شبه‌دولتی‌ها از قانون تمکین کنند

با ابلاغ اجرای قانون شفافیت شرکت‌های شبه‌دولتی به همه دستگاه‌ها با امضای رئیس‌جمهور گویا این بار قرار است به طور جدی اجرایی شود تا برای اولین بار در اقتصاد ایران شاهد باشیم نهادهایی که اطلاعات مالی‌شان را افشا نمی‌کردند به حکم قانون مجبور شوند این اطلاعات را در دسترس عموم قرار دهند. این نهادها که با عنوان نهادهای غیردولتی یا بهتر بگوییم شبه‌دولتی در اقتصاد ایران معروف هستند، هیچ‌گاه حاضر نشده‌اند صورت‌های مالی شفافی از نحوه فعالیت‌شان ارائه کنند. نهادهایی که گفته می‌شود از ابتدای انقلاب تاکنون در حوزه شفافیت امور اقتصادی خود اقدامی نکرده‌اند. تا حدود دو سال پیش نیز چون قانونی در این باره وجود نداشت به نوعی کسب اطلاعات مالی از این نهادها ممنوع بود. اگرچه بر اساس اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 که در تیرماه سال 1393 به تصویب رسید این زمینه ایجاد شد تا نهادهای شبه‌دولتی پاسخگوی نهادهای نظارتی کشور باشند با این حال این قانون راه به جایی نبرد و در عمل دولت و مجلس موفق نشدند این نهاد را مکلف به افشای اطلاعات‌شان کنند تا این اطلاعات از طریق سامانه اطلاعات ناشران (کدال) برای عموم منتشر شود. به هر ترتیب پس از گذشت دو سال مجلس تصمیم گرفت با تصویب قانون دیگری ضمانت‌های اجرایی لازم را برای انتشار گزارش شبه‌دولتی ایجاد کند تا در نهایت تابوی دسترسی به اطلاعات مالی این نهادهای معروف اقتصاد ایران شکسته شود. اگرچه برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند این قانون با وجود قید ضمانت‌های جدید بازهم رویایی است و نمی‌توان به همین سادگی نهادهای شبه‌دولتی را ملزم کرد تا اطلاعات‌شان را افشا کنند. به این بهانه با محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی از نمایندگان پیگیر اجرای قانون شفافیت شرکت‌های شبه‌دولتی به گفت‌وگو پرداختیم. او می‌گوید: «در حال حاضر اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد پایدار و توسعه اقتصادی راهی به‌جز شفافیت در تمام اموراتش ندارد. اینکه ما به سمت رشد صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی حرکت کنیم و وابستگی به درآمدهای نفتی را کنار بگذاریم یک بحث ایجاد توسعه اقتصادی است اما بحث دیگر و مهم این است که اقتصاد ایران ناکارآمد است. ناکارآمدی ریشه در عدم شفافیت اقتصادی دارد. یکی از الزامات اصلی توسعه اقتصادی، رشد بهره‌وری است که در گرو شفافیت اقتصادی قرار دارد.» در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.



در سال‌های اخیر دولت و مجلس بارها تلاش کرده‌اند تا زمینه افشای اطلاعات اقتصادی کشور فراهم شود اما به‌رغم اینکه قانونی درباره دسترسی عموم به اطلاعات شرکت‌های شبه‌دولتی در مجلس تصویب شد اما در میدان عمل با موفقیت همراه نشد. این قانون با تغییراتی دوباره به تصویب رسید و رئیس‌جمهور آن را برای اجرا به تمام دستگاه‌ها ابلاغ کرده است. به نظر شما آیا اجرای این قانون باعث خواهد شد که نهادهای شبه‌دولتی اطلاعات‌شان را در دسترس عموم قرار دهند؟
وجود قانونی در جهت افشای اطلاعات نهادهای شبه‌دولتی و غیردولتی به تنهایی گام بزرگی در جهت شفافیت اقتصاد کشورمان است. توجه کنید در اقتصادمان سال‌هاست که برخی نهادهای بزرگ به علت نفوذ و قدرتی که دارند هیچ‌گاه اطلاعات مالی‌شان را عمومی نکرده‌اند و هیچ‌کسی هم آنها را وادار نکرده است که صورت‌های مالی‌شان را منتشر کنند. اما دو سال پیش در سال 1393 مجلس شورای اسلامی موفق شد قانونی را تصویب کند تا این نهادها ملزم به پاسخگویی باشند. قطعاً وجود قانونی با عنوان شفافیت شرکت‌های شبه‌دولتی باعث خواهد شد، به تدریج بتوانیم این عزم جدی را در کشور ایجاد کنیم تا نهادها یا شرکت‌های شبه‌دولتی چاره‌ای جز افشای اطلاعات مالی‌شان نداشته باشند.
در این قانون تکالیف و ساز و کارهای اجرایی کاملاً مشخص است و اگر بر اساس آنچه در قانون قید شده، تکالیف مربوطه اجرایی نشوند، قابلیت پیگیری دارند. هر نهاد یا افراد ذی‌ربط در خصوص اجرای این قانون اقدامات عملی انجام ندهند بر اساس این قانون جرم تلقی می‌شود و باید با آن مجرمان برخورد کرد و همچنین قابلیت پیگرد قانونی دارد. معتقدم با توجه به ضمانت‌های اجرایی که در قانون شفافیت شرکت‌های شبه‌دولتی در نظر گرفته شده است و این قانون نیز توسط دولت به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، این بار با توجه جدی که دولت و مجلس دارند، باعث خواهد شد این نهادها که نام آنها در قانون قید شده‌ است، اطلاعات خود را از طریق سامانه کدال سازمان بورس در دسترس عموم قرار دهند.

‌ یکی از ایراداتی که به قانون شفافیت شرکت‌های شبه‌دولتی وارد بوده این است که این قانون بسیار خوش‌بینانه و رویایی تنظیم شده است و به صرف یک قانون نمی‌توان نهادهای عمومی و شبه‌دولتی را موظف به انتشار اطلاعات مالی‌شان کرد، چرا که این نهادها به علت وابستگی‌هایی که به نهادهای قدرت دارند هیچ‌گاه خود را موظف به پاسخگویی ندانسته‌اند. تجربه دو سال گذشته هم نشان داده است این نهادها حاضر نیستند اطلاعات مالی‌شان را افشا کنند.
توجه کنید در حال حاضر تخلف از قانون شفافیت شرکت‌های شبه‌دولتی محرز است و باید مورد پیگیری قرار گیرد. اینکه چرا از قانون تخلف شده است و نهادهای غیردولتی و شبه‌دولتی اطلاعات مالی‌شان را افشا نکرده‌اند و حاضر نشده‌اند این اطلاعات را در اختیار سازمان بورس قرار دهند موضوع دیگری است. به طور مثال در زمینه راهنمایی و رانندگی قانون وجود دارد اما عده‌ای هم هستند که از این قانون تخلف می‌کنند. قانون نیز به شکل‌های مختلف با متخلفان برخورد می‌کند. مثلاً بر سر چهارراه‌ها به‌رغم اینکه چراغ راهنمایی وجود دارد اما برخی رانندگان هم هستند که از چراغ قرمز عبور می‌کنند.
به همین جهت پلیسی بر سر چهارراه‌ها وجود دارد که رانندگان متخلف را جریمه می‌کند یا اینکه در مکان‌هایی که پلیس نیست دوربین‌هایی نصب شده است که تخلف‌ها را ثبت می‌کند و بعداً صورت جریمه‌ها برای رانندگان مربوطه ارسال می‌شود. پس قانون به تنهایی نمی‌تواند این الزام را ایجاد کند که همه به آن پایبند باشند، باید نهادهای اجرایی و نظارتی نیز در این زمینه به طور جدی پیگیر باشند و این اجبار را ایجاد کنند که قانون اجرایی شود. اگر در حال حاضر می‌بینیم که قانون برای افشای اطلاعات شرکت‌های شبه‌دولتی وجود دارد اما آنها خود را ملزم به پاسخ نمی‌دانند به ضعف نهادهای اجرایی و نظارتی برمی‌گردد.
به همین خاطر مجلس شورای اسلامی از سال گذشته اقدامات جدی در این زمینه انجام داده و علاوه بر اینکه ضمانت‌های اجرایی جدیدی به قانون شفافیت شرکت‌های شبه‌دولتی اضافه کرده است از وزیران نیز سوال کرده است که چرا تاکنون این قانون را اجرایی نکرده‌اند. شخصاً خودم از شش وزیر در این باره سوال کرده‌ام که چرا شرکت‌های شبه‌دولتی را که تحت نظارت آنهاست تاکنون مکلف به افشای اطلاعات‌شان نکرده‌اند. با توجه به اینکه قانون مربوطه از سوی دولت ابلاغ شده است در این زمینه پیگیری بیشتری خواهیم داشت و در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این موضوع با حضور وزیران ذی‌ربط مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این راستا برای متخلفان پرونده تشکیل خواهد شد و آنها مورد پیگرد قانون قرار خواهند گرفت.

شما گفتید از شش وزیر در دولت سوال کرده‌اید که چرا قانون شفافیت شرکت‌های شبه‌دولتی را اجرایی نکرده‌اند، در این باره آنها چه پاسخی دادند؟
برخی از وزیران به ما گفتند در حال مقدمه‌سازی برای اجرای این قانون هستند و به زودی نهادهای شبه‌دولتی که تحت نظارت‌شان هستند اطلاعات‌شان را منتشر می‌کنند. برخی از وزیران هم گفتند که قانون قبلی از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبود و برخی دیگر نیز به ما گفتند اطلاعات این نهادها محرمانه است و نمی‌توانند این نهادها را ملزم به پاسخگویی کنند. ما نیز پاسخ‌های وزیران ذی‌ربط را شنیده‌ایم و اکنون در حال رسیدگی به این موضوع هستیم.
توجه داشته باشید در حال حاضر بخش عظیمی از بنگاه‌های اقتصادی مربوط به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و مجموعه عظیم شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری غدیر هستند که متاسفانه اطلاعات آنها منتشر نمی‌شود. در مجموعه وزارت رفاه نیز شرکت‌های بسیار زیادی وجود دارد که اطلاعات آنها منتشر نمی‌شود، به‌طور مثال تمام صندوق‌های بیمه‌ای و همچنین شرکت‌های وابسته به تامین اجتماعی زیر نظر این وزارتخانه هستند که هیچ گزارشی از وضع اقتصادی آنها وجود ندارد.
به همین خاطر نیز از این طریق به طور جدی در حال پیگیری هستیم که این نهادها شفاف‌سازی کنند. آنچه اکنون مشخص است با توجه به ابلاغ قانون شفافیت شرکت‌های شبه‌دولتی از سوی رئیس‌جمهور باید تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها پیگیر اجرای آن باشند و اگر در این زمینه تخلفی انجام گیرد این موضوع قابلیت پیگرد قانونی دارد. از طرف دیگر به علت اهمیت این موضوع و رفع مشکلاتی که در اجرای قانون مربوطه وجود داشت در روزهای پایانی مجلس نهم ضمانت‌های اجرایی در قانون شفافیت شرکت‌های شبه‌دولتی گنجانده شد و خوشبختانه در مجلس دهم نیز نهایی شد و به تصویب رسید و توسط دولت نیز ابلاغ شد. به همین جهت امیدواریم با توجه به وجود ضمانت‌های اجرایی در قانون دیگر نهاد شبه‌دولتی وجود نداشته باشد که از ارائه اطلاعات مالی‌اش طفره برود یا اینکه خود را مکلف به پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی نداند.

یعنی شما معتقدید با قید ضمانت‌های اجرایی لازم در قانون شفافیت شرکت‌های شبه‌دولتی به طور حتم نهادهای شبه‌دولتی مکلف به افشای اطلاعات مالی‌شان خواهند شد؟
وجود ضمانت‌های اجرایی باعث خواهد شد دیگر نهادهای شبه‌دولتی و غیردولتی نتوانند از قانون استنکاف کنند و به بهانه‌های واهی این قانون را اجرایی نکنند و اطلاعات ندهند. به همین جهت سه مساله مهم را به عنوان ضمانت اجرایی در قانون شفافیت شرکت‌های شبه‌دولتی در نظر گرفته‌ایم که هریک به نوبه خود اثرگذاری بالایی در افشای اطلاعات این نهادها دارند. ضمانت اجرایی اول تاکید دارد سازمان ثبت شرکت‌ها از این پس حق ندارد اسناد مالی شرکت‌های شبه‌دولتی را که از سازمان بورس مجوز ندارند ثبت کند. سازمان بورس فقط در شرایطی مجاز است به این شرکت‌ها مجوز بدهد که این شرکت‌ها از قبل گزارش‌های مالی‌شان را منتشر کرده باشند.
ضمانت اجرایی دوم نیز تاکید دارد بر اساس قانون، بانک مرکزی و بانک‌های کشور باید حساب‌های بانکی شرکت‌هایی را که گزارش‌های مالی‌شان را منتشر نکرده‌اند مسدود کند. اگر بانکی در این زمینه از انسداد حساب این شرکت‌ها امتناع کند نهادهای نظارتی می‌توانند از آن بانک شکایت کنند. ضمانت سوم نیز برای انتشار این شرکت‌ها این است که مدیران شرکت‌های متخلف شبه‌دولتی که اطلاعات مالی‌شان را منتشر نمی‌کنند، طبق قانون مورد پیگرد قانونی و مجازات‌های قضایی قرار گیرند. اینها ابزارهایی هستند که ضمانت اجرایی لازم را در اختیار سازمان بورس برای پیگیری مطالبه شفافیت اطلاعات قرار می‌دهند.
به این صورت که اگر شرکتی دچار تخلف شد سازمان بورس می‌تواند از طریق مراجع قضایی این تخلف را پیگیری کند. بنابراین این سه ضمانت اجرایی باعث خواهد شد مشکلی در زمینه ارائه اطلاعات نهادهای شبه‌دولتی وجود نداشته باشد.

با توجه به اینکه بخش بزرگی از اقتصاد ایران غیرشفاف است وجود یک قانون و ضمانت‌های اجرایی آن چگونه می‌تواند باعث شفاف‌سازی کل اقتصادمان شود؟ از طرف دیگر شفافیت اقتصادی تا چه میزان می‌تواند زمینه رشد و توسعه اقتصادی را ایجاد کند؟
در قانون شفافیت شرکت‌های شبه‌دولتی تاکید شده است نهادهای اقتصادی وابسته به نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان‌های خیریه، بقاع متبرکه، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلاب اسلامی باید گزارش‌های مالی‌شان را منتشر کنند. در حال حاضر اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد پایدار و توسعه اقتصادی راهی به‌جز شفافیت در تمام اموراتش ندارد. اینکه ما به سمت رشد صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی حرکت کنیم و وابستگی به درآمدهای نفتی را کنار بگذاریم یک بحث ایجاد توسعه اقتصادی است اما بحث دیگر و مهم این است که اقتصاد ایران ناکارآمد است. ناکارآمدی ریشه در عدم شفافیت اقتصادی دارد. یکی از الزامات اصلی توسعه اقتصادی رشد بهره‌وری است که در گرو شفافیت اقتصادی قرار دارد.
متاسفانه شاهدیم اقتصاد ایران از بهره‌وری و کارآمدی لازم برخوردار نیست. از طرف دیگر رتبه ایران در شاخص فساد به خوبی نشان می‌دهد عدم شفافیت اقتصادی چقدر در این زمینه اثرگذار بوده است. اگر امروز رتبه فساد اقتصاد ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی بسیار بالاست باید علت آن را ناشفاف بودن جست‌وجو کرد. مساله مهم دیگر این است که عدم شفافیت باعث شده زمینه رقابت در اقتصادمان از بین برود. وقتی شرایط برابر در اقتصادمان وجود ندارد و عده‌ای با رانت‌هایی که دارند می‌توانند انحصار ایجاد کنند، همین امر باعث می‌شود رقابت اقتصادی شکل نگیرد. معتقدم با اجرای قانون شفافیت شرکت‌های شبه‌دولتی تحول عظیمی در اقتصاد ایران ایجاد خواهد شد و با شفاف شدن بخش بزرگ اقتصادمان می‌توان انتظار داشت گام‌های بزرگی در جهت توسعه اقتصادی برداریم.
البته قبول دارم در سال‌های اول اجرای این قانون کاری سخت و غیرممکن به نظر برسد اما به‌تدریج این امر نهادینه خواهد شد و شرکت‌های شبه‌دولتی راهی جز افشای اطلاعات‌شان ندارند. طبیعی است در ابتدای امر برای شفاف شدن مقاومت کنند اما وقتی این موضوع به مطالبه عمومی تبدیل شود دیگر آنها چاره‌ای جز شفاف شدن ندارند.

چه تعداد شرکت شبه‌دولتی وجود دارند که تاکنون اطلاعات مالی‌شان را منتشر نکرده‌اند؟
بنا بر اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار حدود 19 هزار شرکت شبه‌دولتی شناسایی شده‌اند که اطلاعات صورت‌های مالی‌شان را ثبت نکرده‌اند البته ما نیز پیش‌بینی کرده بودیم در حدود 20 هزار شرکت متعلق به نهادهای شبه‌دولتی و غیردولتی وجود دارند که هیچ اطلاعاتی از آنها در دسترس نیست. به طور مثال بالغ بر هفت هزار نهاد خیریه در کشورمان وجود دارند که اطلاعاتی از آنها وجود ندارد.
جالب است این خیریه‌ها با هدف فعالیت‌های خیرخواهانه شکل گرفته‌اند اما به نظر می‌رسد تنها کسب و کار اقتصادی انجام می‌دهند تا نفع شخصی عده‌ای برآورده شود. وقتی این تعداد قابل توجه شرکت در اقتصاد ایران فعال هستند که صورت مالی منتشر نمی‌کنند، این امر به خودی خود نشان می‌دهد چقدر اقتصادمان ناشفاف است.

با این اوصاف اجرای این قانون چقدر ضروری است و چقدر می‌توان به موفقیت آن امیدوار بود؟
بازهم تاکید می‌کنم؛ اقتصاد ایران راهی جز شفافیت در راستای تحقق توسعه اقتصادی ندارد. اگر شفافیت ایجاد شود می‌توان فضای رقابتی ایجاد کرد و شرکت‌ها را رتبه‌بندی و نقاط ضعف و قوت آنها را شناسایی کرد. در این حالت است که اقتصاد ایران به سمت رشد و توسعه حرکت خواهد کرد. در ظاهر امر دولت اقدام به واگذاری شرکت‌هایش کرده است و خصوصی‌سازی رخ داده است اما از حجم دولت نه‌تنها کاسته نشده است بلکه نهادهایی موسوم به نهادهای شبه‌دولتی شکل گرفته‌اند و شرکت‌های دولتی به آنها واگذار شده‌اند و چون اطلاعاتی از آنها در دسترس نیست به هر طریقی که دلشان بخواهد فعالیت می‌کنند و اثر مخرب‌شان را برای اقتصادمان به شکل ناکارآمدی و بهره‌وری پایین نشان می‌دهند. به هر حال باید این موضوع را به فال نیک گرفت. این فضا در کشورمان ایجاد شده است که قانونی در رابطه با شفافیت نهادهای شبه‌دولتی تصویب و اجرایی شده است.
در زمانی که پیش‌نویس قانون شفافیت شرکت‌های شبه‌دولتی نوشته شد بسیاری به ما گفتند این کار امکان‌پذیر نیست و در صحن علنی مجلس رای نمی‌آورد. اما به‌تدریج این فضا ایجاد شد و همراهی نمایندگان و دولت افزایش یافت تا اینکه زمینه برای تصویب قانون در نهایت اجرای آن فراهم شد. در آن مقطع به خاطر دارم که مدیران وزارت اقتصاد و سازمان بورس و اوراق بهادار نگران بودند که چگونه می‌توانند این نهادهای پرقدرت را ملزم به ثبت اطلاعات‌شان کنند. اما کم‌کم با رایزنی‌هایی که انجام دادیم سازمان بورس با ما همراهی کرد و در نتیجه موفق شدیم در حدود 20 هزار شرکت شبه‌دولتی را شناسایی کنیم. این همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار جای تقدیر دارد. به هر حال باید قبول کنیم رشد و توسعه اقتصادی بدون ایجاد بهره‌وری و کارآمدسازی و رقابت اقتصادی رخ نمی‌دهد و آن هم راهی به‌جز شفافیت اقتصادی ندارد.