نبود رانت و انحصار، خط قرمز است نه وابستگی به نهادها

از نگاه یحیی آل‌اسحاق بنگاه‌هایی که شبهه وابستگی به نهادهای خاص یا دولت را دارند هم نباید از اقتصاد کشور حذف شوند. رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: آیا ما باید بگوییم چون این گروه جزو بخش خصوصی نیستند حق کار اقتصادی ندارند؟ آن وقت مفهوم آن، این خواهد بود که این بنگاه‌ها باید سرمایه‌های خود را در کره مریخ سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین اینکه از آنها بخواهید چون بخش خصوصی نیستند کار اقتصادی نکنند معنا ندارد. در همین حال او تاکید می‌کند: مهم این است که این شرکت‌ها و نهادها نباید رانت‌خواری کنند و انحصاری نباید در کار باشد و علاوه بر این، این بنگاه‌ها نباید سوءاستفاده اطلاعاتی کنند. به گفته او، در این زمینه مشکل اصلی استفاده رانتی و انحصاری این بنگاه‌هاست. عضو اتاق بازرگانی ایران به صراحت عنوان می‌کند: اینها باید در اقتصاد ایران حضور داشته باشند تا از امکانات آنها استفاده کرد اما رانتی برخورد کردن، انحصار اطلاعات داشتن و سوءاستفاده مدیریتی کردن نباید باشد. باید قواعد، ضوابط و ارتباطات را درست کنیم. حتی در مورد حوزه کاری این بنگاه‌ها هم آل‌اسحاق بیان می‌کند: مهم این است که چگونه جلوی سوءاستفاده‌ها و فسادها را بگیریم، دیگر باقی مسائل چندان مهم نیست. وقتی انحصار نباشد، چه فعالیت خرد و چه فعالیت کلان باشد یا اینکه چه در جاده‌سازی فعال باشند چه در حوزه دیگر تفاوتی نمی‌کند. مهم این است که انحصار، سوءاستفاده و اطلاعات زیرمیزی و پشت پرده‌ای نباشد.

در مورد بخش‌های حاکمیتی غیردولتی ابتدا باید تعریفی از آن ارائه کرد. چون کار حاکمیت یعنی کاری که حکومت می‌خواهد انجام دهد. حالا حاکمیت غیردولتی یعنی چه؟ باید آن را ترجمه کرد. در این مورد ابتدا می‌خواهم به وظایف حاکمیت اشاره کنم که چهار مورد است. اول سیاستگذاری، دوم هدایت، سوم نظارت و چهارم پشتیبانی. یعنی در یک کشور دولت و مجموع حاکمیت کار سیاستگذاری در امور اقتصاد و بقیه حوزه‌ها را انجام می‌دهند و دولت در این بخش وظیفه دارد که سیاستگذاری صحیحی برای فعالیت‌های اقتصادی انجام دهد. در حوزه‌های مختلف اقتصاد مانند تولید، توزیع، صادرات، واردات، قوانین، روابط بین‌المللی، مسائل پولی و موارد دیگر این چنینی از جمله بخش‌هایی هستند که دولت برای آنها تحت عنوان کوتاه‌مدت یا میان‌مدت سیاستگذاری می‌کند.
اگر حکومت یا فرماندهی‌ای وجود دارد باید در یک چارچوبی از جمله سیاست‌های اقتصادی سامان بگیرد. نکته دوم هدایت است. یعنی سیاستگذاری که انجام شد باید سیاستگذار کار هدایت و بسترسازی را انجام دهد تا مجموعه پتانسیل و توان اقتصادی کشور به سمتی برود که سیاستگذار، سیاستگذاری کرده است. نکته سوم نظارت است که سیاستگذار پس از سیاستگذاری و هدایت، این بار باید نظارت کند که این برنامه‌ها اجرا شود. وزن نظارت نسبت به سه مورد دیگر، در برخی از کشورها بسیار بالاست و البته در کشور ما هم معمولاً نظارت بالای 50، 60 درصد باید از مجموع فعالیت‌های حاکمیت سهم داشته باشد. وقتی مثلاً تفریغ بودجه و عملکرد بودجه نشان می‌دهد که تنها 30 درصد از قانون بودجه عملی می‌شود، دلیلش به همین عامل نظارت برمی‌گردد. نکته آخر هم پشتیبانی است. یعنی ما برای اینکه توانایی‌های بالقوه کشور به بالفعل برسد نیاز به پشتیبانی‌هایی داریم که حاکمیت در کنار آن سه اقدام، پشتیبانی را هم انجام می‌دهد. این موارد در اصل‌44 نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

پس با این تعریف اگر مایل باشید به بحث درباره بخش‌های حاکمیتی غیردولتی بپردازیم.

علی‌القاعده منظور شما شرکت‌ها یا بنگاه‌هایی است که به گونه‌ای مدیریت آنها دولتی یا تحت نظارت دولت است یا اینکه مدیران آن را دولت انتخاب می‌کند و خلاصه اینکه صاحب مجمع آنها دولت یا نهادهای دولتی است. در واقع بنگاه‌هایی که فعالیت مباشرتی یا عاملیتی می‌کنند مدنظر شماست. در واقع کار خرید، فروش، صادرات و پیمانکاری هم انجام می‌دهند که البته اینها جزو وظایف حاکمیتی نیست. چرا که در هیچ کدام از چهار وظیفه حاکمیتی مورد اشاره عاملیتی نبود اما اینها که اکنون من به آنها اشاره کردم مثل کارهای اقتصادی، عاملیتی است. حالا یک نهادهایی هم هستند که ضمن وابستگی به حاکمیت یعنی صاحب مجمع و سهم آنها دولت یا نهادهای دولتی است اما عملاً عاملیت هم دارند. یعنی کارهای اجرایی می‌کنند. حالا شما اسم این گروه را حاکمیتی غیردولتی گذاشته‌اید. زمانی وزن این عبارت شما به عاملیت و اجرا برمی‌گردد و سوال شما در مورد دخالت‌های عاملیتی است و زمانی هم سوال شما ممکن است حاکمیتی باشد. یعنی یک وقت است که ما می‌گوییم دولتی‌هایی که آمده‌اند خرید و فروش و عاملیت می‌کنند، یک وقت هست که بخش خصوصی در حاکمیت و سیاستگذاری دخالت می‌کند. یعنی یک تعریف دو‌طرفه است.

منظور ما دخالت آن بخش حاکمیت در عاملیت است نه دخالت بخش خصوصی در حاکمیت.

بنابراین باید این تعریف را روشن کرد. چرا که حاکمیت غیردولتی شاید به این منظور باشد که غیردولتی‌ها کار حاکمیتی داشته باشند. یعنی سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی کنند که البته آن هم در جایی می‌تواند خوب باشد. مثلاً دولت در کار نظارت خود از اتحادیه‌ها کمک بخواهد که برخی از مسائل را پیگیری کنند. اصلاً برخی از وظایف حاکمیتی را دولت می‌تواند به بخش غیردولتی واگذار کند. حتی در اموری مانند سیاستگذاری دولت می‌تواند از این بخش‌های غیردولتی مشورت بگیرد و حتی در شوراها و جلسات تصمیم‌گیرنده مانند شورای پول و اعتبار از این افراد و بخش‌های غیردولتی بهره ببرد. اما منظور شما دخالت آن بخش حاکمیت در عاملیت است. در واقع در اینجا شبه‌دولتی‌ها یا بنگاه‌های دولتی که کار عاملیت را انجام می‌دهند منظور است. در این شکل، چند نوع واحد وجود دارد، یکی نوع واحدهای عمومی است؛ یعنی واحدهایی که مجامع و صاحبان سهام آنها دولتی هستند اما کار عاملیتی می‌کنند. یک گروه دیگر نهادهایی مثل سازمان‌های بازنشستگی است. اینها هم کار اجرایی انجام می‌دهند و هم متعلق به شخصی نیستند.
مثل سازمان بازنشستگی یا سازمان‌های بیمه اجتماعی یا بنیادها که مالکیت شخصی ندارند ولیکن مالکیت دولتی هم ندارند. اما شکل و شمایل و فرآیند تصمیم‌گیری آنها از سوی نهادهای عمومی است. گونه دیگری هم وجود دارد مثل سپاه، ارتش و نهادهای دیگر که رسماً بنگاهداری می‌کنند. یعنی کارخانه‌داری می‌کنند یا جاده می‌سازند. در مورد نهادهای عمومی مثل سازمان‌های بازنشستگی ما یکسری نهادها داریم که در آن بازنشسته‌های بنگاه‌ها یا شرکت‌ها حضور دارند و سرمایه‌ای در اختیار آنهاست. آیا ما باید بگوییم چون این گروه جزو بخش خصوصی نیستند حق کار اقتصادی ندارند؟ آن وقت مفهوم آن، این خواهد بود که این بازنشسته‌ها باید سرمایه‌های خود را در کره مریخ سرمایه‌گذاری کنند. یا اینکه سرمایه‌های خود را به کشورهای دیگر ببرند. آیا این حرف اصلاً درست است؟ آیا کشورهای دیگر این‌گونه رفتار می‌کنند؟ یا مثلاً در آمریکا آیا بازنشسته‌ها حق ندارند در این کشور سرمایه‌گذاری کنند؟ اگر کشورهای دیگر را بررسی کنید می‌بینید که اصلاً این‌طور نیست. مثلاً در شرکت نفتی استات‌اویل نروژی سازمان بازنشستگی این کشور سهم قابل توجهی دارد. در کشور آمریکا هم سرمایه‌گذاری‌های عمده متعلق به شرکت‌های مربوط به بازنشسته‌هاست. بنابراین اینکه از آنها بخواهید چون بخش خصوصی نیستند کار اقتصادی نکنند معنا ندارد.

پس از نگاه شما باید با این بخش‌ها چه کرد؟

باید از اینها استفاده کرد. اکنون فرض کنید از نهادهای عمومی مثل «شستا» باید تا آنجا که می‌توان بهره برد. مثلاً اکنون شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یا همان شستا کلی کارخانه و نیروی انسانی و ماشین‌آلات در اختیار دارد. اما نمی‌توان گفت این شرکت سرمایه‌گذاری اصلاً به بورس نیاید. یا اینکه کارهای اقتصادی و خرید و فروش و تجارت را انجام ندهد، چون اگر این کار را بکند همه مسائل را به هم می‌ریزد. یا صندوق بازنشستگی نفت نباید کار اقتصادی کند. یا سازمان تامین اجتماعی نباید وارد کار اقتصادی شود. اینکه می‌گوییم نباید وارد این کار شوند یعنی چه؟ یعنی اینکه تمام امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را که در اختیار دارند دور بریزند. اینکه نمی‌شود. بلکه اصل حرف این است که این شرکت‌ها و نهادها نباید رانت‌خواری کنند. آنچه مهم به نظر می‌رسد نبود انحصار است. موضوع مهم دیگر این است که این بنگاه‌ها نباید سوءاستفاده اطلاعاتی کنند. اما این نوع بنگاه‌ها وقتی وارد بورس می‌شوند به دلیل ارتباطات خاص خود می‌توانند چنین دسترسی‌هایی داشته باشند، در صورتی که نباید این‌طور باشد و نباید بتوانند آمرانه در یک مزایده یا مناقصه، رای به نفع آنها بدهند یا اینکه روابط آنها بر ضوابط اولویت داشته باشد. مثلاً در یک مزایده شرکت کنند و بعد به واسطه روابطی که دارند در آن مزایده برنده شده و پیمانکاران دیگر از این مساله متاثر شوند. یا اینکه آنها در مزایده نفر اول باشند و بعد همین پروژه‌ها را به شرکت‌های خردتر واگذار کنند. باید با شفافیت و به صورت یکسان همه این بنگاه‌ها امکان حضور در این‌گونه رقابت‌ها را داشته باشند. مشکل اصلی استفاده رانتی و انحصاری این بنگاه‌هاست وگرنه حضور این بنگاه‌ها هم مشکلی ندارد. ما با این سازمان‌هایی که امکانات دارند و باید از امکانات آنها استفاده کرد مشکلی نداریم بلکه موضوع همان است که بیان کردم.

مساله اینجاست که چگونه باید از این بنگاه‌ها استفاده کرد که در نهایت به نفع اقتصاد ایران باشد؟

اینها باید در اقتصاد ایران حضور داشته باشند تا از امکانات آنها استفاده کرد اما رانتی برخورد کردن، انحصار اطلاعات داشتن و سوءاستفاده مدیریتی کردن نباید باشد. بنابراین حضور آنها در اقتصاد را می‌توان فرصتی تلقی کرد که می‌توان از آنها در اقتصاد استفاده کرد. نکته دیگر نهادهایی هستند که کار اقتصادی می‌کنند اما نهاد عمومی نیستند. مثل بنیادها، نهادهای وابسته به نظامی‌ها که کار اقتصادی انجام می‌دهند. در مورد اینها هم اگر بدون دخالت رابطه‌ها، انحصار و سوءاستفاده مدیریتی فعال باشند مشکلی نیست. شما مثلاً مپنا دارید و یک شرکت پیمانکار داخلی که هر دو توان در اختیار گرفتن مثلاً یک پالایشگاه یا پروژه دیگری را دارند و از سوی دیگر یک شرکت هم برای آقای جرج براون از انگلیس دارید که هر سه اینها باید بتوانند در مناقصه‌های ما شرکت کنند. همه موارد باید به صورت یکسان باشد.
اگر این یکسانی وجود داشته باشد واقعاً برای شما چه فرقی می‌کند که مثلاً مناقصه تکمیل کردن یک جاده را یک شرکت ترکیه‌ای یا یک شرکت وابسته به نهاد نظامی ما ببرد. البته اینکه شرکت ایرانی پتانسیل و توان ایفای تعهدش را داشته باشد که ضرری ندارد. اصلاً چه بهتر که به جای اینکه یک شرکت ترکیه‌ای یا خارجی دیگری به ایران بیاید یک پیمانکار داخلی این پروژه را به سرانجام برساند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که می‌گویند چون اینها قدرتمند هستند و امکانات مالی مناسب و بیشتر و نیروهای انسانی خیلی زیادتری جدای از آن روابط خود، در اختیار دارند اجازه رقابت نمی‌دهند. در همین مورد هم من می‌گویم خب، ممکن است یک شرکت ترکیه‌ای یا اتریشی هم که به ایران می‌آید، از شما خیلی قوی‌تر باشد.

شما برای حل این مشکل و از بین بردن این مساله چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟

بهترین راهی که من می‌توانم پیشنهاد کنم مشارکت بین نهادهای مردمی با دیگر بنگاه‌هاست. یعنی به جای اینکه بخواهند با هم درگیر شوند و مثلاً یکی بگوید اگر آن یکی به مزایده بیاید من نمی‌آیم یا حرف‌هایی از این قبیل را مطرح کنند باید فرمولی تهیه شود که این بنگاه‌ها با هم مشارکت کنند. واقعاً برای من سوال است که چطور یک پیمانکار ایرانی می‌تواند با یک پیمانکار اتریشی همکاری کند و اصلاً خیلی مصرانه دنبال همکاری با پیمانکار خارجی است اما همکاری با این بنگاه‌های مورد اشاره ایرانی را نمی‌پذیرد. چطور می‌شود که آنها نمی‌توانند با یک همکار ایرانی مشارکت کنند؟ چرا به همکاری با آن پیمانکار خارجی راغب هستند اما میل به همکاری با این پیمانکار ایرانی را ندارند؟ فقط علت این است که می‌گویند من زورم به این بنگاه‌های وابسته به نهادها نمی‌رسد و می‌تواند به من زور بگوید. یعنی باید مشکل مربوط به این روابط را حل کرد نه اینکه بگویند این بنگاه دشمن من است و من نمی‌خواهم که او باشد و او نمی‌خواهد که من باشم.

فکر می‌کنید علت کم بودن میل بخش خصوصی کشور به همکاری با پیمانکاران و بنگاه‌های نزدیک به نهادها نسبت به همکاری با خارجی‌ها تنها همین موضوع است؟

یک علت آن این است که می‌ترسد. یک مقداری هم فضاسازی است که مثلاً فضای رسانه‌ای و تبلیغات عمومی این مساله را برجسته کرده است. بخشی هم به نوع رابطه آنها برمی‌گردد که تاکنون در خریدوفروش در بازار سرمایه تجاربی داشتند. یا در مزایده‌ها و گرفتن پروژه‌ها هم شاهد اتفاقاتی بودند که این چنین شده است. به هر ترتیب باید این موارد را مراقبت کرد. کمااینکه در اصل مزایده‌ها هم این‌طور است که جدای از این موارد اگر دو بخش خصوصی پشت‌صحنه نشسته‌اند و با هم بر سر یک نرخی تبانی کرده‌اند، یا به صورت انحصاری برخورد کرده‌اند یا اینکه بر سر دادن یک قیمت واحد توافق‌هایی داشته‌اند و از این مسائل اتفاق افتاده باشد به صورت قانونی با آنها برخورد شده است. چرا که ما قانون ضدانحصار و قوانین مشابه دیگر داریم که از این مساله جلوگیری می‌کند. تنها در کشور ما هم این‌طور نیست بلکه در همه کشورهای دیگر دنیا هم وضعیت به همین شکل است و از این دست قوانین وجود دارد.
تقریباً در همه کشورهای دنیا این‌طور است که اگر تبانی‌ای در یک مزایده صورت بگیرد بلافاصله آن مزایده را باطل می‌کنند. ما باید آنها را تقویت کنیم. یعنی قواعد، ضوابط و ارتباطات را درست کنیم. در واقع باید از همه نیروهایی که در اختیار داریم بهره ببریم. فرض کنید مثلاً در سازمان صنایع دفاع که من خودم حضور داشتم شما ماشین‌آلات و تجهیزات‌ بسیار به همراه نیروهای تحصیل‌کرده، ماهر و متخصص در اختیار دارید که اکنون دارند هفته‌ای دو ساعت بیشتر کار نمی‌کنند و بخش عمده این امکانات بیکار خوابیده‌اند. نمی‌توان گفت چون این امکانات برای سازمان صنایع دفاع است پتانسیل‌های آن بدون استفاده بمانند، بلکه می‌توان از آنها مثلاً برای ساخت فلان قطعه در صنعت خودروسازی بهره برد. نمی‌توان گفت که فعالان بخش خصوصی ما سراغ شرکای خارجی بروند اما از امکانات موجود در کشور خودمان بهره نبرند. من می‌گویم شما می‌توانید این بنگاه‌ها را با یک مثلاً قطعه‌ساز داخلی پیوند بدهید و بگویید کار مشترکی انجام دهند. در همه دنیا کشورها از امکاناتی که در اختیار دارند بهره می‌برند.
آن وقت ما باید بگوییم چون یک بنگاهی وابسته به یک نهاد است نباید در اقتصاد ما فعالیت داشته باشد. این راه را گم کردن است. اصلاً تعارضی به وجود آورده‌ایم که اگر شرکتی وابسته به یک نهاد است یا اینکه همکاری‌ای با یک نهاد داشته، دیگر نباید در اقتصاد ایران حضور داشته باشد. یا اینکه چون مدیر فلان پالایشگاه یا شرکت مدیر دولتی بوده نمی‌تواند در حوزه بخش خصوصی فعالیت کند. در صورتی که مدیریت واحدهای بزرگ آدم‌های ویژه‌ای می‌خواهد که در سطح بین‌الملل شناخته شده باشند. می‌توان به این شرکت‌ها گفت که شما هم می‌توانید در اقتصاد ایران در کنار بخش خصوصی و دست در دست آنها مشارکت و فعالیت داشته باشید. ما باید از توان کل کشور استفاده کنیم منتها در یک فضای غیررانتی. وگرنه شکاف ایجاد کردن بین بخش‌ها که هنر نیست. اکنون این امکاناتی هم که بنگاه‌ها دارند کم نیست. البته ما باید طبق اصل‌44 اقتصاد را به دست بخش خصوصی بسپاریم اما تا زمانی که بخش خصوصی نیامده و این بنگاه‌های وابسته به نهادها وجود دارند باید از آنها استفاده کرد.

به نظر شما آیا نباید محدودیتی خاص برای حوزه کاری آنها قائل شد؟ مثلاً اینکه اعلام شود در حوزه نفت یا فروش نفت حضور نداشته باشند یا اینکه همان‌طور که رئیس‌جمهوری چند وقت پیش مطرح کرده بود بیشتر در حوزه‌های پروژه‌های کلان اقتصادی فعال باشند.

این مساله بستگی به اقتضائات ما دارد. توجه کنید که ما یک نیرو و یک انرژی در اختیار داریم و باید بهینه از آن استفاده کنیم. یعنی مهم این است که چگونه جلوی سوءاستفاده‌ها و فسادها را بگیریم، دیگر باقی مسائل چندان مهم نیست. وقتی انحصار نباشد، چه فعالیت خرد و چه فعالیت کلان باشد یا اینکه چه در جاده‌سازی فعال باشند چه در حوزه دیگر تفاوتی نمی‌کند. مهم این است که انحصار، سوءاستفاده و اطلاعات زیرمیزی و پشت پرده‌ای نباشد. اینها را باید رعایت کرد. این نهادهای عمومی مثل استات‌اویل در همه کشورها وجود دارند، حتی در آمریکا هم چنین بنگاه‌هایی فعال هستند اما آیا همه اینها را طرد کرده‌اند و گفته‌اند که اقتصاد را ترک کنند یا اینکه از آنها بهره برده‌اند و آنها را ضابطه‌مند کرده‌اند؟ بعد هم اینکه باید به توانایی‌های این نهادها توجه کرد و در نهایت مهم تصمیم‌گیری بر اساس رقابت بخش خصوصی باشد. نبود انحصار و توجه به عرضه و تقاضا، بحث شفافیت، کیفیت، بهره‌وری، سودآوری، آینده‌نگری و موارد این چنینی دیگری که در نهایت باعث رشد و توسعه کشور شوند باید مدنظر قرار بگیرد.