خودسری علیه امیدواری

خودسری، واژه‌ای است که این روزها بیش از پیش در ادبیات سیاسی کشورمان رواج پیدا کرده. واژه‌ای برای توصیف مجموعه رفتارهای غیرقانونی گروهی که در تقابل با یک رویکرد یا یک جریان خاص وارد عمل می‌شوند و نظم عمومی جامعه را بر هم می‌زنند. واژه‌ای که اطلاق آن به رفتارهای این گروه بیش از هر چیز اشاره به این امر دارد که نهاد و سازمان مشخصی مسوولیت رفتارهای این گروه را بر عهده ندارد. تو گویی این رفتارها به‌ صورت ناگهانی، خودجوش و بدون هیچ برنامه‌ریزی پیشینی انجام می‌گیرد. اما لازم است در همین ابتدا این گزاره مورد چالش قرار گیرد. اگر رفتارهای خودسرانه، سازمان‌یافته نیستند پس چرا در دوره‌های خاصی از تاریخ انقلاب اسلامی شاهد این رفتارها هستیم؟ چرا در دوران اصلاحات و همچنین اکنون در دولت یازدهم که بیشترین قرابت‌ها و نزدیکی‌ها را به دولت‌های هفتم و هشتم دارد، شاهد اوج‌گیری فعالیت‌های خودسرانه از قبیل حمله به سخنرانی‌های دارای مجوز، کنسرت‌های مورد تایید وزارت ارشاد و حتی حمله به سفارت یک کشور خارجی که می‌تواند روابط دیپلماتیک ما را در منطقه تحت‌الشعاع قرار دهد، هستیم؟

پاسخ این سوال‌ها روشن است؛ بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین موجود در کشور، تمام گروه‌های سیاسی که در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی حضور دارند باید بر اساس ضوابط قانونی تشکیل شوند و فعالیت کنند. بر همین اساس انتخابات، یک ظرفیت قانونی در ساختار حقوقی کشور است که از طریق آن از یک‌سو گروه‌های سیاسی موجود در کشور به رقابت با یکدیگر می‌پردازند و از دیگر سو مردم نمایندگان گروه‌های مورد نظرشان را از رهگذر صندوق رای انتخاب می‌کنند و به قدرت می‌رسانند. در کنار این مقدمات لازم است دست به جریان‌شناسی سیاسی دو دهه گذشته کشورمان نیز بزنیم. در طول این دو دهه دو جریان سیاسی اصلی در کشور در حال فعالیت بوده‌اند که امروز آنها را با عناوین «اصلاح‌طلب» و «اصولگرا» می‌شناسیم. حال اگر نگاهی گذرا به فعالیت گروه‌های خودسر داشته باشیم خواهیم دید رفتارهای خودسرانه در مقاطعی شکل گرفته و رواج داشته است که مردم اصلاح‌طلبان یا نماینده‌های منتسب به آنها را از طریق یک انتخابات مردمی و در یک حرکت مدنی به قدرت رسانده‌اند. زمانی که نهادهای اصلی و شناخته‌شده دموکراتیک در دست اصلاح‌طلبان قرار گرفته، رفتارهای غیرقانونی علیه این نهادها و اصلاح‌طلبان آغاز شده است. اگر امروز شاهد رفتارهای سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده علیه دولت یازدهم هستیم باید آن را نتیجه نزدیکی رویکردی و روشی این دولت به جریان اصلاحات دانست. دولتی که روی کار آمدنش از طریق انتخابات دموکراتیک در سال 1392 خود نشان‌دهنده این بود که خودسران و جریان‌های تفکری که آنها را تغذیه می‌کنند توان پیگیری اهداف‌شان را از طریق دموکراتیک ندارند و از همین رو برای رسیدن به آن اهداف یک روز حجاب را بهانه قرار می‌دهند که به خیابان بریزند و دست به تخریب بزنند و یک روز برگزاری یک کنسرت قانونی را. این گروه در هر مقطعی از تاریخ جمهوری اسلامی ایران که احساس کرده دولت مستقر، مجلس مستقر یا هر نهاد دموکراتیک مستقر دیگری برخلاف رویکرد خودش در قدرت است، دست به سنگ‌اندازی و بحران‌زایی علیه آن کرده است و این امر یک دلیل بیش ندارد و آن عدم توانایی این گروه برای جلب نظر مردم از طریق قانونی است. از همین رو خودسرها و تفکر و جریان پشت‌سرشان که مجوز حملات آنها را صادر می‌کند، خودشان را فراتر از قانون می‌دانند و خود را به قانون پاسخگو نمی‌دانند.

همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد، تاکید بر این نکته ضروری است که به کار بردن واژه خودسر به این گروه به‌هیچ‌وجه نباید باعث ایجاد این تلقی شود که این گروه سازمان‌یافته نیست. نباید واژه خودسر باعث این تلقی شود که امکان برخورد با این گروه و جریان وجود ندارد. قاعدتاً اگر برای گروه و جریان خودسر در کشور این تصور ایجاد شود که مقابله و مواجهه‌ای با رفتارهای خودسرانه آنها صورت نخواهد گرفت، آنها اقدامات خود را بیش از پیش شدت خواهند بخشید. اگر توان مبارزه با رفتارهای این گروه را از طریق قانون و ساز و کارهای قانونی نداریم، نباید با به کار بردن این واژه از مسوولیت برخورد قانونی با آنها شانه خالی کنیم. تنها برخورد قضایی با این گروه است که می‌تواند از رویدادهایی چون آنچه در دانشگاه اهواز یا یاسوج رخ داد، جلوگیری کند. برخورد قضایی است که می‌تواند عاملان حمله به یک نهاد قانونی مثل سفارت و حامیان آنها را از تکرار به خطر انداختن منافع کشورمان منع کند. برخورد قضایی و قانونی است که پشت‌گرمی خودسران را با چالش مواجه می‌کند و از جسارت آنها برای برهم‌زدن قانون و برنامه‌هایی قانونی می‌کاهد. در غیر این صورت همچنان شاهد بروز رفتارهای خودسرانه هستیم که نتیجه‌ای جز بحران‌زایی، تند کردن جامعه و سنگ‌اندازی پیش پای دولت یازدهم نخواهد داشت. مخصوصاً در سال جاری که یک انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز پیش‌روی مردم بود. قطعاً یکی از نیت‌های اصلی این جریان در آستانه دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی متشنج ‌کردن فضای عمومی کشور بوده است. تشنج در فضای عمومی کشور و مانع‌تراشی برای دولت یازدهم جهت برگزاری برنامه‌های قانونی در چارچوب وظایفش، ناامیدی را در مردم دامن خواهد زد و این همان دستاوردی است که خودسرها و حامیان‌شان به دنبال آن هستند. امید یکی از مهم‌ترین دستاوردهایی بود که انتخابات سال 1392 به دنبال داشت. پس از این انتخابات بود که در چارچوب عقلانیت ایجادشده مردم به آینده کشور و بهبود مسائل و مشکلات‌شان امیدوارتر شدند. قطعاً مانع‌تراشی برای دولت در اجرای برنامه‌هایش منجر به این تصور خواهد شد که دولت و کابینه‌اش توان و تسلط لازم را بر موضوعات ندارند و در این زمینه ضعیف عمل می‌کنند و این همان نتیجه مورد نظر خودسران است. همان‌طور که اشاره شد مخصوصاً این ناامیدی در آستانه انتخابات سال 1394 برای این گروه اهمیت دو چندان داشت. زیرا در حال حاضر شاهد شکل‌گیری نوعی بلوغ سیاسی در کشور هستیم. به‌ طوری‌ که شاید تا قبل از این و در برخی مقاطع شاهد رواج شعار «تحریم انتخابات» بودیم. اما این شعار در انتخابات 1394 نتوانست جایی بین مردم برای خود باز کند. این از نتایج بلوغ سیاسی است که باعث شده هم مردم و هم سیاستمداران اصلاح‌طلب در بزنگاه‌های سیاسی و تاریخی مسوولانه‌ترین و آگاهانه‌ترین واکنش ممکن را نشان دهند. به ‌ویژه بعد از انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری این عقلانیت، امیدواری و میل به مشارکت در مردم بیشتر شده است. طبیعی است که این جریان تلاش کند که این امید را به ناامیدی تبدیل کند و در این راستا یکی از روش‌های مورد استفاده این گروه همین برخوردهایی است که به شکل ایجاد اختلال در سخنرانی‌ها و حمله به مراکز قانونی می‌بینیم. برخوردهایی که شاید تا پیش از این نیز سابقه نداشته است. تجربه شخصی من در جریان اتفاقات دانشگاه‌های اهواز و یاسوج، بیش از پیش برای من مشخص کرد که این جریان به‌شدت زخم‌ خورده و به دنبال انتقام از طریق رادیکال کردن فضاست. به ‌طوری‌ که در دوره‌های پیش، سخنرانی‌های اصلاح‌طلبان با شعارهای گروه‌های مخالف قطع می‌شد. اما پس از اینکه این شعارها فروکش می‌کرد، فضا آرام می‌شد و امکان گفت‌وگو بین سخنران اصلاح‌طلب و مخالفان به وجود می‌آمد. اما اختلال در سخنرانی‌ام در دانشگاه‌های اهواز و یاسوج چندان شبیه آنچه شرح آن رفت، نبود. در اهواز و یاسوج گروهی از دانشجویان به شخص من حمله کردند. این در حالی است که در عرف کشور ما حمله کردن به یک زن رفتاری بسیار ناهنجار است. این اتفاق باعث شد که هیچ امکانی برای گفت‌وگوی منطقی بین ما و آنها ایجاد نشود. این در حالی بود که انجمن‌های اسلامی این دانشگاه‌ها تمامی مجوزهای لازم را برای برگزاری این مراسم سخنرانی اخذ کرده و با اطمینان خاطر از قانونی بودن این برنامه، آن را ترتیب داده بودند. به همین دلیل معتقدم این گروه به‌هیچ‌وجه اهل منطق و رودررویی گفتمانی نیستند و برای خالی کردن جامعه از امید تنها راه برخورد فیزیکی را می‌شناسند و بس. از همین رو، نیاز است با آنها برخورد قاطع قانونی و قضایی صورت گیرد. زیرا ادامه این روند محصولی جز رواج کینه و ناامیدی در جامعه و اطمینان‌خاطر این گروه از اقدامات غیرقانونی‌شان نخواهد داشت.