ناظر فردای سرزمین

بیش از نیم‌قرن از تاسیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گذرد. در فرآیند تکامل سازمان حفاظت محیط زیست تمام سعی و تلاش متخصصان و کارشناسان و دوستداران محیط زیست بر این بوده است که سازمان حفاظت محیط زیست یک دستگاه حاکمیتی و نظارتی باشد و از امور اجرایی و تصدی‌گری فاصله گیرد. هر وقت سازمان حفاظت محیط زیست در امور اجرایی وارد شد بخش نظارتی آن آسیب دید و این آسیب غیرقابل جبران بود و هر زمان به وظایف صرفاً نظارتی پرداخته شد توفیقات و کامیابی‌ها بیشتر و بیشتر بود.

سازمان حفاظت محیط زیست طبق قانون و شرح وظایف یک دستگاه ناظر و حاکمیتی است و نباید نقش این سازمان حیاتی را به یک دستگاه تصدی‌گر و اجرایی تقلیل داد.

 سیاست‌های حکیمانه ابلاغی رهبری به‌عنوان عالی‌ترین رکن نظام جمهوری اسلامی نیز بیانگر اهمیت و تاکید بر نقش نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست است. البته اینکه چقدر دست‌اندرکاران سازمان حفاظت محیط زیست توانسته‌اند این سیاست‌های حکیمانه و آینده‌نگرانه را اجرایی کنند جای بحث و بررسی دارد. اگر فقط و فقط بخشی از این سیاست‌ها اجرایی شوند یقیناً شاخص‌های زیست‌محیطی جهش چشمگیری خواهند داشت. اینکه در عالی‌ترین سطح کشور بر حفاظت از محیط زیست تاکیدات مکرر شده است خود پشتوانه عظیمی برای تحقق اهداف و برنامه‌های سازمان حفاظت محیط زیست بوده اما باید پرسید آیا این سازمان و دیگر ارگان در انجام رسالت حرفه‌ای خود موفق بوده‌اند؟

 اعمال قانون بر دستگاه‌های اجرایی

سازمان حفاظت محیط زیست باید بر کار دستگاه‌های اجرایی نظارت و اعمال قانون کند از جمله باید در بخش‌هایی بر کار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری همچون دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور نظارت کند؛ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با اجرای درست وظایفش به حفاظت از محیط‌زیست کشور خدمت کرده است، پس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری باید مجری باشد و سازمان حفاظت محیط زیست باید نظارت کند.

سازمان حفاظت محیط زیست نباید و نمی‌تواند مجری وظایف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری شود. زیرا هم به نظارت و حاکمیت این سازمان لطمه وارد می‌شود هم به ساختار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری که خدمات ارزنده‌ای برای حفظ طبیعت داشته است آسیب وارد می‌شود. ممکن است در جاهایی کارایی و اثربخشی پایین باشد اما راهکار آن ادغام نیست بلکه با کار کارشناسی باید آسیب‌زدایی شود.

برای قدرتمند شدن سازمان حفاظت محیط زیست باید این سازمان به‌عنوان یک نهاد ناظر باقی بماند و تلاش شود موانع نظارتی برداشته شوند. بخشی از این موانع نظارتی خود دستگاه‌های اجرایی هستند. نمونه اخیر هم نامه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به رئیس مجلس شورای اسلامی بود که درخواست داشتند بیش از 400 پروژه که در لایحه مصوب دولت برای مجلس وجود دارد از قانون بودجه 1401 حذف شود. این نشان می‌دهد که به‌رغم تاکیدات و شعارها؛ دولت (سازمان برنامه و بودجه) به نقش نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست توجهی نداشته‌اند و بدون تاییدیه محیط زیست این پروژه‌‌ها را در بودجه ردیف‌دار کرده‌اند و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای حل این معضل به مجلس متوسل شده است. نامه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به رئیس مجلس نمونه‌ای از بی‌توجهی دولت‌ها به جایگاه حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست است.

سازمان حفاظت محیط زیست همین اکنون هم باید معدود وظایف اجرایی خودش را واگذار کند. زیرا محیط‌بانان وظیفه و توانایی اطفای حریق در جنگل‌های واقع‌شده در مناطق حفاظت‌شده را ندارند. ولی به محض شروع آتش‌سوزی اولین و در بیشتر موارد تنها اطفا‌کننده حریق در جنگل‌ها و مراتع کشور محیط‌بانان هستند. حال برای رفع این معظل ادغام چاره‌ساز نیست بلکه ضمن مکلف کردن دستگاه‌های اجرایی به انجام وظایفشان، باید برای مناطق جنگلی و مرتعی کشور یک یا دو پایگاه اطفای حریق در کشور ایجاد شود که در مواقع بحرانی با درخواست سازمان وارد عملیات اجرایی شوند.

سازمان حفاظت محیط زیست باید به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی نظارت عالی داشته باشد و باید دستگاه‌های اجرایی را موظف کند که به مسوولیت‌های خودشان جامه عمل بپوشانند. حتی سازمان‌ها،  نهادها و دانشگاه‌ها را باید تشویق و ترغیب کرد که به مسوولیت‌های اجتماعی خودشان اهمیت دهند و محیط زیست به‌عنوان اولین و مهم‌ترین مسوولیت اجتماعی باید در منشور اخلاقی این موسسات قرار گیرد.

نباید عمق نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست را با وارد شدن به امور اجرایی کم کرد. کم‌عمق بودن نظارت یکی از چالش‌ها و تهدیدات سازمان حفاظت محیط زیست بوده است. تصمیمات بدون مطالعه و کارشناسی توسط دست‌اندرکاران سازمان حفاظت محیط زیست لطمات جبران‌ناپذیری به محیط زیست وارد کرده است. که نمونه‌های فراوانی از این قبیل تصمیمات در دهه‌های اخیر وجود دارد که از حوصله این بحث خارج است. فهم و درک کارگزاران سازمان حفاظت محیط زیست باید عمیق‌تر شود و سطحی نباشد. زیرا نداشتن عمق در کارشناسی موجب تصمیمات سطحی و سوژه‌هایی می‌شود که خسارات جبران‌ناپذیر را به دنبال خواهد داشت. تصمیم‌گیران و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست باید اطلاعات درست و فاخری به ریاست محترم جمهور ارائه دهند، زیرا با ارائه اطلاعات درست و مستند می‌توانید تصمیمات درست و اثرگذاری برای محیط زیست کشور بگیرید.

افراد غیرمتخصص بی‌تجربه باعث می‌شوند به‌جای پرداختن به وظایف اصلی به دنبال ایجاد حاشیه باشند. چون افراد بی‌تجربه برنامه‌ای برای مدیریت و هدایت یک سازمان ندارند. از این‌رو رفتارهای غیر‌مسوولانه و نمایشی بلای جان محیط زیست است. این رفتارها و اقدامات توسط افراد غیر‌متخصص و بی‌برنامه در دو دهه گذشته وجود داشته است. از پیشنهاد آبپاشی هوایی برای رفع آلودگی کلانشهرها تا ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها که هیچ‌کدام جز ایجاد حاشیه و اتلاف وقت نتیجه‌ای عاید کشور نکرده و نمی‌کند.

امروز معضلات و چالش‌های محیط زیست آن‌قدر مهم و حیاتی هستند که نباید وقت سازمان حفاظت محیط زیست را به مسائل حاشیه‌ای و غیر‌ضروری گذاشت. بحران مدیریت آب، آلودگی هوا، مدیریت پسماند، تغییرات آب‌و‌هوایی و... چالش‌های اساسی پیش‌روی مدیریت محیط زیست ایران است و برای مدیریت صحیح و کارآمد مواردی از این دست می‌طلبد تمام توان و تلاش سازمان تخصصی و حیاتی محیط زیست صرف حل بحران‌ها و چالش‌ها شود، اگر امروز فاضلاب وارد سد ماملو می‌شود، در قشم پتروشیمی احداث می‌شود (نابودی جنگل‌های حاره‌ای و دلفین‌ها)، چه کسی باید نظارت و جلوگیری کند؟

سازمان حفاظت محیط زیست باید وظایف اجرایی خود را به دستگاه‌های مسوول واگذار کند. واگذاری و کاهش وظایف اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست باعث تقویت بعد نظارتی سازمان می‌شود. اگر محیط زیست می‌خواهد قوی‌تر شود باید روی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نظارت کافی و دقیق داشته باشد که می‌تواند مکمل احیای محیط زیست کشور شود. نه اینکه دو سازمان متفاوت را با ادعای غیرکارشناسی صد درصد موازی‌کاری ادغام کند. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری متصدی و مجری است و این حق طبیعی مردم و دولت است که با رعایت اصول قانونی از منابع طبیعی کشور بهره‌برداری کنند.

پرواضح است که سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متعددی با مقوله حفاظت محیط زیست سر‌و‌کار دارند، آیا باید ادغام شوند؟ اگر نشوند چه می‌شود؟ این وزارتخانه‌ها مثل وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه‌و‌شهرسازی، وزارت صمت و همچنین سازمان‌هایی مثل صدا‌وسیما در بخش فرهنگ‌سازی و دستگاه‌های دیگر در بحث مسوولیت‌های اجتماعی وجود دارند که هر‌کدام مستقل هستند و فعالیت‌های خود را دارند.

 معضل سازمان حفاظت محیط زیست بحث عدم توانایی در اعمال نظارت است که بخشی از آن درون‌‌سازمانی و عمده آن برون‌سازمانی است و مهم‌ترین مانع نظارت هم خود دولت است. اگر بخواهیم سازمان حفاظت محیط زیست کارایی و اثربخشی بیش از پیش داشته باشد باید موانع نظارتی را زدود و ابتدا باید از دولت به عنوان مهم‌ترین مانع نظارت شروع کرد و بعد به سراغ مردم رفت.

 محیط‌زیست متصدی امروز نیست

سازمان حفاظت محیط زیست متصدی امور امروز نیست بلکه ناظر امروز و فرداهاست. مجری و متصدی نمی‌تواند ناظر باشد. چون در این فرآیند تعارض ایجاد می‌شود. هرگونه ادغام جای ناظر و مجری را عوض خواهد کرد و یقیناً باعث تضعیف بعد نظارتی خواهد شد و بعد اجرایی بر نظارت غلبه خواهد کرد که با تضعیف جایگاه نظارتی خسران را در پی خواهد داشت.

دیروز و امروز ناظر زیست محیطی خودروسازان چه سازمانی بوده است؟ ایا سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند نسبت به خودروسازان اعمال قانون کند؟ یقیناً پاسخ منفی است. چون اگر سازمان می‌توانست بر خودروسازان اعمال قانون کند به دلیل آلاینده بودن تکنولوژی خودروهای تولیدی یقیناً باید تعطیل می‌شدند. قانونگذار اختیارات نظارتی فراوانی به سازمان حفاظت محیط زیست داده است اما سازمان حفاظت محیط زیست نمی‌تواند اعمال قانون کند. این سازمان نمی‌تواند نظارت کند. تصمیم‌گیران محیط زیست باید دلایل عدم نظارت را برطرف کنند، نه اینکه دنبال الحاق وظایف اجرایی دیگر دستگاه‌ها باشند.

ده‌ها معضل محیط زیستی توسط دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌شود. آیا برای حل این معضلات باید آنها با سازمان ادغام شوند؟ قطعاً خیر، این تفکر ادغام که با هر تغییر دولتی توسط افراد غیر‌متخصص و بی‌تجربه طرح و لایحه می‌شود و وقت و انرژی فراوانی را از کشور می‌گیرد، یک‌بار برای همیشه باید بایگانی شود و دوباره و دوباره تکرار نشود.

خودرو آلاینده، فاضلاب‌ها، پسماندها، سموم کشاورزی، پروژه‌های عمرانی بدون مجوز، عدم توانمندسازی جوامع محلی، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، ریزگردها، آلودگی هوا، بحران آب، تویسعه بی‌رویه شهرها، نابودی سواحل و تصرف سواحل و‌... بخشی از وظایف دستگاه‌های اجرایی است که در تعارض با حفاظت محیط زیست هستند. قطعاً برای حل این مشکلات گزینه ادغام باطل است. بلکه باید تلاش کرد با نظارت جامع و دقیق دستگاه‌های مجری را موظف به انجام وظایف و حل مشکل کرد.

ختم کلام اینکه یکی شدن ناظر و مجری بلای جان محیط زیست خواهد بود. سازمان حفاظت محیط زیست به‌شدت باید از این همگرایی اجتناب کند و با سرعت تمام معدود وظایف اجرایی را هم به دستگاه‌های متولی واگذار کند و صرفاً به وظایف نظارتی بپردازد. تجربه گذشته نشان می‌دهد تمام دولت‌ها در حرف و شعار خود را مدافع محیط زیست دانسته‌اند اما در عمل مخرب محیط زیست شدند.

 تبدیل سازمان محیط‌زیست به نهادی قدرتمند

 برای این مهم پیشنهاد می‌شود برای فردای کودکان این سرزمین متولیان امر و کارشناسان پیشنهادات زیر را مورد بررسی قرار دهند:

نخست تبدیل سازمان حفاظت محیط زیست به یک نهاد قدرتمند و البته پاسخگو. با روش‌های مدیریتی بهتر می‌توان سازمان حفاظت محیط‌زیست را پاسخگوتر کرده و از حیاط خلوت شدن سازمان برای باندها و گروه‌ها جلوگیری کرد. در چند سال اخیر فهم و درک و صدای نمایندگان پارلمان در حفاظت از محیط زیست رساتر و شیواتر از دولت‌ها بوده است. پس این امید وجود دارد که با ورود مجلس می‌توان محیط زیست را به ریل اصلی برگرداند.

دوم اینکه الحاق سازمان حفاظت محیط زیست به قوه قضائیه مورد بررسی قرار گیرد، زیرا در صورت الحاق به دستگاه قضایی، نظارت و حاکمیت سازمان حفاظت محیط زیست قدرتمند و اثربخش خواهد شد.

تمام اندیشمندان، متخصصان و کارشناسان و فعالان محیط زیست ایران در تقویت نقش نظارتی و حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست و رفع موانع نظارتی اتفاق نظر دارند. پس دست‌اندرکاران محیط زیست کشور باید به‌سرعت از ورود به امور اجرایی دوری گزیده و با استفاده از توان و تجربه گرانبهای کارشناسان و دلسوزان محیط زیست ایران برای تقویت جایگاه نظارتی این سازمان حیاتی و رفع موانع نظارت اقدام کنند.

پیشتر رسانه‌ها در نقدها و تحلیل‌هایی نوشته‌اند که در سال 1399 طرح ادغام این دو سازمان در قالب وزارتخانه مطرح شد که این طرح با مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مواجه شد. عدم پاسخ‌دهی به چالش‌ها و وضعیت نامطلوب محیط زیست و منابع طبیعی، عدم توجه به احراز صلاحیت‌های مسوولان در تصدی مناصب سطح بالا، عدم توجه به رویکردهای نوین حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی به‌ویژه مردمی کردن حفاظت، عدم توجه به تفاوت در ماهیت وظایف سازمان‌های پیشنهادی برای ادغام، ابهام در ساختار درونی وزارتخانه جدید و شرح وظایف درون‌سازمانی، مشخص نبودن جایگاه سازمان‌های امور اراضی و جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در شورای ‌عالی محیط زیست در صورت ادغام، عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرا برای وزارت جدیدالتاسیس، از بین رفتن یکپارچگی سیاستگذاری منابع طبیعی و اراضی کشاورزی در راستای امنیت غذایی و برخی ایرادات حقوقی از جمله دلایل مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس است.

در حالی که موافقان این طرح، یک‌دست شدن مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست کشور، رفع اختلافات بین دو سازمان به واسطه نگرش درون‌بخشی و هم‌افزایی فنی و قانونی در مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست کشور را اتفاقی مثبت تلقی می‌کنند، مخالفان، تفاوت در نگرش دو سازمان و اینکه سازمان محیط زیست وظایف نظارتی و حفاظت از محیط زیست را بر عهده دارد، در‌حالی‌که سازمان جنگل‌ها سازمانی بهره‌بردار محسوب می‌شود را سبب ایجاد عرصه‌ای برای دست‌درازی افراد فرصت‌طلب به منابع طبیعی می‌دانند و اعتقاد دارند که این طرح سبب تضعیف حراست از محیط زیست کشور خواهد شد.

مشکل اصلی در بحث ادغام دو سازمان، نوع نگاه به وظایفی است که هر یک از این دو مجموعه به محیط زیست دارند؛ در سازمان حفاظت محیط زیست نگهداری و صیانت از عرصه‌های طبیعی غالباً باید بدون دخالت انسان و بدون بهره‌برداری از آن عرصه‌ها صورت پذیرد و حتی کندن یک بوته کوچک یا حتی کاشت یک درخت در عرصه طبیعی مشکل‌آفرین است؛ از سویی حق ورود انسان به عرصه طبیعی تحت مدیریت نیز محدود است و دلیل آن این است که هر تغییر یا آنومالی در طبیعت و اکوسیستم موجب نابودی آن می‌شود.

درست نقش مقابل این اهداف را سازمان جنگل‌ها و مراتع (منابع‌طبیعی) ایفا می‌کند که اجازه بهره‌برداری کنترل‌شده و حتی واگذاری عرصه و تبدیل وضعیت آن را قانونی و جزو وظایف خود می‌داند، بوته و درخت می‌کارد و گونه‌های بومی و غیر‌بومی را تلفیق می‌کند و گسترش می‌دهد؛ اختلافات عملکردی دیگری نیز مانند «مدیریت سازه‌ای حوضه‌های آبریز» در اهداف این دو سازمان وجود دارد.

 برخی از منتقدان طرح ادغام این دو سازمان معتقد هستند سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان کوچک بوده و مقابل آن سازمان بزرگ و عریض و طویلی در زیر‌مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و با نگاه بهره‌برداری قرار می‌گیرد؛ در صورت ادغام، در واقع انسجامی بین دو سازمان نخواهد بود و اضمحلال صورت می‌گیرد! در نتیجه با از دست رفتن اهداف سازمان حفاظت محیط زیست، عرصه‌های طبیعی مناطق چهارگانه آن که حدود 14 درصد از مساحت ایران را شامل می‌شود و پهنه‌های تحت مدیریت آن که تا 17 درصد (با احتساب مناطق شکار ممنوع) است، از بین خواهد رفت. در تعریف « IUCN‌» این مناطق باید غالباً بکر و دست‌نخورده باقی بماند و برای پایداری حیات آیندگان و حفظ حیات ژنتیکی زنجیره‌های گیاهی و جانوری صیانت شود، مطمئناً در فرآیند ادغام این دو سازمان با مطمع نظر انسان‌های آزمند طبیعت حفاظت‌شده نابود می‌شود.