چاره دولت برای رکود عمیق

هرچقدر منابع دولت در تامین بودجه سال آینده آب برود، باز هم چاره‌ای جز افزایش بودجه عمرانی ندارد. دولت مجبور است دست و پنجه نرم کردن با کسری بزرگ بودجه در سال ۱۳۹۵ را به جان بخرد اما رقم بودجه در بخش مصارف عمرانی را افزایش دهد؛ شاید که راهی برای گریزی از رکود عمیق بیابد. از این منظر پر بیراه نیست که حسن روحانی اعلام کند بودجه عمرانی سال آینده ۹۰ درصد رشد می‌کند.

دولت یازدهم از نخستین تا سومین سند دخل و خرجی که تاکنون به مجلس برده، بودجه طرح‌های عمرانی را هر سال به طور میانگین حدود ۳۰ درصد افزایش داده است. این عدد به این معناست که در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ بودجه عمرانی حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود؛ این عدد در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به 5 /47 میلیارد تومان رسید و اگر امسال سهم بخش عمرانی ۵۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، این رشد ۳۰‌درصدی ادامه خواهد داشت. این اعداد فارغ از عملکرد بودجه، تنها آنچه را در لایحه تصویب شده است، نشان می‌دهد. از همین‌رو می‌توان نتیجه گرفت منظور رئیس‌جمهوری از افزایش ۹۰‌درصدی بودجه عمرانی، افزایش عدد لایحه نسبت به عملکرد بودجه ۹۴ است. گزارش بانک مرکزی اما نشان می‌دهد میزان عملیاتی شدن بودجه‌های عمرانی تا چه حد از رقم مصوب در بودجه کمتر بوده است.
بر اساس این گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌های مالی سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد در این سال دولت از 9 /43 هزار میلیارد تومان مصوب‌شده برای پرداخت‌های عمرانی، توانسته تنها 9 /29 هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص دهد. در سال پس از آن -یعنی امسال- هم عملکرد هزینه‌ای دولت نشان می‌دهد از 3 /47 هزار میلیارد تومان مصوب بودجه برای پرداخت‌های عمرانی، تنها 6 /8 هزار میلیارد تومان -البته در نیمه نخست سال- پرداخت شده است. هرچند که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حدود یک ماه و نیم پیش اعلام کرده «از ابتدای امسال تا ۲۸ آبان‌ماه، ۲۵ هزار میلیارد تومان برای تحرک‌بخشی به اجرای پروژه‌های عمرانی کشور پرداخت شده است.»

مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی اعلام کرده بود که دولت برای اتمام دو هزار و ۹۰۶ طرح نیمه‌تمام به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها با توجه به اینکه این میزان نقدینگی هم‌اکنون در اختیار دولت نیست و اجرای طرح‌های عمرانی معمولاً بیش از یک ‌سال زمان نیاز دارد، برای پایان یافتن این طرح‌ها در یک دوره هشت تا ۱۰‌ساله و با در نظر گرفتن رشد هزینه‌ها و ضریب تعدیل، این عدد به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ این یعنی دو برابر شدن هزینه زمانی و نقدی. در این میان، آخرین آماری که از تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام اعلام شده، حدود دو هزار و ۹۰۶ پروژه است که به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در هجدهم شهریورماه سال گذشته، «برای اتمام این پروژه‌ها اگر می‌خواستیم بر اساس زمان‌بندی مشخص پیش برویم، به بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نیاز داشتیم، اما با توجه به تعویقی که در این طرح‌ها وجود دارد، اتمام آنها به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد». با همه اینها اکنون اقتصاد ایران با رکود عمیق بنگاه‌ها دست و پنجه نرم می‌کند و چاره‌ای جز افزایش بودجه طرح‌های عمرانی ندارد؛ حتی اگر این افزایش به قیمت کسری گزاف بودجه تمام شود. با توجه به این اعداد و ارقام و کاهش ادامه‌دار قیمت نفت، به نظر می‌رسد اجرایی کردن پروژه‌های عمرانی بزرگ‌ترین چالش دولت یازدهم خواهد بود.