رشد اقتصادی یونان در سال ۲۰۱۴ باز‌می‌گردد
خوش‌بینی نخست‌وزیر
آنتونیوس ساماراس نخست‌وزیر یونان گفته مطمئن است که اقتصاد کشورش در سال ۲۰۱۴ پس از شش سال رکود کشنده به وضعیت رشد اقتصادی باز می‌گردد.
آنتونیوس ساماراس نخست‌وزیر یونان گفته مطمئن است که اقتصاد کشورش در سال 2014 پس از شش سال رکود کشنده به وضعیت رشد اقتصادی باز می‌گردد. او قول داده اقدامات ریاضتی را کاهش دهد. ساماراس گفت: «سازمان‌های بین‌المللی همگی پیش‌بینی کرده‌اند که سال 2014 سال خروج اقتصاد یونان از بحران و آغاز بهبود اقتصادی و پایان اقدامات ریاضتی خواهد بود.» نخست‌وزیر محافظه‌کار یونان که از ژوئن 2012 به همراه حزب سوسیالیست رهبری یک دولت ائتلافی را در دست دارد، گفت: «یونان در حال خروج از شش سال بحران و اقتصاد در حال بازیابی قدرت رقابت است. سال گذشته، رسانه‌های بین‌المللی همه از خروج یونان از منطقه یورو سخن می‌گفتند، اما اکنون بهبود یونان جای این حرف‌ها را گرفته است.» اظهارنظرهای او در یک همایش تجاری در شهر تسالونیکا در شمال یونان همزمان با تظاهرات 17هزار نفر علیه سیاست‌های ریاضتی دولت، پس از بروز نشانه‌های بهبود بحران عمیق یونان صورت گرفت. داده‌های بازنگری‌شده در زمینه تولید ناخالص داخلی در یک‌چهارم دوم سال در این هفته نشان داد که اقتصاد تنها 8/3 درصد افول داشته است. این رقم بسیار بهتر از 6/4درصدی است که ارزیابی‌های اولیه نشان می‌داد.
دولت پیش‌بینی می‌کند اقتصاد کشور در پایان امسال پیش از بازگشت وضعیت رشد در سال 2014 حدود 3/4 درصد افول خواهد داشت. ساماراس گفت امیدوار است که یونان برای اولین بار در این چند سال شاهد مازاد بودجه در سال 2013 باشد. طبق گفته ساماراس، در طول هفت ماه نخست سال 2013، مازاد بودجه به 1/1 میلیارد دلار رسیده است. به باور او، این می‌تواند توان کشور را برای مذاکره با تامین‌کنندگان اعتبار، اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول بالا ببرد. یونان، با شرط‌های سفت و سخت، سرمایه‌های کمکی گسترده‌ای از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول دریافت کرده است تا بتواند بر بحران بدهی‌های خود که کل منطقه یورو را تهدید می‌کند، چیره شود. با این حال، اصلاحات ساختاری، از جمله تحول نظام مالیاتی و بخش عمومی، منفور بوده‌اند.
در روز شنبه هفتم سپتامبر، ساماراس قول داد دیگر اقدامات ریاضتی جدید اعمال نخواهد شد و اقتصاد دیگر نیازی به آنها نخواهد داشت. او افزود: «سطح بدهی‌ها قابل مدیریت می‌شوند. یونان به تعهدات خود وفادار بوده، حال اعتباردهندگان نیز باید به عهد خود وفا کنند.» تظاهرات شهر تسالونیکا، دومین شهر بزرگ یونان، توسط اتحادیه‌های کارگری بخش خصوصی و دولتی، کنفدراسیون کارگران یونان و کنفدراسیون کارکنان بخش دولتی علیه اقدامات ریاضتی و فقر سازماندهی‌شده بود. طبق گزارش پلیس، حدود چهار هزار و 500 افسر بیشتر به شهر فرستاده شده بودند تا از بروز شورش در تظاهرات چهار‌ساعته جلوگیری شود. اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول اخیراً پیشرفت دولت یونان را در بهبود بخشیدن به اقتصاد این کشور ستوده‌اند، اما نسبت به تاخیر در برنامه‌های خصوصی‌سازی و اصلاح ساختاری هشدار داده‌اند و گفته‌اند که کشور احتمالاً نیازمند کمک بیشتر تا مرز 10 میلیارد یورو در سال‌های 2014 و 2015 خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید