تاریخ انتشار:
هواپیماسازان و خودروسازان اول صف بازگشت به ایران
استارت پسابرجامی اقتصاد
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم هفته گذشته سرمقاله‌نویس یکی از روزنامه‌ها شده بود. او در این سرمقاله که دوشنبه گذشته در روزنامه «وقایع اتفاقیه» منتشر شد، نوشت: «اکنون دیگر تحریمی وجود ندارد؛ از صبح دیروز دیگر شاهد بلوکه شدن حساب‌های ایران نبودیم و مایلم به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کنم ما اکنون مالک دارایی‌های خود هستیم.
سرانجام «برجام» وارد مرحله اجرایی شد و از آنجا که لغو تحریم‌ها آغازگر دوران تازه‌ای در اقتصاد ایران است، در هفته‌ای که گذشت، بیشتر اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌ها حول این محور می‌چرخید. «تجارت فردا» نیز در شماره جاری، پرونده‌ای ویژه را به وضعیت شاخص‌های اقتصادی و بازارهای مختلف در این دوران جدید اختصاص داده است.
یکی از نخستین تحولاتی که در اثر لغو تحریم‌ها انتظار وقوع آن می‌رود، بازگشت غول‌های خودروسازی و هواپیمایی به بازار ایران است. اتفاقی که با خبر وزیر راه و شهرسازی درباره «توافق ایران با ایرباس برای خرید ۱۱۴ هواپیمای نو» به سرعت به صفحه نخست اغلب رسانه‌ها راه یافت. از جمله روزنامه «شهروند» که در این باره نوشت: «سیل تقاضا برای فروش هواپیما به ناوگان هوایی ایران رسماً با اجرای برجام به جریان افتاد؛ حالا غول‌های صنعت هوایی جهان پیشنهادهای خود را یکی‌یکی روی میز ایرلاین‌های ایرانی می‌گذارند تا خیز صنعت هوایی ایران برای بهبود وضع آغاز شود.»
به نوشته این روزنامه، «عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی از توافق با شرکت ایرباس فرانسه برای خرید ۱۱۴ هواپیما برای هواپیمایی ایران‌ایر، هما، خبر داد و گفت: در چند ماه اخیر مذاکرات بسیاری را با شرکت‌های دست اول تامین‌کننده هواپیما داشته‌ایم. در دو بخش بحث کرده‌ایم یکی اینکه ساختار هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را بازسازی کنیم که در این زمینه در گام نخست برای ۱۱۴ فروند هواپیما با ایرباس فرانسه توافق کرده‌ایم.»
«شهروند» در عین حال از مشروط شدن حمایت دولت از صنعت هواپیمایی خبر داد و نوشت: «وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به انتقاد ایرلاین‌ها مبنی بر بالا بودن حداقل سرمایه برای تاسیس ایرلاین گفت: صنعت حمل‌ونقل هفت درصد تولید ناخالص ملی را در اختیار دارد که این رقم یک ۱۰هزارم بازار سرمایه هم نیست. درنهایت اگر بخواهیم قاعده بازی را عوض کنیم باید سرمایه ایرلاین‌ها حداقل به ۱۰ برابر میزان فعلی افزایش یابد که این سرمایه باید یا از طریق سهامداران فعلی، سهامداران جدید یا با ایجاد شرکت‌های سهامی تامین شود. آخوندی تاکید کرد: نمی‌توانیم به مردم اعلام کنیم شما از حداقل رفاه برخوردار باشید که شرکت‌های هواپیمایی می‌خواهند با سرمایه‌های اندک فعلی خود فعالیت کنند. البته وزیر راه و شهرسازی در رابطه با آزادسازی قیمت‌ها نیز به ایرلاین‌ها تذکر داد: دولت سیاست‌های رقابتی کردن فضا را ایجاد می‌کند اما ایرلاین‌ها نیز باید به اصول تجارت و بازرگانی پایبند باشند و در غیر این صورت بنده هیچ حمایتی از ایرلاین‌ها نخواهم کرد.»
بنز اول صف
از بازگشت خودروسازان بزرگ به ایران هم در هفته گذشته، گزارش‌های رسانه‌ای بسیاری منتشر شد که بعضاً نشانه‌هایی از ذوق‌زدگی در خود داشت. از جمله «ایران»، روزنامه دولت گزارش خود را این‌گونه آغاز کرد: «مدیران دایملر در زمان تحریم اعلام کرده بودند که اگر تحریم‌های ایران لغو شود یک روز را هم از دست نخواهند داد. شنبه‌شب که ایران روزهای پساتحریم خود را آغاز کرد، نخستین خودروساز خارجی یعنی دایملر بدون آنکه زمان را از دست دهد با هواپیمای اختصاصی خود به ایران آمد و پای میز مذاکره حاضر شد. دایملرشرکت خودروسازی آلمانی و چندملیتی است که از لحاظ میزان درآمد سالانه، پس از جنرال موتورز، گروه فولکس‌واگن و تویوتا، چهارمین خودروساز بزرگ جهان به شمار می‌آید. این شرکت، از نظر تعداد خودروهای تولید‌شده در رتبه چهاردهم قرار دارد و همچنین تاکنون به‌عنوان بزرگ‌ترین کامیون‌ساز جهان، شناخته شده است. حال مدیران این مجموعه قدر روز یکشنبه پس از بازدید از خطوط تولید ایران‌خودرو به این نتیجه رسیدند که با ایران، دو شرکت مشترک تاسیس کنند. شرکتی که در ابتدا تولید خودروهای سنگین و پس از آن خودروهای سواری و لوکس را دنبال خواهد کرد.»
به نوشته روزنامه دولت، «سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید منطقه‌ای کامیون‌های مرسدس بنز و قطعات قوای محرکه، تاسیس شرکت مشترک فروش کامیون‌های مرسدس بنز و قطعات آنها در ایران و همچنین خرید بخشی از سهام شرکت‌محور خودرو در کنار ایدم توسط دایملر از جمله مواردی به شمار می‌رود که در این تفاهمنامه مورد توافق قرار گرفته است. علاوه بر این، دو طرف درصدد هستند سرمایه‌گذاری مشترکی برای فروش وسایل نقلیه تجاری و باری مرسدس داشته باشند. ضمن اینکه دایملر اعلام کرده برای تحقق این برنامه‌ها دفتر خود در تهران را در سه ماه نخست سال 2016 ایجاد می‌کند.»
معجزه‌ای در کار نیست
اما آیا اجرای برجام و لغو تحریم‌ها، «در اقتصاد معجزه می‌کند؟» این سوالی بود که «علی میرزاخانی»، در نخستین روز اجرای برجام به آن پاسخ داد. او در سرمقاله «دنیای اقتصاد» نوشت: «گروهی به دلایل سیاسی همواره بر این توقع دمیده‌اند که اگر برجام به دوران سخت اقتصادی پایان ندهد، فایده‌ای بر آن متصور نیست و جالب آنکه پایان دوران سخت اقتصادی را هم معادل بازگشت به قیمت‌های دوره وفور قبل از تحریم تفسیر می‌کنند! اما واقعیت جز این است. اگر در یک جمله بخواهیم فایده برجام را برای اقتصاد ایران بیان کنیم، باید به کارکرد سلبی این توافق تکیه کنیم تا کارکرد ایجابی. به عبارت دیگر، می‌توان این سوال را مطرح کرد که اگر برجام و این دوره بیش از دوساله که در انتظار به بار نشستن آن گذشت نبود، چه اتفاقی برای اقتصاد ایران می‌افتاد؟»
سردبیر «دنیای اقتصاد» بحث درباره کارکردهای سلبی و ایجابی مذاکرات هسته‌ای را به اینجا رساند که «در یک جمع‌بندی کلی باید گفت برجام اگرچه شرط لازم برای خروج از گرداب چالش‌های درهم‌تنیده اقتصادی است، اما شرط کافی نیست. اجرای برجام، مه غلیظ جاده را که حرکت ماشین اقتصاد را با مخاطرات غیرقابل‌پیش‌بینی مواجه کرده بود، برطرف می‌کند، اما سوال این است که آیا خود این ماشین را یارای حرکت است یا نه؟ با مروری بر کارنامه تیم اقتصادی در دو سال اخیر که قرار است این ماشین از نفس افتاده را مجدداً به کار اندازند به سختی می‌توان به سوال فوق پاسخ مثبت داد. احتمالاً رئیس‌جمهور نیز شاید به این نتیجه رسیده باشد که به راه انداختن ماشین اقتصاد، نیازمند همان عزم و اراده‌ای است که در حل و فصل مساله هسته‌ای به کار گرفته شد؛ با هدایت تیمی که ویژگی‌های تیم مذاکره هسته‌ای را با خود داشته باشد و ماندن در وضعیت فعلی هرگز این دو شرط کافی را فراهم نمی‌کند. امید می‌رود اکنون که شرط لازم تحقق یافته است، فرصت کوتاه فراهم‌سازی شروط کافی برای به راه انداختن ماشین اقتصاد نیز به هدر نرود.»
صبح پرامید آقای رئیس‌کل
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم هفته گذشته سرمقاله‌نویس یکی از روزنامه‌ها شده بود. او در این سرمقاله که دوشنبه گذشته در روزنامه «وقایع اتفاقیه» منتشر شد، نوشت: «اکنون دیگر تحریمی وجود ندارد؛ از صبح دیروز دیگر شاهد بلوکه شدن حساب‌های ایران نبودیم و مایلم به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کنم ما اکنون مالک دارایی‌های خود هستیم. همیشه سوال این است که میزان پول‌های بلوکه‌شده ایران چقدر بوده است؟ اکنون که این دارایی‌های ملی در اختیار ما قرار گرفت، اعلام می‌کنم مبلغ واقعی آن 32 میلیارد و 600 میلیون دلار است. اکنون مالک این منابع بانک مرکزی ایران است. امیدواریم صبحی تازه را در اقتصاد ایران ببینیم؛ صبحی پر از امید، صبح روزی که می‌توانیم آینده اقتصاد ایران را دوباره بنیان گذاریم.»
ولی‌الله سیف خبر داد «بانک مرکزی در دوره جدید تلاش می‌کند حرکت اقتصاد کشور را به طرف تولید هدایت کند و بانک مرکزی به‌همراه دولت در فصل جدیدی از اقتصاد کشور گام برمی‌دارد.» اما در عین حال تاکید کرد «دولت برای رسیدن به اهداف خود گام به گام حرکت می‌کند تا روند کند گذشته را جبران کند؛ روندی که به دلیل تحریم‌ها و مشکلات متعدد، اقتصاد ایران را با رشد منفی روبه‌رو کرده بود.»
به نظر می‌رسد اعلام رسمی میزان دارایی‌های ایران توسط رئیس‌کل بانک مرکزی، برخی رسانه‌ها را قانع نکرد. چراکه دو روز بعد از این اعلام، روزنامه «جام جم» تیتر «معمای پول‌های بلوکه‌شده» را بر پیشانی گزارشی نشاند که می‌گفت: «از اوایل سال جاری که مذاکرات هسته‌ای به پایان خود نزدیک می‌شد تا امروز ارقام متفاوتی از حجم دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در خارج از مرزها اعلام شده به صورتی که این موضوع همچنان با ابهاماتی مواجه است.»
بر اساس گزارش روزنامه صداوسیما، «با اظهارات سیف مشخص شد گفته‌های دولتمردان در طول دوره مذاکرات درباره اینکه بیش از صد میلیارد دلار از منابع کشور با لغو تحریم‌ها نصیب کشور خواهد شد تا چه حد از واقعیت دور بوده است. با این حال مقامات دولتی همواره درباره رقم پول‌های بلوکه‌شده، ترکیب و باقیمانده و نوع مصرف آن متفاوت‌گویی می‌کردند. این تفاوت گفته‌ها زمانی قابل درک بود؛ زیرا تحریم‌کنندگان نباید در جریان تکنیک‌های دور زدن تحریم‌ها و نقل و انتقال وجوه قرار می‌گرفتند، اما از یک سال پیش که مذاکرات به نتیجه نهایی نزدیک می‌شد، اظهارات متفاوت مسوولان درباره پول‌های بلوکه‌شده توجیه‌پذیر نبود. از مقامات دولتی و به خصوص بانک مرکزی که تمام حساب‌های دولتی و فروش نفت را نگهداری و مدیریت می‌کنند، این انتظار می‌رود که به جای بیان آمار متفاوت، نسبت به شفاف‌سازی در این باره اقدام کنند.»
بانک‌ها بزهکار شده‌اند؟
از سوی دیگر، در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی از صبح پرامید اقتصاد ایران سخن می‌گفت، عملکرد نظام بانکی همچنان زیر ذره‌بین انتقادی رسانه‌ها قرار داشت. روزنامه اصولگرای «سیاست روز» در گزارشی که با تیتر «دولت‌های بدهکار؛ بانک‌های بزهکار» منتشر کرد، نوشت: «بانک‌ها در صورت اشتباه از یک ارتش تا بن دندان مسلح هم خطرناک‌ترند. این جمله در جایی از قول یک سناتور آمریکایی آمده بود اما در مقابل این جمله؛ کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که صنعت بانکداری موتور محرک اقتصاد بوده و در مقابل نظارت بانکی به عنوان اهرمی برای هدایت این موتور به سمت تولید و پویایی نظام است. کارشناسان معتقدند هر یک از این جملات در زمان خود؛ نکته‌ای درست و در خور تامل است اما آنچه از شواهد امر برمی‌آید در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران، چنین اظهارنظرهایی در مورد صنعت بانکداری این کشور صدق نمی‌کند چراکه بحران‌های اقتصادی و قرار داشتن در رکودی طولانی‌مدت و... موجب شده تا بانک‌ها مانند قلکی باشند که وظیفه‌ای جز تامین نقدینگی مورد نیاز دولت در موارد خاص به منظور جبران کسری‌های دولت و به تبع آن سازمان‌ها و ارگان‌های موجود در کشور ندارند.»
گزارش‌نویس «سیاست روز» در بخش پایانی این مطلب تاکید کرد: «یک برآیند کلی از مباحث مطرح‌شده این نکته را به اثبات می‌رساند که بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی سودآور کمتر با آسیب روبه‌رو می‌شوند اما دولت‌ها با اعمال قوانین غیرکارشناسانه و دست‌درازی به منابع این بنگاه‌های اقتصادی زمینه‌های تخلف را برای این نهادها هموار می‌کنند و این نهادهای اقتصادی که باید امانتدار خوبی برای مردم باشند گاه به بزهکارانی مبدل می‌شوند که علاوه بر آسیب‌های اقتصادی آفت‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی و... را دارند.»
دیدگاه تان را بنویسید