اشتغال‌زایی با مکمل اصلاح قانون کار

عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی هرچند اعتقاد دارد اصلاح قانون کار می‌تواند به بهبود فضای کسب‌ و کار کشور و اشتغال‌زایی کمک کند اما می‌گوید مسیر اصلی ایجاد شغل در کشور منوط به حل مسائل دیگر است. در عین حال مرتضی عمادزاده از ضعف‌های قانون کار مانند نبود توجه مستقیم به مقوله بهره‌وری در پرداخت دستمزدها و در نظر گرفتن دستمزد به جای کارمزد انتقاد و خاطرنشان می‌کند شرط توجه به چنین مقوله‌هایی، این است که کارگر از یک آموزشی که به بهره‌وری منجر شود برخوردار بوده باشد. متن کامل مصاحبه تجارت فردا با مرتضی عمادزاده را درباره اینکه آیا قانون کار فعلی مانع اصلی تولید و اشتغال است یا نه، در ادامه می‌خوانید.

فکر می‌کنید قانون کار، در موانع و مشکلات تولید و کسب‌ و کار و از سوی دیگر بیکاری کشور چقدر نقش دارد و آیا اکنون زمان بازنگری این قانون فرا رسیده است؟

ببینید قانون کار کشور ما در یک فضایی تبیین و تصویب شد که در آن فضا، تمایلات کارگری قوی بود. یعنی اگر در شرایطی مانند امروز بخواهیم این قانون را بازنگری کنیم، با توجه به وضعیت نقش بنگاه‌ها در اقتصاد ملی، شاید نگاه به قانون کار مانند گذشته نباشد. اما نمی‌توانیم بگوییم بیکاری یا بسیاری از مسائل اقتصادی و تولید کشور بیشتر به دلیل صرفاً همین قانون کار است. قانون کار با 203 ماده و 121 تبصره برای اولین بار در دوم مهرماه سال 1368 در مجلس تصویب و بعد با چالش مواجه شد و در نهایت در نهم آبان ماه سال 1369 از مرحله تصویب مجمع تشخیص مصلحت گذشت. یعنی همان موقع هم در مورد این قانون چالش‌های فراوانی وجود داشت اما به هر حال مدیران بنگاه‌ها اگر بدانند باید در فضای کسب‌ و کار زندگی کنند،‌ زندگی در مسیر قانون کار را هم پیدا می‌کنند. ما در این مورد جلسات و سمینارهای متعددی داشتیم که مدیران در آن بیان کرده‌اند هرچند بخش‌هایی از این قانون برای توسعه و اشتغال کشور بازدارنده است اما این‌گونه نیست که این قانون، کار ما را قفل کرده باشد،‌ بلکه می‌توان مسیرهایی را پیدا کرد تا کار را بهبود داد. در واقع ما اصلی داریم که می‌گوییم قوانین خاص به قوانین عام وارد هستند؛ یعنی اگر شما زمانی توافقی با کارگر واحد خود کنید که این توافق در نقض آشکار با قانون نباشد، آن توافق قابلیت اجرا دارد و قانون هم با این قضیه مغایرت و مخالفتی ندارد و ای‌بسا اگر از آن مسیر بروید آنچه را که امروز ما مانع اشتغال از این قانون می‌دانیم، کاملاً قابلیت رفع دارد. منظورم این است که ما منکر این نیستیم که یک قانون کار بهتر می‌تواند به توسعه اشتغال کشور دامن بزند، چرا که حتماً این طور است اما اگر بخواهیم تمام مسائل اشتغال را به مساله قانون کار ارتباط بدهیم، درست نیست. یکی از مسائل بسیار جدی درباره کم بودن فرصت‌های شغلی که کمتر به آن هم توجه شده، میزان تخصص شاغلان است. مطالعات بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهند اگر کارگران تخصص بیشتری داشته باشند، تعداد کمتری از آنها بیکار می‌مانند. یعنی خیلی از بیکاری‌های ما به دلیل نداشتن یک تخصص ویژه است که آنها بیکار مانده‌اند، وگرنه داشتن تخصص از بیکاری جلوگیری می‌کند. داشتن تخصص هم نیازمند به آموزشی است که باید باکیفیت باشد و این آموزش باکیفیت هم حتماً نیازمند ساز و کارهایی است که در قانون کار دیده نشده است و البته شاید جای آن هم در قانون کار نباشد. مثلاً اگر زمانی کارفرماها برای استخدام از طریق استفاده از قوانین خاص کار، دستشان بازتر باشد و مثلاً آموزش حین خدمت را در برنامه‌ریزی‌های خود در نظر بگیرند، میزان مشارکت اقتصادی کارگر در فعالیت‌های تولیدی بسیار افزایش می‌یابد. حال این اتفاق جنبه‌های متفاوتی دارد. یعنی وقتی تعلق به کار به علت میزان مشارکت در ارزش‌افزوده زیاد شود، اولویت‌های کارگر در مورد کار از سمت حقوق و مزایا به سمت آنچه دستاورد و عملکرد کارگر است، تغییر می‌کند. یعنی یک کارگر به مقدار زیادی از اینکه مفید دارد کار می‌کند احساس رضایت می‌کند و یقیناً وقتی مفید بودن آن کارگر احراز شود بخشی از منافع آن کار، جدای از کارفرما نصیب خود کارگر هم می‌شود.

البته به نظر می‌رسد این مساله را به جز قانون، از طرق دیگر هم می‌توان اجرایی کرد.

بله، می‌شود ورای قانون، کارفرماها بخش قابل ملاحظه‌ای از مساله پرداخت دستمزد یا جبران خدمات کارکنان را به عملکرد کارگر مرتبط کنند. یعنی در واقع بخش دوم، کارمزد باشد نه دستمزد. یعنی کارگر هر مقدار کیفیت کار و حجم کارش بیش از حد متعارف تعیین شده باشد، دارای یک حقوق شناور می‌شود که این حقوق شناور به او بسیار کمک می‌کند تا آن فرد بتواند در این زمینه انگیزه‌های کار بیشتری داشته باشد.

فعلاً آن طور که در ماده 41 قانون کار اشاره شده تنها دو مقوله تورم و سبد هزینه خانوار معیار تعیین حداقل مزد است که بر اساس این دو مقوله شورای عالی کار هر‌سال می‌تواند تصمیم‌گیری کند. اما در مورد مولفه مدنظر شما یعنی بهره‌وری فعلاً چنین مقوله‌ای در قانون، ملاک تعیین دستمزد نیست.

بله، به صراحت نیست. ببینید آنچه قانون کار می‌گوید برای اضافه حقوق‌های اسمی سالانه است که اگر مثلاً سال گذشته حقوق یک کارگر 100 واحد بوده، امسال بر اساس آن دو مولفه مورد اشاره شما، چند واحد بیشتر از آن 100 واحد خواهد شد. این اصلاً مقوله‌ای نیست که بتواند کسب‌ و کار کشور را پویا کند. یعنی کارگر باید در منافع ناشی از حضور خودش در تولید شریک و سهیم باشد. برای این کار مدل‌های فراوانی وجود دارد، منتها شرطش این است که کارگر از یک آموزشی که به بهره‌وری منجر شود برخوردار بوده باشد. یعنی در واقع ما باید شاغلان خود را پرورش دهیم که بتوانند کار بیشتر و بهتری ارائه کنند و آن وقت این کار بیشتر و بهتر به افزایش درآمد آنها منتهی شود و آن درآمد بیشتر هم رفاه آنها را افزایش خواهد داد و یک دور موثر بالنده ایجاد خواهد شد. نتیجه، این می‌شود که در بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا پست‌های خیلی بالای واحدهای تولیدی در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که مثلاً حداکثر فوق‌دیپلم دارند، اما دوره‌های تخصصی بسیار کارآمدی را گذرانده‌اند و در فضای کسب‌ و کار خودشان در داخل بنگاه از تخصص‌های ویژه‌ای بهره‌مند هستند. آنچه می‌تواند اشتغال را زیاد کند این موارد است.

ما تاکنون شاهد بوده‌ایم که در چندین نوبت پیش‌نویس اصلاح قانون کار در دولت آماده و حتی در دولت سابق به مجلس هم رفت اما به دلیل مقاومت‌های کارگران در نهایت این لایحه به سرانجام نرسید و در نهایت مجدداً به بدنه کارشناسی دولت بازگشته است. در مورد موضوع پرداخت دستمزد بر اساس بهره‌وری هم ما معمولاً شاهد مقاومت‌هایی هستیم. فکر می‌کنید این مساله را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟

ببینید علت اساسی این اتفاق این است که مقامات کارگری کشور تاحدودی به فلسفه زمینه‌های سازنده رفاه کارگر کم‌توجه هستند. اکنون در کشورهای توسعه‌یافته نمایندگان کارگران از بین استادان دانشگاه، مشاوران حقوقی، مدیران باسابقه بازنشسته و افرادی انتخاب می‌شوند که نسبت به این مسائل شناخت و درک بهتری دارند و تصمیم‌هایی می‌گیرند که قطعاً در بلندمدت به نفع کارگران خواهد بود. قانون کار ما خیلی کوتاه‌مدت به این قضیه نگاه کرده و البته باید توجه کنیم که در یک جو خاص تصویب شده است. اگر اکنون مجلس، وظیفه تعیین اصلاحات بر قانون کار را بر عهده یک گروه متخصص متشکل از حقوقدانان، استادان دانشگاهی و مدیران باسابقه بگذارد، مطمئناً پایه گفت‌وگوی آنها بر اساس چگونگی توسعه قابلیت‌های تخصصی کارگران خواهد بود. یعنی ما به کارگر اضافه ندهیم، بلکه کارگر خودش اضافه ایجاد کند. یعنی هنگامی که کارگر خودش ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند، از این باب حقوقش بیشتر خواهد شد و پس از آن، رفاه او هم بهتر می‌شود.

فکر می‌کنید به جز موضوع دستمزد، قانون کار فعلی کشور ما در چه مقوله‌های دیگری نیاز به اصلاح دارد؟

تصور می‌کنم اگر بحث دستمزد را به بخش‌های ثابت و شناور تبدیل کنیم، آن وقت در هر کارگاهی آنچه ما معین می‌کنیم، حداقل رقمی می‌شود که می‌توان برای تامین معیشت کارگر در نظر گرفت و غیر از آن هیچ‌چیز دیگری به کارگر تعلق نمی‌گیرد، مگر آنچه بر اساس بهره‌وری و تولید کیفی و کمی بیشتر باشد. خوشبختانه در فضای کارخانه‌ای اینها قابل اندازه‌گیری است، یعنی می‌توان اندازه گرفت که مثلاً یک کارگر در تولید یک محصول چقدر می‌تواند ارزش محصول را بیشتر کند و جداولی را تنظیم کرد که بر اساس کیفیت و کمیت کارمزد به کارگر مرتباً افزایش پیدا کند. اگر این اتفاق بیفتد اصلاً علاقه کارگران به کار و توسعه روابط کاری آنها بهتر و بیشتر خواهد شد. البته این یک سمت قضیه است که ما در مورد آن بحث می‌کنیم و سمت دیگر هم وجود دارد که آن هم مغفول مانده است. مثلاً اینکه با این انواع و اقسام مالیات و عوارضی که داریم آیا هیچ‌وقت بحث شده که مثلاً کارگاهی بتواند به تعداد محصولات جدید کیفی که تولید می‌کند یک معافیت‌های مالیاتی دریافت کند؟ چگونه می‌توان بنگاه‌ها را منتفع کرد از اینکه درآمدهای صادراتی آنها معاف از مالیات شوند؟ چگونه می‌توان به بنگاه‌ها کمک کرد که بر اساس تولیداتی که می‌تواند جایگزین واردات شود، معافیت مالیاتی دریافت کنند؟

اینها اصلاً به قانون کار هم ربطی ندارند و فراتر از یک قانون است.

بله، این مواردی است که مثلاً وزارت اقتصاد باید کمک کند که البته آن وقت حاصل همه اینها اشتغال است. در واقع باید پاسخ داد که ما اشتغال را باید از کدام مسیر دنبال کنیم؟ آیا فقط قانون کار موثر است یا اشتغال را از آن مسیری که زمینه‌ساز توسعه اشتغال است ایجاد کنیم؟ یعنی شرکت‌ها و بنگاه‌های ما اصلاً با مساله تنوع و نوآوری در محصول، افزایش میزان صادرات و توسعه آموزش و تحقیق ارزیابی شوند و مدیران آنها بر اساس چنین مواردی تشویقی دریافت کنند. باید به پروسه اشتغال به عنوان اولین مقوله در یک چرخه نگاه کنیم. مثلاً در تولید هم ما در گذشته می‌گفتیم طراحی، تامین، تدارک، تولید، بازبینی، اصلاح و موارد دیگر تا در نهایت به رضایت مشتری برسد. اما امروز مساله دیگری را مطرح می‌کنیم. امروز می‌گوییم اول خواسته مشتری ملاک است. بعد از خواسته مشتری موارد دیگر هم مطرح هستند. یعنی مشتری را از آخر فرآیند برداشته‌ایم و به اول فرآیند تولید منتقل کرده‌ایم. حالا باید با اشتغال هم همین کار را انجام دهیم. ما اگر می‌خواهیم اشتغال را به جایی برسانیم، اشتغال را نباید نتیجه نهایی ببینیم،‌ بلکه باید اشتغال را عامل موجده‌ای ببینیم؛ یعنی عاملی که فرآیند را به وجد می‌آورد. در این باره واقعاً وزارت اقتصاد می‌تواند مساله تشویق‌ها برای تولید را زیاد کند و یکسان شدن نرخ ارز را نیز مدنظر قرار دهد. مثلاً تولیدکننده باید بداند از اکنون تا سه سال دیگر نرخ ارز فلان میزان است. برای تولیدکننده اصلاً کم یا زیاد بودن این نرخ مهم نیست، بلکه مهم این است که بداند برای سه سال آینده که می‌خواهد انبار خود را تجهیز یا مواد اولیه خود را تامین کند، میزان نرخ دلار در قیمت تمام‌شده چقدر سهم دارد و این ثبات ارزی وجود داشته باشد تا بتواند اقدامات دیگری انجام دهد. مساله دیگر کمک به بنگاه‌ها برای حضور در فضای اقتصاد بین‌الملل است. یعنی تا آنجا که ممکن است ما باید صادرات محصول را آسان کنیم، البته سختگیری‌های بسیار جدی در مورد کیفیت کالا باید اعمال کرد. چرا که اگر کیفیت کالا دچار خدشه باشد، به اعتبار تولید کشور صدمه وارد می‌کند. باید از یک طرف برای یک محصول صادراتی شاخص‌های بسیار جدی و دقیق به لحاظ کیفیت تعریف کنیم و از سوی دیگر اگر یک بنگاهی واقعاً توانست در صادرات خود موفق شود و با نوآوری محصولات با‌کیفیت تولید کرد یا با تولید محصولات مشابه خارجی، ما را از واردات بی‌نیاز کرد، باید تشویق‌های مالیاتی و عوارضی و امثال آن را دریافت کند. من خودم تصور می‌کنم بیش از آنکه برای افزایش اشتغال به دنبال بندهای قانون کار بگردیم، باید به دنبال سایر شرایطی باشیم که این شرایط بتوانند اشتغال‌زایی را بهتر و بیشتر کنند.

در کنار این، ما زمانی که ماموریت‌های دکتر ربیعی برای اخذ رای اعتماد از مجلس در سال 1392 را مرور می‌کنیم با عبارت اجرای قانون کار مواجه می‌شویم. به نظر شما آیا ظرفیت‌هایی در همین قانون کار فعلی وجود دارد که هنوز اجرا نشده باشد و با اجرای آن ظرفیت‌ها بتوان به اشتغال و تولید کشور کمک کرد؟

در همین قانون کار فعلی می‌شود شیوه‌هایی را دنبال کرد که آنچه ظاهراً مانع و بازدارنده است، از کنارش به شیوه قانونی عبور کنیم. در اوایل دهه 80 دولت قراردادهای موقت را معرفی کرد. قراردادهای موقت کار که ظاهر شدند مثلاً در استان خراسان رضوی طی حدود سه ماه اول سال، ‌25 هزار فرصت شغلی از دست رفت. در آن زمان وزارت کار اعلام کرد اگر یک کارفرما و کارگر به توافقی با هم برسند، ما این را مثل یک قرارداد کاملاً معتبر خواهیم دانست. سخن بنده این است که در همین قانون کار فعلی از فضاهایی باید استفاده کنیم که کار به سمت تفاهم کارگر و کارفرما برود و البته باید دقت داشت شاید کارگر نیاز به حمایت بیشتری داشته باشد و برای همین یک اتحادیه یا تشکلی را می‌توان در نظر گرفت که مراقب کارگر باشد. اما در مجموع آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که اگر ما بازار کار را آزاد کنیم، یعنی آرام‌آرام به سمتی برویم که مثلاً دیگر حداقل حقوق را اعلام نکنیم، بلکه حداقل حقوق، رقمی شود که کارگر و کارفرما با هم بر سر آن تفاهم کنند وضعیت بهتر خواهد شد. چرا که اکنون قیمت تمام‌شده یک کارگر نزدیک به 5 /2 برابر میزانی است که قانون به عنوان حداقل مزد مشخص کرده است. اگر بتوانیم شرایطی را معین کنیم که داستان دستمزد از این چنبره‌ای که سال به سال از سوی وزارت کار تعیین می‌شود خارج شود و دستمزد هم در یک بازار رقابتی تعاملی دو طرف معین شود، آن وقت واقعاً به توسعه اشتغال کشور کمک خواهد کرد.

این شرایط مدنظر شما شاید برای مقاطعی باشد که بازار کار ما حالت عادی داشته باشد نه اینکه به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از هفت میلیون شاغل غیررسمی داشته باشیم. شاید در مقطع فعلی همین شاغلان غیررسمی ما همان حداقل دستمزد تعیین‌شده قانونی را هم که شورای عالی کار سالانه تعیین می‌کند، دریافت نکنند.

بله، اما باید توجه کرد که این به یک دوران گذار نیاز دارد. یعنی اگر قرار باشد از نگاهی به نگاهی دیگر برویم حتماً در دوران کوتاه‌مدت یک آسیب‌هایی در کنار آن خواهد بود. اما اگر صبر کنیم و حوصله نشان دهیم، این راهکارها در بلندمدت مشکل را به طور اساسی حل می‌کنند. یعنی الگوگیری از بازارهایی را که در اکثر کشورها وجود دارد باید مدنظر قرار دهیم و بازار کار را تعامل و مراوده بین کارگر و کارفرما تعریف کنیم. تا رسیدن به این مرحله، قطعاً چالش‌هایی رخ خواهد داد که البته بعد از یک دوران کوتاهی که به هر حال مقداری تعارض و چالش وجود خواهد داشت، بازار به یک تعادلی خواهد رسید. حال این چه مدت زمانی طول می‌کشد،‌ بستگی به شرایط آن دارد اما اکنون به دلیل اینکه شرایط بازار کار را خیلی سخت کرده‌اند، اوضاع مناسب نیست و از سوی دیگر آنقدر کارگر به کار کردن نیاز دارد که از آن حداقل‌هایی که در قانون کار هم تعریف شده، گاهی اوقات کمتر دریافت می‌کند.

البته اگر فضای کسب‌ و کار ما مناسب شود حتی شاید کارفرمایان فعال در بخش غیررسمی هم به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد ترغیب شوند.

کاملاً درست است، البته باید نابسامانی‌هایی را که در دوران گذار خواهیم داشت بپذیریم. باید توجه کنیم در دوران گذار دقیقاً آنچه ما می‌نویسیم انجام نخواهد شد، اگر از این قضیه عبور کنیم یقیناً به فضایی می‌رویم که کارگر بتواند به صورت آزاد در استخدام درآید و کارفرما به صورت آزادانه بتواند در مورد همکاری با او تصمیم بگیرد. یکی از ویژگی‌های بازار کار آزاد این است که کارفرما بداند هر وقت که نیاز به کارگر دارد، می‌تواند کارگری را استخدام کند و هر وقت که نیاز ندارد می‌تواند از کار برکنار کند. یعنی این طور نیست که کارفرما فکر کند به مجرد اینکه کارگری را استخدام کرد، حتماً باید تا پایان دوران بازنشستگی وی، او را در واحد خود حفظ کند. چرا که در غیر این صورت در استخدام و انتخاب کارگر خیلی کند رفتار خواهد کرد. اما در بازارهایی که روابط آزاد است هر وقت که بازار رونق می‌گیرد، کارفرمایان به سرعت نیروی کار استخدام می‌کنند و وقتی که بازار در رکود باشد طبق قانون کارگران خود را تعدیل می‌کنند و این شناوری موجب می‌شود که در شرایط رونق کارفرما در به کارگماری نیرو راحت‌تر تصمیم‌گیری کند.

اگر صندوق بیمه بیکاری قوی‌ای در کشور وجود داشت،‌ شاید در این مورد بهتر می‌شد تصمیم‌گیری کرد.

بله، یکی از موضوعاتی که واقعاً تاسف آن هیچ‌وقت از دل و ذهن ما نمی‌تواند بیرون برود این است که اگر یارانه‌هایی که این طور بی‌هدف پرداخت می‌شد،‌ صرف تشکیل صندوق بیمه بیکاری کارگران می‌شد، آن وقت چقدر می‌توانست به برداشته شدن صدها مشکل از مسیر ما کمک کند که متاسفانه این اتفاق‌ها نیفتاد. بنابراین ما باید به دنبال حل مشکل بیکاری از بخش‌های دیگر باشیم نه اصلاح قانون کار، که البته اصلاح قانون کار هم می‌تواند به حل مشکل کمک کند اما مسیر اصلی، رفع مشکلات و مسائل دیگر است.