پوست‌اندازی با برجام

با اجرایی شدن برجام، بی‌شک یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که نقش محوری در توسعه و حصول رشد اقتصادی در پساتحریم ایفا خواهد کرد، نظام بانکی خواهد بود. اما تحریم‌ها در سال‌های اخیر باعث شده مختصات بازار پول، در مقایسه با نظام‌های بانکی دنیا تفاوت داشته باشد و با توجه به چالش‌های درونی آن به شکل گلخانه‌ای عمل کند. حال با کنار رفتن تحریم‌ها، درهای نظام بانکی به روی بانک‌ها و موسسات اعتباری داخلی باز می‌شود و برای این موضوع شبکه بانکی باید آمادگی این اتصال را داشته باشد. نظام بانکی کنونی را می‌توان به شخصی تشبیه کرد که برای مدت طولانی در مکان تاریک محبوس بوده است، حال با گشایش درها، انعکاس نور خورشید باعث می‌شود در نگاه کردن اول، این شخص با مشکل روبه‌رو شود.

بنابراین قرار گرفتن در این محیط و تطبیق با این شرایط، هم به زمان احتیاج دارد و هم اجرای سیاست‌هایی که بانک‌ها را برای ایجاد تعامل با نظام جهانی آماده نگه دارد. در این میان برقراری مجدد سوئیفت که بلافاصله پس از اجرایی شدن تحریم‌ها صورت گرفت، می‌تواند به عنوان نخستین گام در این مسیر تلقی شود. این روند باعث خواهد شد هزینه نقل و انتقال منابع مالی در داخل کشور کاهش یابد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌هایی که از اقتصاد ایران منتشر کرده بود، عنوان کرد کاهش هزینه‌های مالی در سال آینده باعث خواهد شد رشد اقتصادی کشور از این محل 75 /0 تا یک واحد درصد افزایش یابد. باید توجه داشت اتصال به نظام بانکی اگرچه می‌تواند، عملکرد نظام بانکی را بر ریل درست خود هدایت کند، اما عوض کردن سوزن این قطار، با چالش‌هایی همراه خواهد بود که میراث دوره تحریم‌ها بوده است.

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در سخنرانی که در همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت صورت گرفت، برخی از چالش‌های پیوند بانک‌ها با نظام جهانی را تبیین کرد. این مقام مسوول در صحبت‌های خود، از «هم‌راستا کردن نگرش در وضع مقررات، دستورالعمل و سیاستگذاری میان مقام ناظر و بانک‌ها»، «فقر دانش بانکی به بهانه بومی‌سازی»، «عدم حسابرسی مناسب در سرمایه‌گذاری» و «عدم تناسب توسعه در کسب و کار بانکی با امکانات فناوری» به عنوان برخی از چالش‌های پیش روی نظام بانکی نام برد. همچنین پیروی نکردن بانک‌ها از قوانین نظارتی بازل، دیگر مشکل مهمی است که با لغو تحریم‌ها نظام بانکی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

او از نقشه راه بانک مرکزی 1400 برای تحول نظام بانکی صحبت کرد که بر این اساس 54 پروژه در این نقشه راه تعریف شده و بیش از نیمی از آنها به بازسازی نهادی بانک مرکزی در حوزه‌های قانونی، مقرراتی و ارتباط آن با بازار پول مربوط هستند. پیشتر جزییات نقشه راه بانک مرکزی توسط برخی از مسوولان تشریح شده بود که مراحل پیاده‌سازی آن در چهار فاز صورت می‌گیرد. در این نقشه راه، بانک مرکزی در پی ایجاد سازمانی داده‌محور با تعامل حداکثری با کلیه ذی‌نفعان است. این نقشه راه با هدف تقویت این بانک به عنوان نهاد سیاستگذار پولی کشور در حوزه‌های پرداخت، نظارت و ثبات مالی، سیاست‌های پولی (ریالی و ارزی) تدوین شده است. به گفته مسوولان در تدوین آن به مدل‌های موفق بانکداری مرکزی دنیا و نیز استانداردهای مطرح نظیر استانداردهای بانک تسویه بین‌المللی توجه ویژه‌ای شده است. همچنین در نقشه راه 1400، بانک مرکزی علاوه بر توسعه و گسترش محصولات بانکی به استانداردسازی روال‌ها و فرآیندها و داده‌ها خواهد پرداخت. حال با لغو تحریم‌ها، به نظر می‌رسد نهاد سیاستگذار پولی بیش از گذشته اصرار دارد که از این نقشه راه برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند. نقشه راهی که به بانک مرکزی این اجازه را می‌دهد که با انطباق زیرساخت‌های موجود با چارچوب‌های بین‌المللی و افزایش استحکام، ثبات موسسه‌های مالی و اعتباری را افزایش دهد.