دلار، دیگر مامن سرمایه‌گذاران نیست

به نظر می‌رسد بالاخره شورای پول و اعتبار تصمیم خودش را گرفت و برنامه بررسی افزایش نرخ سود بانکی را از گردونه بررسی خارج کرد و به این ترتیب یکی از متغیرهای موثر بر قیمت ارز که انتظار می‌رفت این روزها شاید تاثیر معناداری بر دلار از خود نشان دهد از گردونه خارج شد. افزایش نرخ سود بانکی اقدامی بود که دولت به منظور کاهش حجم بالای نقدینگی در کشور تصمیم گرفته بود آن را عملی کند. نکته قابل ذکر در این میان آن است که روند صعودی تورم در کشور از یک طرف که معنای دیگر آن افت ارزش ریال در برابر سایر ارزهاست و سود پایین سیستم بانکی از طرف دیگر که منجر به خروج منابع از بانک‌ها می‌شد باعث شدند هجمه‌ای شدید در بازارهایی اتفاق بیفتد که می‌توانستند در نقش دارایی‌های جایگزین عمل کنند.
به این ترتیب بازارهای ارز و سکه دچار افزایش شدید قیمت شدند. این موضوع اما یک اثر دوم هم از خود بر جای گذاشت و آن تضعیف انگیزه‌های سپرده‌گذاری در سیستم بانکی به صورت مضاعف بود؛ به طوری که یارانه‌ای که دولت از سیستم بانکی در اختیار مردم می‌گذاشت 24 ساعت هم در سامانه بانک دوام نمی‌آورد و سریعاً خارج می‌شد. در حال حاضر اما اولاً بازار سرمایه با قدرت در حال جذب نقدینگی بازار است و لزومی ندارد دولت به افزایش نرخ سود بانکی مبادرت ورزد؛ هرچند این راه‌حل نیازمند تدابیر جدی‌تری است.
نکته دیگر اما آن است که پیش‌بینی نمی‌شود سفته‌بازی به بازار دلار برگردد چرا که بارقه‌های امید فراوان است. به همین دلیل به نظر نمی‌رسد سیاست تغییر نرخ سود بانکی تاثیر چندانی بر بازار ارز به همراه می‌داشت، چرا که در حال حاضر بازار دلار با تجزیه‌ای که طی مدت اخیر تجربه کرده به قیمتی در حد استاندارد بازار رسیده است.
طی هفته گذشته اما قیمت دلار به دنبال روند کاهشی که از هفته منتهی به 15 آبان آغاز کرده بود تغییراتی به میزان منفی یک درصد را در مقایسه با روز 13 آبان به ثبت رساند. این در شرایطی است که به‌رغم آنکه در روز 13 آبان بازار با افزایش کم‌سابقه قیمت دلار تا مرز 3040 تومان همراه شد، در روزهای نشست ژنو دلار به زیر سه هزار تومان برگشت و در محدوده 2990 تومان قرار گرفت، هرچند دوباره قیمت افزایشی شد و به سه هزار تومان برگشت. تحلیلگران معتقدند بازار و فعالان اقتصادی آنقدر که به سخنان سیف، رئیس کل بانک مرکزی و احتمال تغییر نرخ سود بانکی یا سایر سیاست‌ها واکنش نشان می‌دهند موضوعات هسته‌ای را مدنظر قرار نمی‌دهند.
بر این اساس روند تغییرات نرخ دلار در هفته قبل با کمترین عکس‌العمل‌ها در برابر اخبار هسته‌ای مواجه بود، با این حال انتظار نمی‌رود حتی اگر توافق بزرگ نیز اتفاق بیفتد قیمت دلار تغییر چندانی را متحمل شود. تفسیر دیگر نیز آن است که در تمام مدت بعد از انتخابات بازار ارز روند کاهشی خود را در شرایطی طی کرده که اتفاق خاصی در کشور در حوزه واقعی نیفتاده بود، اما مسائل روانی، بازار را به سمت کاهش سوق دادند. در این بین اما حالا زمان وقوع اتفاقات واقعی است و ورود ارز، ورود کالا، فروش آسان نفت و پس گرفتن مطالبات نفتی، ورود شرکت‌های خارجی و‌... دلایل مهمی‌اند که بر اساس آنها می‌توان پیش‌بینی کرد بازار ارز با تعادل واقعی همراه خواهد شد. اما در بخش واقعی اقتصاد در هفته‌های اخیر سیاست‌های یارانه‌ای که دولت به دنبال آنها بود فعلاً متوقف شده که این موضوع اثری را که می‌توانست حذف 30 درصد یارانه و البته 30 درصد فشار نقدینگی ناشی از ورود 36 تریلیون تومان نقدینگی به صورت سالانه ایجاد کند، کاهش می‌دهد. دولت سالانه رقمی در حدود 30 تا 36 تریلیون تومان پول به جامعه تزریق می‌کند که 30 درصد آن رقمی در حدود 10 تا 12 تریلیون تومان است. تا پایان سال دولت باید پنج موعد دیگر یارانه واریز کند که این موضوع رقمی معادل 17 تریلیون تومان نقدینگی به کشور تزریق می‌کند که این رقم معادل پنج میلیارد و 700 میلیون دلار تقاضای ارزی در بازار ایجاد می‌کند. این میزان تقاضا یک‌چهارم رقمی است که به بحران بازار ارز در سال گذشته دامن زد (آمارهای غیررسمی حکایت از آن دارند که تقاضای سفته‌بازی بازار ارز در سال گذشته 20 میلیارد دلار بوده است)، به عبارتی این اتفاق قادر است قیمت ارز را به حدود 3500 تا چهار هزار تومان برساند. اما واقعیت آن است که در حال حاضر معدود صاحب‌نظری می‌تواند به صراحت اعلام کند بازار ارز محلی امن برای جذب این میزان نقدینگی است. نکته حائز اهمیت در این شرایط فقط آن است که بازار دیگری هم برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد و نقدینگی در حال حاضر به معنای واقعی آن سرگردان است و مشخص نیست به زودی کدام بخش اقتصاد درگیر فاجعه‌ای دیگر شود؛ اما آنچه مسلم است آن بخش بازار ارز نیست.