تاریخ انتشار:
تبعات انحلال دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در گفت‌وگو با علینقی مشایخی
تفاوت‌های این جداسازی با آن انحلال
علینقی مشایخی معتقد است که اگرچه انتقاداتی به مشی دولت در انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وارد است اما نباید این کار رئیس‌جمهور روحانی را با رئیس دولت نهم یکی دانست چرا که در دولت قبل با انحلال سازمان مدیریت فعالیت مهم آن که بررسی طرح‌ها در چارچوب برنامه‌ها متناسب با منابع کشور و نیز با هماهنگی بین طرح‌ها صورت می‌گرفت و نیز تخصیص منابع و نظارت نظام‌مند بر پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌ها بود، مختل و متوقف شد. در نتیجه شروع طرح‌ها و پروژه‌ها خارج از چارچوب حساب‌شده صورت می‌گرفت. اما در این دولت فعالیت‌های مزبور حذف نمی‌شود بلکه هدف آن است که با تجزیه سازمان مدیریت به دو سازمان کوچک‌تر هر یک از آن دو بتوانند چابک‌تر عمل کرده و امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه را انجام دهند.
انحلال دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پس از آنکه دو سال از احیای دوباره‌اش نمی‌گذرد، جامعه کارشناسی کشور را به شوک فرو برده است چرا که آنان چنین رفتارهای شتابزده‌ای را از دولت حسن روحانی توقع نداشتند. تصمیم به احیای دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» کشور، در حالی صورت گرفته که دولت بدون در نظر گرفتن تحلیل کارشناسان در این خصوص و نظرخواهی از آنان دست به چنین اقدامی زده است. این موضوع سبب شده تا برخی از صاحبنظران باسابقه کشور انگشت تعجب بر دهان گرفته و چنین رفتاری از سوی دولت یازدهم را در ظاهر مانند اقدام دولت نهم تلقی کنند.
در این رابطه اما علینقی مشایخی نظر دیگری دارد. او معتقد است که اگرچه انتقاداتی به مشی دولت در انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وارد است اما نباید این کار رئیس‌جمهور روحانی را با رئیس دولت نهم یکی دانست چرا که در دولت قبل با انحلال سازمان مدیریت فعالیت مهم آن که بررسی طرح‌ها در چارچوب برنامه‌ها متناسب با منابع کشور و نیز با هماهنگی بین طرح‌ها صورت می‌گرفت و نیز تخصیص منابع و نظارت نظام‌مند بر پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌ها بود، مختل و متوقف شد. در نتیجه شروع طرح‌ها و پروژه‌ها خارج از چارچوب حساب‌شده صورت می‌گرفت. اما در این دولت فعالیت‌های مزبور حذف نمی‌شود بلکه هدف آن است که با تجزیه سازمان مدیریت به دو سازمان کوچک‌تر هر یک از آن دو بتوانند چابک‌تر عمل کرده و امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه را انجام دهند. این استاد مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با تجارت‌فردا بر این باور است که بهتر بود دولت به جای دو شقه کردن سازمان از مدیرانی قوی برای مدیریت این سازمان مهم بهره می‌برد و نظم موجود در آن را به هم نمی‌ریخت. رئیس‌جمهور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را منحل و
آن را مانند دهه 70 به دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» تجزیه کرد. این اقدام تا چه اندازه در شرایط فعلی برای دولت مفید خواهد بود؟
اگر خاطرتان باشد دو سال پیش نیز که با نشریه شما در خصوص احیای سازمان برنامه گفت‌وگو می‌کردم، به این موضوع اشاره کردم که با توجه به الگوی‌های موجود در زمینه نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، احیای سازمان مدیریت به سبک دولت اصلاحات بهترین گزینه است چرا که سیاستگذاران و تصمیم‌سازان در آن زمان به این نتیجه رسیدند که برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و سازماندهی و تامین و تربیت نیروی انسانی همه در یک راستا قرار می‌گیرد و ارتباط منطقی میان آنها به وجود می‌آید، از این رو دو سازمان «اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» در هم ادغام شدند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌وجود آمد تا بتواند این سه‌رکن اداره کشور را زیر یک چتر واحد مدیریتی قرار دهد و نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با توجه به این ادغام با هماهنگی بیشتر به تحقق اهداف کشور کمک کند. در آن زمان احساس شد که هماهنگی میان تخصیص‌دهندگان منابع (سازمان برنامه و بودجه) و استفاده‌کنندگان از این منابع (سازمان اجرایی و نیروی انسانی در سازمان‌ها) بسیار سخت بوده و همواره چالشی میان این دو سازمان وجود دارد که اگر در زیر چتر یک مدیریت واحد قرار گیرند، نظام تخصیص منابع و استفاده از منابع با یکدیگر هم‌راستا خواهد شد و برنامه‌ریزان و بودجه‌ریزان کشور قادرند تا با توجه به این تجمیع، منابع کشور را به گونه‌ای بهتر و منطقی‌تر تخصیص دهند. این ادغام می‌رفت تا در کشور نهادینه شود که متاسفانه دولت نهم با انحلال سازمان آن را عملاً فلج کرد و سبب شد بسیاری از نیروهای خبره و کاربلد آن از سازمان جدا شده و به بخش‌های دیگر هجرت کنند. دولت یازدهم که موضوع احیای مجدد را مطرح کرد، در حقیقت دو معاونتی را که در دولت قبل به وجود آمده بود در یکدیگر تجمیع کرد تا سازمان مدیریت به فعالیت‌های ضرور خود به طور هماهنگ بپردازد. ولی عملاً برای احیای این سازمان و فعال‌کردن موثر و هماهنگ آن در سه حوزه اقدام قابل توجهی صورت نگرفت.
دلیل این ناموفق بودن احیای مجدد چه بود؟ آیا تشکیلات عریض و طویل سازمان مدیریت سبب شد تا رئیس‌جمهور تصمیم به تجزیه این سازمان بگیرد یا اینکه مدیران جدید شایستگی لازم را برای احیای این سازمان نداشتند؟
به نظرم بهتر بود تا رئیس‌جمهور در کنار توجه زیادی که به برجام و توافق هسته‌ای در سال 1393 داشت، سنگ‌بنای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را درست پایه‌گذاری کرده و با مطالعه آنچه اتفاق افتاده بود سازمانی نو با اهداف جدید را احیا کند. به هر حال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر اساس همان اساسنامه سال 1379 در دولت یازدهم احیا شد اما عملاً برای به ثمر رسیدن اهداف این سازمان و کارا بودن آن اقدامی صورت نگرفت. پس از انحلال نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور در سال 1386، اتفاق مهمی که رخ داد این بود که بخش قابل‌توجهی از مدیران باسابقه و تکنوکرات‌هایی که دانش برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و اداره منابع انسانی کشور را داشتند با توجه به اینکه سنی از آنان گذشته بود و عملاً از سوی دولت وقت به‌کار گرفته نمی‌شدند از بدنه این سازمان خارج شدند و جای آنان خالی ماند. این موضوع سبب شد تا میان مدیران باسابقه و کارکشته، مدیران میانی و افراد جوان‌تری که وارد این نهاد شده بودند نوعی گسست به وجود آید و عملاً تجربه آنان به مدیران جوان‌تر منتقل نشود. به عنوان مثال افراد موثر تیمی که برنامه سوم و چهارم توسعه را نوشتند در آن سازمان دیگر وجود نداشتند که نظام برنامه‌ریزی کشور را بر اساس اهداف بالادستی نظام تدوین کنند که این موضوع سبب شد در دولت قبل کلاً از اهداف سند 20ساله توسعه سیاسی و اقتصادی کشور عقب بمانیم و نتوانیم به اهداف آن دست یابیم. این گسست بین‌نسلی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پس از احیا در دولت یازدهم نیز برطرف نشد و با اینکه توقع بر آن بود تا افراد قوی‌تری که تجربه برنامه‌ریزی و مدیریت کلان کشور را داشتند بیشتر در راس این سازمان قرار گیرند، افرادی متوسط و بدون داشتن تجربه لازم در سازمان فعال شدند و عملاً انتظاری که از سازمان می‌رفت تحقق نیافت. این سازمان هم‌اکنون کارهای زمین مانده بسیاری دارد که اگر تیم قوی کارشناسی در آن به خدمت گرفته می‌شد و می‌توانستند کارهای زمین مانده را بردارند و به انجام برسانند نه اینکه وضع به جایی برسد که رئیس‌جمهور را مجبور کند برای بهبود امور اداری و استخدامی کشور تن به انحلال دوباره سازمان مدیریت و جداسازی دو بخش آن از یکدیگر بدهد.
برخی منتقدان طی روزهای گذشته، این اقدام آقای روحانی را با اقدام رئیس دولت نهم تشبیه می‌کنند و معتقدند استدلال دولت قبل در انحلال سازمان مدیریت درست بوده. این انحلال با آن انحلال چه فرقی دارد؟
سوال بسیار مهمی است و به نظرم بهتر است دوستانی که این دو کار را مشابه یکدیگر می‌دانند، به تاریخ یک‌دهه اخیر کشور نگاهی بیندازند. در دولت قبل با توجه به وفور درآمدهای نفتی و ایدئولوژی حاکم در ذهن رئیس دولت نهم، اصولاً سازمانی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سدی در برابر اهداف و خط‌مشی‌های آن دولت تلقی می‌شد. دولت قبل می‌خواست بدون مزاحمت و به میل خود منابع سرشار نفتی را خرج کند و کسی هم در این راه دخالتی نداشته باشد و نیازی به بررسی و اولویت‌بندی کارشناسانه و هماهنگی منابع و فعالیت‌ها نمی‌دید. در آن زمان ارزیابی طرح‌ها و اینکه اجرای آنان چه اثری در اقتصاد و آینده کشور دارد مطرح نبود و مدیران می‌خواستند با توجه به فرصتی که در اختیار داشتند منابع سرشار نفتی را تماماً و با‌سرعت هزینه کنند و کسی هم در این راه دخالتی نداشته باشد. نتیجه آن صدها طرح نیمه‌تمامی است که در اکثر شهرهای بزرگ و کوچک باقی ماند و گورستانی از اسکلت‌های فلزی در کل کشور به وجود آمده که بر اساس برآوردهای اولیه اتمام این طرح‌ها نیاز به بیش از 400 هزار میلیارد تومان منابع دارد. هدر‌رفت منابع، تورم بالا، بیماری هلندی و عدم بهره‌گیری صحیح از 700 میلیارد دلار حاصل از فروش نفت، نتیجه آن انحلال بود و پرسشی را پیش‌روی کارشناسان کشور قرار داده که هنوز هم می‌پرسند آن پول‌ها چه شد و چرا ما به‌رغم کسب آن همه درآمد نفتی نتوانستیم به رشد و توسعه دست یابیم و در نهایت تورم 40درصدی و رشد منفی 7درصدی نصیب کشور شد. اما نوع انحلالی که آقای روحانی به آن روی آورد تفاوت‌هایی بنیادین با انحلال قبلی دارد. این انحلال به دنبال آن نیست که نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور را نادیده بگیرد و دست به کارهای غیر‌کارشناسی بزند بلکه هدفش آن است که با توجه به حجم زیادی از مسوولیت‌های سپرده‌شده به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، از آن بکاهد و نظام اداری و استخدامی کشور را احیا کند. به نظر می‌رسید این موضوع در دو سال قبل در اولویت قرار نگرفته بود که این موضوع رئیس‌جمهور را مجبور کرد تا دست به این تفکیک بزند. بنابراین نیت آقای روحانی و آقای احمدی‌نژاد در انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور کاملاً متفاوت است. آن یکی به دنبال این بود که چند فرد به برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی بپردازند و منابع بر اساس جو هیجانی و مطالبات افکار عمومی اختصاص داده شود، این یکی به دنبال آن است تا برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مانند پیش از سال 1384 به وظایف خود عمل کند و سازمان امور اداری و استخدامی به اصلاح ساختارهای اداری و توسعه و مدیریت منابع انسانی بپردازد. البته من از اقدامی که اخیراً انجام شده دفاع نمی‌کنم و معتقدم بهتر بود تا رئیس‌جمهور افرادی قوی‌تر و باتجربه‌تر را بر راس سازمان مدیریت قرار می‌داد تا بتواند آن را اداره کرده و اهدافش را اجرایی کند. در کل با توجه به اتفاقات رخ داده و اینکه رئیس‌جمهور به استناد قانون از اختیارات خود استفاده کرده و دو سازمان جداگانه را در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی به وجود آورده اگرچه ایرادی نیست اما کارشناسان در این رابطه گلایه دارند و می‌گویند ای‌کاش چنین کاری مورد نظرخواهی آنها در فضای عمومی قرار می‌گرفت. در این صورت می‌توانستیم به رئیس‌جمهور به صورت مستدل بگوییم که آیا انحلال یا تجزیه یک سازمان موثرتر عمل خواهد کرد یا اینکه اگر مدیریت آن تقویت شود همان سازمان مدیریت می‌تواند کاراتر از وقتی جداسازی اتفاق بیفتد عمل کند. به هر حال این دو نگاهی متفاوت به اداره کشور است که ظاهراً رئیس‌جمهور ترجیح داده به جای تقویت افراد به تغییر ساختارهای سازمانی روی آورد.
اشاره کردید که ده‌ها کار روی زمین مانده که هنوز اتفاقی در آن نیفتاده است. چه کارهایی در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید انجام می‌شد که نشد؟
اگر به روند حرکت اقتصاد ایران از اول انقلاب تاکنون توجه کنید متوجه خواهید شد که مدیریت اقتصادی کشور از یک اقتصاد کاملاً دولتی و سوسیالیستی به یک اقتصاد آزاد و رقابتی در حال حرکت است. حدود یک‌دهه پیش با ابلاغ سیاست‌های کلان اصل 44، زمینه انقلابی در جریان اقتصادی کشور پدید آمد و در حقیقت ریل‌گذاری تازه در این راه صورت گرفت. اما دیده می‌شود که دولت هنوز در اصلاح ساختار خود و تن دادن به شرایط خصوصی‌سازی و کاهش دخالت در امور اقتصادی مقاومت می‌کند. ساختارهای دولت و وزارتخانه‌ها هنوز اصلاح نشده و با اینکه اقتصاد ایران راه رقابتی شدن را در پیش گرفته اما کمتر اقدامی در اصلاح ساختار‌ها صورت گرفته است.
سوال اینجاست که اگر برنامه دولت این است که از حجم تصدی‌گری خود بکاهد چگونه باید این کار را انجام دهد و اگر قرار است نیروهایش را کاهش دهد با چه فرمولی قادر به این کار خواهد بود؟ امروز بدنه دولت نسبت به قبل فربه‌تر شده و حجم بزرگی از بودجه سالانه دولت صرف بودجه جاری می‌شود.
طبیعی است که ما در اینجا با بدنه‌ای ناکارآمد و به شدت ضعیف در دولت همراه هستیم که قادر به ارائه تحلیل‌های مناسب و راهکارهای اجرایی برای مدیریت کشور نیست. در این بدنه بیشتر افراد آمده‌اند تا سر یک ساعت مشخص وارد ادارات شوند و سر یک ساعت هم از آن خارج شوند و در پایان ماه هم حقوقی دریافت کنند. با چنین بدنه‌ای چطور قرار است که امور بزرگ اقتصادی و کارهای مهم به نتیجه برسد؟ به نظر می‌رسد دولت در این زمینه ضعفی شدید دارد که بهتر است آن را برطرف کند وگرنه همین بدنه ناکارآمد دولت را به زمین خواهد زد.
یکی از مواردی که رئیس‌جمهور اشاره کرده که باعث احیای سازمان اداری و استخدامی شده، همین ماجرای فیش‌های حقوقی است. به نظر شما آیا این موضوع دلیل قانع‌کننده‌ای برای انحلال نظام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به شمار می‌آید؟
موضوع فیش‌های حقوقی درصد بسیار کوچکی از مدیران دولتی را دربر می‌گیرد که دولت هم با آن مقابله کرد. آنچه در این میان مهم به نظر می‌رسد این است که برنامه‌ریزی برای حقوق‌های دولتی باید به گونه‌ای باشد که در مراکز حساس دولت بتواند نخبگان و مدیران مجرب را جذب کند که طبیعتاً آنها با حقوق‌های پایین وارد بدنه دولتی نمی‌شوند بلکه نیروهای محدود موجود هم در حال خروج از دولت هستند حالا یا به خارج از کشور می‌روند یا در بخش خصوصی به فعالیت می‌پردازند تا حقوق و مزایای بیشتری را دریافت کنند. به نظر من بهتر است دولت به این موضوع حساس باشد که باید به گونه‌ای حقوق و مزایای برخی مدیران ارشد و نخبگان و بدنه کارشناسی خود را در نظر گیرد که آنها مایل به ماندن در دولت باشند و چرخ زندگی‌شان بچرخد.
با توجه به اینکه از یک‌سو دولت نسبت به دهه70 ماموریت‌های جدیدی پیدا کرده و از نقش آن در اقتصاد کشور کاسته شده و از سوی دیگر استخدام‌های دولتی به شدت کاهش یافته و همچنین دولت با کمبود درآمدهای نفتی مواجه شده، نقش سازمان‌هایی مثل برنامه و بودجه و اداری و استخدامی در دوره کنونی چگونه تعریف می‌شود؟
اینکه نقش دولت در اقتصاد کم شده یا حجم استخدام‌ها کاهش یافته دلیلی بر این نمی‌شود که روح برنامه‌ریزی و مدیریت در کشور از بین برود. به هر حال به فرض اینکه دولت فقط بخواهد بودجه به طرح‌های عمرانی و امور جاری خود اختصاص دهد نیاز دارد که این کار را در قالب یک مرکز فرماندهی بودجه‌ریزی انجام دهد. در خصوص امور استخدامی نیز اگر دولت قصد دارد از حجم تصدی‌گری خود بکاهد و وارد برنامه‌های تعدیل نیرو یا سبک کردن دولت شود این موضوع نیاز به کارهای بزرگی دارد که باید بر اساس مطالعات گسترده‌ای صوت گیرد نه تصمیم‌های شبانه و غافلگیر‌کننده. اما در نظام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اوضاع فرق دارد. به نظرم با توجه به ابلاغیه‌های مقام رهبری و ضرورت حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کشور بهتر است برنامه‌ریزی در حوزه‌های کلان اقتصادی به سمتی رود که آرامش در اقتصاد ایران به وجود آید و جذابیت‌های لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی به وجود آید. هنر دولت این است که چنین فضایی را به گونه‌ای سیاستگذاری کند و اصلاح ساختارهای خود را به شکلی پیش برد که بخش خصوصی خود به خود فضا را برای سرمایه‌گذاری در کشور مهیا ببیند و وارد این کار شود. بنابراین متوجه می‌شوید که دولت چه کارهای مهمی دارد که زمین مانده اما هنوز اقدامی جدی درباره آن صورت نگرفته است. از این رو لازم است که سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور فضا را برای فعالیت‌های اقتصادی مهیا کنند و اسناد بالادستی نظام را که اتفاقاً از انسجام بالایی برخوردار است اجرایی کنند.
انسجام اسناد بالادستی چه کمکی به برنامه‌ریزان کشور می‌کند تا دنبال یک خط فکری مشخص باشند؟
اگر به روح ابلاغیه‌های رهبری از سند چشم‌انداز گرفته تا اصل 44 و اقتصاد مقاومتی توجه کنید، متوجه خواهید شد که این اسناد از انسجام بالایی برخوردار بود و یک خط فکری مشخص را دنبال می‌کند و با هم متناقض نیستند. در این سه سند توجه به حضور بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته و بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی تاکید شده است. اما اینکه چنین سیاست‌هایی در دولت به خوبی اجرایی شود یکی از مسائل مهمی است که امروز باید دولت‌ها به آن توجه کنند. به هرحال اگر هدف نقش‌آفرینی بالای بخش خصوصی در اقتصاد است که این موضوع هم مد‌نظر رهبری و هم مورد توجه مقامات ارشد حکومت است، از این رو نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی کشور بهتر است تمامی رویکردهای خود را به این سمت معطوف کرده و موانع را از پیش روی فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران بردارد و اگر نهادهایی هم در این راه مزاحمت ایجاد می‌کنند در قالب گزارش‌هایی به مراجع ذی‌صلاح و حتی رهبری ارائه دهند.
اگر بخش خصوصی در کشور شکل گیرد و برنامه‌ریزی مناسبی در فضای کلان برای آن صورت گیرد می‌توان گفت که اقتصاد ایران به دنبال حکمرانی خوب حرکت کرده و قادر است تا در سیاستگذاری‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به دنبال منافع ملی و حداکثری باشد.
اگر خاطرتان باشد دو سال پیش نیز که با نشریه شما در خصوص احیای سازمان برنامه گفت‌وگو می‌کردم، به این موضوع اشاره کردم که با توجه به الگوی‌های موجود در زمینه نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، احیای سازمان مدیریت به سبک دولت اصلاحات بهترین گزینه است چرا که سیاستگذاران و تصمیم‌سازان در آن زمان به این نتیجه رسیدند که برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و سازماندهی و تامین و تربیت نیروی انسانی همه در یک راستا قرار می‌گیرد و ارتباط منطقی میان آنها به وجود می‌آید، از این رو دو سازمان «اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» در هم ادغام شدند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌وجود آمد تا بتواند این سه‌رکن اداره کشور را زیر یک چتر واحد مدیریتی قرار دهد و نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با توجه به این ادغام با هماهنگی بیشتر به تحقق اهداف کشور کمک کند. در آن زمان احساس شد که هماهنگی میان تخصیص‌دهندگان منابع (سازمان برنامه و بودجه) و استفاده‌کنندگان از این منابع (سازمان اجرایی و نیروی انسانی در سازمان‌ها) بسیار سخت بوده و همواره چالشی میان این دو سازمان وجود دارد که اگر در زیر چتر یک مدیریت واحد قرار گیرند، نظام تخصیص منابع و استفاده از منابع با یکدیگر هم‌راستا خواهد شد و برنامه‌ریزان و بودجه‌ریزان کشور قادرند تا با توجه به این تجمیع، منابع کشور را به گونه‌ای بهتر و منطقی‌تر تخصیص دهند. این ادغام می‌رفت تا در کشور نهادینه شود که متاسفانه دولت نهم با انحلال سازمان آن را عملاً فلج کرد و سبب شد بسیاری از نیروهای خبره و کاربلد آن از سازمان جدا شده و به بخش‌های دیگر هجرت کنند. دولت یازدهم که موضوع احیای مجدد را مطرح کرد، در حقیقت دو معاونتی را که در دولت قبل به وجود آمده بود در یکدیگر تجمیع کرد تا سازمان مدیریت به فعالیت‌های ضرور خود به طور هماهنگ بپردازد. ولی عملاً برای احیای این سازمان و فعال‌کردن موثر و هماهنگ آن در سه حوزه اقدام قابل توجهی صورت نگرفت.
دلیل این ناموفق بودن احیای مجدد چه بود؟ آیا تشکیلات عریض و طویل سازمان مدیریت سبب شد تا رئیس‌جمهور تصمیم به تجزیه این سازمان بگیرد یا اینکه مدیران جدید شایستگی لازم را برای احیای این سازمان نداشتند؟
به نظرم بهتر بود تا رئیس‌جمهور در کنار توجه زیادی که به برجام و توافق هسته‌ای در سال 1393 داشت، سنگ‌بنای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را درست پایه‌گذاری کرده و با مطالعه آنچه اتفاق افتاده بود سازمانی نو با اهداف جدید را احیا کند. به هر حال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر اساس همان اساسنامه سال 1379 در دولت یازدهم احیا شد اما عملاً برای به ثمر رسیدن اهداف این سازمان و کارا بودن آن اقدامی صورت نگرفت. پس از انحلال نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور در سال 1386، اتفاق مهمی که رخ داد این بود که بخش قابل‌توجهی از مدیران باسابقه و تکنوکرات‌هایی که دانش برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و اداره منابع انسانی کشور را داشتند با توجه به اینکه سنی از آنان گذشته بود و عملاً از سوی دولت وقت به‌کار گرفته نمی‌شدند از بدنه این سازمان خارج شدند و جای آنان خالی ماند. این موضوع سبب شد تا میان مدیران باسابقه و کارکشته، مدیران میانی و افراد جوان‌تری که وارد این نهاد شده بودند نوعی گسست به وجود آید و عملاً تجربه آنان به مدیران جوان‌تر منتقل نشود. به عنوان مثال افراد موثر تیمی که برنامه سوم و چهارم توسعه را نوشتند در آن سازمان دیگر وجود نداشتند که نظام برنامه‌ریزی کشور را بر اساس اهداف بالادستی نظام تدوین کنند که این موضوع سبب شد در دولت قبل کلاً از اهداف سند 20ساله توسعه سیاسی و اقتصادی کشور عقب بمانیم و نتوانیم به اهداف آن دست یابیم. این گسست بین‌نسلی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پس از احیا در دولت یازدهم نیز برطرف نشد و با اینکه توقع بر آن بود تا افراد قوی‌تری که تجربه برنامه‌ریزی و مدیریت کلان کشور را داشتند بیشتر در راس این سازمان قرار گیرند، افرادی متوسط و بدون داشتن تجربه لازم در سازمان فعال شدند و عملاً انتظاری که از سازمان می‌رفت تحقق نیافت. این سازمان هم‌اکنون کارهای زمین مانده بسیاری دارد که اگر تیم قوی کارشناسی در آن به خدمت گرفته می‌شد و می‌توانستند کارهای زمین مانده را بردارند و به انجام برسانند نه اینکه وضع به جایی برسد که رئیس‌جمهور را مجبور کند برای بهبود امور اداری و استخدامی کشور تن به انحلال دوباره سازمان مدیریت و جداسازی دو بخش آن از یکدیگر بدهد.
برخی منتقدان طی روزهای گذشته، این اقدام آقای روحانی را با اقدام رئیس دولت نهم تشبیه می‌کنند و معتقدند استدلال دولت قبل در انحلال سازمان مدیریت درست بوده. این انحلال با آن انحلال چه فرقی دارد؟
سوال بسیار مهمی است و به نظرم بهتر است دوستانی که این دو کار را مشابه یکدیگر می‌دانند، به تاریخ یک‌دهه اخیر کشور نگاهی بیندازند. در دولت قبل با توجه به وفور درآمدهای نفتی و ایدئولوژی حاکم در ذهن رئیس دولت نهم، اصولاً سازمانی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سدی در برابر اهداف و خط‌مشی‌های آن دولت تلقی می‌شد. دولت قبل می‌خواست بدون مزاحمت و به میل خود منابع سرشار نفتی را خرج کند و کسی هم در این راه دخالتی نداشته باشد و نیازی به بررسی و اولویت‌بندی کارشناسانه و هماهنگی منابع و فعالیت‌ها نمی‌دید. در آن زمان ارزیابی طرح‌ها و اینکه اجرای آنان چه اثری در اقتصاد و آینده کشور دارد مطرح نبود و مدیران می‌خواستند با توجه به فرصتی که در اختیار داشتند منابع سرشار نفتی را تماماً و با‌سرعت هزینه کنند و کسی هم در این راه دخالتی نداشته باشد. نتیجه آن صدها طرح نیمه‌تمامی است که در اکثر شهرهای بزرگ و کوچک باقی ماند و گورستانی از اسکلت‌های فلزی در کل کشور به وجود آمده که بر اساس برآوردهای اولیه اتمام این طرح‌ها نیاز به بیش از 400 هزار میلیارد تومان منابع دارد. هدر‌رفت منابع، تورم بالا، بیماری هلندی و عدم بهره‌گیری صحیح از 700 میلیارد دلار حاصل از فروش نفت، نتیجه آن انحلال بود و پرسشی را پیش‌روی کارشناسان کشور قرار داده که هنوز هم می‌پرسند آن پول‌ها چه شد و چرا ما به‌رغم کسب آن همه درآمد نفتی نتوانستیم به رشد و توسعه دست یابیم و در نهایت تورم 40درصدی و رشد منفی 7درصدی نصیب کشور شد. اما نوع انحلالی که آقای روحانی به آن روی آورد تفاوت‌هایی بنیادین با انحلال قبلی دارد. این انحلال به دنبال آن نیست که نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور را نادیده بگیرد و دست به کارهای غیر‌کارشناسی بزند بلکه هدفش آن است که با توجه به حجم زیادی از مسوولیت‌های سپرده‌شده به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، از آن بکاهد و نظام اداری و استخدامی کشور را احیا کند. به نظر می‌رسید این موضوع در دو سال قبل در اولویت قرار نگرفته بود که این موضوع رئیس‌جمهور را مجبور کرد تا دست به این تفکیک بزند. بنابراین نیت آقای روحانی و آقای احمدی‌نژاد در انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور کاملاً متفاوت است. آن یکی به دنبال این بود که چند فرد به برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی بپردازند و منابع بر اساس جو هیجانی و مطالبات افکار عمومی اختصاص داده شود، این یکی به دنبال آن است تا برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مانند پیش از سال 1384 به وظایف خود عمل کند و سازمان امور اداری و استخدامی به اصلاح ساختارهای اداری و توسعه و مدیریت منابع انسانی بپردازد. البته من از اقدامی که اخیراً انجام شده دفاع نمی‌کنم و معتقدم بهتر بود تا رئیس‌جمهور افرادی قوی‌تر و باتجربه‌تر را بر راس سازمان مدیریت قرار می‌داد تا بتواند آن را اداره کرده و اهدافش را اجرایی کند. در کل با توجه به اتفاقات رخ داده و اینکه رئیس‌جمهور به استناد قانون از اختیارات خود استفاده کرده و دو سازمان جداگانه را در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی به وجود آورده اگرچه ایرادی نیست اما کارشناسان در این رابطه گلایه دارند و می‌گویند ای‌کاش چنین کاری مورد نظرخواهی آنها در فضای عمومی قرار می‌گرفت. در این صورت می‌توانستیم به رئیس‌جمهور به صورت مستدل بگوییم که آیا انحلال یا تجزیه یک سازمان موثرتر عمل خواهد کرد یا اینکه اگر مدیریت آن تقویت شود همان سازمان مدیریت می‌تواند کاراتر از وقتی جداسازی اتفاق بیفتد عمل کند. به هر حال این دو نگاهی متفاوت به اداره کشور است که ظاهراً رئیس‌جمهور ترجیح داده به جای تقویت افراد به تغییر ساختارهای سازمانی روی آورد.
اشاره کردید که ده‌ها کار روی زمین مانده که هنوز اتفاقی در آن نیفتاده است. چه کارهایی در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید انجام می‌شد که نشد؟
اگر به روند حرکت اقتصاد ایران از اول انقلاب تاکنون توجه کنید متوجه خواهید شد که مدیریت اقتصادی کشور از یک اقتصاد کاملاً دولتی و سوسیالیستی به یک اقتصاد آزاد و رقابتی در حال حرکت است. حدود یک‌دهه پیش با ابلاغ سیاست‌های کلان اصل 44، زمینه انقلابی در جریان اقتصادی کشور پدید آمد و در حقیقت ریل‌گذاری تازه در این راه صورت گرفت. اما دیده می‌شود که دولت هنوز در اصلاح ساختار خود و تن دادن به شرایط خصوصی‌سازی و کاهش دخالت در امور اقتصادی مقاومت می‌کند. ساختارهای دولت و وزارتخانه‌ها هنوز اصلاح نشده و با اینکه اقتصاد ایران راه رقابتی شدن را در پیش گرفته اما کمتر اقدامی در اصلاح ساختار‌ها صورت گرفته است.
سوال اینجاست که اگر برنامه دولت این است که از حجم تصدی‌گری خود بکاهد چگونه باید این کار را انجام دهد و اگر قرار است نیروهایش را کاهش دهد با چه فرمولی قادر به این کار خواهد بود؟ امروز بدنه دولت نسبت به قبل فربه‌تر شده و حجم بزرگی از بودجه سالانه دولت صرف بودجه جاری می‌شود.
طبیعی است که ما در اینجا با بدنه‌ای ناکارآمد و به شدت ضعیف در دولت همراه هستیم که قادر به ارائه تحلیل‌های مناسب و راهکارهای اجرایی برای مدیریت کشور نیست. در این بدنه بیشتر افراد آمده‌اند تا سر یک ساعت مشخص وارد ادارات شوند و سر یک ساعت هم از آن خارج شوند و در پایان ماه هم حقوقی دریافت کنند. با چنین بدنه‌ای چطور قرار است که امور بزرگ اقتصادی و کارهای مهم به نتیجه برسد؟ به نظر می‌رسد دولت در این زمینه ضعفی شدید دارد که بهتر است آن را برطرف کند وگرنه همین بدنه ناکارآمد دولت را به زمین خواهد زد.
یکی از مواردی که رئیس‌جمهور اشاره کرده که باعث احیای سازمان اداری و استخدامی شده، همین ماجرای فیش‌های حقوقی است. به نظر شما آیا این موضوع دلیل قانع‌کننده‌ای برای انحلال نظام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به شمار می‌آید؟
موضوع فیش‌های حقوقی درصد بسیار کوچکی از مدیران دولتی را دربر می‌گیرد که دولت هم با آن مقابله کرد. آنچه در این میان مهم به نظر می‌رسد این است که برنامه‌ریزی برای حقوق‌های دولتی باید به گونه‌ای باشد که در مراکز حساس دولت بتواند نخبگان و مدیران مجرب را جذب کند که طبیعتاً آنها با حقوق‌های پایین وارد بدنه دولتی نمی‌شوند بلکه نیروهای محدود موجود هم در حال خروج از دولت هستند حالا یا به خارج از کشور می‌روند یا در بخش خصوصی به فعالیت می‌پردازند تا حقوق و مزایای بیشتری را دریافت کنند. به نظر من بهتر است دولت به این موضوع حساس باشد که باید به گونه‌ای حقوق و مزایای برخی مدیران ارشد و نخبگان و بدنه کارشناسی خود را در نظر گیرد که آنها مایل به ماندن در دولت باشند و چرخ زندگی‌شان بچرخد.
با توجه به اینکه از یک‌سو دولت نسبت به دهه70 ماموریت‌های جدیدی پیدا کرده و از نقش آن در اقتصاد کشور کاسته شده و از سوی دیگر استخدام‌های دولتی به شدت کاهش یافته و همچنین دولت با کمبود درآمدهای نفتی مواجه شده، نقش سازمان‌هایی مثل برنامه و بودجه و اداری و استخدامی در دوره کنونی چگونه تعریف می‌شود؟
اینکه نقش دولت در اقتصاد کم شده یا حجم استخدام‌ها کاهش یافته دلیلی بر این نمی‌شود که روح برنامه‌ریزی و مدیریت در کشور از بین برود. به هر حال به فرض اینکه دولت فقط بخواهد بودجه به طرح‌های عمرانی و امور جاری خود اختصاص دهد نیاز دارد که این کار را در قالب یک مرکز فرماندهی بودجه‌ریزی انجام دهد. در خصوص امور استخدامی نیز اگر دولت قصد دارد از حجم تصدی‌گری خود بکاهد و وارد برنامه‌های تعدیل نیرو یا سبک کردن دولت شود این موضوع نیاز به کارهای بزرگی دارد که باید بر اساس مطالعات گسترده‌ای صوت گیرد نه تصمیم‌های شبانه و غافلگیر‌کننده. اما در نظام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اوضاع فرق دارد. به نظرم با توجه به ابلاغیه‌های مقام رهبری و ضرورت حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کشور بهتر است برنامه‌ریزی در حوزه‌های کلان اقتصادی به سمتی رود که آرامش در اقتصاد ایران به وجود آید و جذابیت‌های لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی به وجود آید. هنر دولت این است که چنین فضایی را به گونه‌ای سیاستگذاری کند و اصلاح ساختارهای خود را به شکلی پیش برد که بخش خصوصی خود به خود فضا را برای سرمایه‌گذاری در کشور مهیا ببیند و وارد این کار شود. بنابراین متوجه می‌شوید که دولت چه کارهای مهمی دارد که زمین مانده اما هنوز اقدامی جدی درباره آن صورت نگرفته است. از این رو لازم است که سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور فضا را برای فعالیت‌های اقتصادی مهیا کنند و اسناد بالادستی نظام را که اتفاقاً از انسجام بالایی برخوردار است اجرایی کنند.
انسجام اسناد بالادستی چه کمکی به برنامه‌ریزان کشور می‌کند تا دنبال یک خط فکری مشخص باشند؟
اگر به روح ابلاغیه‌های رهبری از سند چشم‌انداز گرفته تا اصل 44 و اقتصاد مقاومتی توجه کنید، متوجه خواهید شد که این اسناد از انسجام بالایی برخوردار بود و یک خط فکری مشخص را دنبال می‌کند و با هم متناقض نیستند. در این سه سند توجه به حضور بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته و بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی تاکید شده است. اما اینکه چنین سیاست‌هایی در دولت به خوبی اجرایی شود یکی از مسائل مهمی است که امروز باید دولت‌ها به آن توجه کنند. به هرحال اگر هدف نقش‌آفرینی بالای بخش خصوصی در اقتصاد است که این موضوع هم مد‌نظر رهبری و هم مورد توجه مقامات ارشد حکومت است، از این رو نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی کشور بهتر است تمامی رویکردهای خود را به این سمت معطوف کرده و موانع را از پیش روی فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران بردارد و اگر نهادهایی هم در این راه مزاحمت ایجاد می‌کنند در قالب گزارش‌هایی به مراجع ذی‌صلاح و حتی رهبری ارائه دهند.
اگر بخش خصوصی در کشور شکل گیرد و برنامه‌ریزی مناسبی در فضای کلان برای آن صورت گیرد می‌توان گفت که اقتصاد ایران به دنبال حکمرانی خوب حرکت کرده و قادر است تا در سیاستگذاری‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به دنبال منافع ملی و حداکثری باشد.
دیدگاه تان را بنویسید