تعریف اصل معطل‌مانده

هفته پیش به همت نمایندگان مجلس نهم، پس از حدود 36 سال زمینه اجرایی شدن یکی از اصول معطل‌مانده قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی فراهم شد. طبق اصل 168 قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.» هر چند از نیمه دهه 60 به همت دولت میرحسین موسوی، بخش رسیدگی به جرائم مطبوعاتی این اصل قانون ‌اساسی اجرایی شده ‌بود، اما بخش جرائم سیاسی تا همین هفته پیش امکان پوشیدن جامه عمل نیافته‌ بود. درباره دلایل اجرایی نشدن این بند قانون تحلیل‌های متفاوت تاریخی، حقوقی و اجرایی تاکنون بیان شده است. طبق تحلیل‌های تاریخی تاکید می‌شود که با توجه به امتزاج فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز و غیر‌مسالمت‌جویانه در روزهای آغازین استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین عدم تعریف مرز فعالیت‌های انتقادی و ضدامنیتی، برخی چهره‌های عملگرا که نگران سوءاستفاده جریان‌های برانداز از امکانات این قانون برای متهمان بودند، عملاً علاقه و انگیزه‌ای برای تبیین و اجرایی شدن این بند از قانون ‌اساسی نداشتند. در دوران جنگ نیز سیرحوادث به گونه‌ای بود که فرصت چندانی برای امور غیرمرتبط با جنگ برای تصمیم‌گیران و مجریان کشور باقی نمی‌گذاشت. با این حال و پس از پایان جنگ به ویژه در اوایل دهه 80 دولت تلاش گسترده‌ای برای تبیین این اصل قانون ‌اساسی انجام داد، اما بنا به دلایلی که خارج از حوصله این نوشتار کوتاه است، نتوانست در این‌باره کامیاب شود.

اما تعریف جرم ‌سیاسی با ایراداتی نیز مواجه است. بنابه نظر برخی حقوقدانان و فعالان سیاسی در بسیاری از کشورها با سیستم حکومتی کارآمد، اصولاً جرمی به نام جرم سیاسی تعریف نشده‌است. طبق تعریف، انتقاد از دولتمردان، برنامه‌های حاکمیتی و... بخشی از حقوق پذیرفته‌شده شهروندان به شمار می‌رود. اقدامات غیرمسالمت‌جویانه نیز در ذیل جرائم امنیتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با این تعریف، این قبیل قانون‌نویسی‌ها بیشتر اطناب ممل است، تا اقدامی برای تامین حقوق شهروندان. به هر صورت چه عملگرایانه به این رویداد بنگریم و چه آرمانگرایانه آن را مورد بررسی قرار دهیم، امروز با همت نمایندگان مجلس نهم این بخش از اصول معطل‌مانده قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده‌است و برای اجرا تنها باید به تأیید شورای نگهبان برسد. طبق این مصوبه مجرمان جرائم سیاسی از حقوقی مانند برگزاری علنی دادگاه با حضور هیات منصفه، نپوشیدن لباس زندان، استفاده آزادانه از مطبوعات و کتب و... برخوردار خواهند شد. حقوقی که بدون شک اقدامی مبارک در حوزه تامین حقوق شهروندی به شمار می‌آید. با این حال این مصوبه انتقاداتی را نیز از سوی برخی حقوقدانان به همراه داشته‌ است. به‌طور مثال حسین میرمحمدصادقی، سخنگوی پیشین دستگاه قضا در یادداشتی که هفته پیش در «همشهری» انتشار یافت، تصریح کرد: «چرا طبق این مصوبه جرم تبلیغ علیه نظام نباید جرم سیاسی باشد. بدیهی است مرتکب این رفتار بدون هیچ اقدام خشونت آمیزی که علیه اشخاص یا اموال مرتکب شده باشد، ممکن است صرفاً با قلم و بیان اقدامات تبلیغی انجام دهد که به‌نظر می‌رسد چنین اقدامی براساس هر ضابطه‌ای که درنظر بگیریم، می‌تواند مصداق بارزی از جرم سیاسی باشد...» به نظر می‌رسد این مصوبه گام نخست برای تعریف جرم سیاسی و صیانت از حقوق مجرمان سیاسی باشد. گروهی که تدوین‌کنندگان قانون اساسی با وجود اختلاف‌نظر با این گروه مشتاق بودند که مانع از تضییع حقوق آنها شوند. باید منتظر ماند و دید این مصوبه در کوره واقعیت و اجرا چه سرنوشتی خواهد یافت؟ با همه این احوال نمی‌توان از این نکته گذر کرد که به احتمال زیاد، تعریف جرم سیاسی، یکی از وجوه تمایز مهم مجلس نهم با سایر مجالس جمهوری اسلامی ایران در آینده به‌شمار خواهد آمد.