نگرانی از تکروی

خبر لغو مجوز سخنرانی علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس در مشهد در روزهای آغازین آذرماه مورد توجه ویژه رسانه‌ها، مقامات بلندپایه سه قوه و چهره‌های سیاسی قرار گرفت. از قرار معلوم این نماینده صریح‌اللهجه پایتخت، به دعوت مجمع ‌اصلاح‌طلبان خراسان‌رضوی برای سخنرانی در مراسم اربعین حسینی به مشهد سفر کرده بود. ساعاتی پیش از آغاز برنامه با دستور مقامات قضایی مکان سخنرانی تغییر کرد و مکان جدید نیز پیش از آغاز مراسم اربعین این تشکل اصلاح‌طلب پلمب شد. در نتیجه نایب‌رئیس مجلس امکان سخنرانی نیافت و به پایتخت مراجعه کرد. این رویداد از جهات متعددی با ممانعت‌های پیشین درباره سخنرانی چهره‌های سیاسی کشور متفاوت بود. از سویی مقامی عالی‌رتبه در قوه مقننه اجازه سخنرانی نیافته بود، از سوی دیگر دادستان شهر بدون هماهنگی با سایر دستگاه‌ها راساً در این زمینه اتخاذ تصمیم کرده بود. از همه مهم‌تر شورای تامین استان به عنوان بالاترین مقام تصمیم‌گیر در این‌گونه موارد، به مشورت گرفته نشد و عملاً تنها به ناظر ماجرا بدل شد. همین تمایزات نیز سبب واکنش‌های کم‌سابقه دراین‌باره شد. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور و مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری به این ماجرا واکنش نشان داد و تاکید کرد: «گزارش جناب آقای علی مطهری نایب‌رئیس محترم مجلس شورای اسلامی -که در حریت و شجاعت بیان و دفاع از مصالح ملی، نماینده‌ای کم‌نظیر بوده و از پشتوانه بسیار قوی در افکار عمومی جامعه برخوردارند- بسیار تکان‌دهنده است. به ویژه آنکه این اتفاق ناگوار در شهر مقدسی رخ می‌دهد که ملاذ و ملجأ همه مردم ایران و بلکه همه شیعیان و مسلمانان جهان است و افتخار کشور ما همیشه این بوده که در پناه کهف حصین ثامن‌الائمه (ع)، امن و امان یافته است...اتفاقی که در شهر مشهد رخ داد، مایه شرمساری است. وزارت کشور و دولت تدبیر و امید در قبال ملت ایران و به ویژه مردم آگاه و دلاور مشهد رضوی (ع) که نقش تعیین‌کننده‌ای در موج‌آفرینی 24 خرداد 92 و پیروزی اعتدال داشتند مسوولیت دارد که از حقوق اساسی آنان دفاع کند. انتظار از قوه محترم قضائیه جلوگیری از جرائم مشهود و حمایت از آزادی بیان به موجب قانون اساسی، و مقابله با کج‌اندیشی در اجرای قانون است. امید است ریاست محترم قوه قضائیه دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر کرده و با اعلام نتیجه آن مردم را نسبت به برخورد قانونی با تعرض به آزادی‌های اساسی دلگرم کند.» علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در این زمینه وارد میدان شد و خواهان برخورد با عواملی شد که در این مساله دخیل بوده‌اند. فارغ از نام و مشرب فکری ناطقی که در این ماجرا اجازه سخنرانی نیافت، باید گفت در اتفاق مشهد عملاً بخش عمده ساختارهای نظارتی، امنیتی و سیاسی استان که اتفاقاً برای رسیدگی به همین امور پیش‌بینی شده بودند، بلااستفاده ماندند و اتخاذ تصمیم در این فقره روندی جمعی نداشت. اتخاذ تصمیمی که پیامدها و نتایج آن نیز نه بر عهده شورایی از مسوولان عالی‌رتبه استان که بر دوش یکی از اعضای شورا سنگینی خواهد کرد. با نگاهی به موضع‌گیری دو رئیس قوه دراین‌باره شاهد آن هستیم که آنها بیش از اصل ماجرا، نگران خروج امور از مجاری پیش‌بینی‌شده قانونی هستند. از این دیدگاه واکنش‌های صریح و سریع به رویداد مشهد منطقی و طبیعی به نظر می‌رسد.