پیشرانی اقتصاد

«قرارداد پژو هم سرانجام میان دوست عزیز و پرتلاشم هاشم یکه‌زارع و مدیرعامل کمپانی پژو امضا شد.»

کانال محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران شاید اولین رسانه‌ای بود که خبر توافق میان ایران‌خودرو و پژو را در پرجمعیت‌ترین شبکه اجتماعی کشور منتشر کرد. تصویری که از امضای این توافق در تلگرام منتشر شد در مدت کوتاهی 26 هزار بار دیده شد. کمی پس از این پست که صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی و خبری داشت جلال‌پور بر مبنای تحلیل سایت خبری عصر ایران پست دیگری گذاشت و تفاوت‌های این قرارداد با قرارداد قبلی دو شرکت را به فالوئرهای خود یادآوری کرد. اقدامی که بر ارزش خبری رویداد افزود و اطلاعات خام اولیه را برای مخاطبان کاربردی‌تر کرد.

اخبار خوش سفر رئیس‌جمهور و هیات همراه به فرانسه و ایتالیا، با ارسال تصاویر لحظه‌ای و به روز در کانال محسن جلال‌پور قابل پیگیری بود. یک رسانه زنده، برخط و دارای ارزش خبری رئیس اتاق بازرگانی ایران را به فالوئرهایش در سراسر کشور پیوند می‌زد. سرعت عمل رئیس اتاق ایران در ارسال تصاویر و خبرهای اختصاصی از دیدار هیات ایرانی با مقامات اقتصادی و سیاسی ایتالیا و فرانسه، کانال او را به یک مرجع خبری مهم برای خبرگزاری‌های داخلی و خارجی تبدیل کرد تا آنجا که خبرنگاران خارجی، او را «بلومبرگ» این سفر نامیدند.

جلال‌پور البته نخستین فعال اقتصادی نیست که از کانال تلگرام برای انتشار اخبار مربوط به حوزه فعالیت خود استفاده می‌کند اما بی‌شک بیش از دیگران به قابلیت‌های این رسانه فراگیر اعتقاد دارد. او بی‌تردید در راه درستی گام نهاده است چراکه می‌داند ارزش اقتصادی اطلاع‌رسانی به موقع و شفاف بسیار فراتر از آن است که دولتمردان، مدیران و فعالان عرصه اقتصاد به روش‌های سنتی اطلاع‌رسانی بسنده کنند و خود را از مزایای تکنولوژی‌های نوین در نشر دانش و داده محروم سازند. در دنیایی که بازارها به سرعت به اخبار و اطلاعات واکنش نشان می‌دهند نمی‌توان پا به پای رسانه‌های سنتی قدم زد. باید همپای رسانه‌های مدرن دوید. در غیر این صورت مسابقه را واگذار خواهیم کرد.

محسن جلال‌پور که در اینستاگرام هم صفحه‌ای فعال و پرطرفدار دارد، معمولاً از نشست‌های داخلی هم اطلاع‌رسانی لحظه‌ای می‌کند. مثلاً نوشته‌های کوتاه او از شورای پول و اعتبار و هیات عالی واگذاری، در دوره‌های مختلف مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

بررسی و تحلیل محتوای کانال تلگرام رئیس اتاق ایران البته این نکته را هم در ذهن متبادر می‌کند که او بیشتر به ارائه نظرات شخصی علاقه دارد. گاهی کتاب معرفی و گاهی خاطره تعریف می‌کند. حتی گاهی نوستالژیک می‌شود و از گذشته‌ها یاد می‌کند و این نشان می‌دهد، نه فقط به دنبال اطلاع‌رسانی، که در پی بسط و گسترش دیدگاه‌های شخصی خود است. در حالی که اگر در این کانال، خبرهای کوتاه منتشر کند و در عین حال به تحلیل اقتصاد ایران بپردازد، احتمالاً با اقبال بیشتری روبه‌رو خواهد شد. برای انتشار احساسات و عواطف و تجربیات شخصی، شبکه‌ای مانند اینستاگرام مناسب‌تر است در حالی که از کانال‌های تلگرام انتظار می‌رود بیشتر به نشر خبر و تحلیل وقایع بپردازند.

نکته دیگر آنکه، رئیس اتاق ایران همزمان در چند شورا و هیات عالی عضویت دارد. معمولاً این شوراها از ساختار ضعیف اطلاع‌رسانی رنج می‌برند و در حالی که ماهیت کاری آنها ایجاب می‌کند بلافاصله درباره مصوبات نشست‌ها اطلاع‌رسانی کنند، معمولاً انتشار اخبار آنها زمان می‌برد. به این ترتیب، عده‌ای که به مصوبات این نهادها دسترسی پیدا می‌کنند، این شانس را دارند که زودتر از دیگران تصمیم اقتصادی بگیرند. به این افراد که به Insider Information دسترسی دارند، دارندگان اطلاعات نهانی گفته می‌شود. شورای پول و اعتبار و شورای بورس از جمله نهادهای تصمیم‌ساز و مهمی به شمار می‌روند که بررسی فعالیت آنها در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد بیشتر به حبس اطلاعات علاقه دارند تا انتشار آن. انتظار می‌رود رئیس اتاق ایران این شوراها را از بن‌بست اطلاع‌رسانی خارج کرده و مصوبات نشست‌ها را فوراً اطلاع‌رسانی کند. تنها در این صورت می‌توان گفت محسن جلال‌پور، خود و نهادهای اقتصادی را یک گام به سمت شفافیت بیشتر به پیش برده است.

رئیس اتاق ایران تنها یکی از فعالان حوزه اقتصاد است که می‌تواند با حضور فعال و هدفمند در شبکه‌های اجتماعی فضای تاریک تصمیم‌سازی‌های کارگزاران این حوزه را با نشر اطلاعات بهنگام روشن سازد. پیوستن به دنیای مجازی و حرکت به سوی شفاف‌سازی بیشتر اما، وظیفه‌ای است که متوجه تمامی مسوولان و متولیان حوزه اقتصاد است.

تصمیم‌گیری در تاریکی

برای تمام کسانی که در عرصه اقتصاد فعالیت می‌کنند، اطلاعات شرط لازم و اساسی برای کنش اقتصادی است. اهمیت این اطلاعات به حدی است که جایزه نوبل اقتصاد به دو نظریه‌پرداز تئوری بازی‌ها تعلق گرفته است؛ نظریه‌ای که کاملاً مبتنی بر اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن است. وقتی فعالان اقتصادی از دسترسی به اطلاعات صحیح و به موقع محروم باشند بدیهی است در فضایی تاریک و مبهم تصمیم‌گیری می‌کنند و هزینه‌های آنها برای کنش اقتصادی افزایش می‌یابد؛ پدیده‌ای که از آن به عنوان افزایش «هزینه‌های مبادله» یاد می‌شود. بخش عمده این هزینه‌ها ناشی از نبود اطلاعات یا دسترسی به اطلاعات ناقص، نامتقارن یا نادرست است. لذا ناکارآمدی سیستم اطلاع‌رسانی، مشکلی جدی در حوزه اقتصاد است؛ مشکلی که می‌تواند مانع بزرگی برسر راه رشد اقتصادی باشد.

«شکست اطلاع‌رسانی» (information failure) در حوزه اقتصاد، پدیده نامطلوبی که خود شکست بازار را در پی دارد، در دو حالت رخ می‌دهد. نخست زمانی که همه فعالان اقتصادی یا بخشی از آنها، از دانش و اطلاعات کافی برای تصمیم‌سازی برخوردار نباشند و دوم، زمانی که بخشی از آنان بیش از سایرین به منابع اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند؛ این وضعیتی است که به آن اطلاعات نامتقارن نیز گفته می‌شود. در هر دو حالت احتمال آنکه منابع نایاب به اشتباه استفاده شوند، هزینه برای مصرف‌کنندگان یا کارگزاران افزایش یابد، یا تولید کاهش یا افزایش بیش از اندازه پیدا کند، زیاد خواهد شد. شکست اطلاع‌رسانی، افراد و بنگاه‌ها را در معرض کژگزینی و تصمیم‌گیری‌های نادرست قرار می‌دهد. از خرید بیمه گرفته تا گوشی همراه، از سرمایه‌گذاری در بورس تا سپرده‌گذاری در بانک یا دریافت وام، و حتی ساده‌ترین تصمیمات روزمره آحاد جامعه می‌تواند از شکست اطلاع‌رسانی، تاثیر نامطلوبی بپذیرد.

نقش اطلاعات در عرصه اقتصاد به حدی است که برخی از اصطلاح «اقتصاد مبتنی بر اطلاعات» یا «اقتصاد اطلاعاتی یا دیجیتالی» یاد می‌کنند. تحلیلگران اقتصادی در سراسر دنیا، از این فرصت برای پیش‌بینی‌های دقیق و صحیح و نیز راهگشایی و برنامه‌ریزی بهره می‌برند و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران با استفاده از آن، در راستای رشد، گسترش و بهبود فعالیت‌های اقتصادی خود گام برمی‌دارند. حال باید دید این اطلاعات در کجا شکل می‌گیرد و چگونه به دست کارگزاران اقتصادی می‌رسد؟

در دنیای کنونی با پیچیدگی‌ها و گستره وسیعی که روابط اقتصادی پیدا کرده‌اند امکان دستیابی به اطلاعات اقتصادی‌-مالی از طریق ارتباط مستقیم با شرکت‌ها یا نهادهای اقتصادی یا مسوولان امر به نظر ناممکن و غیرمنطقی به نظر می‌رسد. لذا تنها مجرای باقی‌مانده برای کسب اطلاعات، منابع دولتی و رسمی هستند. اطلاعاتی که به صورت گزارش‌های رسمی یا از طریق سخنگویان بخش‌های اقتصادی منتشر می‌شود و از طریق رسانه‌ها در اختیار عموم قرار می‌گیرد از این جمله‌اند. در چنین شرایطی تاخیر در نشر اطلاعات، انتشار عامدانه یا ناآگاهانه اطلاعات یا اخبار نادرست، ناهماهنگی یا چندگانگی در اطلاعات منتشره از سوی نهادهای سیاستگذار یا اجرایی همگی می‌تواند سبب سردرگمی در بازارهای سرمایه شده و حتی تداوم فعالیت‌های تجاری و ثبات اقتصادی را زیر سوال ببرد.

در شرایطی که به دلیل مشکلات و بحران‌های جدی، اطلاع‌رسانی دغدغه اصلی دولت نیست، و بازارها در خلاء اطلاعات کافی در معرض خطرات ناشی از کژگزینی قرار دارند، تنها راهکار باقی‌مانده برای تقویت جریان آزاد اطلاعات اقتصادی، شاید حضور جدی‌تر دیگر بازیگران این عرصه و بهره‌گیری از تکنولوژی‌هایی باشد که به مدد انقلاب ارتباطات و اطلاعات شکل گرفته‌اند؛ شبکه‌های اجتماعی بی‌تردید یکی از موثرترین و قدرتمندترین این ابزارها هستند.

شبکه‌های اجتماعی در خدمت اطلاع‌رسانی

حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی برای اکثر دولتمردان و فعالان بخش‌های عمومی و خصوصی جهان، دیگر محل تردید نیست چرا که آنها از قابلیت‌های این شبکه‌ها در توانمند ساختن افراد و گروه‌های ذی‌نفع کاملاً آگاهند. آنها به خوبی دریافته‌اند با اطلاع‌رسانی از طریق شبکه‌ها و برقراری ارتباط با شهروندان خود می‌توانند سبب بهبود فرآیندهای سیاسی و اقتصادی شوند و روند رشد و توسعه کشورها را تسریع بخشند. هر روز سازمان‌ها و موسسات دولتی و خصوصی بیشتری در سراسر جهان به شبکه‌های اجتماعی می‌پیوندند چراکه دریافته‌اند ورود به این شبکه هزینه بسیار اندکی دارد اما، هزینه‌های «عدم حضور» در آنها و فرصت‌هایی که از دست می‌رود، بسیار بالاست. رسانه‌های اجتماعی اینک یکی از مهم‌ترین اجزای استاندارد جعبه ابزار سیاستمداران برای راه انداختن کمپین‌ها، هدایت افکار عمومی، تقویت مشارکت مردمی و گردآوری سرمایه هستند. سران برخی از کشورها از جمله ایالات‌متحده (باراک اوباما) و اکوادور (رافائل) با استفاده از قابلیت‌های توئیتر ارتباط نزدیکی با شهروندان خود برقرار کرده‌اند. این مزیتی است که از دید رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه کشور نیز پنهان نمانده است.

در برخی کشورها نیز سازمان‌ها و نهادهای دولتی یا خصوصی با عملکرد مناسب در شبکه‌های اجتماعی به الگویی برای بهره‌گیری از فرصت‌های حضور در رسانه‌های نوین تبدیل شده‌اند. به عنوان مثال، پلیس ملی اسپانیا، یک مرجع جهانی برای انعکاس فعالیت‌های پلیس در شبکه‌های اجتماعی شناخته می‌شود. علاوه بر حوزه سیاست، بهداشت و آموزش، اقتصاد نیز عرصه دیگری است که از مزایای شبکه‌های اجتماعی بی‌بهره نمانده است. در بسیاری از کشورهای جهان، کاریابی و معرفی فرصت‌های شغلی از فرآیندهای سنتی رایج، به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی منتقل شده است. در آلمان و سوئد که اکثر جویندگان کار در اینترنت به دنبال شغل می‌گردند موسسات و آژانس‌های ملی کاریابی با حضور قوی در شبکه‌های اجتماعی فرآیند اشتغال را برای جوانان تسهیل می‌کنند.

البته مزایا و معایب حضور در این شبکه‌ها هنوز به درستی شناخته نشده است چراکه نیازهای بخش عمومی متفاوت از بخش خصوصی است که از این فرصت تنها برای افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ها استفاده می‌کند. آنچه واضح است، تسهیل ارتباطات تنها مزیت و کاربرد شبکه‌های اجتماعی برای کارگزاران اقتصادی نیست، در حضور این مجاری ارتباطی، شیوه انتشار اطلاعات مورد نیاز جامعه و نیز ارائه خدمات به شهروندان تا حد زیادی دگرگون شده است. نگاهی به مزایای به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی از سوی دولتمردان و فعالان حوزه سیاست و اقتصاد می‌تواند ضرورت حضور فعال در این رسانه‌های نوین را یادآور شود:

■ در بخش دولتی قطعاً موسسات و نهادهایی حضور دارند که مسوولیت اصلی و کلیدی آنها فراهم کردن اطلاعات قابل اطمینان با کیفیت بالا برای جامعه است. این فرآیند بخشی از مدیریت اطلاعات به ویژه در شرایط حساس یا بحرانی محسوب می‌شود. راه دسترسی به این اطلاعات در گذشته به رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها محدود بود اما به مدد تکنولوژی‌های آنلاین گزینه دیگری برای انتشار سریع‌تر و گسترده‌تر اطلاعات به این دو افزوده شده است. اکنون شبکه‌های اجتماعی یا همان گزینه سوم به ابزار بی‌بدیلی برای انتشار اطلاعات تبدیل شده‌اند.

■ نکته مهم دیگر افزایش بی‌اعتمادی مردم به دولت‌ها و نهادهای مرتبط با آنان است. از آنجا که دستیابی به اطلاعات منشاء قدرت محسوب می‌شود، در بسیاری موارد دولت‌ها تلاش می‌کنند این اطلاعات را در دست خود نگه دارند یا تنها امکان دسترسی بخشی از جامعه را به این داده‌ها فراهم کنند. به عبارتی رانت‌های اطلاعاتی شکل می‌گیرد و گروه‌هایی که خارج از این رانت‌ها هستند از مزایا و فرصت‌های بسیاری محروم می‌مانند. آنها ناگزیرند برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود به روش‌های پرهزینه و وقت‌گیر روی بیاورند ضمن آنکه تضمینی برای صحت اطلاعات گردآوری‌شده وجود ندارد. اما به مدد شبکه‌های اجتماعی این فرصت برای تمام گروه‌ها فراهم شده است که داده‌های مورد نیاز خود را آسان‌تر و سریع‌تر به دست آورند یا منتشر کنند و مهم‌تر از این دو، اطلاعاتی را که دولت از نشر آنها پرهیز می‌کند، «افشا» کنند. اگر دولتمردان به این مزیت شبکه‌های اجتماعی واقف باشند، خود برای اعتمادسازی مجدد به نشر اطلاعات و اخبار در شبکه‌های اجتماعی روی می‌آورند و خلاء اعتماد کارگزاران بخش‌های مختلف نسبت به منابع اطلاعاتی رسمی و روابط عمومی‌ها را پر می‌کنند.

■ شبکه‌های اجتماعی می‌توانند دولت‌ها را در دستیابی به هدف پاسخگویی سریع و شفافیت عملکرد یاری دهند. از سوی دیگر مردم نیز با بهره‌گیری از اطلاعاتی که در شبکه‌ها منتشر می‌شود نسبت به رویدادهای مختلف حساسیت پیدا می‌کنند، آنها را تحلیل و واکاوی می‌کنند و ضمن تصمیم‌سازی‌های صحیح، سبب می‌شوند آنچه می‌اندیشند و می‌خواهند در اولویت تصمیم‌سازان دولت نیز قرار بگیرد. بدون شک شبکه‌ها مردم را توانمند کرده‌اند اما به همان اندازه سبب قدرتمندتر شدن دولت‌ها نیز شده‌اند چراکه دولتمردان با آگاهی از آنچه در فضای شبکه‌ای مجازی می‌گذرد قادر خواهند بود عملکرد اطلاع‌رسانی و پاسخگویی خود را اصلاح و تقویت کنند.

■ برتری دیگر به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی، توانمند ساختن اقشاری از جامعه است که به طور سیستماتیک با خطر جداماندن از فرآیندهای اقتصادی و سیاسی مواجه‌اند. شبکه‌ها قادرند موانعی را که در شیوه‌های دسترسی سنتی به گروه‌های در حاشیه و دور از دسترس وجود دارد برطرف کنند. اقلیت‌های قومی، گروه‌های مختلف اجتماع از نظر سطح سواد و درآمد و میزان دسترسی به اطلاعات و خدمات دولتی، بدین ترتیب می‌توانند تحت پوشش قرار گیرند. شکاف بین محیط‌های شهری و روستایی با استفاده از این شبکه‌ها قابل رفع است. اطلاع‌رسانی در شبکه‌ها می‌تواند زنان را نیز توانمند سازد چراکه این گروه نیز غالباً آسیب‌پذیر و در حاشیه هستند.

البته باید به خاطر داشت که دسترسی و کاربرد شبکه‌های اجتماعی هنوز جهانی نشده است و زیرساخت‌های ارتباطی و مهم‌تر از آن سطح سواد و آموزش مردم در بسیاری از جوامع هنوز محل سوال و تردید است. همین امر نشان می‌دهد پیش از ورود به بحث اطلاع‌رسانی شبکه‌ای لازم است مشکلات و موانع مربوط به دسترسی و کاربری دیجیتال برطرف شود.

■ جوانان اغلب پیش از سایر گروه‌ها تحت تاثیر بحران‌های اقتصادی قرار می‌گیرند. بیکاری، ترک تحصیل، عدم توانایی در تامین مسکن یا ازدواج و ... از مشکلات جدی این گروه است. در پی این مشکلات، عدم اعتماد به دولت -‌که نتوانسته است نیازها و خواسته‌های آنان را برطرف کند- به کاهش جدی مشارکت آنان در فرآیندهای سیاسی و اقتصادی می‌انجامد. در مقابل، این گروه آشناترین قشر جامعه با تکنولوژی هستند و سریع‌تر از سایر گروه‌ها به شبکه‌های اجتماعی می‌پیوندند. اهتمام دولت برای تامین نیازهای این گروه از جمله معرفی فرصت‌های اشتغال، بازار کار، سرمایه‌گذاری و...، ضمن برطرف کردن مشکلات آنان می‌تواند گام موثری برای اعتمادسازی میان دولتمردان و جوانان باشد.

همه آنچه گفته شد تنها در صورتی محقق می‌شود که دولت یا بخش خصوصی برای حضور در شبکه‌های اجتماعی اهداف، مسوولیت‌ها و استراتژی‌های مشخصی را تبیین و تدوین کنند. به ویژه در شرایط بحرانی یا حساس که نیاز به اطلاع‌رسانی سریع و شفاف و پاسخگویی به موقع بیشتر حس می‌شود این اهداف هستند که مشخص می‌کنند چه اطلاعاتی در چه زمانی باید به دست کاربران شبکه برسد. حضور هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده افراد و سازمان‌ها در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند سبب تسهیل و تسریع دسترسی عادلانه مخاطبان به اطلاعات مورد نیاز شود.

حضور مشاوران رسانه‌ای در کنار دولتمردان و مسوولان چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی سال‌هاست که به امری بدیهی تبدیل شده است. کارشناسان حوزه ارتباطات از تمام مهارت‌ها و تکنیک‌های ارتباطی بهره می‌گیرند تا به افراد حقیقی و حقوقی در تدوین سیاست‌های درست اطلاع‌رسانی و ارتباطی کمک کنند. حال که نمی‌توان نقش پررنگ شبکه‌های اجتماعی را در فرآیند ارتباط با شهروندان و اطلاع‌رسانی به آنان نادیده گرفت، شاید وقت آن رسیده است که این مشاوران رسانه‌ای سیاست‌های حضور در شبکه‌ها را نیز برای مسوولان تدوین کنند و در صورت لزوم حتی مدیریت آن را بر عهده بگیرند.