تاریخ انتشار:
حسین ابویی‌مهریزی از چالش‌های تجهیز منابع در بخش صنعت می‌گوید
بازی برد - برد در تامین مالی
مرکز پژوهش‌های مجلس در نظرسنجی که همه‌ساله از بنگاه‌های اقتصادی منتشر می‌کند دسترسی به منابع مالی را مهمترین مشکل بنگاه‌ها عنوان می‌کند. این در حالی است که هزینه بالای تامین منابع مالی محدود نیز از جمله چالش‌هایی است که حداقل بنگاه‌های کوچک و متوسط را با مشکل‌های زیادی روبه‌رو کرده است. در این خصوص حسین ابویی‌مهریزی، معتقد است که باید رابطه میان بانک و بنگاه شفاف شود، تا اینکه هم بنگاه‌ها بتوانند از منابع مورد نیاز خود بهره گیرند و هم بانک‌ها بتوانند بنگاه‌های با‌کیفیت را برای تسهیلات‌دهی شناسایی کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در نظرسنجی که همه‌ساله از بنگاه‌های اقتصادی منتشر می‌کند دسترسی به منابع مالی را مهمترین مشکل بنگاه‌ها عنوان می‌کند. این در حالی است که هزینه بالای تامین منابع مالی محدود نیز از جمله چالش‌هایی است که حداقل بنگاه‌های کوچک و متوسط را با مشکل‌های زیادی روبه‌رو کرده است. در این خصوص حسین ابویی‌مهریزی، معتقد است که باید رابطه میان بانک و بنگاه شفاف شود، تا اینکه هم بنگاه‌ها بتوانند از منابع مورد نیاز خود بهره گیرند و هم بانک‌ها بتوانند بنگاه‌های با‌کیفیت را برای تسهیلات‌دهی شناسایی کنند. در این صورت یک بازی برد-برد در بخش تامین مالی صورت می‌گیرد. او شرط لازم برای حصول این هدف را بهره‌گیری درست ابزارها از سوی نهادهای مسوول عنوان می‌کند. معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با «تجارت فردا» چالش‌های تامین مالی بخش صنعت را مورد ارزیابی قرار داد.
در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با رکود دست و پنجه نرم می‌کند، بخش صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نقش مهمی در خروج از وضعیت فعلی ایفا کند، اما یکی از مشکلات این بخش، بحث تامین مالی است، اصولاً چه مشکلاتی نقش پررنگ‌تری در راه تامین مالی بخش مذکور دارد؟
در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با رکود دست و پنجه نرم می‌کند، بخش صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نقش مهمی در خروج از وضعیت فعلی ایفا کند، اما یکی از مشکلات این بخش، بحث تامین مالی است، اصولاً چه مشکلاتی نقش پررنگ‌تری در راه تامین مالی بخش مذکور دارد؟
برنامه‌ریزی کشور به شکلی است که در برنامه ششم، رشد هشت‌درصدی مبنا قرار گیرد، که این رشد در هر سال حاصل شود. برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است که برای حصول رشد هشت‌درصدی در اقتصاد کشور، چه برحسب قیمت‌های جاری و چه بر حسب قیمت‌های ثابت، حدود یک‌سوم از این سهم باید در بخش صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد. این بخش به دلیل ویژگی‌هایی که دارد یک بخش پیشران در اقتصاد کشور به شمار می‌آید، که می‌تواند نقش قابل توجهی برای توسعه و اشتغال‌آفرینی ایفا کند.به نوعی در اکثر کشورهای توسعه‌یافته نیز مشاهده می‌شود که موتور محرک پیشرفت، تمرکز بر بخش صنعت بوده است. به همین منظور برای نقش‌آفرینی بخش صنعت برای حصول رشد هشت‌درصدی باید به صورت اثربخش در این بخش سرمایه‌گذاری شود. حال پرسش اصلی این است که این سرمایه هنگفت به چه شکل و از کجا باید فراهم شود؟ واقعیت امر این است که حدود 85 درصد تامین مالی، از سوی نظام بانکی کشور صورت می‌گیرد. به بیان دیگر، باید توجه داشت که در کشور ما، تامین مالی به سمت بانک‌محوری حرکت کرده است. بازار سرمایه سهم 5 /7درصدی دارد و سهم سرمایه‌گذاری خارجی حدود سه درصد است.
این آمار را اگر با کشورهای دیگر مقایسه کنیم در می‌یابیم که یکی از مهمترین مشکلات ما تکیه بیش از حد به منابع بانکی و عدم تنوع‌بخشی و توسعه ابزار مالی است. این روند باعث می‌شود که مطالبات از بانک‌ها به شکل قابل توجهی افزایش یابد و از سوی دیگر، به دلیل وظیفه سنگین محول‌شده به بانک‌ها، این نهادها نمی‌توانند تمرکز خود را بر روی سایر وظایف بیشتر کنند و کیفیت خدمات بانک‌ها کاهش می‌یابد. بانک‌ها نیز به خودی خود، نمی‌توانند اعتباردهی را افزایش دهند و نیازمند این است که میزان سپرده‌گیری در بانک‌ها رشد کند، در نتیجه این موضوع نیز باعث می‌شود که رقابت ناسالم میان بانک‌ها ایجاد شود. اما با بررسی آمار دیگر کشورها مشاهده می‌شود که بازار سرمایه، نقش اصلی را در تامین مالی ایفا می‌کند و اکثر پروژه‌های بزرگ در این بازار تجهیز منابع می‌شوند.
یکی دیگر از راه‌های تامین مالی، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی است، چرا بخش صنعت نتوانسته از این ابزار استفاده کند؟
در سال 2014 معادل 1220 میلیارد دلار حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا بوده است، اما سهم کشور ما از این رقم قابل توجه 2 میلیارد و 105 میلیون دلار بوده است. به بیان دیگر سهم ما از حجم سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از 2 /0 درصد بوده و رتبه ما در سال 2014 نسبت به دو سال قبل پایین‌تر آمده است. در حال حاضر از نظر حجم سرمایه‌گذاری خارجی رتبه ما 74 است. بنابراین باید به دنبال راهکاری بود که میزان جذب سرمایه خارجی در کشور افزایش یابد. باید تاکید کرد که روش جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز باید به شکلی باشد که رضایت دو طرف جلب شود. به بیان دیگر، هم منافع کشور ما باید حداکثر شود و هم طرف خارجی به میزان مورد نظر به اهداف خود برسد. در این صورت میزان سرمایه‌گذاری خارجی نیز در سال‌های آتی می‌تواند افزایش یابد. بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های 2002 و 2003 صورت گرفته است. البته منظورم این نیست که حجم بالایی را دارا باشد، بلکه سهم سرمایه‌گذاری خارجی در تولید ناخالص داخلی بالا بوده که معادل سه درصد بوده است.
اگر رابطه شفافی میان بانک و بنگاه ایجاد شود، بنگاه‌ها سعی می‌کنند برای دریافت تسهیلات بیشتر، میزان بازدهی خود را افزایش دهند و از سوی دیگر نیز چرخش منابع در بانک‌ها افزایش می‌یابد و این موضوع نه‌تنها به نفع بانک‌هاست، بلکه منافع آن متوجه کل اقتصاد است.
در سال‌های اخیر، آیا روند مثبتی در تامین مالی بخش صنعت از سوی نظام بانکی دیده می‌شود؟
آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، نه‌تنها سهم صنعت، معدن و تجارت افزایش نیافته، بلکه تا حدودی از سهم آن نیز کاسته شده است. آمارهای تسهیلات پرداختی طی سال‌های اخیر حاکی از آن است که میزان تسهیلات ارائه‌شده در بخش صنعت و معدن در سال 1390، 63 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم 32 درصد از تسهیلاتی است که در آن سال ارائه شده است. این میزان تسهیلات در سال 94 معادل 122 هزار میلیارد تومان بوده که در نتیجه 29 درصد کل تسهیلات را تشکیل می‌دهد که نسبت به سال قبل از آن نیز کمتر بوده است. بنابراین اگر می‌خواهیم بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک بخش پیشران که نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال دارد رشد کند، باید پوشش تامین مالی را نیز به شکلی در نظر‌گیریم که بتواند بستر مناسبی برای رشد آن ایجاد کند. این سهم کاهش یافته است، اما سهم بخش خدمات که بخشی از آن نیز به خدمات بانک‌ها بازمی‌گردد، در سال‌های اخیر افزایش یافته است. این در حالی است که خود بانک‌ها باید به شکلی عمل کنند که بتوانند از محل سپرده‌گذاری سود کسب کنند و میزان درآمدهای خود را افزایش دهند. از این نظر باید نحوه تسهیلات‌دهی به بخش‌ها به شکلی باشد که منافع جمعی
دیده شود نه‌تنها منافع یک جزء خاص. بنابراین کشوری که بخواهد در بخش صنایع خود سرمایه‌گذاری کند، باید به شکلی عمل کند که بتواند سال به سال سهم تامین مالی را در این بخش افزایش دهد.
توجیه این روند چیست و چرا در سال‌های گذشته، روند تامین مالی از بازار پول کاهش یافته است؟
باید یک نکته را در نظر بگیریم که انحراف تسهیلات‌دهی در سال‌های گذشته را نیز توجیه می‌کند. در سال‌های گذشته، نرخ سود را در اکثر سال‌ها کمتر از نرخ تورم تعیین می‌کردند، این موضوع باعث شده بود که بانک‌ها در فکر این باشند که از منابع خود استفاده حداکثری کنند، در نتیجه به دنبال سرمایه‌گذاری می‌گشتند که نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها از سود بیشتری برخوردار باشد. بسیاری از بانک‌ها به دلیل علامت‌دهی بازار دارایی نظیر ساختمان و مستغلات، بیشتر منابع خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کردند و این موضوع باعث شده بود که سهم بخش صنعت کاهش یابد. از سوی دیگر، بسیاری از صنایع متوسط و کوچک که سهم قابل توجهی در اشتغال‌زایی ایفا می‌کنند به دلیل نداشتن پشتوانه و ضمانت معتبر پشت درب‌های بانکی ماندند و نتوانستند تسهیلات را متناسب با نیاز خود دریافت کنند. بنابراین هنگامی که تاکید می‌کنم باید در بخش تامین مالی، منافع ملی در نظر گرفته شود، به این معنی است باید سیاستگذار اقتصادی به نحوی در بازار نقش‌آفرینی کند که بنگاه‌های تولیدی در بخش تامین مالی با مشکل روبه‌رو نشوند. اگر بنگاهی اطمینان خاطر داشته باشد که به مقدار مورد نیاز و در زمان
مقرر، تامین مالی شود، آنگاه برنامه‌ریزی می‌کند تا به سود دریافتی مورد نظر برسد. در نتیجه در این بازار رقابت افزایش می‌یابد، سطح تولید رشد می‌کند و به مرور تقاضا برای اشتغال بهبود می‌یابد. اگر این چرخه تداوم یابد، بنگاه‌ها به دنبال تقاضای جدید (بازارهای خارجی) خواهند گشت و در نتیجه سطح صادرات غیر‌نفتی ما نیز افزایش خواهد یافت. این راهی است که ما را از اقتصاد تک‌محصولی نجات خواهد داد. ولی توجه داشته باشید که این مراحل به شکل زنجیروار به هم متصل هستند و اگر یک دانه آن از قلم بیفتد، نمی‌توان انتظار داشت که ما بتوانیم اهداف مورد نظر خود را تامین کنیم.
البته این مشکل فقط به دلیل عملکرد بانک‌ها نیست و برخی بنگاه‌ها نیز عملکرد نامناسبی داشتند.
در خصوص بحثی که عنوان کردید مشکل فقط معطوف به بانک‌ها نیست، بله این موضوع صحیح است، بنگاه‌ها نیز به سهم خود دارای مشکلات فراوانی هستند، نه فقط در بخش صنعت و معدن، بلکه همه بنگاه‌های اقتصادی ما از جمله مسکن، کشاورزی، گردشگری، بهداشت و سایر موارد دچار مشکل هستند.
اما ما هم در بانک‌ها که متولی آنها بانک مرکزی است و هم در صنایع که متولی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ابزارهایی داریم که باید از این ابزارها به بهترین شکل استفاده کنیم. به این شکل که ما باید یک رابطه مشخص و صحیح بین بانک و بنگاه تعریف کنیم. بانک باید از یک سو اطمینان حاصل کند که اصل و فرع تسهیلات با اطمینان بالایی بازخواهد گشت و این تضمین می‌تواند به شکل‌های مختلف صورت گیرد. از سوی دیگر، بنگاه‌ها نیز باید اطمینان پیدا کنند که دسترسی آسان به تسهیلات خواهند داشت. به بیان دیگر، برای منابع مالی نیاز به رانت یا ایستادن در صف نیست.
بنابراین این رابطه تبدیل به یک بازی برد-برد برای بانک و بنگاه می‌شود. این در حالی است که در سال‌های گذشته یک بی‌اعتمادی میان بنگاه‌ها و بانک‌ها ایجاد شده است. به نحوی که بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی، منجمد شده و به شکل مطالبات غیرجاری درآمده است، از سوی دیگر بنگاه‌ها نیز به دلیل شوک‌های اقتصادی و عدم شفافیت در تامین مالی نتوانسته‌اند، بازدهی مورد نظر را کسب کنند و به بانک‌ها بدهکار شده‌اند. البته بخشی از بدهی نیز از جانب دولت به بنگاه‌ها ایجاد شده است و به دلیل عدم پرداخت تعهدات دولت، صنایع نیز با مشکل روبه‌رو شده‌اند و این روند به بانک‌ها نیز منتقل شده است. حال دولت طرحی دارد که بدهی خود را از طریق اوراق خزانه تسویه کند و بتواند بخشی از مطالبات پیمانکاران و صنایع را تسویه کند، که البته هنوز اجرایی گسترده نشده است.
بنابراین در جمع‌بندی این موضوع باید تاکید کنم که اگر رابطه شفافی میان بانک و بنگاه ایجاد شود، بنگاه‌ها سعی می‌کنند برای دریافت تسهیلات بیشتر، میزان بازدهی خود را افزایش دهند و از سوی دیگر نیز چرخش منابع در بانک‌ها افزایش می‌یابد و این موضوع نه‌تنها به نفع بانک‌هاست، بلکه منافع آن متوجه کل اقتصاد است. باید این نکته را نیز اضافه کنم که این رابطه یک‌شبه ایجاد نمی‌شود، نیاز به طرح و ساماندهی دارد و همچنین باید راه حلی برای مشکلات موجود نیز به وجود آید.
در حال حاضر برای بنگاه‌ها اتفاقاتی رخ داده که خارج از اراده آنها بوده است. به عنوان مثال در سال‌های گذشته، تحریم‌ها باعث شد که برخی مشکلات به بنگاه‌ها تحمیل شود، در نتیجه بنگاه‌ها نتوانسته‌اند متناسب با برنامه‌ریزی خود کار کنند و این موضوعی است که باید به آن توجه داشت. هر‌چند در این شرایط نیز برخی از بنگاه‌ها توانسته‌اند خود را سرپا نگه دارند و به حیات خود ادامه دهند. اما به هر حال این شوک واردشده خارج از کنترل بنگاه‌ها بود.
از سوی دیگر، در سال‌های اخیر میزان تقاضا به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. حال این مساله یا به دلیل کاهش درآمد خانوار، کاهش مخارج دولت یا کاهش درآمدهای نفتی بوده که در هر یک از این موارد نیز یک مشکل بیرونی است که خارج از کنترل بنگاه بوده است. شاید این تصور ایجاد شود که نیاز است در این زمینه بنگاه‌ها نیز واکنش نشان دهند و با افزایش تنوع محصولات و کاهش قیمت‌ها، میزان تقاضا را افزایش دهند، اما این موضوع زمانی است که میزان تقاضای کل کاهش قابل توجهی نداشته باشد، اما در وضعیت کنونی نمی‌توان این مشکلات را کاملاً متوجه بنگاه‌ها دانست.
اگر بانک‌ها در خدمت تولید باشند و منابع خود را به شکل هدفمند به بخش واقعی اقتصاد و به شکل شفاف تخصیص دهند در نتیجه چرخه اقتصاد به شکلی خواهد بود که بانک‌ها نیز از افزایش تولید بنگاه‌ها منتفع خواهند شد. این بازی برد-بردی است که باید در نظام تامین مالی صورت گیرد. در غیر این صورت دو طرف بازنده خواهند بود.
شما در صحبت‌های خود به تخصیص منابع به شکل شفاف اشاره کردید، این در حالی است که ما در شرایط کنونی به دلیل نداشتن نظام‌های رتبه‌بندی و شرکت‌های اعتبارسنجی، در این زمینه با مشکل روبه‌رو هستیم، در وضعیت فعلی برای رفع این نقیصه چگونه باید عمل شود؟
بله، در حال حاضر موسسات رتبه‌بندی نداریم اما شنیده‌ها حاکی از این است که این امر در حال پیگیری است و امکان آن نیز در اقتصاد ما وجود دارد. در حال حاضر نیز، اگر روابط را کنار بگذاریم، بانک‌ها می‌توانند با امکانات موجود خود طرح‌های بنگاه‌ها را ارزیابی کنند و میزان منابع موجود را تخمین بزنند. بانک‌ها می‌توانند با همکاری سایر نهادها اولویت‌ها را تعیین کنند و بر اساس آن تسهیلات‌دهی کنند.
مهمترین نکته در این بحث، میزان اعتبار است که باید مشخص شود، زیرا اگر این مقدار به درستی شناسایی نشود، نتوانسته‌اید یک منابع محدود را به خوبی تخصیص دهید، در نتیجه گروهی که دارای ارتباطات خاص بوده توانسته از اعتبارات استفاده کند و سایر گروه‌ها از این امکان دور مانده‌اند.
در حال حاضر آیا مشخص است که چه بخشی از تسهیلات بخش صنعت، معدن و تجارت معوق شده است؟
این آمار با جزییات در اختیار نهادها قرار گرفته است و معلوم است که هر یک از بخش‌ها به چه میزان در معوقات بانکی سهم دارند. در حال حاضر میزان کل معوقات بانکی در حدود 85 هزار میلیارد تومان است و نسبت مطالبات غیرجاری رقمی معادل 15 درصد است که البته نرم استاندارد این رقم در دنیا معادل پنج درصد است. در حال حاضر این موضوع مهم می‌تواند یکی از ورودی‌های «ستاد رفع موانع تولید» باشد، به شکلی که بانک‌ها فهرست افراد و نهادها یا بنگاه‌ها را ارائه کنند و ترکیب آنها را نیز مشخص کنند. مثلاً بگویند 80 درصد مطالبات معوق، سهم چه گروه‌هایی است. در کنار این موضوع می‌توانند مشخص کنند چه سهمی از میزان مطالبات بنگاه به دلیل اهمال آن و چه سهمی از آن خارج از اراده بنگاه بوده است.
در این خصوص باید تاکید کنم ما نیاز به بازنگری در اجرای قانون مربوط به ورشکستگی داریم و همه بنگاه‌ها را نباید از یک دریچه مشاهده کرد. به هر حال حاصل هر رقابتی برد و شکست است. در مجموع گروهی از صحنه خارج می‌شوند. ما باید یک تمایز بین ورشکستگی بلاتقصیر و با‌تقصیر ایجاد کنیم. یکی از تابو‌شکنی‌هایی که باید در کشور صورت بگیرد، این است که ورشکستگی را یک فرآیند ضد ارزش معرفی نکنیم، بلکه آن را نتیجه قطعی و تبعی رقابت بدانیم. باید به واحدهایی که بلاتقصیر بوده کمک کنیم که احیا شوند، در غیر این صورت نمی‌توانیم چالش‌های به وجود‌آمده را مدیریت کنیم. این تفکیک به بنگاه اطمینان خواهد داد که در صورت به وجود آمدن مشکل‌های خارج از اراده، از پشتیبانی برخوردار هستند.
یکی دیگر از چالش‌های تامین مالی، نرخ سود بالای بانکی است که سیاستگذاران اقتصادی سعی می‌کنند نرخ سود را با روند تورم همسو کنند تا هزینه تامین مالی در بنگاه‌ها نیز کاهش یابد، سوال مشخص این است که این امر تا چه حد می‌تواند تنگنای تامین مالی را در بخش صنعت حل کند؟
از نظر من تمام فعالیت‌ها را می‌شود به شکل کمی بیان کرد و چیزی اگر قابل اندازه‌گیری نباشد قابل برنامه‌ریزی نیز نخواهد بود. ما می‌توانیم به تولید به عنوان یک موجود زنده یا ارگان نگاه کنیم که متاثر از عوامل مختلف است. ما باید ترکیب و سهم این عوامل مختلف را در بخش صنعت مشخص کنیم.
در یک اقتصاد سالم، باید تناسبی میان نرخ سود بانکی و تورم ایجاد شود، ما باید به سمتی حرکت کنیم که تقسیم کار اقتصاد در کشور به نحوی صورت گیرد که خارج از بخشنامه‌ها و به شکل دستوری باشد. به بیان دیگر باید بستری ایجاد کنیم و اقتصاد در این بستر بتواند حرکت کند.
حال با این شرایط برخی از بنگاه‌ها معتقدند که برای ما دسترسی به منابع مالی بیشتر از کاهش نرخ سود از اهمیت برخوردار است، البته باید تمام این موارد احصا و بررسی شود. قطعاً هزینه تامین مالی در قیمت تمام‌شده محصول اثر‌گذار است، اما آیا اثرات آن در تمامی بخش‌ها یکسان است؟ در هر صورت از نظر من باید این موارد به شکل دقیق محاسبه و در کنار یکدیگر دیده شود. نمی‌توان به طور کلی گفت کاهش دستوری نرخ سود می‌تواند سهم قابل توجهی در رشد تولید ایفا کند، بلکه باید تمامی جوانب در نظر گرفته شود.
دیدگاه تان را بنویسید