمدن محمدرضاشاه، قرارداد الحاقی جدید امضا شد که به عنوان قرارداد «گس-گلشائیان» شناخته می‌شود. قرارداد جدید با مخالفت برخی نمایندگان مجلس و نیز جبهه ملی مواجه شد. رزم‌آرا که در‌صدد تصویب قرارداد در مجلس بود، لایحه‌ای برای تصویب به مجلس ارائه داد که مجلس آن را رد کرد و لایحه از بررسی خارج شد. همزمان، 11 نماینده مجلس شانزدهم، طرح ملی شدن صنعت نفت را ارائه کردند. رزم‌آرا، مخالف اصلی طرح در 16 اسفند 1329 ترور شد و چند روز بعد در 29 اسفند، نفت ملی شد. ملی شدن نفت هم در نهایت باعث خروج بیگانگان از صنعت نفت کشور نشد. کشور با مشکل صادرات نفت و کاهش درآمد مواجه شد و در نهایت نیز دولت مصدق سقوط کرد. با مشاهده وضعیت کشور بعد از خروج شرکت‌های خارجی و ملی شدن نفت، این بار امضای قرارداد جدید با تغییراتی نسبت به قراردادهای امتیازی پیشین، ساده‌تر به نظر می‌رسید. به جای یک شرکت مشترک بین ایران و انگلیس، هشت شرکت کنترل نفت ایران را در دست گرفتند. در فضای سیاسی بعد از کودتای 28مرداد و شرایطی که امینی به دفاع از قرارداد می‌پرداخت، با وجود مخالفت طرفداران نهضت مقاومت ملی، مجلسین با اکثریتی قاطع قرارداد را تصویب کردند.
با گذشت زمان، محمدرضا پهلوی نیز به تدریج به جرگه منتقدان قرارداد پیشین کنسرسیوم پیوست و در اوایل دهه 50 صراحتاً خواستار تغییراتی در قرارداد کنسرسیوم شد. او که همچون پدرش، نفت را سکویی برای پرتاب ایران به جمع کشورهای توسعه‌یافته یافته بود، در سخنرانی سال 1351 گفت: «موقعی که در 1954 ما قرارداد نفتی را امضا کردیم، که شاید در آن روز بیشتر از آن هم نمی‌توانستیم به دست بیاوریم، یکی از مواد قرارداد این بود که شرکت‌های عامل، منافع ایران را به بهترین وجهی حفظ خواهند کرد. ما دلایلی داریم که این کار نشده است. در قرارداد 54، سه دوره تمدید پنج‌ساله در نظر گرفته بودند که ضمناً ثبت شده بود که منافع ایران حفظ بشود. ما دلایل کافی داریم که مطابق حتی همین قرارداد 54، قرارداد نفت خود را با کنسرسیوم در سال 1979، یعنی شش سال دیگر، دیگر به هیچ وجه تمدید نخواهیم کرد.» او در نهایت دو راه پیش روی شرکت‌های غربی قرار داد: اول اینکه تا 1979، به کار خود ادامه دهند به شرطی که درآمد حاصل از هر بشکه نفت، از دیگر کشورهای منطقه کمتر نباشد و ایران هشت میلیون بشکه نفت در روز صادر کند. در راه‌حل دوم، شرکت‌های خارجی باید تمام مسوولیت‌ها را به دولت ایران واگذار می‌کردند و در مقابل، برای مدت طولانی با تخفیف مشتری نفت ایران می‌شدند. راه‌حل دوم، مورد توافق قرار گرفت و قرارداد کنسرسیوم در سال 1352، بار دیگر نیز با تغییراتی تصویب شد که این بار دولت ایران حقوق بیشتری را به دست آورد. قرارداد جدید در صورت تداوم، تا سال 1372 معتبر بود. اما انقلاب خیلی زودتر از موعد به کار کنسرسیوم پایان داد.
قراردادهای پرحاشیه بیع متقابل
با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل وزارت نفت، شیوه‌های پیشین قراردادی عملاً منسوخ شد. به منظور جبران کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، از دهه 70 قراردادهای بیع متقابل در دستور کار قرار گرفتند که پرحاشیه‌ترین قراردادهای سال‌های اخیر به لحاظ ابعاد سیاسی، اقتصادی و فنی به شمار می‌روند. از جنبه سیاسی، شاید بتوان گفت صرف مساله تداوم قرارداد با شرکت‌های خارجی در حالی که در تمامی سال‌های پس از کشف نفت در مسجدسلیمان، نگاه مثبتی به حضور بیگانگان در صنعت نفت وجود نداشته است، موجب ایجاد نوعی عدم اطمینان شده است. سال گذشته مساله توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی توسط شرکت توتال، با عنوان «خیانت» این شرکت در پارس جنوبی مطرح و حتی مساله شکایت از این شرکت در مجامع بین‌المللی نیز مطرح شد. برخی اعتقاد داشتند امضای یک قرارداد چند میلیارددلاری با قطر، در واقع پاداش شرکت توتال برای انجام دادن این خیانت در حق ایرانی‌ها بوده است. به لحاظ اقتصادی، امکان به‌کارگیری شرکت‌های داخلی و هزینه بالای پروژه‌های صورت‌گرفته از سوی شرکت‌های خارجی، موجب انتقاد کارشناسان بوده است. این مساله به طور خاص در میادینی همچون آزادگان و دارخوین نیز مطرح بوده است. در بعد فنی نیز قراردادهایی مثل توسعه میادین سروش و نوروز که توسط شرکت شل صورت گرفته است، با انتقاداتی از بابت فناوری‌های به کار‌رفته برای ازدیاد برداشت مواجه شده است.
در این میان، نقش انتقادات سیاسی و معطوف به فساد در قراردادهای نفتی، پررنگ‌تر از موارد دیگر بوده است. با آغاز قراردادهای بیع متقابل از سال 1374، بیشترین انتقادات نسبت به این نوع از قراردادها به ویژه در زمان وزارت نفت مهندس زنگنه مطرح شد. پرونده‌های رشوه در پروژه فازهای 6، 7 و 8 و پروژه فازهای 9 و 10 پارس جنوبی، بیش از یک قرن پس از امضای قرارداد رویتر، «فساد» را در صدر اخبار نفتی قرار داده و پیچیدگی و عدم شفافیت قراردادهای نفتی نیز به این مساله دامن زده است. به عنوان مثال، در زمان مطرح شدن مساله «قرارداد» کرسنت از سوی محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، او رقم ضرر ایران از این قرارداد را 20 میلیارد دلار اعلام کرد که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود و با توجه به عدم آشنایی عموم با مفاد قرارداد، هیچ اطلاع دقیقی از درستی این اعداد در دست نبوده و اثبات نشده است.
مشارکت در تولید، آری یا نه؟
با توجه به غیرمجاز بودن تسلط افراد و شرکت‌ها بر منابع نفتی، تاکنون قراردادهایی که مستلزم این امر بوده‌اند در کشور امکان اجرا پیدا نکرده‌اند. با این وجود، برخی کارشناسان معتقدند تسلط بر منابع و مخازن نفتی، شامل نفت تولیدی چاه‌ها نمی‌شود؛ لذا در صورتی که قراردادی مستلزم برداشت سهمی از نفت تولیدی توسط شرکت طرف قرارداد باشد، الزاماً به معنی تسلط شرکت مذکور بر منابع نفتی نیست و در نتیجه مخالف قانون نیست. قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1390 نیز بر همین اساس استفاده از «الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت‌شده» را مجاز دانسته است. هرچند با توجه به مخالفت‌های موجود، به نظر می‌رسد تا اجرایی شدن قراردادهای مشارکت در تولید راه طولانی باقی است، هم‌اکنون بسیاری از کارشناسان نفتی از امکان استفاده از این نوع قراردادها سخن می‌گویند. به گفته این دسته از کارشناسان، قراردادهای مشارکت در تولید به ویژه در میادین مشترک که هر روز تاخیر در تولید، موجب ایجاد عدم‌النفع می‌شود، می‌تواند به توسعه صنعت نفت کشور کمک کند. نرسی قربان در گفت‌وگو با تجارت فردا می‌گوید به طور کلی آنچه مهم است، میزان درآمد هر بشکه نفت و صیانت از مخزن است و «درآمد قراردادهای امتیازی و یا مشارکت ممکن است بیشتر از عواید قرارداد بیع متقابل هم باشد.» غلامحسین حسن‌تاش نیز نظر مشابهی دارد و معتقد است بسته به نوع میدان، می‌توان از قراردادهای متفاوتی استفاده کرد و چه‌بسا این قرارداد از نوع مشارکت در تولید باشد.
از رویتر تا کرسنت
از روزگاری که میرزا حسین‌خان (که احتمالاً اگر در روزگار ما می‌زیست، در رسانه‌ها به او «م. ح» گفته می‌شد) در پی انعقاد قرارداد رویتر، متهم به دریافت رشوه و خیانت به کشور شد، حدود 150سال می‌گذرد که بار دیگر در پی معرفی وزرای پیشنهادی و از جمله وزیر نفت، مسائلی همچون ارزان‌فروشی گاز در قرارداد کرسنت و پرداخت رشوه در انعقاد قرارداد فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی، به عنوان یکی از نقاط ضعف کارنامه زنگنه مطرح می‌شود. فارغ از درستی اتهامات مطرح‌شده و محاسبات صورت‌گرفته درباره حاشیه‌های مربوط به قراردادهای نفتی، شاید بتوان از وجود شباهت‌هایی در قراردادهای نفتی ایران، از زمان رویتر تاکنون سخن گفت. مخالفان از خیانت، ارزان‌فروشی و رشوه می‌گویند هر چند اغلب چیزی اثبات نمی‌شود و موافقان معتقدند آنان که بانی انعقاد قرارداد می‌شوند، به فرض اشتباه، اهل خیانت نیستند و در برخی موارد، انعقاد یک قرارداد (با فرض وجود ایراد)، به عدم انعقاد قرارداد، عدم‌النفع چندمیلیاردی و بعضاً برداشت از میدان و تسخیر بازار توسط کشور رقیب، ارجح است. از امضای بدون نتیجه قرارداد رویتر تا به نتیجه رسیدن قرارداد دارسی، بیش از سه دهه گذشت و در این مدت نیز صنعت نفتی در ایران به وجود نیامد. از امضای قرارداد کرسنت تاکنون نیز سال‌ها گذشته است و هرچند گاز ارزان به امارات فروخته نشده است، به‌گفته غلامحسین نوذری، وزیر اسبق نفت، روزانه600 میلیون فوت مکعب گاز در میدان مشترک با امارات سوخته است و تاسیسات میدان نیز آسیب دیده است. این میزان گاز، معادل بیش از 50 درصد یک فاز استاندارد پارس جنوبی به شمار می‌رود. به گفته نوذری، «امروز سوال نمی‌شود که چرا ما هفت سال گاز نفروختیم، فقط سوال می‌شود که چرا آن قرارداد امضا شد.»
همیشه پای رشوه در میان است؟
میرزاحسین‌خان سپهسالار، مذاکره‌کننده اصلی قرارداد رویتر، خیلی زود اسیر نفرینی شد که دامن بسیاری از مذاکره‌کنندگان نفتی را گرفته است. با انتشار متن امتیازنامه، مردم و برخی از علما همچون حاج ملاعلی کنی، از در مخالفت با قرارداد برآمدند. علاوه بر این، روسیه نیز از مخالفان امتیازنامه رویتر بود؛ چرا که این امتیازنامه سهم این کشور را از امتیازات نادیده می‌گرفت. در نهایت، تلاش مخالفان به ثمر نشست و میرزاحسین‌خان سپهسالار، بر‌کنار و امتیازنامه لغو شد. پس از لغو قرارداد رویتر، امتیازهای دیگری نیز برای کشف نفت اختصاص داده شد که همه بی‌ثمر بود تا آنکه قرارداد مشهور دارسی در 1280 امضا شد. آنچه در ابتدا باعث شد مساله قرارداد جدید نفتی مطرح شود، حضور دو دانشمند فرانسوی در ایران و کشف نشانه‌هایی از وجود نفت بود. این دو فرانسوی به کمک، آنتوان کتابچی، مدیر سابق گمرک و با واسطه‌گری یکی از مقامات سابق دولتی انگلیس، با ویلیام ناکس دارسی، میلیونر استرالیایی آشنا شدند. دارسی مذاکره‌کنندگانی به ایران فرستاد تا با امین‌السلطان، صدراعظم مظفرالدین‌شاه، بر سر مساله نفت به توافق برسند و آنگونه که روایت شده است، در این میان پرداخت 10 هزار‌لیره‌ای به صدراعظم بود که کارها را تسهیل کرد. ماجرای رویتر درس عبرتی بود تا انگلیسی‌ها بدون در نظر گرفتن خواست روسیه، در پی کسب امتیاز جدیدی برنیایند و در نتیجه در قرارداد دارسی، پنج استان شمالی ایران از دامنه قرارداد مستثنی شد. با گذشت هفت سال از قرارداد و در حالی که به دلیل ناموفق بودن حفاری‌ها، از انگلستان دستور رسید که عملیات متوقف و همه به خانه‌هایشان برگردند، چاه شماره یک مسجدسلیمان در روز پنجم خرداد 1287 به نفت رسید. اما این تازه آغاز کار بود.
قرارداد نفتی پهلوی اول
با افزایش درآمدهای نفتی در سال‌های پس از کشف نفت، به نظر می‌رسد رضاخان نخستین کسی بود که از بخت به‌کارگیری درآمدهای هنگفت نفتی برای توسعه کشور برخوردار شد. این مساله نظر او را به سمت استفاده از درآمدهای بخش نفت برای توسعه ایران جلب کرد. رضاخان دستور داد هیاتی به بررسی قراردادهای نفتی بپردازند تا سهم ایران از این قراردادها افزایش یابد. عبدالحسین تیمورتاش، رئیس هیات مذاکره‌کننده بود که نتوانست در این مذاکرات موفقیتی را به دست آورد. همزمان با نارضایتی رضاشاه از قرارداد دارسی، در سال1931درآمد نفتی ایران کاهش چشمگیری یافت. این امر موجب نارضایتی بیش از پیش رضاشاه شد. او «دوسیه نفت» را خواست و با عصبانیت آن را در آتش انداخت. قرارداد دارسی ملغی اعلام شد و با وساطت جامعه جهانی، قرارداد دیگری در سال 1312 امضا شد. در این قرارداد، برای مدت60 سال دیگر امتیاز نفت ایران واگذار شد و تغییراتی در مفاد قرارداد به نفع ایران به وجود آمد. هرچند بسیاری معتقدند در نهایت با به رسمیت شناختن قرارداد دارسی برای مدتی طولانی، عملاً قرارداد به نفع طرف خارجی تنظیم شد.
پدر کو ندارد نشان از پسر
چند سال بعد از روی کار آمدن محمدرضاشاه، قرارداد الحاقی جدید امضا شد که به عنوان قرارداد «گس-گلشائیان» شناخته می‌شود. قرارداد جدید با مخالفت برخی نمایندگان مجلس و نیز جبهه ملی مواجه شد. رزم‌آرا که در‌صدد تصویب قرارداد در مجلس بود، لایحه‌ای برای تصویب به مجلس ارائه داد که مجلس آن را رد کرد و لایحه از بررسی خارج شد. همزمان، 11 نماینده مجلس شانزدهم، طرح ملی شدن صنعت نفت را ارائه کردند. رزم‌آرا، مخالف اصلی طرح در 16 اسفند 1329 ترور شد و چند روز بعد در 29 اسفند، نفت ملی شد. ملی شدن نفت هم در نهایت باعث خروج بیگانگان از صنعت نفت کشور نشد. کشور با مشکل صادرات نفت و کاهش درآمد مواجه شد و در نهایت نیز دولت مصدق سقوط کرد. با مشاهده وضعیت کشور بعد از خروج شرکت‌های خارجی و ملی شدن نفت، این بار امضای قرارداد جدید با تغییراتی نسبت به قراردادهای امتیازی پیشین، ساده‌تر به نظر می‌رسید. به جای یک شرکت مشترک بین ایران و انگلیس، هشت شرکت کنترل نفت ایران را در دست گرفتند. در فضای سیاسی بعد از کودتای 28مرداد و شرایطی که امینی به دفاع از قرارداد می‌پرداخت، با وجود مخالفت طرفداران نهضت مقاومت ملی، مجلسین با اکثریتی قاطع قرارداد را تصویب کردند.
با گذشت زمان، محمدرضا پهلوی نیز به تدریج به جرگه منتقدان قرارداد پیشین کنسرسیوم پیوست و در اوایل دهه 50 صراحتاً خواستار تغییراتی در قرارداد کنسرسیوم شد. او که همچون پدرش، نفت را سکویی برای پرتاب ایران به جمع کشورهای توسعه‌یافته یافته بود، در سخنرانی سال 1351 گفت: «موقعی که در 1954 ما قرارداد نفتی را امضا کردیم، که شاید در آن روز بیشتر از آن هم نمی‌توانستیم به دست بیاوریم، یکی از مواد قرارداد این بود که شرکت‌های عامل، منافع ایران را به بهترین وجهی حفظ خواهند کرد. ما دلایلی داریم که این کار نشده است. در قرارداد 54، سه دوره تمدید پنج‌ساله در نظر گرفته بودند که ضمناً ثبت شده بود که منافع ایران حفظ بشود. ما دلایل کافی داریم که مطابق حتی همین قرارداد 54، قرارداد نفت خود را با کنسرسیوم در سال 1979، یعنی شش سال دیگر، دیگر به هیچ وجه تمدید نخواهیم کرد.» او در نهایت دو راه پیش روی شرکت‌های غربی قرار داد: اول اینکه تا 1979، به کار خود ادامه دهند به شرطی که درآمد حاصل از هر بشکه نفت، از دیگر کشورهای منطقه کمتر نباشد و ایران هشت میلیون بشکه نفت در روز صادر کند. در راه‌حل دوم، شرکت‌های خارجی باید تمام مسوولیت‌ها را به دولت ایران واگذار می‌کردند و در مقابل، برای مدت طولانی با تخفیف مشتری نفت ایران می‌شدند. راه‌حل دوم، مورد توافق قرار گرفت و قرارداد کنسرسیوم در سال 1352، بار دیگر نیز با تغییراتی تصویب شد که این بار دولت ایران حقوق بیشتری را به دست آورد. قرارداد جدید در صورت تداوم، تا سال 1372 معتبر بود. اما انقلاب خیلی زودتر از موعد به کار کنسرسیوم پایان داد.
قراردادهای پرحاشیه بیع متقابل
با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل وزارت نفت، شیوه‌های پیشین قراردادی عملاً منسوخ شد. به منظور جبران کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، از دهه 70 قراردادهای بیع متقابل در دستور کار قرار گرفتند که پرحاشیه‌ترین قراردادهای سال‌های اخیر به لحاظ ابعاد سیاسی، اقتصادی و فنی به شمار می‌روند. از جنبه سیاسی، شاید بتوان گفت صرف مساله تداوم قرارداد با شرکت‌های خارجی در حالی که در تمامی سال‌های پس از کشف نفت در مسجدسلیمان، نگاه مثبتی به حضور بیگانگان در صنعت نفت وجود نداشته است، موجب ایجاد نوعی عدم اطمینان شده است. سال گذشته مساله توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی توسط شرکت توتال، با عنوان «خیانت» این شرکت در پارس جنوبی مطرح و حتی مساله شکایت از این شرکت در مجامع بین‌المللی نیز مطرح شد. برخی اعتقاد داشتند امضای یک قرارداد چند میلیارددلاری با قطر، در واقع پاداش شرکت توتال برای انجام دادن این خیانت در حق ایرانی‌ها بوده است. به لحاظ اقتصادی، امکان به‌کارگیری شرکت‌های داخلی و هزینه بالای پروژه‌های صورت‌گرفته از سوی شرکت‌های خارجی، موجب انتقاد کارشناسان بوده است. این مساله به طور خاص در میادینی همچون آزادگان و دارخوین نیز مطرح بوده است. در بعد فنی نیز قراردادهایی مثل توسعه میادین سروش و نوروز که توسط شرکت شل صورت گرفته است، با انتقاداتی از بابت فناوری‌های به کار‌رفته برای ازدیاد برداشت مواجه شده است.
در این میان، نقش انتقادات سیاسی و معطوف به فساد در قراردادهای نفتی، پررنگ‌تر از موارد دیگر بوده است. با آغاز قراردادهای بیع متقابل از سال 1374، بیشترین انتقادات نسبت به این نوع از قراردادها به ویژه در زمان وزارت نفت مهندس زنگنه مطرح شد. پرونده‌های رشوه در پروژه فازهای 6، 7 و 8 و پروژه فازهای 9 و 10 پارس جنوبی، بیش از یک قرن پس از امضای قرارداد رویتر، «فساد» را در صدر اخبار نفتی قرار داده و پیچیدگی و عدم شفافیت قراردادهای نفتی نیز به این مساله دامن زده است. به عنوان مثال، در زمان مطرح شدن مساله «قرارداد» کرسنت از سوی محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، او رقم ضرر ایران از این قرارداد را 20 میلیارد دلار اعلام کرد که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود و با توجه به عدم آشنایی عموم با مفاد قرارداد، هیچ اطلاع دقیقی از درستی این اعداد در دست نبوده و اثبات نشده است.
مشارکت در تولید، آری یا نه؟
با توجه به غیرمجاز بودن تسلط افراد و شرکت‌ها بر منابع نفتی، تاکنون قراردادهایی که مستلزم این امر بوده‌اند در کشور امکان اجرا پیدا نکرده‌اند. با این وجود، برخی کارشناسان معتقدند تسلط بر منابع و مخازن نفتی، شامل نفت تولیدی چاه‌ها نمی‌شود؛ لذا در صورتی که قراردادی مستلزم برداشت سهمی از نفت تولیدی توسط شرکت طرف قرارداد باشد، الزاماً به معنی تسلط شرکت مذکور بر منابع نفتی نیست و در نتیجه مخالف قانون نیست. قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1390 نیز بر همین اساس استفاده از «الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت‌شده» را مجاز دانسته است. هرچند با توجه به مخالفت‌های موجود، به نظر می‌رسد تا اجرایی شدن قراردادهای مشارکت در تولید راه طولانی باقی است، هم‌اکنون بسیاری از کارشناسان نفتی از امکان استفاده از این نوع قراردادها سخن می‌گویند. به گفته این دسته از کارشناسان، قراردادهای مشارکت در تولید به ویژه در میادین مشترک که هر روز تاخیر در تولید، موجب ایجاد عدم‌النفع می‌شود، می‌تواند به توسعه صنعت نفت کشور کمک کند. نرسی قربان در گفت‌وگو با تجارت فردا می‌گوید به طور کلی آنچه مهم است، میزان درآمد هر بشکه نفت و صیانت از مخزن است و «درآمد قراردادهای امتیازی و یا مشارکت ممکن است بیشتر از عواید قرارداد بیع متقابل هم باشد.» غلامحسین حسن‌تاش نیز نظر مشابهی دارد و معتقد است بسته به نوع میدان، می‌توان از قراردادهای متفاوتی استفاده کرد و چه‌بسا این قرارداد از نوع مشارکت در تولید باشد.
از رویتر تا کرسنت
از روزگاری که میرزا حسین‌خان (که احتمالاً اگر در روزگار ما می‌زیست، در رسانه‌ها به او «م. ح» گفته می‌شد) در پی انعقاد قرارداد رویتر، متهم به دریافت رشوه و خیانت به کشور شد، حدود 150سال می‌گذرد که بار دیگر در پی معرفی وزرای پیشنهادی و از جمله وزیر نفت، مسائلی همچون ارزان‌فروشی گاز در قرارداد کرسنت و پرداخت رشوه در انعقاد قرارداد فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی، به عنوان یکی از نقاط ضعف کارنامه زنگنه مطرح می‌شود. فارغ از درستی اتهامات مطرح‌شده و محاسبات صورت‌گرفته درباره حاشیه‌های مربوط به قراردادهای نفتی، شاید بتوان از وجود شباهت‌هایی در قراردادهای نفتی ایران، از زمان رویتر تاکنون سخن گفت. مخالفان از خیانت، ارزان‌فروشی و رشوه می‌گویند هر چند اغلب چیزی اثبات نمی‌شود و موافقان معتقدند آنان که بانی انعقاد قرارداد می‌شوند، به فرض اشتباه، اهل خیانت نیستند و در برخی موارد، انعقاد یک قرارداد (با فرض وجود ایراد)، به عدم انعقاد قرارداد، عدم‌النفع چندمیلیاردی و بعضاً برداشت از میدان و تسخیر بازار توسط کشور رقیب، ارجح است. از امضای بدون نتیجه قرارداد رویتر تا به نتیجه رسیدن قرارداد دارسی، بیش از سه دهه گذشت و در این مدت نیز صنعت نفتی در ایران به وجود نیامد. از امضای قرارداد کرسنت تاکنون نیز سال‌ها گذشته است و هرچند گاز ارزان به امارات فروخته نشده است، به‌گفته غلامحسین نوذری، وزیر اسبق نفت، روزانه600 میلیون فوت مکعب گاز در میدان مشترک با امارات سوخته است و تاسیسات میدان نیز آسیب دیده است. این میزان گاز، معادل بیش از 50 درصد یک فاز استاندارد پارس جنوبی به شمار می‌رود. به گفته نوذری، «امروز سوال نمی‌شود که چرا ما هفت سال گاز نفروختیم، فقط سوال می‌شود که چرا آن قرارداد امضا شد.»
دیدگاه تان را بنویسید