سامان ساختار

نیاز کشور برای تحقق رویاهای خود در دستیابی به اهداف رشد اقتصادی و عبور از رکود، در اختیار داشتن سیستم بانکی پویا و قدرتمندی را می‌طلبد. از واسطه‌های مالی و نهادهای سپرده‌پذیر که در راس آنها بانک است، به عنوان مهم‌ترین منبع تامین مالی خارجی بنگاه‌ها یاد می‌شود. با این حال چند سالی است که این سیستم قدرتمند در ایران رو به تزلزل نهاده است. بحران مالی بانک‌ها و معوقات سنگین شبکه بانکی که از نتایج عملکرد دولت‌های نهم و دهم است اینک در قالب درماندگی و ناتوانی مالی (Insolvency) در نهادهای مالی کشور رخ می‌نماید. لذا در شرایطی که کشور به دلیل عدم توانایی تامین مالی خارجی، با مشکلات تنگنای اعتباری دست و پنجه نرم می‌کند، دست بانک‌های ایرانی نیز خالی است. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هم این معضل را جدی‌ترین مشکل کشور می‌داند. او که به همراه فرهاد نیلی و پرویز عقیلی در میزگردی به بررسی نظام بانکی در هفته‌نامه تجارت فردا پرداخته بود، با به تصویر کشیدن عمق مشکلات نظام اعتباری و بانکی ایران، نظام بانکی را همانند یک بیمار مجبور به جراحی دانست که همه باید تلاش کنند این بیمار را وادار به جراحی کنند. فرهاد نیلی هم در این میزگرد اصلاح ساختار بانک‌ها را بر کاهش نرخ سود مقدم دانست. نکته‌ای که پرویز عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه بر آن تاکید و اشاره داشت که اصلاح ساختار نظام بانکی از دو سال قبل به صورت جدی مطرح شده است. او اشاره کرد اگر امروز بخواهیم بانک‌ها را تجدید ساختار کنیم باید بیش از 40 درصد تولید ناخالص خود را صرف تمیزکاری این سیستم کنیم.

پیش‌نیاز تجدید ساختار

تجدید ساختار را می‌توان این‌گونه توضیح داد که ساختارهای قانونی، عملیاتی، مالکیت و سایر ساختارهای شرکت سازماندهی مجدد شود. تجدید ساختار با هدف افزایش سودآوری یا سازماندهی بهینه هر بنگاه با توجه به نیازهای کنونی آن است. تجدید ساختار می‌تواند به صورت تجدید ساختار شرکت‌ها، تجدید ساختار بدهی و تجدید ساختار مالی اتفاق بیفتد. به عنوان مثال دویچه بانک آلمان اخیراً در راستای اجرای یک طرح تجدید ساختار حدود ۲۰۰ میلیون یورو از میزان سرمایه‌گذاری خود در بخش سرمایه‌گذاری این بانک می‌کاهد. این نهاد همچنین در نظر دارد بازار برخی از کشورها را ترک کند. توقف سرمایه‌گذاری در بخش اینترنت و واگذاری پست‌بانک وابسته به این نهاد از دیگر تدابیر این برنامه است. دویچه بانک پیش‌بینی می‌کند با اجرای این طرح حدود 3 /5 میلیارد یورو صرفه‌جویی اقتصادی کند.

تجدید ساختار بانکی در ایران نیازمند پیش‌زمینه‌هایی است. پیشتر حسین عبده‌تبریزی پیش‌نیاز این امر را در به رسمیت شناختن طبقه‌بندی جدیدی از سپرده‌ها دانسته بود. به گفته او آن دسته از حرفه‌ای‌ها و صاحبان کسب‌وکار که سپرده‌هایی با ارقام بالا در بانک‌های درمانده دارند و نرخ‌های سود بالا و غیرمتعارف دریافت می‌کرده‌اند، باید رسماً از چتر حمایتی مالی کنار گذاشته شوند. بیمه سپرده و ضمانت اصل سپرده باید به سپرده‌های خرد و اقشار عام سپرده‌گذار محدود شود. سپرده‌گذاران بزرگ می‌توانند در انتخاب بانک‌های پذیرنده سپرده‌های خود، بینش حرفه‌ای خود را به کار گیرند و ریسک متناسب با بازده دریافتی غیرمتعارف آنها نباید بر دوش پرداخت‌کنندگان مالیات قرار گیرد. موفقیت تجدید ساختارها تنها زمانی با احتمال بالا همراه می‌شود که سیستم مقتدری برای بازرسی و نظارت بر موسسات مالی وجود داشته باشد. البته تجدید ساختار نیازمند مقررات‌گذاری نیز هست. چرا که دستگاه قضایی هم باید در مسیر کمک به نظام بانکی کشور بتواند از ابزارهای قانونی بهره برد و سرمایه‌های خارج شده را به بانک برگرداند.