جسارت نداریم

به نظر می‌رسد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تبدیل به حوزه وسیعی شده که دارای ظرفیت‌های بسیاری برای کشور است. این حوزه البته مورد توجه دولت نیز قرار گرفته؛ چنان که قصد دارد با مدد از این حوزه به جنگ بیکاری بشتابد. خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات و مدیرکل سابق دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی در گفت‌وگو با تجارت فردا، مالکیت معنوی را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بر سر راه توسعه ICT می‌داند و می‌گوید هنوز هم در این مسیر گام‌های امیدوارکننده‌ای برداشته نشده است. او همچنین به لزوم حمایت از نهادهای فیزیکی و سرمایه‌ای نیز اشاره می‌کند و بر پیشرفت در این حوزه، همپای توسعه چشمگیر جهانی تاکید می‌کند.

‌ همان‌طور که مطلع هستید، در جلسه شورای عالی کار با حضور رئیس‌جمهور، حوزه ICT به‌عنوان یک حوزه مهم و اشتغال‌زا مورد توجه قرار گرفته و ایجاد 120 هزار شغل در سال آینده در این حوزه پیش‌بینی‌شده است. به عقیده شما ایجاد اشتغال در حوزه ICT چه پیش‌نیازها و الزاماتی دارد؟

نخستین الزام آن است که در حوزه ICT نیاز به افراد نوآور وجود دارد که قاعدتاً این افراد نیاز به فراگیری مهارت‌های خاص نوآوری دارند. یکی از این مهارت‌های اصلی موضوع توانمندی و مسلط بودن به دانش تفکر انتقادی است. در کنار این تفکر، آزادی بیان در تمامی رده‌های سنی جامعه نیز مورد نیاز است. عامل دوم، وجود نهادهای فیزیکی نوآوری است تا نوآوران در آن رشد پیدا کنند. در حال حاضر تعداد 187 مرکز رشد علم و فناوری، 38 پارک علم و فناوری، پنج کریدور فناوری و 43 شتاب‌دهنده در کشور وجود دارد که به نظر می‌رسد تمرکز بر توسعه کمی و کیفی شتاب‌دهنده‌ها اهمیت بسزایی دارد. در این حیطه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راه‌اندازی شتاب‌دهنده‌های بخش خصوصی مشارکت معنوی و مالی دارد. نهادهای سرمایه‌گذار نوآور زیرساخت بعدی مورد نیاز است که موسسه‌های سرمایه‌گذار جسورانه از این دسته نهادها به شمار می‌رود. اکنون 37 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه غیررسمی و هفت صندوق سرمایه‌گذار جسورانه رسمی وجود دارد که در این زمینه فعالیت دارند. موارد دیگری نیز نظیر فرشتگان کسب‌وکار یا business angles وجود دارد یا تامین جمعی سرمایه (Crowd Funding) که به نظر می‌رسد در این بخش ضعف وجود دارد و لازم است وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بورس در خصوص تصویب ضوابط و اساسنامه‌های راه‌اندازی تسریع داشته باشند. چرا که ضوابط و اساسنامه آماده ‌شده و در انتظار تایید و تصویب به سر می‌برد. اکنون به نظر می‌رسد در مورد صندوق‌های جسورانه، برای افزایش کمی و کیفی توسط بخش خصوصی اهتمام دولت و مجلس شورای اسلامی نیاز است تا در این زمینه نیز مشارکت صورت گیرد تا بخشی از هزینه خطرپذیری راه‌اندازی را کاهش داده و تعداد بیشتری که نیاز فوری جامعه نوآور است راه‌اندازی شود. علاوه بر این موضوع زیرساخت پهنای باند مطرح است که علی‌الظاهر، دولت در این حوزه عملکرد قابل قبولی داشته و در حال گسترش پهنای باند موجود در کشور است. در اهمیت پهنای باند همین بس که بر اساس گزارش بانک جهانی، به ازای هر 10 درصد افزایش نفوذ شبکه باند پهن در کشورهای در حال توسعه، حدود 4 /1 درصد افزایش و در کشورهای توسعه‌یافته حدود 2 /1 درصد افزایش متوسط در تولید ناخالص داخلی حاصل می‌کند.

اما مهم‌ترین موضوع، مقوله مالکیت معنوی است که فکر می‌کنم در این بخش هنوز هم گام‌های مثبتی برداشته نشده تا به‌نوعی اطمینان خاطر برای نوآوران کشور حاصل شود و آنها را به ادامه کار دلگرم کند. افزون بر این موارد مشاهده می‌کنیم که در کشورهای توسعه‌یافته، اقداماتی همچون حذف یا تخفیف مالیات برای کارآفرینان، نخبگان و مخترعان، سهولت‌های بیمه‌ای و اعطای وام‌های کم‌بهره صورت می‌گیرد که می‌تواند مورد توجه مسوولان کشور ما نیز قرار گیرد. مطالعه برآورد اشتغال نیروی انسانی دنیا در سال 2045 نشان می‌دهد که طی این سال 1393 درصد بار اشتغال را بخش خدمات به دوش خواهد کشید و بخش‌های صنعت با چهار درصد و کشاورزی با سه درصد، سهم ناچیزی در این میان خواهند داشت. همچنین روند فزاینده استفاده از گوشی‌های هوشمند خود گویای این حقیقت است که فناوری اطلاعات و ارتبات سهم بزرگی در بخش خدمات خواهد داشت. با توجه به رشد سه برابری تعداد گوشی‌های هوشمند در طول پنج سال گذشته در دنیا، کشور ما نیز در پنج سال اخیر با رشد قابل توجه تعداد گوشی‌های هوشمند مواجه شده است. بهره‌گیری از ابزارها و امکاناتی که تلفن هوشمند در اختیار قرار می‌دهد، راهی برای توسعه کسب‌وکارهای نوین در کشور است و حجم بالای استفاده از دستگاه‌های همراه این موضوع را بیان می‌کند که این فناوری از مولفه‌های اساسی زیرساخت به شمار می‌آید و اهمیت بسیار بالایی دارد؛ بنابراین لزوم توجه به این حوزه دوچندان شده است. اکنون رشد فزاینده و روزافزون جهان در زمینه‌های IT و ICT غیرقابل‌انکار است و کشور ما نیز باید همگام با این روند در جهان حرکت کرده و پیشرفت کند تا بتواند طی چندین سال آینده در جایگاه مناسبی قرار داشته باشد.

‌ در مورد صندوق‌های جسورانه و کارکردهای آن لطفاً بیشتر توضیح بدهید.

یکی از نیازهای اساسی کارآفرینان تجهیز و تامین سرمایه است و بر اساس بند 10 سیاست‌های کلی اشتغال مقام معظم رهبری حمایت از تاسیس و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه برای تجاری‌سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور تاکید شده است و با توجه به مطالعات انجام‌شده، وجود اختلاف در روش‌های تامین سرمایه توسط بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار معمولی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه موجب شده است تا سرمایه برای کارآفرینان بیشتر از طریق شرکت‌ها یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و مراکز تامین جمعی سرمایه به جای نظام بانکی، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار معمولی تامین شود و متاسفانه تعداد معدودی صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور راه‌اندازی شده است. این تعداد متناسب با نیاز کشور نیست و در این راستا راه‌اندازی و استفاده از نهادهای مالی و سرمایه‌ای نوآورانه همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و مراکز تامین جمعی سرمایه ضرورتی است که تاخیر در نهادینه‌سازی و افزایش کمی و کیفی آن موجب ضرر و زیان در توسعه و پیشرفت کشور خواهد شد.

‌ برای نهادینه‌سازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و مراکز تامین جمعی سرمایه چه الزاماتی لازم است مورد توجه قرار گیرد؟

با توجه به‌عنوان و وظایف این‌گونه صندوق‌ها و مراکز که اختلاف اساسی با وظایف صندوق‌های سرمایه‌گذاری معمولی و بانک‌ها دارند، مشارکت در تامین حداقل 40 درصد منابع توسط بخش دولتی برای کاهش خطرپذیری به همراه بخش غیردولتی در نهادینه‌سازی و تسریع در راه‌اندازی این مراکز موثر خواهد بود. دوم آنکه مشارکت 40‌درصدی دولت در تامین منابع صندوق‌های خیریه سرمایه‌گذاری جسورانه در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل می‌تواند موجب افزایش تعداد این صندوق‌ها شود. همچنین برای شروع این اقدام فرهنگی، اقتصادی و نهادینه‌سازی آن، در سال جاری منابع اولیه می‌تواند از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی و منابع در اختیار دستگاه‌های اجرایی در قالب وجوه اداره‌شده تامین شود تا در سال‌های بعد در قانون بودجه پایدار شود.

‌ از مشکل مالکیت فکری به‌عنوان مهم‌ترین موضوع در حوزه ICT و نوآوری یاد کردید. در حوزه مالکیت معنوی چه چالش‌هایی وجود دارد؟

به ‌طور کلی در کشور ما افراد صاحب ایده‌های خلاقانه، از این نگران‌اند که ایده‌شان مورد سرقت یا سوءاستفاده قرار گیرد. در این میان اما نهاد یا سازمانی وجود ندارد که در این شرایط از این افراد حمایت کند. بر این اساس ایده‌های آنها به دلیل سامانه مالکیت معنوی نه‌چندان مطمئن، کمتر در داخل کشور مطرح می‌شود یا حتی سبب این می‌شود که افراد دلسرد از پژوهش یا نوآوری خود شوند و این کار را رها کنند.

‌ کشور ما اکنون از منظر نوآوری در مختصات جهانی در چه وضعیتی قرار دارد؟

امروزه اقتصاد نوآوری‌محور حرف اول را در اقتصاد دنیا می‌زند و سه نوع اقتصاد منبع‌محور، کارایی‌محور و نوآوری‌محور در سراسر جهان وجود دارد اما موفقیت از آن کشوری است که بر اقتصاد نوآوری‌محور تکیه کرده و توسعه آن را سبب می‌شود. به استناد گزارش سالانه سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، ایران در میان 143 کشور مورد مطالعه از نظر شاخص نوآوری جهانی در جایگاه 120 دنیا قرار گرفته است. شاخص نوآوری در ایران برابر با 0 /16 و امتیاز نوآوری نیز برابر با 26 /1 رقم خورده است؛ اما امتیاز نوآوری سوئیس که اولین کشور از نظر شاخص نوآوری جهانی به شمار می‌آید، برابر با 8 /64 به ثبت رسیده است. کشورهای دیگری که در این رده‌بندی وضعیتی شبیه ایران دارند کشورهای هندوراس، مالی، زامبیا، ونزوئلا و تانزانیا هستند؛ اما نکته تامل‌برانگیز در این رتبه‌بندی تنزل هفت پله‌ای ایران از جایگاه 113 در سال 2013 به 120 در سال 2014 است که نشان می‌دهد اقتصاد ایران نه‌تنها در جهت افزایش توان نوآوری گام برنداشته، بلکه نتوانسته فضای نوآوری را در کشور بهبود بخشد. در اینکه شاخص‌های استفاده‌شده در این رتبه‌بندی مثل هر ارزیابی و بررسی دیگر می‌تواند خالی از ایراد نباشد شکی نیست اما چون از عوامل یکسانی برای سنجش شاخص نوآوری تمام کشورها استفاده ‌شده، استفاده از آن حداقل در مقایسه کشورها کارآمد است.

‌ اخیراً اپلیکیشن‌های پرکاربردی نظیر تاکسی‌های اینترنتی در تهران آغاز به کار کرده‌اند؛ اما مشاهده می‌شود که بسیاری از مسوولان و تشکل‌ها مخالف کار آنها هستند. شما چه ارزیابی از این موضوع دارید؟

دولت کافی است تنها از مخالفان این‌گونه طرح‌های جدید حمایت نکند؛ چرا که صاحبان این طرح‌ها، به‌خوبی می‌توانند از کار خود دفاع کنند. آنچه مساله‌ساز شده، آن است که برخی مشاغل سنتی و افراد شاغل در این حوزه‌ها، آمادگی فکری برای به خدمت‌گیری فناوری و نوآوری در کار خود را ندارند و لازم است در این شرایط تغییر حاصل شود. چرا که اساساً ادامه بسیاری از کسب‌وکارها به شکل سنتی، دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود. نهاد دولت نیز تا به امروز نشان داده که در جهت حمایت ازاین‌گونه کسب‌وکارها حرکت می‌کند و چندان جانب شاکی ماجرا را نگرفته است.

‌ آیا صرف عدم‌حمایت دولت از مخالفان این‌گونه طرح‌های نوآورانه کافی است؟

ببینید اگر دولت بخواهد مجوز دیگری برای این امر ایجاد کند، خود به مانع جدید و پیچیدگی قواعد و قوانین منجر می‌شود. همین‌که دولت اعلام کند این کسب‌وکارها می‌توانند با مجوزها و شرایط جاری ادامه فعالیت داشته باشند، کافی به نظر می‌رسد و نیازی بیشتر از این وجود ندارد. حال‌آنکه صاحبان این کسب‌وکارها نیز مضاف بر این، مطالبه دیگری ندارند.

‌ اینکه گفته می‌شود حوزه ICT خود مولدی برای اشتغال‌زایی در سایر بخش‌هاست، چگونه امکان‌پذیر است؟

نمونه ساده این گزاره در بخش کشاورزی رخ می‌دهد. در این بخش از آموزش کشاورز، مبنی بر چندوچون استفاده از نهاده‌های کشاورزی گرفته تا نحوه بازاریابی و فروش نهایی محصولات، می‌تواند مورد توجه حوزه ICT قرار گیرد و به نظر می‌رسد از این طریق می‌توان بخش کشاورزی را متحول کرد. در وضعیت فعلی کشاورزی در کشور، از هر هکتار زمین، حدود 6 /1 تن گندم برداشت می‌شود. این در حالی است که در کشور آمریکا به‌عنوان یک کشور توسعه‌یافته، از یک هکتار بیش از هشت تن محصول گندم به دست می‌آید. طبیعتاً با ارتقای دانش به‌روز کشاورزی میان کشاورزان، می‌توان تا این میزان به افزایش بهره‌وری امیدوار بود؛ اما تاکنون از این ظرفیت‌ها، به نحوی شایسته استفاده‌ای نشده و بیشتر صورت ظاهری ICT مورد توجه قرار گرفته است. اکنون حتی در روستاها دفتر ICT وجود دارد اما متاسفانه کاربرد چندانی در توسعه روستایی نداشته است. لازم است فضایی ایجاد شود تا بخش خصوصی وارد شود و فعالیت کند. اکنون دفاتر ICT در روستاها وابسته به دولت است؛ اما در این دفاتر دولت با مشکل درخواست‌های بالای استخدام مواجه بوده و سبب معضل شده است. توقف فعالیت و انتقال این دفاتر به بخش خصوصی می‌تواند راهگشا باشد.

‌ هزینه ایجاد هر شغل در حوزه ICT در کشور، تا چه حد برآورد می‌شود؟

مطالعات نشان می‌دهد که با میزان در حدود 40 تا 50 میلیون تومان، می‌توان در بخش ICT شغل ایجاد کرد و این در حالی است که هزینه ایجاد یک شغل در سایر بخش‌ها از 300 میلیون تومان تجاوز می‌کند. در صنعت بازی‌های رایانه‌ای می‌توان با حدود 16 درصد این مبلغ یعنی 50 میلیون تومان شغل ایجاد کرد. سال 1379 مطالعه‌ای درباره فرصت‌های نرم‌افزاری در ایران انجام شد و نتیجه تحقیق این بود که در ایران در حوزه بازی‌های رایانه‌ای و سپس حوزه نرم‌افزارهای مربوط به صنعت نفت می‌توانیم آینده خوبی داشته باشیم. اکنون شاهد رشد تصاعدی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای در سطح دنیا هستیم و از طرفی کشور ما زیربنای لازم برای فعالیت در این حوزه را دارد، چرا که جوان‌های بااستعدادی در این بخش داریم که آماده حضور در بازارهای بین‌المللی هستند. نکته بعدی اینکه زیرساخت‌های فرهنگی و اسلامی مناسبی برای ساخت بازی داریم و در درجه آخر هم هزینه ورود به این بازار نسبت به صنایع دیگر پایین‌تر و در نتیجه فضا رقابتی‌تر است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تلاش است با همکاری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از فعالان این حوزه حمایت کند و به همین دلیل بخشی از وام‌های وجوه اداره‌شده به این صنعت اختصاص یافته است. در صورت حمایت از این صنعت، نه‌تنها می‌توان شاهد اشتغال‌زایی بالا در آن بود که فرصت حضور در بازارهای جهانی برای جوانان ایرانی فراهم می‌شود.

‌ با توجه به اینکه شمار بالایی از تحصیل‌کرده‌های بیکار در جامعه وجود دارد، آیا ورود این قشر به حوزه ICT به‌راحتی قابل انجام خواهد بود یا پیش‌نیاز لازم است؟

اعتقاد دارم که این قشر عمدتاً جوان، اگرچه دارای مدرک هستند اما مهارتی ندارند. برای ورود به حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات، لازم است علاوه بر مدرک دانشگاهی، در کارگاه‌های آموزشی به مهارت‌هایی نیز در این حوزه تجهیز شوند. در واقع کسب مهارت پیش‌نیازی است که علاوه بر ظرفیت دانشی و مدرکی جهت اشتغال افراد در این حوزه نیاز است. بر همین اساس از جمله اقداماتی که در بخش آی‌سی‌تی برای جوانان در حال انجام است می‌توان به زمینه‌سازی ایجاد اشتغال برای جوانان، افزایش پهنای باند اینترنت و ایجاد زیرساخت‌های لازم در حوزه جوان اشاره کرد. علاوه بر بحث زیرساختی، سعی ما این است که ظرفیت و توان نیروی انسانی را افزایش دهیم و در همین راستا مرکزی به نام توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا راه‌اندازی شده و به تازه‌کارهایی که به کارآفرینی علاقه‌مند هستند، مشاوره داده می‌شود. کارآفرینانی که جوان و تازه‌کار هستند، ممکن است در آغاز کار منابع لازم در زمینه‌های آی‌سی‌تی را در اختیار نداشته باشند. آنها می‌توانند از سرور، فضا و پهنای باند رایگان ‌که ما در اختیارشان می‌گذاریم استفاده کنند. در بخش تسهیلات نیز پرداخت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان به جوانان پیش‌بینی ‌شده است. کارگروهی نیز در خصوص بازی‌های رایانه‌ای تشکیل ‌شده است تا به فعالیت جوانان در این زمینه هم کمک شود. حمایت از راه‌اندازی شتاب‌دهنده‌ها از دیگر اقداماتی است که قصد داریم برای جوانان در سال جاری انجام دهیم. قرار است به تعداد شتاب‌دهنده‌های کشور اضافه کنیم و در هر شهری یک شتاب‌دهنده داشته باشیم. راه‌اندازی دوره‌های تخصصی کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه بازی‌های رایانه‌ای، تولید محتوا توسط عامه و امکان تبادل و فروش اطلاعات مواردی است که در برنامه‌های ۹۵ پیش‌بینی ‌شده است. با توجه به نقش و جایگاه ICT به‌عنوان پیشران توسعه کشور، در راستای ایجاد اشتغال و کمک به حضور فعال جوانان به‌عنوان بازیگران اصلی این حوزه در فضای کسب‌وکار ICT کشور، اقدامات حمایتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته است که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد؛ اعطای وام کم‌بهره از محل وجوه اداره‌شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به جوانان فعال در عرصه تولید بازی‌های رایانه‌ای و همکاری مستمر با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، تخصیص خدمات رایگان سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود در مراکز داده به حدود ۸۰ تیم از شرکت‌های نوپا، و راه‌اندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپا به نشانی (www.ictstartups.ir) با خدمات ویژه به جوانان دارای ایده از جمله مشاوره کسب‌وکار، مشاوره حقوقی، خدمات مالی و سرمایه‌گذاری، بازاریابی، اطلاع‌رسانی رویدادها و نظیر آن که گسترش این مرکز به سایر استان‌های کشور نیز در دست اقدام است.