جبران‌ناپذیر

تامین امنیت غذایی یکی از موضوعات بسیار مورد توجه دولت‌هاست که همان‌طور که از نام آن پیداست با امنیت کشورها گره خورده است، به طوری که سیاستگذاران در کشورهای مختلف با ابزارهای مختلف سیاستی سعی در حفظ امنیت غذایی جامعه دارند و تلاش می‌کنند جامعه را از بحران‌های مختلف که می‌تواند امنیت غذایی آن را به خطر بیندازد عبور دهند، چراکه اصولاً تامین امنیت مهم‌ترین وظیفه دولت‌هاست. اما نکته حائز اهمیت در سیاستگذاری صحیح برای عبور از بحران‌ها شناخت صحیح موقعیت و سیاستگذاری به موقع و سریع برای به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از آن بر امینت غذایی جامعه است، آسیب‌هایی چون بلایای طبیعی و تغییر شرایط آب و هوایی، شرایط جنگی و درگیری‌های نظامی و البته نوسانات اقتصادی شدید و ابرتورم‌ها. تامین امنیت غذایی در واقع توانایی بازگشت به موقع به حالت پایدار و با حداقل فشار به جامعه است، چراکه چه کشورهایی با درآمد پایین و متوسط و چه کشورهایی با درآمد بالا می‌توانند در معرض این تهدیدها قرار گیرند که البته احتمال بروز عاملی چون نوسانات اقتصادی بالا در کشورهایی با درآمد پایین و متوسط بالاتر است. اما سوال مهم در اینجا این است که اصولاً امنیت غذایی بر اساس چه معیارهایی تعیین می‌شود؟

یکی از شاخص‌های معتبر اندازه‌گیری امنیت غذایی در جهان شاخص امنیت غذایی جهانی (GFSI) است که به صورت سالانه توسط واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) منتشر می‌شود. نکته حائز اهمیت نگاه این شاخص به مساله امنیت غذایی به عنوان موضوعی اقتصادی، اجتماعی و بیوفیزیکی است. شاخص امنیت غذایی جهانی در بررسی مساله امنیت غذایی جوامع بشری به مسائلی فراتر از گرسنگی در جهان نگاه می‌کند و امنیت غذایی را از سه جنبه در دسترس بودن غذا، استطاعت‌پذیری و کیفیت مواد غذایی مورد بررسی قرار می‌دهد، به این معنا که ضعف کشورها در تامین هر یک از آنها می‌تواند در افت امنیت غذایی آنها تاثیرگذار باشد. مصرف مواد غذایی به عنوان سهمی از هزینه خانوار، تولید ناخالص داخلی سرانه، تعرفه واردات محصولات کشاورزی و دسترسی کشاورزان به منابع مالی از جمله عواملی هستند که در بررسی رتبه و امتیاز استطاعت‌پذیری غذا مدنظر قرار گرفته‌اند، به طوری که نوسانات اقتصادی می‌تواند از طریق آنها بر امنیت غذایی جامعه اثرگذار باشد.

امنیت غذایی در سطح خانوار نیازمند توانایی مالی خرید مواد غذایی است؛ زمانی که قیمت محصولات غذایی با افزایش مواجه می‌شود خانوار باید قدرت جذب این هزینه‌های بالاتر را داشته باشد که در مورد خانوارهایی که هزینه‌های مواد غذایی بخش کوچک‌تری از هزینه‌های آنها را تشکیل می‌دهد این قدرت جذب بالاتر خواهد بود، بالعکس دهک‌های متوسط و پایین درآمدی جامعه که بخش بزرگ‌تری از هزینه‌هایشان مربوط به مواد غذایی است برای جذب این افزایش قیمت با مشکل مواجه خواهند شد، مشکلی که در پی نوسانات ارزی بسیار بالا و افزایش نرخ ارز در ماه‌های ابتدایی سال گذشته و در پی آن وقوع تورم بسیار بالا در مواد غذایی و عدم رشد متناسب درآمد خانوار با آن، قدرت خرید خانوار ایرانی برای تامین مایحتاج مورد نیازش را کاهش داده است.

آخرین آمار منتشرشده از سهم هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از سبد خانوار ایرانی در سال 96 نشان می‌دهد که 5 /23 درصد از هزینه خانوار شهری به خرید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اختصاص داشته است؛ طبق آمار سال 2017 اکونومیست متوسط این سهم در دنیا حدود 30 درصد گزارش شده است؛ در نگاه اول به نظر می‌رسد نسبت به متوسط جهانی، سهم پایین‌تری از سبد هزینه‌های خانوار ایرانی به خوراکی و آشامیدنی‌ها اختصاص دارد، ولی در حقیقت متوسط این سهم در کشورهای آمریکای شمالی 13 درصد، اروپا 5 /13 درصد و خاورمیانه و شمال آفریقا 7 /17 درصد است و سهم بالای کشورهایی چون تاجیکستان، آذربایجان، مصر، سوریه و پاکستان سبب افزایش متوسط جهانی این سهم بوده است. سهم هزینه خوراک از سبد خانوار در کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون آمریکا، کانادا و انگلستان کمتر از 10 درصد و در کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس بحرین 14 درصد، قطر 12 درصد و امارات 13 درصد است. بانک مرکزی ایران هنوز گزارشی از وضعیت بودجه خانوار در سال 97 منتشر نکرده است ولی با توجه به آمارهای رشد بسیار بالای قیمت مواد غذایی و ثبات درآمدها در این دوره، پیش‌بینی افزایش قابل ملاحظه این سهم در سال 97 دور از انتظار نیست.

آمار منتشرشده از تغییرات قیمتی محصولات غذایی اصلی در ماه‌های گذشته گویای تورم بسیار بالا در مواد غذایی است، به طوری که آمار مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت مواد غذایی اصلی در خرداد 98 گویای میانگین رشد قیمت حدود 85درصدی این سبد کالایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است، به طوری که به عنوان نمونه گوشت گوسفند با 104 درصد، گوشت گوساله 119 درصد، گوجه فرنگی 143 درصد، سیب زمینی 296 درصد، پیاز 156 درصد، شیر 66 درصد و مرغ با 57 درصد افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده‌اند. وقوع این جهش بالا در قیمت مصرف‌کننده به معنای شکست سیاست‌های دولت برای کنترل قیمت مواد غذایی و لزوم تجدیدنظر در این سیاست‌هاست؛ سیاست‌هایی که بارها و بارها در ادوار گذشته امتحان خود را پس داده‌اند و در کمال تعجب بار دیگر به وسیله سیاستگذاران و در شرایط مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرند و قادرند چنین آثار زیانباری را بر قدرت خرید افراد جامعه به جای گذارند.

اجرای سیاست پرداخت ارز 4200تومانی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه تاکنون با نقدهای بسیاری همراه بوده است؛ بسیاری از فعالان بخش خصوصی و دولتی ایران پرداخت یارانه ارزی به کالاهای اساسی به این روش را مورد انتقاد قرار داده و خواستار تجدیدنظر در این سیاست بوده‌اند؛ سیاستی که از همان ابتدای امر نیز با مخالفت فعالان اقتصادی مواجه بود و بارها بر لزوم پرهیز از اجرای آن و چندنرخی کردن نرخ ارز که فساد و رانت گسترده‌ای را در ادوار گذشته به دنبال داشته است، تاکید شد. با وجود این دولت به رسم روندهای گذشته خود بدون توجه به آرای بخش خصوصی بر اجرای آن تاکید کرد. گرچه این سیاست به کفایت و بسندگی عرضه مواد غذایی که یکی از معیارهای مهم در دسترس بودن آن در جامعه است کمک کرده است ولی وجود ضعف‌هایی در اجرای آن سبب کاهش آثار این سیاست بر امنیت غذایی جامعه بوده است؛ یکی از مهم‌ترین این ضعف‌ها، کاستی در مدیریت سیستم توزیع بود که سبب شد کالاها با قیمت بالاتری به دست تولیدکنندگان و گروه‌های هدف در جامعه برسد و اثر آن بر کنترل قیمت محصولات غذایی کاهش یابد به طوری که در نهایت به حذف یارانه ارزی برخی محصولات غذایی چون گوشت، چای و کره منتهی شد.

با وجود این کاستی‌ها اما حذف کامل یارانه ارزی کالاهای اساسی بدون در نظر گرفتن جایگزین‌هایی برای جبران آثار آن می‌تواند از طریق جهش مجدد قیمت محصولات غذایی قدرت خرید خانوار را بیش از پیش کاهش دهد. از سوی دیگر جهش قیمتی بسیار بالای محصولات غذایی در ماه‌های گذشته بر میزان فروش داخلی آنها نیز تاثیرگذار بوده است، به گونه‌ای که طبق اعلام انجمن صنایع لبنی ایران میزان فروش محصولات لبنی در خردادماه 98 نسبت به سال گذشته با 21 درصد کاهش مواجه بوده است. این انجمن همچنین اعلام کرده است در صورت حذف ارز دولتی 4200تومانی تامین خوراک دام قیمت شیرخام از 2520 تومان به 3500 تا 4200 تومان خواهد رسید و در نهایت به افت مجدد 30درصدی فروش محصولات لبنی در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم خواهد انجامید. کمبود نقدینگی مورد نیاز تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز از دیگر آثار حذف ارز دولتی است که می‌بایست در صورت تجدیدنظر در این سیاست مورد توجه قرار گیرد، چراکه توقف پرداخت ارز 4200تومانی به یکباره تولیدکنندگان صنایعی چون دام و طیور ایران را نیازمند تامین نقدینگی حدود سه‌برابری خواهد کرد که می‌تواند به حذف بخشی از تولیدکنندگان و در نهایت کاهش تولید و عرضه و افزایش قیمت محصولات از طریق فشار تقاضا منجر شود.

از سوی دیگر آمارهای منتشرشده بانک مرکزی ایران از رشد نقدینگی کشور در ماه‌های گذشته به روشنی نشان‌دهنده عدم توجه سیاستگذاران به آثار پولی تورم هستند، به گونه‌ای که نقدینگی ایران همچنان با سرعت بالایی در حال رشد است که نتیجه‌ای جز تورم بالاتر و کاهش قدرت خرید بیشتر برای اقتصاد ایران به دنبال نخواهد داشت، که می‌تواند در صورت عدم تجدیدنظر و بازگشت از این مسیر قدرت خرید و امنیت غذایی جامعه را با خطرات جدی مواجه سازد.

زیرساخت‌های بخش کشاورزی و پرنوسان بودن تولید محصولات کشاورزی نیز در کنار بسندگی و کفایت عرضه از جمله عوامل مهم تاثیرگذار در دسترس بودن غذا در جامعه در شاخص امنیت غذایی جهانی هستند که در صورت توجه می‌توانند بر تامین امنیت غذایی آثار مثبتی به دنبال داشته باشند، به طوری که طبق آمار گزارش شاخص امنیت غذایی جهانی اکونومیست 70 درصد از کشورهای مورد بررسی در این گزارش نسبت به سال گذشته با بهبود شاخص امنیت غذایی مواجه بوده‌اند که عمدتاً به علت بهبود زیرساخت‌ها در کشورهایی با GDP پایین و متوسط بوده است. کشاورزی در کشور ما عمدتاً به شیوه سنتی انجام می‌شود و خرد شدن زمین‌های کشاورزی مکانیزاسیون تولید را به فرآیندی غیراقتصادی برای کشاورزان مبدل ساخته و بر بهره‌وری تولیدات کشاورزی آثار منفی داشته است. از سوی دیگر سیاستگذاری‌های این بخش در ادوار گذشته و عدم واکنش به موقع سیاستگذار به تغییرات سبب شد تولید و در نتیجه قیمت برخی محصولات غذایی با نوساناتی همراه باشد؛ کاهش کشت چغندرقند به دنبال افزایش نرخ ارز و گرایش کشاورزان به کشت محصولات جایگزین صادراتی از آن جمله است. نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز سبب شد سیاستگذاران بخش کشاورزی کشور برای کنترل آثار آن بر تجارت محصولات کشاورزی و غذایی و جلوگیری از مواجه شدن بازار با کمبود به سیاست‌های حمایتگرانه اعمال ممنوعیت‌های صادراتی روی آورند که می‌تواند آثار منفی بر بازارهای صادراتی که ثمره سال‌ها تلاش برای به دست آوردن بازارها هستند داشته باشد، در صورتی که واکنش به موقع و اتخاذ سیاست‌های کارشناسی با مشارکت بخش خصوصی و فعالان حوزه غذای کشور می‌توانست از بروز چنین نوسانات بالایی در تولید و تجارت جلوگیری کند.

یکی دیگر از عوامل بسیار تاثیرگذار که می‌تواند امنیت غذایی کشورها را به‌خصوص در بلندمدت تحت تاثیر قرار دهد مدیریت منابع آبی، خاکی و دریایی است که کشورها در اختیار دارند؛ واقعیت آن است که افزایش جمعیت، شهرنشینی و در نتیجه تغییر ذائقه مردم به شدت این منابع را تحت تاثیر قرار داده است. منابع طبیعی در تمامی کشورهای جهان بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین قرار گرفته‌اند به نحوی که بی‌توجهی به آنها می‌تواند در آینده آثار جبران‌ناپذیری بر امنیت غذایی داشته باشد. گرم شدن کره زمین سبب شده آب‌های سطحی با سرعت بالاتری تبخیر شوند، رطوبت زمین کاهش یابد، از سوی دیگر الگوی بارش نیز تغییر کرده و خشکسالی و وقوع سیل افزایش یافته است.

طبق گزارش اکونومیست تمامی کشورهای جهان در معرض تغییرات ناشی از تغییرات آب و هوایی کره زمین قرار گرفته‌اند ولی این تغییرات در مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا با شدت بیشتری ظاهر شده است و این به معنای لزوم مدیریت بیشتر در استفاده از منابع آبی بالاخص آب‌های زیرزمینی کشور است که جایگزین شدن آنها در بازه‌های زمانی بسیار بلندمدت اتفاق می‌افتد و با بارش‌های سیل‌آسا قابل جایگزینی نیست. فرسایش خاک نیز یکی دیگر از نتایج فشار بیش از اندازه به منابع خاکی برای تولید غذای بیشتر است. طبق اعلام سازمان خوار بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) 80 درصد کالری مصرفی ما از محصولاتی است که در خاک پرورش پیدا می‌کنند، از این‌رو برای رسیدن به امنیت غذایی پایدار در کشور می‌بایست تمرکز بیشتری بر مساله رعایت الگوی کشت مناسب صورت گیرد.