تاریخ انتشار:
رنج بی‌غذایی
دولت تایید کرده است که مردمان سه استان از سوءتغذیه رنج می‌برند کارشناسان می‌گویند ابعاد ناامنی غذایی از این هم بیشتر است
صف‌هایی که ایرانی‌ها در روزهای زمستانی سال 1392 برای دریافت یک سبد غذا مقابل فروشگاه‌ها تشکیل دادند را چه کسی فراموش کرده است؟ بهمن سال گذشته بود که دولت یازدهم نخستین مرحله از توزیع سبد کالا را به اجرا گذاشت؛ اما حاشیه‌های اجرای این طرح، تا آنجا پیش رفت که رئیس‌جمهوری را که قصد داشت با توزیع اقلام غذایی در میان گروه‌های پایین درآمدی ثواب کند، به عذرخواهی وا‌داشت. بداقبالی دولت از این بود که مردم برای دریافت سبد کالا به فروشگاه‌ها هجوم آوردند و گروه‌هایی که از فهرست توزیع سبد کالا خط خورده بودند، اعتراض کردند. مانند کارگرانی که حتی در اعتراض به نادیده گرفتن آنها در این طرح به رئیس‌جمهوری نامه نوشتند. در همان گیرودار که دولت به واسطه نحوه اجرای این طرح از جوانب مختلف مورد هجمه واقع شده بود، از گوشه و کنار کشور خبرهای ناگواری به پاستور می‌رسید. اینکه مردم زیر بارش برف ساعت‌ها در صف می‌ایستند، اینکه انگشت یکی از شهروندان استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل هجوم جمعیت در صف سبد کالا قطع شده است و البته خبر فوت پیرمردی که در صف سبد کالا سکته کرد. فارغ از ضعف‌ها و ناهماهنگی‌هایی که متوجه توزیع سبد کالا بود، آیا
کارشناسان در ماه‌‌های گذشته به واکاوی این موضوع پرداخته‌اند که دلیل هجوم مردم برای در اختیار گرفتن اقلامی که در زمره کالاهای اساسی سبد غذایی خانوار قرار دارد چه بود؟ آیا مردم به این اقلام نیاز داشتند؟ آیا این استقبال را می‌توان به حساب وضعیت نامساعد تغذیه‌ای آنان گذاشت؟
ناامنی غذایی در سه استان
رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت به ایسنا گفته است: «اگرچه در سطح کشوری وضعیت سوءتغذیه کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است اما شاخص‌های کوتاه‌قدی و کم‌وزنی در برخی استان‌ها و مناطق محروم کشور تقریباً دو برابر متوسط کشوری است. به عنوان مثال در استان سیستان و بلوچستان کوتاه‌قدی حدود 21 درصد یعنی سه برابر متوسط کشوری، در کهگیلویه و بویراحمد این عدد 12 درصد و در هرمزگان 11 درصد است.» زهرا عبداللهی البته معتقد است که روند سوءتغذیه کودکان در زمینه کم‌وزنی، لاغری و کوتاه‌قدی بهبود یافته است. او می‌گوید: «بر اساس بررسی کشوری سال 1374 شاخص کوتاه‌قدی تغذیه‌ای در کودکان زیر پنج سال حدود 20 درصد بود که این شاخص در بررسی سال 1389 به 8/6 درصد کاهش یافته است. همچنین سوءتغذیه به لحاظ کم‌وزنی در این کودکان از سال 1374 حدود 16/6 درصد بود که بر اساس مطالعه سال 1389 این رقم به چهار درصد رسیده است؛ یعنی کاهش قابل ملاحظه بیش از 50درصدی در کم‌وزنی و کوتاه‌قدی کودکان زیر پنج سال کشور.» اما این مقام مسوول در ادامه این گزارش خود می‌گوید که معضل سوءتغذیه بیش از سایر استان‌ها، ساکنان سیستان و بلوچستان، زاهدان و کهگیلویه و
بویراحمد را مبتلا کرده است. به طوری که اگر متوسط کشوری کم‌وزنی کودکان زیر پنج سال در کشور چهار درصد است، این رقم در هرمزگان 12 درصد و در سیستان و بلوچستان 12/9 درصد است. اما احمد میدری معاون رفاهی وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی در گزارشی که پیشتر اعلام کرده بود، علاوه بر هرمزگان استان‌های کرمان، اردبیل، کردستان، خراسان جنوبی و ایلام را نیز جزو استان‌هایی برشمرده است که در زمینه تغذیه نسبت به سایر استان‌ها ناامن‌تر هستند. بدین ترتیب افزون بر دو استانی که وزارت بهداشت سوءتغذیه در آن را تایید کرده است، پنج استان دیگر را نیز باید به این مناطقی که ساکنان آن دچار سوءتغذیه هستند افزود. با این وصف در شرایطی که اغلب استان‌های بزرگ کشور درگیر این معضل هستند، باید پرسید کدام استان‌ها از معضل سوءتغذیه مصون مانده‌اند؟ میدری در نشست کمیسیون اقتصادی امید ایرانیان که به میزبانی «محمدرضا عارف» و «حسین عبده تبریزی» برگزار شد، به استان‌هایی که از حیث تغذیه دارای امنیت هستند نیز اشاره می‌کند. به گفته او تهران، قم، یزد، سمنان و اصفهان جزو امن‌ترین‌ها هستند. میدری می‌گوید، اگر سهم غذا در سبد خانوار به بیش از 30 درصد افزایش
یابد، امنیت غذایی خانوار در وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار می‌گیرد. با این وجود اما برآوردهایی که از گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی صورت گرفته است، نشان می‌دهد که هزینه اقلام خوراکی در شهرها، حدود 32 درصد و در روستاهای ایران به 44 درصد افزایش یافته است.
فقر غذایی، لاغری مفرط، کوتاهی قد
بر اساس گزارشی که میدری، پنج ماه پس از اجرای نخستین مرحله از توزیع سبد کالا ارائه کرده است، حدود نیمی از جمعیت ایران دچار سوءتغذیه در ریزمغذی‌ها هستند. به گونه‌ای که از هر 10 نفر در ایران، پنج نفر دچار این کمبود هستند. اما نکته دیگری که میدری روی آن دست می‌گذارد، ارتباط درآمد افراد با ابتلا به سوءتغذیه است. او می‌گوید که نزدیک به یک‌سوم افراد جامعه به دلیل سطح پایین درآمدی به این نوع سوءتغذیه دچار شده‌اند. میدری که ابعاد سوءتغذیه در ایران را تشریح می‌کرد، در مورد کمبود کالری و کمبود انرژی نیز گفته است از هر 10 نفر، دو نفر دچار کمبود انرژی است و دلیل کمبود انرژی در 20 درصد این جمعیت، فقر است. حال، زمانی این آمار اهمیت خود را نشان می‌دهد که بدانیم 50 درصد ساکنان استان‌های قزوین و زنجان به همین دلیل دچار کمبود کالری و انرژی هستند. استناد او به تحقیقاتی است که موسسه تغذیه وزارت بهداشت هر 10 سال یک‌بار به انجام می‌رساند. جالب اینکه این تحقیقات باید در سال 1391 نیز به انجام می‌رسید که به دلیل عدم اختصاص بودجه از سوی دولت دهم، انجام نشده است. میدری در بخش دیگری از این گزارش، چهره واقعی سوءتغذیه در ایران را رو
می‌کند. اینکه حدود 60 درصد کودکان زیر دو سال در مناطق روستایی سیستان و بلوچستان و کرمان دچار کم‌خونی هستند. این در حالی است که به گفته او، کم‌خونی در میان کودکان سایر مناطق کشور از 21 درصد تجاوز نکرده است. اما نه تنها کودکان که 11 درصد زنان باردار نیز دچار سوءتغذیه در مواد ریزمغذی هستند. به این موارد باید نوعی از سوءتغذیه که منجر به کم‌وزنی در جامعه شده است را نیز افزود که چهار درصد در مناطق غیرمحروم و 14 درصد در مناطق محروم منجر به کم‌وزنی شده است. حال آنکه سوءتغذیه در مناطق برخوردار 8/6 درصد و در مناطق محروم 21 درصد، منجر به کوتاه‌قدی شده است. براساس آمار دیگری که میدری ارائه کرده است، 800 هزار کودک در کشور دچار فقر غذایی، لاغری مفرط و کوتاهی قد هستند.
سفره‌ها کوچک شد
حال اگر ابتلا به سوءتغذیه با میزان فقر و درآمد افراد در جامعه، ارتباط تنگاتنگی دارد، در این صورت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها منجر به تشدید و تعمیق این پدیده در ایران شده است؛ چرا که پیش از این هشدارهای کارشناسان و در هفته اخیر گزارشی که از سوی کارشناسان وزارت اقتصاد منتشر شد، حاکی از این است که مردم ایران پس از اجرای این طرح، فقیرتر شده‌اند.
در این گزارش آمده است که میزان قدرت خرید خانوارهای ایرانی طی دوره اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها به میزان 5/1 درصد کاهش یافته است. البته کاهش قدرت خرید مردم نه‌تنها با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که با مدیریت ناکارآمد کشور در سال‌های اخیر نیز گره خورد. در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که با عنوان درآمد ایرانیان پس از بازپرداخت یارانه‌ها منتشر کرد، به کاهش سهم هزینه‌های خوراکی در سبد خانوار نیز اشاره کرده است. مرکز پژوهش‌ها در بخش مربوط به هزینه‌های خوراکی سبد خانوار به قانون انگل استناد کرده که به موجب این قانون، خانوارهای کم‌درآمد، در مقایسه با خانوارهایی که دارای درآمد بیشتری هستند، اگرچه مبلغ کمتری از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند اما بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را در این راه خرج می‌کنند. مرکز پژوهش‌ها براساس نتایج تحقیقات خود گزارش داد که هرچه سهم هزینه‌های خوراکی در بودجه خانوار کمتر باشد سطح رفاه بالاتر می‌رود. اما پس از هدفمندی، سهم کالاهای خوراکی در بودجه خانوارهای روستایی و شهری افزایش یافته و به دنبال آن سهم غیرخوراکی‌ها کاهش پیدا کرده است. اما نکته مهم‌تر این است که
این افزایش برای دهک‌های پایین درآمدی به نسبت بیشتری از دهک‌های بالای درآمدی بوده است. به عبارت دیگر این می‌تواند نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت دهک‌های پایین نسبت به دهک‌های بالای درآمدی باشد. البته بررسی این موضوع که پس از اجرای این قانون چه بر سر سفره‌های مردم آمد، نیازی به تحقیق و بررسی ندارد. مشاهدات میدانی نیز نشان می‌دهد ایرانی‌ها در سال‌های اخیر ناگزیر برخی از اقلام خوراکی را از سبد خانوار خود بیرون گذاشتند؛ اگر مسوولان وزارت بهداشت و وزارت رفاه اذعان می‌کنند که مردم از نظر ویتامین‌ها، ریزمغذی‌ها و در نهایت انرژی و کالری دچار کمبود هستند، به این دلیل است که برای تامین سایر هزینه‌ها در بخش مسکن، پوشاک یا حمل و نقل مجبورند از میزان میوه یا پروتئین مصرفی خود در ماه بکاهند. نه‌تنها میوه و پروتئین که بسیاری از ایرانی‌ها، از شیر و لبنیات هم روی گردانده‌اند. به طوری که گفته می‌شود، پس از مرحله نخست اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، مصرف شیر 42 درصد کاهش یافته است؛ یعنی به ازای هر دو تا سه درصد افزایش قیمت شیر، سهم محصولات لبنی در سبد اقشار آسیب‌پذیر، یک درصد کاهش یافته است.
تعهد به کاهش فقر و گرسنگی
حالا دولت مانده است و مردمی که به دلیل ابتلا به سوءتغذیه، کم‌توان شده‌اند. دولت یازدهم موظف است، فقر و ناامنی غذایی را در کشور کاهش دهد؛ نه به این دلیل که کاهش فقر و نابرابری‌های اقتصادی مهم‌ترین مطالبه ایرانی‌ها از این دولت است؛ بلکه ایران متعهد شده است که دستاوردهای خود را در سال 2015 به سازمان ملل گزارش کند. اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد در سال 2000 که به وسیله بزرگ‌ترین نشست سران کشورها در طول تاریخ ارائه شد، کشورها را چه غنی و چه فقیر، متعهد کرده است که هر چه در توان دارند برای ریشه‌کن کردن فقر، ارتقای کرامت انسانی و عدالت و صلح، دموکراسی و ثبات زیست محیطی انجام دهند. به موجب این اعلامیه، کشورهای جهان متعهد شدند با همکاری یکدیگر، اهداف مشخصی را برای ارتقای توسعه و کاهش فقر تا سال 2015 دنبال کنند. نخستین هدف از این اهداف نیز ریشه‌کن کردن گرسنگی و فقر شدید است. موضوع امنیت غذا و تغذیه، سال‌هاست که در مجامع جهانی مطرح شده است؛ اما با مرور زمان، این مقوله در پهنه علم و عمل به درجه‌ای از شفافیت و اهمیت رسید که در دسامبر 1992، سازمان جهانی بهداشت و سازمان خوار و بار کشاورزی جهانی، به صورت مشترک، کنفرانسی
بین‌المللی در این زمینه برپا کردند. در این کنفرانس، کلیه کشورهای شرکت‌کننده با امضای یک میثاق جهانی، هم‌پیمان شدند که مردم جهان را از رنج سوءتغذیه و گرسنگی رهایی بخشند همچنین هر یک از کشورهای شرکت‌کننده متعهد شدند یک برنامه ملی در این زمینه تدوین و اجرا کنند. اما در ایران، آنچه به منظور تامین امنیت غذایی به اجرا درآمد یا نیمه‌کاره رها شد یا با چنان پشتوانه علمی اجرایی شد که نتیجه عکس داد. به هر روی، از سال‌های گذشته هزینه‌های بسیاری از بودجه دولت به نام فقر و کاهش سوءتغذیه صرف شده است. در کنار دولت، سازمان‌ها و ارگان‌های مسوول رسیدگی به طبقات آسیب‌پذیر هم سالانه مبالغ بسیاری برای آنچه توانمندسازی فقرا خوانده می‌شود، هزینه کرده‌اند. اما به دلایل مختلف از جمله ناهماهنگی و عدم برخورداری از سلیقه یکسان برای مدیریت گروه‌های آسیب‌پذیر، غیر‌هدفمند بودن یارانه‌ها، کمرنگ بودن ایده توانمندسازی در کنار کمک‌های مستقیم و اعمال سیاست‌های ناهمگون، مشکل همچنان باقی‌مانده است و البته روز به روز جمعیت بیشتری به زیر خط فقر سقوط می‌کند.
دست‌اندرکاران توزیع سبد کالا نیز مدعی هستند که در مرحله نخست توزیع سبد کالا، رفع نیازهای تغذیه‌ای گروه‌های آسیب‌پذیر را در نظر داشته‌اند که در نهایت همه‌گیر شد و در همان مرحله متوقف ماند. دولت اکنون می‌خواهد طرح جدیدی را برای تامین امنیت غذایی در میان گروه‌های آسیب‌پذیر یعنی کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی هستند، اجرا کند. یعنی قرار است در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها مبلغی بالغ بر 2100 میلیارد ریال را به طرح حمایت غذایی خانوارهای نیازمند اختصاص دهد. در این صورت آیا اجرای چنین طرحی می‌تواند امنیت غذایی در مناطق محروم را برقرار سازد یا این طرح نیز به سرنوشت سبد کالا دچار می‌شود؟ در شرایطی که کمتر از یک سال به زمان ارائه گزارش کشورهای متعهد در مورد اولین هدف توسعه هزاره که ریشه‌کنی فقر شدید و گرسنگی است باقی مانده، دولت ایران تا چه حد می‌تواند به این هدف نزدیک شود؟
دیدگاه تان را بنویسید