دومینوی فساد و سرقت

سرقت را باید به عنوان یکی از جرائم مرتبط با مسائل اقتصادی تلقی کرد، چرا که در چارچوب این رفتار بزهکارانه، مالی نامشروع توسط فرد یا افرادی که زحمتی برای به دست آوردنش نکشیده‌اند، تصاحب می‌شود. اگرچه می‌بینیم به جز سرقت، جرائم دیگری نظیر کلاهبرداری و رشوه‌خواری نیز طی سال‌های اخیر رو به تزاید گذاشته است. آمار مفاسد اقتصادی از سوی دستگاه‌های دولتی،‌ دیگر به اعداد و ارقام نجومی رسیده که این موضوع از نظام اقتصادی غیرشفاف و بحران‌زده‌ای حکایت دارد. هنگامی‌که شرایط اقتصادی و مدیریتی یک جامعه در جریان یک حلقه به هم پیوسته، دچار بحران می‌شود، طبیعی است که شاهد بروز قاچاق، پولشویی، سرقت،‌ کلاهبرداری و دیگر اشکال جرائم باشیم. متاسفانه این جرم‌ها در ایران به قدری افزایش یافته که رتبه ما را در جهان به لحاظ شفافیت اقتصادی به رده‌های بسیار پایینی کشانده و به جای پول پاک، پول کثیف را در جامعه به جریان انداخته است. طبیعتاً در چنین شرایطی،‌ شاهد آثار روانی و بروز رفتارهای بزهکارانه در افرادی خواهیم بود که موقعیت جابه‌جایی پول از طریق قاچاق، رانت یا پولشویی را ندارند؛ کسانی که به‌اصطلاح دله‌دزد می‌شوند و اقدام به زورگیری و سرقت می‌کنند. صرف نظر از اینکه آمار سرقت و زورگیری‌های خیابانی طی دو سال گذشته افزایش یافته، شاهد بروز احساس ناامنی شدیدی میان مردم هستیم. می‌بینیم که چگونه نرده‌های اطراف خانه‌ها بلندتر شده و منازل و خودروها چطور به جدیدترین دزدگیرها مجهز شده‌اند. با تمام این اوصاف، نه‌تنها جرائم سرقتی کاهش نیافته،‌ بلکه بنابر آمار رسمی تشدید هم شده‌اند. تمامی اینها از یک اقتصاد بیمار و جامعه‌ای نشات می‌گیرد که به دلیل سوءمدیریت، نتوانسته شرایط حداقلی را برای معیشت و زندگی افراد فراهم کند. از سوی دیگر، سطح انتظارهای نامشروع به قدری در جامعه افزایش یافته که افراد برای آنکه زودتر به ثروت‌های بادآورده برسند، درگیر فساد می‌شوند و آنهایی هم که نمی‌توانند به وادی سرقت‌های کوچک و خرد می‌افتند. اما به جز داشتن نظام اقتصادی ناشفاف و بحران‌زده، عامل دیگری هم هست که به مساله سرقت به اشکال دله‌دزدی دامن می‌زند. گفته می‌شود بسیاری از سرقت‌ها خصوصاً سرقت‌های کوچک از طریق کسانی انجام می‌گیرد که درگیر مشکل اعتیادند. متاسفانه امروزه آمار اعتیاد در ایران بالاست و به واسطه تشدید بحران بیکاری و فقدان آینده شغلی مناسب برای جوانان، اعتیاد به شکل بسیار گسترده‌ای در جامعه ما رواج پیدا کرده است. وقتی کسی درگیر اعتیاد می‌شود، از سمت جامعه و خانواده خود طرد شده و برای امرارمعاش و تامین هزینه‌های موادش از آنجا که شغلی ندارد یا کاری به او سپرده نمی‌شود، به ناچار به سرقت روی می‌آورد. بنابراین مجموعه این عوامل باعث می‌شود با انواع و اقسام فسادهای اقتصادی و سرقت در جامعه روبه‌رو شویم. در یک نظام اقتصادی درگیر فساد، نرخ تورم و بیکاری رو به تزاید است و موجب افزایش شکاف‌های اقتصادی می‌شود. بنابراین در چنین شرایطی، نابرابری‌ها تشدید شده و نقدینگی در دست عده‌ای متمرکز می‌شود و عده دیگر از آن منابع، کمتر برخوردار می‌شوند و در نتیجه چنین جریانی به مشکلات اجتماعی می‌افزاید. چنانچه جامعه‌ای در فقر به سر ببرد و فقر، پدیده‌ای عمومی باشد، تمام اقشار و گروه‌های اجتماعی را در‌برمی‌گیرد و ممکن است الزاماً به مساله‌ای به نام سرقت نینجامد اما طبیعی است که فاصله طبقاتی و رژه ثروت، افراد کمتر برخوردار را به طمع بیندازد. طبعاً جامعه‌ای که درگیر فاصله‌های شدید طبقاتی شود، فرصت مضاعفی را برای سرقت و جرائم اقتصادی ایجاد می‌کند؛ این فساد، همانند یک دومینو خود را در جامعه ناسالم بازتولید می‌کند و منجر به بروز جرائم اقتصادی در گروه‌هایی به شکل پولشویی و در گروه‌های دیگر به شکل سرقت می‌شود. بدین‌ترتیب پول کثیف، همه جای جامعه را آلوده می‌کند و در پی بروز جرائم اقتصادی،‌ جرائم اجتماعی نیز تشدید می‌شود.