مصائب فولاد

یکی از مولفه‌های موثر در رشد پایدار اقتصادی، رشد بخش صنعت و معدن در کشور است. این موضوع از آن نظر با اهمیت‌تر است که این بخش دارای پتانسیل‌های بالقوه بیشتری در مسیر رشد است. صنعت فولاد از آن جهت که محرک بسیاری از صنایع بالادستی و پایین‌دستی است به عنوان صنعتی پایه‌ای (صنعت مادر) شناخته می‌شود و همواره و در اغلب کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه به آن توجه ویژه شده است. رابطه مستقیم بین رشد اقتصادی در کشورها با جایگاه و رشد صنعت فولاد آن کشورها و توجه به میزان سرانه مصرف فولاد، اهمیت این صنعت را نشان می‌دهد. وجود زنجیره ارزش وسیع با تنوع و تعداد زیادی از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم فراوان و تمرکز فرآیندهای تعریف‌شده بر تبدیل مواد خام خدادادی به محصولات با ارزش افزوده دلایل دیگری از اهمیت این صنعت در اقتصاد ملی است.

طی سال‌های اخیر و در شرایط پرمخاطره اقتصاد ملی، رهبر معظم انقلاب با ارائه مفهوم جدیدی در حوزه اقتصاد تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» و با تفسیر و تشریح ابعاد آن توسط ایشان و سایر متخصصان و مسوولان، ماموریت جدیدی در مسیر توسعه ملی تعریف شده است. «ایجاد اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر که در برابر تکانه‌های مختلف موثر در حوزه اقتصاد کمترین آسیب را به خود ببیند.» در این راستا شناسایی مولفه‌های مختلف در تحقق این ماموریت ضروری بوده و کمابیش به آن پرداخته شده است.

در بررسی ابعاد و مولفه‌های اقتصاد مقاومتی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

در حوزه مسوولیت دولت:

■ مردمی کردن اقتصاد، توسعه کارآفرینی، ثبات در برنامه‌ها و قوانین مرتبط با حوزه اقتصاد، مدیریت بهینه منابع مالی (ارزی و ریالی)، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، حمایت از تولیدات ملی

■ در حوزه مسوولیت بنگاه‌ها و عامه مردم:

استفاده بهینه از منابع، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای فرهنگ کار، استفاده از محصولات تولید داخل، اصلاح الگوی مصرف

با توجه به نقش صنعت فولاد در رشد اقتصاد ملی، تاثیر این صنعت در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است. در این راستا و با توجه به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی که ذکر شد، تحلیلی جامع در خصوص محیط کلان و رقابتی صنعت فولاد و عملکرد درونی بنگاه‌های تولیدی مربوطه ضروری به نظر می‌رسد. همان‌گونه که در مدل‌های عمومی مدیریت استراتژیک، تحقق ماموریت و چشم‌انداز ترسیم‌شده از طریق تدوین استراتژی‌ها و اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت انجام می‌شود، در راستای تدوین این استراتژی‌ها یکی از اولین گام‌ها شناسایی محیط کسب و کار و فرصت‌ها و تهدیدات آن است. همچنین شناسایی ضعف و قوت‌های بنگاه‌ها ما را در راستای تدوین استراتژی و اهداف مناسب یاری می‌رساند.

طی دو سال اخیر صنعت فولاد در سطح بین‌المللی و ملی دچار چالش‌های شدیدی شد که مدیریت آن را با دشواری همراه ساخت. در سطح بین‌المللی کاهش شدید قیمت محصولات فولادی و وجود مازاد عرضه موجب شد بسیاری از بنگاه‌ها از جمله برخی از بزرگ‌ترین و مشهورترین تولیدکنندگان با بحران‌هایی بی‌سابقه مواجه شوند. چین به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد با تولید نیمی از فولاد جهان با روانه کردن محصولات تولیدی خود به بازارهای جهانی با قیمت‌های نازل اغلب کشورها را به واکنش واداشت. بسیاری از دولت‌ها از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا با وضع تعرفه‌های بی‌سابقه تلاش کردند تا بخشی از چالش ایجاد‌شده را مدیریت کنند. در سطح ملی، وجود چالش بین‌المللی در این صنعت همزمان با رکود بی‌سابقه اقتصادی و حمایت با تاخیر از صنعت موجب شده طی سال 94 بخش زیادی از ظرفیت تولید فولاد کشور بدون استفاده قرار گرفته و حجم زیادی از محصولات تولیدی به صورت سرمایه راکد در انبارهای تولیدکنندگان باقی بماند. این در حالی است که در همین سال با ورود بیش از 5 /4 میلیون تن فولاد به کشور و بهره‌برداری ناصواب از شکاف قانون، صدها میلیارد تومان از درآمدهای دولت (از محل دریافت حقوق قانونی واردات کالا) عملاً محقق نشده و تبدیل به سودهای هنگفت برای جمعی واردکننده شده است. البته اقدام دولت محترم در رفع فرصت‌های سوءاستفاده از قانون از ابتدای سال 95 تا حدودی فضای کسب و کار این صنعت استراتژیک را به آرامش کشاند. با همه این تفاسیر، تحلیلی استراتژیک از فضای کسب و کار و شناسایی تهدیدات و ضعف‌های این صنعت می‌تواند مسیر روشن‌تری را برای آینده ترسیم کند.

برخی از مهم‌ترین تهدیدات کلیدی در محیط کلان کسب و کار فولاد عبارتند از:

■ کاهش قیمت جهانی محصولات فولادی به گونه‌ای که این چالش منتهی به کاهش درآمدهای شرکت‌های تولیدکننده می‌شود. کاهش قیمت‌ها تا سطح هزینه تمام‌شده تولید می‌تواند بسیاری از بنگاه‌ها را به مرز خطر ورشکستگی و توقف تولید بکشاند.

■ افزایش واردات ناشی از افزایش حجم تولید در سطح بین‌المللی، اشباع بازار و مازاد تولید خصوصاً در چین که این امر منجر به عدم توان رقابت تولیدکنندگان داخلی و نهایتاً کاهش یا توقف تولید در بنگاه‌های داخلی شده و علاوه بر هزینه‌های بالای اقتصادی موجب بیکاری هزاران نیروی کار در این صنعت می‌شود.

■ محدودیت در صادرات ناشی از نبود زیرساخت‌های لازم نظیر شبکه حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و تسهیلات جانبی در آنها و در نتیجه افزایش هزینه حمل. همچنین عدم بهره‌گیری از بازارهای هدف در منطقه به دلیل وجود ناامنی‌های سیاسی و حضور گروه‌های تروریستی.

■ افزایش هزینه تمام‌شده تولید ناشی از افزایش هزینه انرژی، نیروی کار و...: متضاد با روند کاهشی قیمت فروش محصولات، هزینه‌ها روند افزایشی را طی می‌کنند. در این راستا مولفه‌هایی که به لحاظ فنی یا سیاسی در اختیار بنگاه‌ها نیست، بایستی توسط دولت مورد توجه و مدیریت قرار گیرد.

■ بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی: با مروری بر اقتصاد و صنعت طی سال‌های اخیر می‌توان دریافت که متضاد با تعاریف اقتصاد اسلامی، این بانک‌ها بوده‌اند که توانسته‌اند به جای ایجاد تسهیل برای حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله صنعت، به نوعی مالک بنگاه‌های صنعتی شوند. در اغلب بنگاه‌ها سهم هزینه‌های مالی از بسیاری از هزینه‌های دیگر بیشتر است. این موضوع به ناصواب بودن روندهای طراحی‌شده اقتصادی دلالت دارد و لازم است اقتصاد را از مسیر خطای فعلی خارج کرد.

■ عدم توسعه زیرساخت‌های کشور متناسب با چشم‌انداز ترسیم‌شده صنعت فولاد: مطابق برنامه تدوین‌شده، در سال 1404، به میزان 55 میلیون تن محصولات فولادی تولید می‌شود. عدم برنامه‌ریزی جهت توسعه زیرساخت‌های لازم نظیر شبکه و ناوگان حمل و نقل (جاده‌ای، ریلی، دریایی)، تامین انرژی (برق، گاز)، کمبود شدید منابع آب و... تحقق اهداف ترسیم‌شده را دچار تردید می‌کند.

■ ضعف فرهنگ کار و پایین بودن بهره‌وری نیروی انسانی: نوع نگرش صنفی به کار در برخی لایه‌های جامعه موجب شده است که با وجود نیروی انسانی چند برابر استانداردهای جهانی در برخی بنگاه‌ها، خروجی با مقادیر مورد انتظار اختلاف اساسی داشته باشد.

■ فقدان نقشه جامع توسعه صنعت (از جمله در بخش فولاد) به همراه اسناد پشتیبان: این امر موجب شده برخی سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق غیرمناسب انجام پذیرد. ضمن اینکه در بعضی بخش‌ها با مازاد ظرفیت و برخی حوزه‌ها کمبود ظرفیت سرمایه‌گذاری مواجه هستیم.

■ تحمیل برخی هزینه‌های اجتماعی غیرمرتبط بر بنگاه‌ها: هر چند توجه به مسوولیت‌های اجتماعی یک رویکرد مناسب در سطح بین‌المللی است، اما آنچه در سطح کشور با آن مواجهیم در خیلی از موارد متفاوت با فلسفه مسوولیت‌های اجتماعی و بی‌ارتباط با رویکرد خلق ارزش مشترک برای جامعه و بنگاه است. ضمناً در این زمینه فشارهای مختلف سیاسی و اجتماعی برخی مواقع، فرآیند کلی بنگاه را نیز دچار مشکل می‌کند.

■ محدودیت‌های زیست‌محیطی: برخی از این محدودیت‌ها به درستی اعمال شده و برخی نیز ناشی از تلقی غلط نسبت به صنعت و عدم توجه به جایگاه آن در توسعه ملی است. در هر صورت وجود الزامات سختگیرانه زیست‌محیطی یکی از چالش‌های صنعت فولاد است که باید به آن توجه لازم

صورت پذیرد.

موارد فوق در سطح کلان اقتصاد و صنعت مورد توجه قرار می‌گیرد. لذا لازم است در همان سطح در خصوص برنامه‌ریزی رفع این چالش‌ها اقدام کرد. اما برخی دیگر از چالش‌ها در حوزه رقابتی صنعت فولاد وجود دارد.