در جست‌وجوی کلید مشکلات مالیاتی

چند سالی است که دولت تغییر سیاست‌های مالیاتی خود را آغاز کرده است. رویکرد تغییر به ترتیب درآمدی کشور از اتکای به نفت به اتکای به مالیات از برنامه سوم توسعه اقتصادی کلید زده شد و مبتنی بر آن در سال 1380 قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ شد و بعد از آن طراحی طرح جامع اطلاعاتی مالیاتی در کشور کلید خورد و با به کارگیری مشاور معتبر خارجی این کار آغاز شد. در طول برنامه چهارم و پنجم هم این موضوع ادامه پیدا کرد و با نزدیک شدن به پایان طراحی و اجرای طرح جامع مالیاتی مجدد با توجه به اقتضائات این طرح و همین‌طور نیازهای روز دولت برای وصول مالیات و تدوین سیاست‌های مالیاتی، مجدداً لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس رفت. در مردادماه امسال قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از تصویب نهایی گذشت و ابلاغ شد. در این میان در سال 1387 با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده این نوع مالیات یا پایه مالیاتی نیز به نظام مالیاتی کشور اضافه شد. تجربه شش‌ساله اجرای این قانون مسائل و مشکلات آن را آشکار کرد، مسائل و مشکلاتی که کم هم نیست. همین ایرادات سبب شد اصلاح و دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار دولت قرار گیرد و تدوین پیش‌نویس آن هم‌اکنون در دولت در حال انجام است. بنابراین باید گفت دولت مدت‌هاست که رویکرد اصلاح سیاست‌های مالیاتی را اتخاذ کرده و دولت‌ها در پی هم با فراز و نشیب‌ها و با افت و خیزهایی که دارند همچنان در حال پیگیری و دنبال کردن این سیاست هستند. شاید بتوان گفت ما داریم به مراحلی نزدیک می‌شویم که تغییر سیاست‌ها و اجرای طرح جامع مالیاتی در شرف وقوع است.

اما آنچه طبیعتاً در سال‌های گذشته بیشتر مورد انتقاد فعالان اقتصادی بوده است آن بعد از سیاست‌های مالیاتی است که باید با نگاه و با همسازی با سایر سیاست‌های اقتصادی دولت و همین‌طور شرایط اقتصادی کشور طراحی و اجرا شود. در این باره مهم‌ترین موضوع و مساله، کم‌توجهی دولت به اهمیت و ضرورت اتخاذ سیاست‌های انبساطی در زمان رکود اقتصادی است. اقتصاد ما در سه سال گذشته در رکود قرار داشته است.

رکودی که مانع فعالیت و رشد و توسعه صنایع و درآمدهای آنها شده است. اما دولت در همین شرایط رکودی همه‌ساله درآمدهای مالیاتی خود را افزایش داده است. یعنی در شرایطی که صنایع از رکود حاکم بر اقتصاد رنج می‌برده‌اند دولت برای تحقق شعار اقتصاد غیرمتکی به نفت از یک‌سو و جبران کاهش درآمدهای نفتی از سوی دیگر، درآمدهای مالیاتی خود را هر سال به طور چشمگیری افزایش داده است و فشار سازمان امور مالیاتی بر مودیان شناسایی‌شده، و نه فراریان مالیاتی، هر سال افزایش یافته است.

در این میان بررسی مجدد عملکرد سنوات قبل فعالان اقتصادی با شدت و بدون ملاحظه دنبال شده و تقریباً برای حصول به اهدافی که در قوانین بودجه سنواتی برای میزان وصول مالیات گذاشته شده سازمان از همه ابزارهای در دسترس خود استفاده کرده است. البته حق سازمان است که این کار را انجام دهد و به نظر نگارنده، فعالان اقتصادی در این شرایط بیش از آنکه انتقادات خود را متوجه سازمان امور مالیاتی کنند باید از سیاستگذاری‌های مالیاتی دولت شکایت کنند.

چون سازمان امور مالیاتی بخشی از بدنه بزرگ دولت است و باید تابع سیاست‌های دولت باشد و این سازمان مکلف به حصول آن اهداف مالیاتی است که دولت همه‌ساله در بودجه قرار می‌دهد. بر این اساس حتی اگر نقدی بر سیاست‌های مالیاتی وارد است، این نقد را باید به دولت وارد کرد و نه صرفاً سازمان امور مالیاتی.

اما دولت هم در این میان تنها مقصر مالیاتی نیست. باید سهم مجلس را هم در این میان در نظر گرفت و بخشی از این انتقادات را باید متوجه مجلس کرد که همه‌ساله تکالیف مالیاتی لایحه بودجه را بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور تصویب کرده است. در چنین سال‌هایی مجلس نه‌تنها از تکالیف وصول مالیات دولت، به دلیل قرار داشتن اقتصاد در شرایط رکودی، نکاسته بلکه در برخی از سال‌ها تکالیف اضافه‌ای را هم بر دوش مالیات‌دهندگان گذاشته است. به عبارت دیگر مجلس هم در مواردی دولت را بیشتر مجبور به وصول مالیات کرده است. اما در تمام این اتفاقاتی که افتاده همواره نوک پیکان حمله به سمت سازمان امور مالیاتی بوده است و من فکر می‌کنم اگرچه سازمان امور مالیاتی در سختگیری به مودیان مالیاتی نقش داشته اما قانون بودجه این سازمان را مکلف می‌کرده که ارقام مالیاتی مصوب در بودجه را محقق کند.

اما یک نکته اساسی و قابل ذکر وجود دارد و آن کیفیت و چگونگی ادامه سیاست‌های مالیاتی است. اگر قرار است کماکان در بر همان پاشنه بچرخد مشکلات بسیاری برای صنایع ایجاد خواهد شد. به خصوص در شرایط کنونی که با توجه به کاهش قیمت نفت و احتمالاتی که سقوط بیشتر قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کند- اگر قرار باشد دولت مابه‌التفاوت کاهش درآمدهای نفتی را از طریق مالیات جبران کند- مشکلاتی ایجاد خواهد شد. حتی تغییر رئیس سازمان امور مالیاتی تغییری در رویکرد این سازمان به وجود نخواهد آورد. رئیس جدید هم مکلف است به وظایف محوله عمل کند. شاید آن چیزی که می‌تواند تا حدی ورق را برگرداند و فرصت اصلاح سیاست‌های مالیاتی را در مسیر وصول بیشتر مالیات همزمان با تساهل بیشتر با فعالان شناخته‌شده اقتصادی و تولیدکننده‌ها فراهم کند، اجرای هر چه سریع‌تر طرح جامع مالیاتی است. به این جهت که اجرای این طرح فرصت شناسایی اقتصاد پنهان، اقتصاد زیرزمینی و فراریان از مالیات را به سازمان امور مالیاتی می‌دهد و عملاً سازمان می‌تواند درآمد خود را از محل وصول مالیات از فراریان مالیاتی افزایش دهد. رویکرد دومی که می‌تواند در همین جهت کمک کند خروج بخش‌های معاف از مالیات یعنی شرکت‌های متعلق به نهادها و بنیادها و سایر بخش‌های عمومی غیردولتی از معافیت مالیاتی و پرداخت مالیات توسط آنهاست که سبب می‌شود چتر مالیاتی دولت گسترده‌تر شود و بخش معاف از مالیات را کوچک‌تر کند. پس کلید عملکرد بهتر و عادلانه‌تر دولت در بخش مالیات اجرای هر چه سریع‌تر طرح جامع مالیاتی است.

البته اجرای این طرح با مشکلاتی هم روبه‌روست ازجمله اینکه به نظر نمی‌رسد ماموران مالیاتی و متصدیان اجرای این طرح یعنی ممیزان و گروه‌های مامور رسیدگی به مالیات در سازمان امور مالیاتی، آموزش کافی را برای نحوه عمل در قالب طرح جامع مالیاتی دیده باشند و تمام و کمال برای این کار آماده باشند. همچنین اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی و آموزش لازم به مودیان مالیاتی هم در قالب این طرح هنوز داده نشده و خود این موضوع می‌تواند به جهت کم‌اطلاعی هر دو سوی کار از نحوه اجرای طرح جامع مالیاتی و ابعاد و اجزای آن، موجب ایجاد چالش بیشتر بین مودیان و سازمان شود.

در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 برای اجرای طرح جامع مالیاتی فرصت سه‌ساله‌ای به سازمان امور مالیاتی داده شده است. تاکید می‌کنم اجرای هر چه سریع‌تر طرح جامع مالیاتی می‌تواند راه عبور از تنگنای کنونی باشد که فشار بیشتر بر مودیان شناخته‌شده و مالیات‌دهندگان فعلی را کم کند و دسترسی به گروه‌های مالیات‌گریز و معاف از مالیات را افزایش دهد. بنابراین همان‌طور که اشاره کردم رئیس جدید سازمان هم نمی‌تواند رویه و طرح کنونی این سازمان را تغییر اساسی بدهد مگر اینکه موفق شود طرح جامع مالیاتی را هر چه سریع‌تر و به صورت فراگیر در تمام کشور پیاده کند. برای پیاده‌سازی این طرح هم لازم است، زمینه‌های اجرا فراهم شود که آن هم از طریق آموزش کامل و جامع به نیروهای سازمان و اطلاع‌رسانی و آموزش مودیان مالیاتی و همچنین هماهنگی و انجام تنظیمات لازم با سایر دستگاه‌ها و سازمان‌هایی فراهم می‌شود که در طرح جامع مالیاتی امکان دسترسی سازمان به اطلاعات مالی و مالیاتی افراد را ایجاد خواهند کرد. بر این اساس اجرای طرح جامع مالیاتی و ارائه آموزش‌های لازم برای اجرای صحیح و اصولی این طرح می‌تواند یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ماموریت‌های رئیس جدید سازمان امور مالیاتی کشور باشد.