اما و اگرهای یونانی

در سال‌های گذشته مقامات اقتصادی منطقه یورو تلاش می‌کردند تا مانع از خروج یونان از اتحادیه پولی یورو شوند، ولی سیاست‌های اتخاذشده توسط مقامات اروپایی در ماه‌های اخیر از یک تغییر بزرگ در موضع این اتحادیه حکایت دارد که حتی ممکن است به قیمت خروج یونان از منطقه یورو منتهی شود.

تحلیلگران اکونومیست معتقدند، خروج یونان از اتحادیه اروپا یک فرآیند است نه یک رویداد؛ حتی اگر مذاکرات طرفین هم به بن‌بست برسد و یونان از بازپرداخت بدهی‌هایش ناتوان بماند، آن وقت حتی اگر آتن، قانون کنترل سرمایه را ارائه دهد و دولت این کشور، به دلیل خالی شدن صندوق ذخایرش از یورو اقدام به انتشار اوراق قرضه کند، در نهایت حتی برگزاری یک همه‌پرسی احتمالی دیگر و روی کار آمدن یک دولت جدید، تنها می‌تواند یک راه برگشت برای یونان پیشنهاد دهد.

بسیاری از یونانی‌ها می‌خواهند در منطقه یورو باقی بمانند، اما سیاستمداران آنها همچنان به‌جای اینکه خودشان دست‌به‌کار شده و اصلاحات را از داخل شروع کنند، چشم یاری به آلمان دارند. یونان باید بداند که اگر تغییری در رویه خود صورت ندهد، وام‌دهندگان صبر خود را از دست می‌دهند. پس جلوگیری از این جدایی برای همه بهتر است. اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که حفظ این رابطه هم به هر قیمتی ارزش ندارد.

در بدو شکل‌گیری اتحادیه اروپا، قرار بود عضویت در این اتحادیه‌پولی (یورو)، غیرقابل فسخ باشد. در واقع خطر خروج احتمالی هر یک از اعضای این پیمان پولی، احتمال اینکه این مساله به سایر اقتصادهای آسیب‌پذیر در یورو، نظیر پرتغال و یونان سرایت کند، افزایش می‌یابد. حتی اگر در بحران کنونی هم این اتفاق نیفتد، بالاخره در بحران بعدی این اتفاق خواهد افتاد.

برخی افراد، که شاید سیپراس هم یکی از آنها باشد، به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه خروج یونان از یورو بسیار گزاف خواهد بود بنابراین یونان به این دلخوش است که احتمالاً اتحادیه اروپا در آخرین لحظه نظرش درباره این کشور عوض شود. اما این تصور بی‌ملاحظگی است. اگر اتحادیه اروپا می‌خواهد اقتدار داشته باشد، قوانینی که وضع می‌کند باید ضمانت اجرایی داشته باشد.

آنچه مسلم است، نه دولت یونان و نه اعضای یورو نمی‌خواهند شاهد خروج این کشور از اتحاد پولی یورو باشند. اما در صورتی که طرفین نتوانند بر سر یک موضع مشترک باهم به توافق دست ‌یابند، این جدایی ناگزیر است. «آنتونیوس ساماراس»، نخست‌وزیر پیشین یونان، هشدار داده بود در صورت جدایی یونان از یورو، استانداردهای زندگی طی تنها چند هفته پس از این اتفاق، 80 درصد سقوط خواهد کرد و دولت یونان که قادر به اخذ هیچ‌گونه کمک مالی یا وام حتی از کشورهای اروپایی نخواهد بود، به راحتی خزانه‌های خود را خالی از یورو می‌بیند. بنابراین، دولت که می‌بایست تا زمان ارائه یک واحد پولی غیر‌یورویی (احتمالاً دراخما)، مطالبات مردمی نظیر حقوق کارمندان و حقوق اجتماعی را پرداخت کند، پولی برای پرداخت نخواهد داشت. دولت یونان همچنین باید در مقابل هرگونه خروج پول از این کشور جلوگیری کند. این اقدام دولت ممکن است منجر به شکل‌گیری صف‌های طولانی از مردمی شود که قصد دارند تا پیش از به جریان افتادن واحد پولی جدید غیر‌یورویی که قطعاً ارزش پایین‌تری نسبت به یورو دارد، حساب‌های بانکی خود را خالی کنند. همچنین، یکی از احتمالات جدی در یونان، افزایش سرسام‌آور تورم خواهد بود. همچنین، درآمدهای مالیاتی دولت، در صورت انقباض اقتصادی کشور، سقوط خواهد کرد بنابراین دولت احتمالاً چاره کار را در چاپ اسکناس خواهد دید. البته هزینه‌های گزاف ترک اروپا توسط یونان، به خود این کشور منتهی نخواهد شد بلکه ترکش‌های این جدایی به سایر کشورهای اروپایی و حتی غیراروپایی نیز اصابت خواهد کرد. هر چند، به‌زعم کارشناسان، از تبعات این اتفاق از سال 2012 میلادی به بعد، اندکی کاسته شده است. به‌ هر ترتیب، اقدامات بانک مرکزی اروپا قطعاً می‌تواند در این تغییرات، نقشی کلیدی ایفا کند.

پیش‌بینی‌های «گری بکر» درباره یونان محقق شده

گری بکر، نوبلیست فقید اقتصاد، آذرماه 1391 در گفت‌وگویی با هفته‌نامه «تجارت فردا» وضعیت کنونی یونان و مشکلات این کشور با اتحادیه اروپا را پیش‌بینی کرده بود. وقتی از وی درباره انتقادات نسبت به شکل‌گیری منطقه یورو و ناسازگاری نهادی و اساسی میان ترتیبات پولی و مالی و همین‌طور شکست احتمالی این پیمان سوال شد، این‌گونه پاسخ داد: شرایط حوزه یورو خیلی حاد است. اکنون در برخی از مناطق بحران‌زده منطقه پولی اروپا، وضعیت به گونه‌ای است که چنین شکستی رخ داده است. اما پرسش این است که چرا این شکست رخ داده؟ من البته چنین وضعی را سال‌ها قبل پیش‌بینی کرده بودم. پیش از شروع شکل‌گیری پول مشترک اروپایی در دهه 1990 در مقام مخالفت با آن، مطالبی را به رشته تحریر درآورده بودم. اگر به آرشیو نشریه «بیزینس ویک» مراجعه کنید، مقالات من در این زمینه موجود است. در آن مقالات بارها به استدلال در مورد بی‌ثباتی در اتحادیه اروپا پرداخته بودم. وضعیت بی‌ثباتی که آن را ناشی از شوک‌های وارد بر کشورهای منحصربه‌فردی همچون یونان و ایتالیا می‌دانستم. این کشورها در مقابل شوک‌ها و بحران‌های اقتصادی، یک راه را پیش‌روی خود داشتند که به آن بی‌توجهی کردند. من معتقد بودم این کشورها با کاهش ارزش پول خود، می‌توانستند اقدام به تعدیل شوک‌ها کنند. همه این تعدیل‌ها نیز می‌بایست بر قیمت‌ها و دستمزدها وارد می‌شدند. اگر چنین اتفاقی رخ می‌داد، امروز این کشورها اقتصاد بسیار انعطاف‌پذیری داشتند که در آن دستمزدها و قیمت‌ها رو به بالا تعدیل می‌شد. این کار هنوز هم می‌تواند انجام شود. اما اقتصاد کشورهای مورد اشاره، انعطاف‌پذیر نبود.

یعنی برای پیمودن چنین راهی، به هنگام تعدیل، بسیار آهسته عمل کردند و از مسیر خارج شدند و از این رو، ملاحظه می‌کنید که برای انجام تعدیل، متحمل مشقت و سختی فراوانی شدند. کشورهای یونان، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال به طور قطع باید سیاست‌های ریاضتی سختی را پشت‌سر بگذارند. چرا که این کشورها در تعدیل نرخ ارز با محدودیت روبه‌رو هستند و حرکت مطابق استانداردهای اتحادیه اروپا یورو برای این کشورها مشکل است. به نظر من چنین پدیده‌ای قابل پیش‌بینی بود، همان‌طور که فکر می‌کنم این مشکلات برای اتحادیه اروپا ادامه‌دار است. اجازه بدهید امروز هم با صراحت بگویم که اتحادیه اروپا در آینده نیز چنین مشکلاتی را پیش‌رو دارد. بکر همچنین درباره آینده اتحادیه اروپا و ادامه حیات این اتحادیه با پول واحد یعنی یورو گفت: به نظر من آنها با ساختار کنونی نمی‌توانند ادامه دهند. می‌توانند سعی کنند که سیاست‌های مالی و پولی یکپارچه‌تری را نسبت به نظام کنونی ترتیب دهند. این ترتیبات باید مقررات بانک‌هایی را که در سیستم فعلی هستند یکپارچه کند تا در برابر برخی از مشکلاتی که طی سه سال اخیر رخ داد، آنها را حفظ کند. دولت یونان اوراق قرضه زیادی را که به یورو اختصاص داده شده بود، منتشر کرد که واقعاً نمی‌توانست از پس پرداخت آنها برآید. آنها برای پرداخت اوراق قرضه منابعی در اختیار نداشتند. بنابراین آنها یکپارچگی بیشتری نیاز دارند که البته این یکپارچگی بیشتر منجر به ایجاد معضلات اجتماعی بیشتری برای آنها خواهد شد.

یکپارچگی و هماهنگی بیشتر مشکلات خاص خود را دارد. بنابراین به نظر من اگر بخواهیم جایگاه یونان را ارتقا دهیم، باید آن را از منطقه یورو خارج کنیم. البته تنها از منطقه یورو و نه از اتحادیه اروپا. چرا که باقی ماندن در اتحادیه اروپا برای یونان دارای مزایای زیادی است. کشورهایی که وضعیت مناسبی ندارند، باید به ارز قدیمی خود بازگردند. ارزهایی مثل دراخما و سایر ارزها. به نظر من این برای اتحادیه اروپا و کشورهایی مثال یونان و ایتالیا یک بهبود بزرگ محسوب خواهد شد. مساله‌ای که به صحبت‌های «بکر»، اعتبار می‌بخشد، اتفاقات اخیر و تحولات حوزه پولی یورو و یونان است. همان‌طور که شاهد هستیم، امروز یونان و اتحادیه اروپا بر سر بازپرداخت بدهی‌های این کشور و اعمال اصلاحات مدنظر اتحادیه اروپا، به بن‌بست رسیده‌اند. دست‌کم تا امروز که طرفین مذاکرات به هیچ‌گونه توافق موثری در این زمینه دست نیافته‌اند، می‌توان با قطعیت گفت که پیش‌بینی‌های دو سال و نیم پیش بکر در گفت‌وگو با «تجارت فردا» محقق شده است. این مساله درباره رشد اقتصادی هند و چین نیز صدق می‌کند. همان‌طور که شاهد هستیم، آمارهای اخیر حاکی از کند شدن رشد آهنگ رشد اقتصادی چین و در مقابل، افزایش آهنگ رشد اقتصادی هند است؛ به‌طوری‌که برخی از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند، هند به لطف رهبری اقتصادی موفق «نارندرا مودی»، به زودی چین را نیز پشت‌سر خواهد گذاشت.