درد و درمان

اقتصاد ایران، به‌رغم غنای انسانی و طبیعی و یک بازار بزرگ، از مشکلات عدیده رنج می‌برد که بعضاً به دلیل تحریم‌ها ناشی شده‌اند اما عمدتاً محصول بی‌برنامگی و مدیریت اشتباه هستند. از میان این مشکلات، بیماری هلندی، بی‌ثباتی پول ملی، رکود اقتصادی، بیکاری، تورم، نقدینگی بالا در بخش مصرف و نقدینگی پایین در بخش تولید را می‌شود نام برد. در این مقاله، معضلات بالا توضیح داده می‌شوند، علل پیدایش آنها بررسی می‌شود و برای رفع آنها راهکارهای کوتاه و میان‌مدت پیشنهاد می‌شود. این مقاله همچنین چند راه‌حل عاجل و موازی برای مدیریت بحران پیش پای دولت در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و روابط خارجی مطرح کند. در بخش پایانی، مقاله به اختصار به راهکارهای افزایش رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت تا میان‌مدت می‌پردازد. افزایش نرخ بهره‌وری کار و سرمایه، صنعتی کردن کشور بر اساس صادرات غیر‌نفتی و جهانی کردن بازار کار بخشی از این سیاست‌ها هستند.

بیماری هلندی اقتصاد ایران و راه درمان آن

بیماری هلندی در اقتصاد زمانی پیدا می‌شود که افزایش رشد منابع طبیعی (مثلاً افزایش درآمد‌های نفتی در ایران) منجر به کاهش رشد صنعت و کشاورزی یک کشور می‌شود، اتفاقی که در ایران افتاده است (این بیماری برای اولین بار در کشور هلند مشاهده شد). مشخصاً، افزایش درآمد ارزی حاصله از منابع طبیعی (به جهت افزایش مقدار صادرات یا افزایش قیمت)، اگر به ارز ملی تبدیل شود، باعث افزایش نقدینگی و بالا رفتن قیمت پول ملی نسبت به سایر ارزها شده (نرخ معاوضه به نفع پول ملی می‌شود - ریال در رابطه با ایران) و نتیجتاً سبب گرانی کالاها و خدمات، افزایش واردات و کاهش صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی (به دلیل افزایش قیمت آنها و کاهش قدرت رقابت آنها) می‌شود. در تحلیل نهایی، باعث پدیده بیماری هلندی افزایش ناگهانی درآمدهای ارزی است. در ایران علت اصلی این بیماری افزایش درآمد‌های ارزی از نفت است.

برای مقابله با بیماری هلندی معمولاً از دو سیاست استفاده شده است. اول، سیاست خنثی‌سازی یا استرلیزه کردن اثر ارز زیاد. ایجاد صندوق ذخیره ارزی مکانیسم اصلی این سیاست است که در ایران هم تجربه شده است. کشورهای نفتی بی‌شماری نیز از این روش استفاده کرده و می‌کنند. روسیه، استرالیا، آذربایجان، کانادا و حتی کویت چنین صندوق‌هایی دارند. این سیاست، چون ورود ارز به اقتصاد کشور را محدود می‌کند باعث جلوگیری از افزایش ناخواسته قیمت پول ملی می‌شود. این در مقابل کمک می‌کند که بخش تجارت خارجی صدمه نبیند (یعنی صادرات کاهش نیابد و واردات رشد غیر‌ضروری نکند). در همین حال هم این ارز ذخیره‌شده در آینده و به تدریج به سوی بخش تولیدی (صنعت و کشاورزی) سوق داده می‌شود و در نتیجه مانع سقوط صنعت و کشاورزی و کاهش تولیدات می‌شود و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. ضمناً ذخیره کردن ارز باعث کنترل افزایش ناخواسته تقاضا شده و در نتیجه از این طریق نیز موجب جلوگیری از تورم می‌شود.

راه دوم مبارزه با بیماری هلندی افزایش پس‌انداز ملی است که در ایران کمتر مورد توجه بوده است. از این طریق باز هم ارز افزوده به جای ورود به اقتصاد در حساب پس‌اندازها می‌نشیند و اثر تورمی خود را بر روی نرخ پول ملی و قیمت‌ها از دست می‌دهد. این روش، سرمایه موجود در اقتصاد را هم کاهش می‌دهد ولی با سیاست‌های مالی، پولی و صنعتی درست دولت می‌تواند این پس‌اندازها را به سوی فعالیت‌های مولد از جمله صنعت، زیربنا‌ها و آموزش نیروی کار ماهر و غیره سوق بدهد. در همین حال دولت می‌تواند با کاهش مالیات‌ها بر روی درآمد افراد و سود سرمایه‌داران آنها را تشویق به پس‌انداز حتی بیشتری بکند. این روش وقتی ممکن است که بودجه دولت کسری نداشته باشد. سرمایه‌گذاری در زیربناها و آموزش و فعالیت‌های اقتصادی نظیر این باعث افزایش بهره‌وری بخش صنعت و کشاورزی می‌شود و این به افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود. در کنار یک سیاست درست تجاری که از صادرات کشور حمایت می‌کند، بخش صادرات هم رشد کرده و توازن ارز‌آوری بخش منابع طبیعی و صنعت و کشاورزی بهتر می‌شود.

در ایران نفتی و تحت تحریم‌های غیر‌انسانی، بیماری هلندی از طریق چهار مکانیسم به اقتصاد کشور صدمه زده است. اول، از طریق مکانیسمی که پیشتر توضیح دادم که منظور همان مکانیسم افزایش نقدینگی ارزی است. دوم، از طریق سوق دادن نیروی کار زیاد به بخش نفت و وابسته به آن (جدا از اینکه این بخش اصولاً نیروی کار زیادی نباید لازم داشته باشد)؛ سوم، از طریق افزایش مصرف (به دلیل افزایش درآمدهای ارزی) و در نتیجه سوق دادن نیروی کار کشور به سوی بخش مصرف یا کالاهایی که بازار تجارت خارجی ندارند؛ و چهارم، از طریق افزایش مصرف که باعث رشد قیمت‌ها در بخش کالاهای مصرفی داخلی (فاقد بازار خارجی) شد اما قیمت کالاهای تولیدی صادراتی غیر‌نفتی تغییر زیادی نکرد (قیمت آنها در بازار جهانی تعیین می‌شود). این امر نرخ سود در این بخش مولد را پایین نگه‌ داشت و تمایل به سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش داد و باعث عدم رشد آن شد.

عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش تولید ملی به همراه رانده شدن نیروی کار از این بخش و تغییر ناچیز قیمت کالاهای بخش تولیدی به نسبت بخش منابع طبیعی و کالاهای مصرف داخلی، باعث کاهش صنعتی شدن کشور و در نتیجه کاهش عرضه در این بخش شد. در همین حال، چون رشد تکنولوژی در بخش‌های غیر‌صنعتی به نسبت بخش صنعتی کند‌تر است، سرازیر شدن منابع به سوی بخش‌های غیر‌تولیدی باعث عقب‌ماندگی تکنولوژیک کشور شد. مهم‌ترین اثر اقتصادی این کندی پایین ماندن بهره‌وری نیروی کار و در نتیجه کاهش تولید و افزایش هزینه تولید بوده است. این امر در نهایت به تورم منجر شد. به علاوه، افزایش ارزش پول ملی، باعث افزایش واردات شد که این امر نیز تورم‌زا بوده است. به عبارت دیگر، یکی از علل تورم بالا در ایران همین بیماری هلندی است.

اما این بیماری، در وضعیت تولیدی-تجاری عادی، لزوماً باعث تورم، افزایش واردات یا کندی رشد بخش مولد نمی‌شود چرا که با سیاست‌های مناسب می‌توان اثر آن را بر روی تولید واردات و قیمت‌ها کنترل کرد. مثلاً با تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی، ارزی، مالی، صنعتی و تجاری، می‌توان توزیع درآمد حاصل از ارز را به سود بخش‌های تولیدی و مفید سوق داد و زمان تزریق آن را به اقتصاد برنامه‌ریزی کرد. آنچه معالجه این بیماری را جداً مشکل کرده است تحریم‌ها و محدودیت‌های سیاسی ناشی از آنها‌‌ست و تا وقتی که رابطه ایران با دنیای پول و سرمایه عادی نشود نه‌تنها بیماری هلندی ایران که مسائل اقتصادی دیگر کشور هم کم و بیش لاینحل می‌ماند. جالب اینجاست که تحریم‌ها، چون درآمد ارزی حاصل از نفت را کاهش می‌دهند، باید در جهت حل بیماری هلندی کمک می‌کردند اما چون آنها در همان حال راه‌های تجاری کشور را تا حدود زیادی مسدود کرده‌اند، باعث اختلال در تولید و قیمت‌ها شده و اقتصاد را دچار رکود تورمی ‌کرده است، یعنی همان وضعیتی که معمولاً از بیماری هلندی ناشی می‌شود. برای درمان بیماری هلندی، باید مدیریت اقتصاد کشور درست شود. در این ارتباط، هفت راهکار زیر (مشروط به عادی شدن روابط خارجی کشور) می‌توانند موثر واقع شوند. راهکار اول ایجاد «صندوق ذخیره بخشی از درآمد نفت» و تزریق تدریجی آن به بخش مولد اقتصاد است. این کار در ایران شروع شد اما استفاده از این ذخیره در سال‌های اخیر، عمدتاً به دلیل تحریم‌ها، پر‌شتاب و بی‌برنامه بوده است. این صندوق، باید در کنترل یک بانک مرکزی فن‌سالار و یک «شورای ذخیره ارزی» متخصص قرار می‌گرفت و بانک هم به‌طور کامل مستقل از دولت بود. متاسفانه ‌این دو اصل درباره صندوق ذخیره اعمال نشد. استقلال بیشتر بانک مرکزی می‌تواند باعث شکل گرفتن سیاست‌های پولی درازمدت شود و تمایل دولت به مصرف سریع و بی‌رویه پول «باد‌آورده» نفت را کنترل کند. با سیاست‌های پولی صحیح، بانک مرکزی همچنین می‌تواند سمت و سوی توزیع درآمدهای ارزی را هم به نفع بخش‌های مولد عوض کند. در همین حال هم شورای ذخیره ارزی می‌تواند بر اعمال بانک ناظر باشد و از سوء‌استفاده احتمالی جلوگیری کند. تکرار می‌کنم که شرط اول، رعایت اصول استقلال و فن‌سالار بودن بانک و شورا‌ست.

در شرایط بیماری هلندی ایران، سیاست افزایش ذخیره کمک می‌کند که قیمت پول ملی افزایش پیدا نکند و در نتیجه صادرات صدمه نبیند. در همین حال، این سیاست روی واردات کنترل می‌گذارد و از تورم جلوگیری می‌کند. سیاست صندوق ذخیره همچنین ایجاد ثبات اقتصادی می‌کنند و باعث کاهش تورم می‌شوند چرا که پول زیاد ارز را به تدریج وارد اقتصاد می‌کند. پس در زمانی که پول زیادی به هر دلیلی وارد اقتصاد کشور می‌شود، سیاست ذخیره تا جایی که به مصرف عادی لازم برای رشد تولید صدمه نزند یک سیاست مناسب و معقول خواهد بود. یکی از مشکلات کشور فرار سرمایه است. ریشه این مشکل در توزیع نابرابر درآمدها، کم‌ثباتی سیاسی، حجم بالای نقدینگی غیر‌تولیدی و نوسان ارزش پول ملی است. سیاست افزایش ذخیره، در صورتی که صحیح انجام شود، می‌تواند فرار سرمایه را تا حدی کاهش دهد.

راهکار دوم افزایش پس‌انداز ملی است. صندوق ذخیره ارز را دولت تشکیل می‌دهد ولی مردم نیز باید کمک کنند و تشویق به پس‌انداز ملی توسط دارندگان نقدینگی‌های بالا یکی از راهکارهای مفید است. پس‌انداز ملی نیز ایجاد ثبات اقتصادی می‌کند و باعث کاهش تورم می‌شود چرا که پول ملی در گردش را کاهش می‌دهد. پس در زمانی که پول زیادی به هر دلیلی وارد اقتصاد کشور می‌شود، سیاست پس‌انداز بیشتر تا جایی که به مصرف عادی لازم برای رشد تولید صدمه نزند یک سیاست مناسب و معقول خواهد بود. سیاست پس‌انداز ملی معمولاً با سیاست افزایش بهره واقعی پول ملی همراه است که این نیز باعث کاهش پول در گردش می‌شود و اثر ضد‌تورمی‌ دارد. اما باید دقت کرد که این افزایش بهره به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مولد منجر نشود. دولت می‌تواند با سیاست‌های تشویق تولید جلوی این خطر کاهش سرمایه‌گذاری را بگیرد.

راهکار سوم لزوم اعمال سیاست‌های تشویقی صنعتی و کشاورزی است. برای پیشگیری از کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مولد که از اثرات مخرب بیماری هلندی است، دولت باید سیاست صنعتی و کشاورزی تشویقی اعمال کند. دادن یارانه برای نرخ بهره در این بخش‌ها به شرطی که نظارت کامل در توزیع و مصرف درست آن برقرار شود یک راه چاره معمول است. سرمایه‌گذاری روی آموزش نیروی کار و حتی دادن یارانه برای دستمزد کارگر صنعتی یکی دیگر از سیاست‌های مهم صنعتی است. این سیاست نه‌تنها نیروی انسانی را تقویت می‌کند بلکه به کاهش بیکاری هم منجر می‌شود. سیاست‌های تشویق مالیاتی نیز در صورتی که درست اعمال شوند اندکی مفید هستند (نه به اندازه سوبسید برای دستمزد‌ها). سیاست صنعتی در همین حال باید هدفمند باشد و نوعی از فعالیت‌های تولیدی را هدف قرار دهد که به افزایش صادرات یا کاهش واردات کمک کنند. به علاوه، سیاست صنعتی باید رقابت جهانی و نوآوری‌های صنعتی را هم مد نظر داشته باشد. سیاست یارانه صنعتی در وضعیت بیماری هلندی در ایران اهمیت زیادی دارد چون این بیماری باعث کندی حرکت سرمایه به بخش مولد می‌شود. بی‌دلیل نیست که با وجود ورود میلیارد‌ها دلار ارز به ایران و افزایش سرسام‌آور نقدینگی در اقتصاد، بخش مولد از جمله صنعت با کاهش سرمایه یا کمبود نقدینگی مواجه است.

راهکار چهارم لزوم حرکت ایران به سمت صنایع دانش‌محور و حضور رقابتی در صنعت تکنولوژی بالا در جهان است. امروزه دیگر فقط بحث صنعتی شدن نیست بلکه بحث چه نوع صنعتی شدن است. ایران با سرمایه عظیم انسانی جوان و با‌استعداد، حتماً باید به سوی صنایع دانش‌محور برود و در بخش صنعت تکنولوژی بالا در دنیا حضوری رقابتی داشته باشد. از الزامات این سیاست بهره‌گیری از همه ایرانیان متخصص، دانشمند، ماهر و موفق است. بخشی از این ایرانیان از کشور خارج شده‌اند یا در کشورهای خارجی به دنیا آمده‌اند (نسل‌های دوم و سوم مهاجران ایرانی). دولت باید از همه ایرانیان برای پیشبرد امور خود بدون توجه به خودی و «غیرخودی» بودن آنها استفاده کند و برنامه مناسبی هم برای جذب مغز‌های فراری و تغییر جهت در مسیر فرار مغزها داشته باشد. از الزامات دیگر سیاست صنعتی دانش‌محور، سرمایه‌گذاری در تکنولوژی و مشخصاً در «تحقیق و توسعه» است. متاسفانه امروز ایران زیر یک درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف این مهم می‌کند در حالی که در کشوری مثل کره جنوبی این رقم بالای چهار درصد است و در اغلب کشورهای پیشرفته صنعتی این رقم بالای پنج درصد است.

راهکار پنجم ایجاد گوناگونی در ساختار تولیدی اقتصاد و خروج از وابستگی به نفت است. این از اهم سیاست‌هایی است که دولت ایران باید برای تغییر وضعیت بیماری هلندی به‌‌کار گیرد. اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ ﻧﻔﺘﯽ اﺳــﺖ و دوﻟـﺖ رانت‌خوار اﺳـﺖ. ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻧﻔـﺖ در اﻳـﺮان کاﻻﻳﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻣﻠﯽﮔــﺮایی ﻧﻔـﺘﯽ، ﮐـﻪ ﻋﻤــﻼً دوﻟـﺖﮔــﺮایی ﻧﻔـﺘﯽ اﺳـﺖ، ﺑﺨﺸــﯽ از ﻓﺮهنگ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ اﻳﺮان ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﻣـﺎ ﺑـﺎر اول ﻧﻔــﺖ را از ﺧــﺎرﺟﯽهـﺎ ﮔــﺮﻓﺘﻴﻢ و ﺑــﻪ دوﻟـﺖ دادﯾﻢ. اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺁن را از دوﻟﺖ ﺑﮕﻴﺮﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪهیم و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾـﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮدﻣﯽ روﯼ ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ اﻧﺠﺎم داد. ﺗﺎ وﻗﺘﯽ که دوﻟﺖ اﻳــﺮان از ﻃﺮﻳـﻖ ﻧﻔــﺖ ﺑـﻪ ﺣﻴـﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ می‌دهد، ﺑﻪ ﻣﻠﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاهد ﺑﻮد و قانونمند نمی‌شود. به طور کلی وﻗﺘﯽ دوﻟﺖ ﭘﻮل ﻧﻔﺖ را ﺗﺼـﺎﺣﺐ و ﺗﺼـﺪﯼ‌ﮔﺮﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻏﻴﺮ‌ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯽشود. نهاد دوﻟﺖ دموکراسی، ﻋﺪاﻟﺖ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و مسووﻟﻴﺖ‌ﭘـﺬﯾﺮﯼ را از اﺻﻮل ﮐﺎرﮐﺮدﯼ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﺮدﻩ و ﻓﺎﺳﺪ می‌شود. دوﻟﺖ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺮدم را هم ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽکند. ﯾﮑﯽ از راه‌هاﯼ ﮐـﺎهش دادن واﺑﺴﺘﮕﯽ دوﻟـﺖ ﺑــﻪ ﻧﻔـﺖ کوﭼـﻚ‌سازی محتاطانه آن در حوزه اقتصاد و کاهش دادن ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺁن اﺳﺖ. دوﻟﺖ ایران را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در بخش‌هاﯼ ﻋﻤﺪﻩ اﻗﺘﺼﺎدﯼ کوﭼﻚ کرد، چون قابلیت‌های توسعه‌ای آن پایین است.

راهکار ششم اعمال سیاست تجاری مناسبت است. سیاست تجاری مناسب در وضعیت بیماری هلندی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. افزایش ارز از بخش نفت، همان‌طور که پیش از این اشاره کردم، به افزایش واردات و کاهش صادرات غیر‌نفتی منجر می‌شود. یعنی پول باد‌آورده دوباره به خارج از کشور برمی‌گردد. اما این عدم تعادل تنها بر روی تجارت خارجی کشور تاثیر منفی ندارد. ارز بادآورده باعث تورم نیز می‌شود و ساختار اقتصاد را هم به سوی مصرف و تولید کالاهایی می‌برد که جایی در بازار جهانی ندارند. این امر باعث پایین آمدن کیفیت کالاهای تولید در داخل می‌شود و قدرت رقابتی ایران را در درازمدت نابود می‌کند. با سیاست تجاری درست می‌شود جلوی این وضعیت نامناسب را گرفت. به‌طور مشخص، دولت باید با اعمال شدید تشویق صادرات و تنبیه واردات توازن را به سود صادرات ببرد. یارانه به بخش صادرات اگر با درایت و کنترل فساد همراه باشد و جلوی «رانت‌خواری» معمول را بگیرد حتماً موثر واقع خواهد شد. یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از این رانت‌خواری احتمالی، توزیع کنترل‌شده یارانه‌ها (شامل یارانه ارزی) بین تولید‌گران صادراتی است.

راهکار هفتم اعمال سیاست‌های مالی و پولی مناسب است. یکی از اثرات تخریب‌کننده اما پنهان بیماری هلندی، درهم ریختن و بی‌ثبات ساختن سیاست‌های اقتصادی خرد و کلان دولت است و این وضعیت در ایران به اشد خود رسیده است. در بخش سیاست‌های اقتصادی خرد، این بیماری روابط بین عوامل تولید (نظیر کار، سرمایه، تکنولوژی، نوآوری و خطر‌پذیری)، نهاد‌های تولید (نظیر مالکیت خصوصی، سیاست‌های عمومی، ساز‌و کارهای بازار و تجارت، قوانین و مقررات) و شرایط زیربنایی تولید (نظیر زیرساخت‌ها، راه و ترابری، ارتباطات، برق و انرژی، فضاهای شهری و روستایی) را هم از نظر کمیت و هم از دیدگاه کیفیت برهم ریخته است و باعث ناهنجاری در تخصیص منابع و ایجاد آشوب در سیستم تولیدی کشور شده است. در اینجا به‌کارگیری سیاست‌های مناسب صنعتی، کارگری، سرمایه‌ای، تکنولوژیک و علمی، شهری و سرزمینی و مدیریتی اهمیت ویژه پیدا می‌کنند. و اما این سیاست‌ها در چهارچوب سیاست‌های درست کلان اقتصادی است که موثر واقع می‌شوند. در اینجا سیاست‌های مالی و پولی نقش تعیین‌کننده دارند. این سیاست‌ها وقتی خوب تنظیم و اعمال می‌شوند که دولت توسعه‌گر، کارآمد و منظم باشد. در اینجاست که نیاز به مبارزه واقعی و شدید با فساد، ایجاد نظم درون دولت، پایان دادن به تقسیم‌بندی خودی و غیر‌خودی در به‌کارگیری مدیران ارشد اقتصاد، استفاده کامل از نیروهای فن‌سالار، دگرگونی در نهاد‌های مساله‌ساز و بازدارنده و ایجاد نهادهای سالم حتمی و ضروری می‌شود.

رکود اقتصادی، بیکاری و تورم

رکود اقتصاد ایران به دلیل ضعف شدید بخش تولید است و این ضعف هم فقط از مشکل سیاستگذاری عمومی ناشی نمی‌شود. برای اینکه تولید که در حوزه خرد اقتصاد قرار دارد رشد کند، باید نیروهای تولید نظیر کار، سرمایه، تکنولوژی، سرمایه‌دار ریسک‌بردار و نوآور، نهادهای مناسب تولید (از جمله دولت، بازار و دارایی خصوصی) و زیربناهای لازم (از جمله راه و وسایل ارتباط جمعی) هم با کمیت کافی و هم با‌کیفیت مناسب وجود داشته باشند. در این حوزه حتماً باید از سیاست اقتصادی عرضه استفاده کرد. یعنی باید دولت و ملت به فراهم‌سازی ابزارهای گوناگون تولید توجه داشته باشند و سیاست‌های خرد اقتصادی مشخص (مخصوصاً سیاست‌های کشاورزی و صنعتی و حتی فرهنگی) اجرا کنند.

اما هیچ اقتصادی بدون تقاضای موثر رشد نخواهد کرد. تولید باید مصرف شود تا به تجدید تولید، یعنی سرمایه‌گذاری وسیع‌تر بینجامد. متاسفانه به دلیل توزیع نابرابر درآمد و ثروت، ممکن است این تقاضای موثر به خودی خود، یعنی از طریق بازار، به وجود نیاید یا اینکه توزیع این تقاضا نامناسب باشد. در این حالت، دولت موظف است با سیاست‌های کلان اقتصادی (مالی، پولی، تجاری و توزیعی) این مشکلات را برطرف کند. مدیریت دقیق تقاضا در عرصه‌های مصرف، سرمایه‌گذاری و صادرات غیر‌نفتی بیشترین اهمیت را دارند. در واقع باید گفت که در ایران سیاست اقتصادی عرضه و سیاست اقتصادی تقاضا باید مکمل همدیگر باشند چون اقتصاد در هر دو حوزه مشکلات عدیده دارد.

اقتصادی که در آن سرمایه‌گذاری کافی نشود دچار رکود می‌شود و علت اصلی عدم سرمایه‌گذاری هم عدم وجود یک محیط مناسب برای سرمایه‌دار و حضور یک دولت نالایق است. اقتصادی که رشد نمی‌کند کار هم ایجاد نمی‌کند و حتی آنهایی را هم که در حال کار بودند بیکار می‌کند. و اما چگونه است که هم رکود و بیکاری بالا وجود دارد و هم تورم بالا؟ این پدیده اقتصادی که به رکود-تورمی (stagflation) معروف است چند دهه‌ای است که ‌گریبانگیر بعضی از اقتصادها شده است. نظریه‌های متعددی سعی در توضیح این مشکل «غیرعادی» داشته‌اند. این پدیده غیر‌عادی نامیده می‌شود چون برابر قوانین اقتصاد (مثلاً اقتصاد کینز و منحنی فیلیپس)، قرار نیست تورم بالا و بیکاری بالا توامان وجود داشته باشند، مگر رشد جمعیت فوق‌العاده بالا باشد. اگر رکود و بیکاری از عدم سرمایه‌گذاری کافی ناشی می‌شوند، تورم‌ هم عرضه کم (که همان رکود است) و هم تقاضای موثر بالاست. این تقاضای بالا هم خود ناشی از نقدینگی بالای غیر‌ضروری (عرضه پول بیش از نیاز در بازار کالاها) و هم استفاده از آن در بخش مصرف (غیر‌تولیدی) است.

مشخصاً، رکود تورمی می‌تواند از دو علت ناشی شود: شوک بر عرضه و سیاست‌های غلط پولی. در اقتصاد ایران، این هر دو مهم بوده‌اند. شوک بر عرضه، که بخشی از بحران اقتصادی است، بیشتر از تحریم‌ها حاصل شده که باعث شد مواد اولیه و دیگر ورودی‌های لازم به بخش تولید نرسند یا اگر هم رسیدند گران بودند و باعث افزایش قیمت ورودی‌ها شدند و این، تولیدکنندگان را مجبور به کاهش عرضه کرد و قیمت‌ها را تا حدی بالا برد. در همین حال سیاست‌های پولی انبساطی بانک مرکزی (که هدف پایین آوردن نرخ بهره را داشت تا سرمایه‌گذاری را تشویق کند)، در غیاب یک سیاست تولیدی مناسب، باعث افزایش نقدینگی و تقاضا برای کالاهای مصرفی شد و موجب تورم بیشتر‌ شد. دخالت‌های بی‌رویه دولت در بازار کار و کالا (مثلاً سیاست افزایش جمعیت، افزایش دستمزدها و کاهش یارانه‌ها برای تولید‌کنندگان) هم بر مشکلات عرضه و تقاضا افزود. پس هم عرضه به دلیل کمبود مواد اولیه و غیره پایین آمد و هم تقاضا به دلیل افزایش نقدینگی (افزایش عرضه پول) بالا رفت. این حرکت‌ها قیمت‌ها را بالا برد. اما بالا بودن هزینه تولید نگذاشت قیمت‌های بالا به سوددهی بخش تولید کمک کند. پس تورم و رکود و بیکاری با هم به وجود آمدند.

برای حل مشکل رکود تورمی باید هم سیاست‌های تشویق عرضه را اجرا کرد و هم سیاست‌های درست پولی را. اما مهم‌ترین کار سیاست تشویق عرضه است. در این رابطه، اولین قدم باید ایجاد تسهیلات برای فراهم کردن ورودی‌های تولیدی با قیمت‌های مناسب باشد. در ایران، تحریم‌ها عامل عمده عدم دسترسی تولیدکنندگان به ورودی‌های تولیدی با قیمت مناسب بوده است. رفع این تحریم‌ها یا کشف منابع جدید جانشینی (پیدا کردن بازارهای جانشین) مهم‌ترین راه چاره در کوتاه‌مدت است. در همین حال، باید با سیاست‌های صنعتی درست سوددهی این بخش را بالا برد. اختصاص یارانه به بخش تولید برای کاهش هزینه‌هایش (مثل سوبسید برای نرخ بهره و دستمزدها) و کمک به افزایش بهره‌وری در این بخش (از طریق آموزش کارگران ماهر، سرمایه‌گذاری در تکنولوژی و توسعه و تحقیق) از اهم سیاست‌های تشویقی صنعتی هستند. در همین حال، دولت باید نقدینگی را به سوی بخش تولید سرازیر سازد. سیاست‌های تشویق صادرات، تنبیه مصرف (مثلاً از طریق مالیات‌های سنگین) و ایجاد ذخیره ارزی برای بخش تولید ابزارهایی هستند که دولت می‌تواند از آنها برای انتقال نقدینگی به بخش تولید کمک بگیرد. اگرچه قیمت بالا به ظاهر باید به تولید‌کننده کمک کند، اما در وضعیت ایران که هزینه تولید بالاست، سوددهی حتی با این قیمت‌های بالا هم ناچیز می‌ماند. پس، راه دیگر مبارزه با رکود و کمک به رشد اقتصادی، کنترل قیمت‌ها و کاهش تورم است که از طریق سیاست‌های تولیدی و پولی مناسب ممکن است. به علاوه، دولت هم باید از دخالت‌های بی‌موقع و بی‌جا در حوزه‌های دستمزد و قیمت‌ها پرهیز کند. در حالی که سیاست ارزان کردن ورودی‌ها برای افزایش تولید مهم‌ترین راه است، سیاست پولی بهترین راه برای کنترل قیمت‌هاست که از طریق کاهش عرضه پول (سیاست پولی انقباظی) اعمال می‌شود. در اساس، هدف این سیاست باید کاهش تقاضای کلی جامعه اقتصادی بدون صدمه زدن به بخش تولید باشد.

یکی از راه‌های کاهش عرضه پول افزایش سود بانکی است. اما این افزایش سود می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و تولید منتهی شود. پس بانک مرکزی باید سیاستی را پیشه کند که کاهش عرضه پول فقط در بخش مصرف اتفاق بیفتد و نقدینگی بخش تولید را کاهش ندهد (مثلاً با یارانه دادن به تولید‌کنندگان برای بهره). مهم‌ترین راه‌های افزایش عرضه پول در ایران چاپ اسکناس، تبدیل ارز نفتی به ریال، سفته‌بازی و وام‌های بی‌رویه بانکی هستند. پس برای کنترل تورم دولت باید از چاپ بی‌پایه پول پرهیز کند، فقط بخشی از ارز نفتی وارد بازار ریال شود، روی بازی‌های سودجویانه با اوراق بهادار کنترل جدی بگذارد و پس‌اندازهای سیستم بانکی را به سوی وام‌های تولیدی سوق دهد.

نقدینگی بالا در بخش مصرف و نقدینگی پایین در بخش تولید

چهار منبع اصلی نقدینگی زیاد در ایران ارز حاصل از نفت و تبدیل آن به ریال، چاپ اسکناس وام‌های سیستم بانکی و اوراق بهادار مخصوصاً سفته است. این نقدینگی به دلایل زیادی عمدتاً به سوی بخش‌های غیر‌تولیدی می‌رود. دولت رانتی که درآمدهای مالیاتی ناچیز دارد ارز را در داخل کشور به ریال تبدیل می‌کند و با آن بخشی از هزینه‌هایش را تامین می‌کند. این تبدیل در عین حال باعث افزایش تقاضا برای پول ملی و به تبع آن باعث‌ گران شدن پول ملی و در نتیجه تورم می‌شود. این تورم سود‌دهی در بخش مصرف را بالا می‌برد و سود‌دهی در بخش تولید را پایین می‌آورد. در چنین وضعیتی تجار عمده هم نقدینگی را به سوی بخش مصرف می‌برند. دولت هم که سرمایه‌دار بزرگ دیگری است، عمدتاً در بخش مصرف و نیمه‌تولیدی فعال است. در همین حال هم سیاست تشویق تولید مناسبی ندارد و حتی وقتی هم که سیاستی طرح می‌کند در اجرای درست آن می‌ماند. پس، متاسفانه بخش اعظم این نقدینگی در بخش مصرف هزینه می‌شود و تنها اندکی وارد بخش تولید می‌شود.

بخشی از راه‌حل این معضل را پیش از این توضیح دادم. مشخصاً، دولت باید این اقدامات را انجام دهد: اول، ایجاد صندوق ذخیره ارزی و تشویق پس‌انداز ملی و تخصیص بخش قابل ملاحظه‌ای از این منابع پولی به بخش تولید؛ دوم، طراحی سیاست‌های تولیدی (صنعتی و کشاورزی) دقیق و با‌نظم و استفاده از آنها برای انتقال این سرمایه‌ها به بخش تولید؛ سوم، بالا بردن سوددهی در بخش تولید با استفاده از سیاست‌های یارانه‌ای هدفمند و کنترل‌شده؛ چهارم، افزایش هزینه‌های توسعه‌ای دولت برای ایجاد زیربناهای لازم؛ پنجم، آموزش نیروی کار ماهر مناسب با تغییرات تکنولوژیک؛ ششم، افزایش بودجه توسعه و تحقیق و تشویق به نوآوری و ریسک‌پذیری کار‌آفرینان؛ و هفتم، تنظیم یک سیاست تجارت خارجی معقول و مناسب که بر اساس آن واردات غیر‌تولیدی محدود شود واردات مورد نیاز در بخش تولید افزایش یابد و تولید‌کنندگان کالاهای صادراتی مورد حمایت مالی و حقوقی قرار گیرند. در این رابطه، طرح یک سیاست ارزی معقول که ضمن جلوگیری از نوسانات نرخ ارز مسیر مصرف آن را بیشتر به سوی بخش تولید سوق دهد ضرورت پیدا می‌کند. برای کنترل نقدینگی باید ارز کمتری را به ریال تبدیل کرد (باید بخش قابل ملاحظه‌ای از آن را صرف واردات تکنولوژیک و صنعتی و نظایر آن کرد)، باید جلوی سفته‌بازی بی‌رویه را گرفت، باید اسکناس کمتری چاپ کرد و باید عملکرد وام‌دهی بانک‌ها مورد نظارت دقیق قرار بگیرد. هر یک از این اقدامات سیاست‌های دقیق پولی، مالی، صنعتی و تجاری خودش را طلب می‌کند. این را هم اضافه کنم که با توزیع درست این نقدینگی می‌شود از آن در جهت مثبت هم استفاده کرد. به عبارت دیگر، نقدینگی بالا لزوماً نباید دردسر‌ساز باشد اگر آن اضافه‌ها مثلاً در بخش تولید به کار گرفته شوند. این هم کار شاقی نیست و می‌شود با سیاست‌های مناسب خرد و کلان اقتصادی توزیع نقدینگی را بهینه کرد.

سیاست‌های عاجل ضد‌تحریمی

در شرایطی که ایران به دلیل تحریم‌ها با مشکلات اقتصادی همچون کاهش فروش نفت روبه‌رو است راهکارهای ویژه‌ای را باید اعمال کرد. پیشنهادم را در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و سیاست خارجی مطرح می‌کنم چرا که برای مدیریت بحران، کارهای موازی باید در هر سه حوزه انجام گیرد. در حوزه سیاست داخلی، پیشنهاد می‌شود که ایجاد انسجام سیاسی در جهت افزایش ثبات و اتحاد آحاد ملت در مقابل دسیسه‌های دشمنان به عنوان فوری‌ترین راه‌حل مورد توجه قرار گیرد. در واقع انسجام سیاسی لازمه حل مشکلات اقتصادی و سیاست خارجی هم هست. بخشودن «اشتباه‌کنندگان سیاسی» و رد تقسیم‌بندی ملت به «خودی» و «غیر‌خودی» در راه ایجاد همبستگی سیاسی ملی کمک خواهد کرد. باید «اعتدال» را جذب همه نیروها و نه دفع غیر‌خودی‌ها تعریف کرد.

در حوزه اقتصاد، پیشنهاد می‌شود که سوای ایجاد انسجام سیاسی، مدیریت اقتصادی کشور (از جمله سیاست‌های پولی، مالی، صنعتی و تجاری) به‌طور جدی ‌ترمیم شده و اقدامات عاجل و موثر در جهت رفع تحریم‌ها یا کاهش آنها صورت گیرد. متاسفانه در کوتاه‌مدت، رفع تحریم‌های فلج‌کننده در چارچوب سیاست‌های موجود ممکن نیست. بنابراین برای حل بحران اقتصادی، مخصوصاً رکود اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی، تورم و بیکاری، باید تکیه روی مدیریت درست اقتصاد باشد. در این ارتباط باید سیاست ارزی کشور بر اساس این واقعیت تنظیم شود که مشکل کمبود ارز برای مدت‌ها تداوم خواهد داشت. در چنین شرایطی باید مصرف ارز بر اساس صرفه‌جویی شدید و تخصیص دقیق آن بنا شود. اولویت‌بندی در این خصوص باید بر سه پایه باشد: حفظ ارزش پول ملی، رفع نیازهای اساسی مردم و حفظ و افزایش تولیدات داخلی. در کنار این سیاست ارزی، باید سیاست پولی- مصرفی انقباضی و سیاست مالی- تولیدی انبساطی را پیش گرفت تا ضمن کاهش پول در گردش و مصرف، بخش تولیدی دچار انقباض نشود. قطع فوری سوبسیدهای غیر‌ضروری، فروش اوراق بهادار دولتی، افزایش بهره واقعی (بعد از احتساب تورم) بانکی، تخصیص منابع پولی- ارزی به فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا و کاهش مالیات بر تولید‌کنندگان به همراه افزایش مالیات بر مصرف‌کنندگان کالاهای لوکس از اجزای لاینفک این سیاست‌ها هستند.

در حوزه سیاست خارجی، پیشنهاد می‌شود که ایران سیاست تنش‌زدایی را با سازمان ملل، کشورهای اسلامی و همسایه و اروپای غربی با جدیت دنبال کند. در این مسیر، امکان یک مصالحه شرافتمندانه با آمریکا هم به وجود خواهد آمد و چنین سیاستی رهبران جنگ‌طلب اسرائیل را منزوی کرده و آنها را قطعاً تضعیف خواهد کرد. در مورد امر هسته‌ای، با توجه به اصرار درست ایران به حق خود برای داشتن تکنولوژی هسته‌ای، امکان حصول توافق مشکل‌تر شده است اما غیر‌ممکن نیست. اینجانب به هیچ وجه مصلحت نمی‌دانم که مساله هسته‌ای موجب افزایش بیشتر تنش‌ها و تحریم‌ها شود؛ لذا بهتر است در این مورد تدبیر واقع‌بینانه اعمال شود.

راهکارهای افزایش رشد اقتصادی ایران

به نظر من مشکلات اقتصادی و عدم همخوانی بین دستاوردهای اقتصادی کشور و منابع غنی آن تا حدود زیادی ریشه در سوء مدیریت و تحریم‌های اقتصادی دارد. خوشبختانه همه این مسائل و مشکلات قابل حل هستند و اقتصاد کشور می‌تواند به مسیر درست هدایت شود اگر رهبران اجرایی کشور به عمق مشکلات اقتصادی کشور آگاه باشند، به علل پیدایش این مشکلات شناخت پیدا کنند، اقتصاد جهان را درک کنند و توانایی ارائه و اجرای برنامه توسعه اقتصادی برای کشور با بهره‌گیری از یک تیم متخصص، مشاور و کارشناس اقتصاد را هم داشته باشند.

با توجه به مسائل عدیده موجود، هدف نهایی و اصلی برنامه و رفرم اقتصادی دولت باید ایجاد یک اقتصاد «بازارِ جامعه‌گرا» مبتنی بر افراد و جوامع محلی در درازمدت باشد. اقتصاد بازار جامعه‌گرا، یک سیستم اقتصادی بازار آزاد است که بر مبنای نیازهای جامعه و پایداری محیط زیست شکل می‌گیرد و قادر خواهد بود از مزایای بازار رقابتی و مقایسه‌ای شرکت‌های داخلی و خارجی برخوردار باشد. برای تحقق چنین سیستم اقتصادی، به وجود یک برنامه جامع، کارآفرینان مستقل و هدایت و نظارت دولت نیازمند است. وظیفه بخش دولتی این است که شرایطی را فراهم کند که بخش خصوصی امکان ظهور یابد و در درازمدت، دولت بخش‌هایی را که نیاز به سرمایه‌گذاری فوق‌العاده سنگین ندارند به بخش خصوصی واگذار کند.

اما دولتی می‌تواند این برنامه اقتصادی را با موفقیت پیش ببرد که خود یک دولت توسعه‌گر باشد. دولت توسعه‌گر دولتی است که قبل از هر چیز انضباط درونی دارد و این ممکن نیست مگر از طریق قانونمندی بدون شرط و شروط. دولتی که قانونمند نیست نمی‌تواند قانونمندی را در جامعه جا بیندازد. چنین دولتی نه خود که جوامع سیاسی-اقتصادی را هم فاسد می‌کند. دولت توسعه‌گر باید دولت غیر‌ایدئولوژیک هم باشد چه در غیر ‌این صورت همکاران خودش را با معیار‌های غلط انتخاب خواهد کرد. مثلاً، دولتی که شهروندان را به «خودی» و «غیر‌خودی» تقسیم می‌کند، توسعه‌گر نیست. معیار دولت توسعه‌گر برای یارگیری شایسته‌سالاری، فن‌سالاری، دانش و تجربه (نه فقط تجربه)، فساد‌ناپذیری و ملت‌گرایی و وطن‌پرستی (یعنی سرسپردگی به منافع ملی) است. قبل از هر چیز، ایران باید برنامه‌های اقتصادی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و دراز‌مدت توسعه جامع داشته باشد که رشد و توسعه اقتصادی هسته مرکزی آن است. در کوتاه‌مدت، دولت باید نیازهای اساسی مردم را فراهم کند و آنها را از گزند کمبود این نیازها مصون بدارد. در همین حال دولت باید جلوی کاهش بیشتر ارزش پول ملی و رشد اقتصادی را بگیرد و ثبات ایجاد کند. کنترل تورم در کوتاه‌مدت از ضروریات است و دولت باید با سیاست‌هایی که اثرات فوری دارند به جنگ تورم برود. همچنین در کوتاه‌مدت و بدون ضایع کردن وقت، دولت باید مسیر سیاست خارجی را هموار کند و به سرعت با قدرت‌های بزرگ اقتصادی تنش‌زدایی کند و به سوی عادی‌سازی روابط با آمریکا برود. برای ایجاد زمینه باید مشکل انرژی هسته‌ای را حل کرد و در راه ایجاد همبستگی ملی قدم‌های اساسی برداشت. به دنبال این اقدامات، زمینه برای لغو تحریم‌های اقتصادی و ثبات درآمد‌های ارزی فراهم خواهد شد. این گام‌ها به نوبه خود به باز شدن فضای اقتصادی کشور و همسویی آن با اقتصاد جهانی کمک می‌کند. آن وقت می‌شود یک سیاست ثبات اقتصادی را بنیان نهاد. وجود چنین شرایطی باعث افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی در کشور می‌شود. در میان‌مدت، مدیریت اجرایی کشور باید اقتصاد را از طریق یک برنامه مبتنی بر سه اصل افزایش بهره‌وری اقتصادی، گسترش صنعت صادرات و جهانی کردن بازار کار، به سوی رشد و توسعه هدایت کند. دنیای جدید، دنیای بهره‌وری بالا و رقابت جهانی است. صنایع مدرن عصر ما از نوع دانش‌محور هستند به این معنا که بخش عمده ورودی آنها نیروی کار ماهر، علم و فناوری است. از این رو برای افزایش بازدهی در این نوع فعالیت‌های اقتصادی، که پیش‌نیاز آن داشتن دانش و فراگیری است، باید موضوع آموزش و تحقیق و توسعه در کانون توجه قرار گیرد. دولت باید افزایش بازدهی و سودآوری در بخش‌های مختلف اقتصادی، به ویژه بخش‌های کشاورزی و صنایع را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد. این امر با ‌تربیت نیروی کار مدرن در سطح کشور قابل اجراست.

افزایش بازدهی با استفاده از تکنولوژی‌های جدید، فرآیند تولید پیشرو و مواد و دیگر ورودی‌های نو به اقتصاد کشور قابل حصول می‌شود. در کنار اتخاذ سیاست‌های مناسب برای اشتغال، افزایش بهره‌وری به افزایش درآمد افراد و کاهش فقر منجر شده و تورم نیز قابل مهار می‌شود. از سوی دیگر، امکان رقابت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی برای کالاهای ساخت ایران فراهم شده و به بهبود کیفیت کالاهای ایرانی نیز کمک قابل توجهی خواهد کرد. این تولیدات صادراتی، کلید ایجاد یک توسعه اقتصادی پایدار خواهند بود و در تنوع‌سازی تولیدات کشور، از جمله صادرات آن، نقش پیدا کرده و به ایجاد یک اقتصاد بدون نفت کمک می‌کند.

اکثر کشورهایی که در دهه‌های اخیر به توسعه اقتصادی دست یافته‌اند، از سیاست‌های صنعتی تجارت‌محور و راهبرد جهانی کردن بازار کار استفاده کرده‌اند. کشورهای تازه صنعتی‌شده (NICS) مانند کره جنوبی و تایوان و BRICS (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) از آن جمله‌اند. راهبرد توسعه اقتصادی آنها کم و بیش بر این اصل استوار بوده که در مرحله اول خطوط تولید خود را بر اساس جایگزین کردن کالاهای وارداتی سازمان دادند و سپس در مراحل بعدی ضمن بالا بردن کیفیت کالاها به سوی تولیدات خاص برای صادرات پیش رفتند. در تمامی این موارد موفق، دولت‌های توسعه‌گر نقش عمده‌ای را بر دوش داشته‌اند. در ایران نیز دولت باید در مراحل اولیه توسعه نقش عمده‌ای را ایفا کند اما برای انجام صحیح این امر مهم، دستگاه اجرایی کشور باید اول توسعه‌گر بشود.

برای توسعه واقعی در جهت تولید صادرات، باید میزان تسلط نفت بر اقتصاد کشور به تدریج کاهش یابد و فروش تولیدات غیر‌نفتی در بازارهای جهانی به منبع اصلی درآمد ارزی کشور بدل شود. برای این منظور دولت باید به ایجاد تنوع در صنعت نفت و نیز اشاعه سیاست‌های صنعتی تجارت‌محور همت گمارد. در زمینه ترویج سیاست‌های صنعتی تجارت‌محور، هر دو راهبرد، یعنی تولید مشابه کالاهای وارداتی در داخل و تولید کالاهای صادراتی، همزمان به کار گرفته شوند. در هر صورت، تمرکز دولت باید بر روی توسعه صادرات غیر‌نفتی به ویژه در زمینه صنایع دانش‌محور و کشاورزی تجارتی با به‌کارگیری پیشروترین تکنولوژی‌ها و جوانان با‌استعداد کشور باشد. موفقیت راهبرد توسعه صادرات در گرو ادغام موفقیت‌آمیز و هدفمند در سیستم جهانی است. این امر شدنی نیست مگر با اتخاذ سیاست خارجی مبتنی بر عادی‌سازی رابطه با تمام کشورهای پیشرفته اقتصادی دنیا. در عین حال، به منظور دستیابی به اهداف و اولویت‌های برنامه اقتصادی طرح‌ریزی‌شده و تامین هزینه‌های آن، صادرات نفت باید افزایش داده شود.

صنعتی کردن کشور بر مبنای راهبرد توسعه صنعتی، به برنامه دولت در جهانی شدن بازار نیروی کار کمک خواهد کرد. جوانان نابغه کشور قادر به یافتن مشاغل در عرصه صنایع با تکنولوژی بالا در داخل کشور یا کار در شرکت‌های خارجی مهم جهانی خواهند بود. برای موفقیت در جهانی کردن بازار کار ابتدا باید در داخل کشور به توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی پرداخت. ایجاد میلیون‌ها شغل باید یکی از اولویت‌های برنامه دولت در میان‌مدت باشد. این مشاغل در بخش‌های مختلف اعم از خصوصی و دولتی و در زمینه‌های گوناگون از قبیل تاسیسات زیربنایی، بخش خدمات اقتصادی و اجتماعی، تکنولوژی بالا و سبک، در شرکت‌ها و مجموعه‌های تجاری کوچک، متوسط و بزرگ و در نواحی شهری و روستایی ایجاد شوند.

به‌طور مشخص، این مشاغل باید از طریق سرمایه‌گذاری‌های بزرگ توسط بخش دولتی در بخش‌های تولیدی اقتصاد، پروژه‌های زیربنایی، طرح‌های تشویقی برای بخش خصوصی با هدف اشتغال‌زایی و فراهم کردن شبکه‌های پشتیبانی فعالیت‌های اقتصادی کوچک و بزرگ ایجاد شوند. همزمان باید کمک به جوانان برای ایجاد واحدهای تولیدی و تجاری مناسب و در جهت کارآفرین شدن آنها و جذب حداکثری سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج نیز گسترش داده شود. برنامه اقتصادی دولت باید در عین حال به توسعه نیروی کار توجه خاص داشته باشد و نهادسازی و اجرای طرح‌های اصلاحی در زمینه قوانین و سازمان‌ها را، در جهت ایجاد فضایی امن برای کسب و کار، سرمایه‌گذاری و مشارکت و همکاری بخش دولتی و خصوصی در صدر اولویت‌های خود قرار دهد.

افزایش بهره‌وری، صنعتی کردن اقتصاد در جهت صادرات و اشتغال‌زایی جهانی باعث افزایش درآمد و کاهش فقر و به تبع آن رسیدن به سطح بالای درآمد سرانه، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار متناسب با ثروت غنی ایران خواهد شد. برای فراهم کردن نیازهای اولیه ‌گروه‌های آسیب‌پذیر، یارانه‌ها هم باید هدفمند و ساماندهی شوند. علاوه بر تامین عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار منابع کشور باید از اولویت‌های برنامه دولت باشد؛ و بالاخره دولت باید سیاست جمعیتی مناسب طراحی و اجرا کند. اینکه جمعیت مناسب را ایران و رشد آن با توجه به همه شرایط موجود باید در چه حدی باشد اهمیت زیادی دارد. رشد مناسب جمعیت از ارکان عمده یک سیاست اقتصادی موفق و پایدار است. در ایران بعد از انقلاب مشکل فقط کاهش تولید ملی نبوده بلکه افزایش بی‌رویه جمعیت هم بوده که باعث پایین آمدن درآمد سرانه شده است. همراه با توزیع نابرابر ثروت و درآمد، این مشکل باعث افزایش فقر و ناهنجاری‌های اجتماعی شده است.