تغییر دیدگاه نسبت به بدهی

دولت‌ها همیشه بهترین مدیران بودجه نیستند. با فرض اینکه آمریکا از نکول اتفاقی در بدهی‌ها اجتناب خواهد کرد بازهم به‌رغم شکوفایی اقتصادی، این کشور کسری بودجه بیشتری نسبت به سال قبل خواهد داشت. آلمان مازاد زیادی دارد اما اجتناب این کشور از سرمایه‌گذاری‌های حیاتی همسایگانش در منطقه یورو را آزرده خاطر ساخته است. ژاپن که زیر فشار حجم انبوهی از بدهی‌های عمومی قرار دارد به فکر افزایش مالیات بر مصرف افتاده است؛ هرچند که آخرین افزایش گلوی فرآیند بهبود اقتصادی کشور را فشرد. بنابراین عجیب است که چرا نقش سیاست مالی به عنوان ابزار مقابله با رکود هنوز روبه رشد است. رکود بعدی برای بسیاری از سیاستمداران تجربه‌ای دردناک و پرخطر خواهد بود.

وقتی در یک نقطه زمانی در چند سال آینده رکود حاکم شود اولین واکنش سیاستی را می‌توان به راحتی پیش‌بینی کرد. بانک‌های مرکزی اولین گام‌ها را بر خواهند داشت. اما بازارها نشان می‌دهند که در دو سال آینده نرخ محک فدرال‌رزرو، بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا به ترتیب کمتر از دو درصد، کمتر از یک درصد و نزدیک به صفر خواهد بود. نرخ‌ها فقط تا آنجا می‌توانند منفی شوند که امکان داشته باشد مردم پول نقد را از بانک‌ها خارج کنند. بنابراین کاهش نرخ بهره حدی دارد. اما طی رکود نسبتاً ملایم سال 2001 فدرال‌رزرو نرخ بهره را تا بیش از شش واحد درصد پایین آورد. بانک‌های مرکزی همچنان به خرید دارایی‌ها ادامه خواهند داد اما تاثیر این کار در مقایسه با گذشته کمتر است. هنگامی که بازدهی اوراق قرضه پایین باشد (آنچنان که در آینده قابل پیش‌بینی اتفاق می‌افتد)، اوراق قرضه با پول نقد تفاوت چندانی نخواهند داشت بنابراین دادن پول نقد به بانک‌ها در مقابل اوراق قرضه آنها نمی‌تواند اشتهای مخاطره‌پذیری را افزایش دهد.

اگر اقدامات پولی نتواند به سرعت روحیه ماجراجویی را برانگیزد فشار بر دولت‌ها برای مداخله زیاد می‌شود. بدون تردید برخی دولت‌ها وارد عمل خواهند شد. افزایش مخارج عمومی و کاهش مالیات دو روش پرطرفدار هستند. اما تجربه‌های دهه‌های گذشته باعث می‌شوند سیاستمداران مسوولیت کامل مقابله با رکود را بر عهده نگیرند. برخی از آنها اصرار خواهند کرد محرک مالی بی‌فایده، پرمخاطره و دشوار است.

این‌گونه دیدگاه‌ها به بازنگری نیاز دارند. به‌عنوان مثال این تفکر را که محرک مالی بی‌فایده است در نظر بگیرید. در دهه 1970 و قبل از آنکه بانک‌های مرکزی به شدت بر کنترل تورم تمرکز کنند هرگونه تلاش برای تقویت اقتصاد از طریق وام‌گیری اغلب بیشتر به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شدند نه افزایش رشد. نتایج عملکردی در دهه 1980 اندکی بهتر شد. هرگاه احتمال می‌رفت قیمت‌ها روند افزایشی پیدا کنند بانک‌های مرکزی به سرعت نرخ‌های بهره را بالا می‌بردند تا انبساط پولی کم شود. اقتصاددانان همگی بر این عقیده بودند که ضریب فزاینده محرک مالی (یعنی میزانی که یک دلار وام تولید ناخالص داخلی را بالا می‌برد) معمولاً اندک است. خانوارها درآمد بیشتر خود را پس‌انداز می‌کردند با این امید که بتوانند افزایش مالیات را در آینده خنثی کنند. بانک‌های مرکزی توانا هم اثرات تحریک‌آمیز را برمی‌داشتند. اما مطالعاتی که پس از دوران رکود بزرگ انجام گرفتند نشان می‌دهند ضرایب فرآینده اغلب از آنچه تصور می‌شد بزرگ‌ترند به ویژه هنگامی که سیاست پولی محدود شده باشد. در این موارد ضریب فزاینده به 2 نزدیک می‌شود یعنی تولید ناخالص داخلی حدود دو برابر اندازه محرک رشد می‌کند.

با این حال انباشت زیاد بدهی ممکن است سیاستمداران را محتاط‌تر کند. اگر تردیدی در مورد توانایی بازپرداخت بدهی‌های یک بدهکار به وجود آید او مجبور خواهد شد نرخ بهره بالاتری بپردازد. این وضعیت هزینه بازپرداخت بدهی را بالا می‌برد و دولت‌ها ناچار می‌شوند بین ریاضت سرکوب‌کننده رشد یا نکول در بدهی‌ها دست به انتخابی دشوار بزنند. بحران مالی این درس را به بسیاری از سیاستمداران یادآوری کرد. در اواخر سال 2009 بازدهی اوراق قرضه دولت یونان روبه افزایش گذشت. این امر زمانی اتفاق افتاد که بازبینی‌های داده‌های بودجه‌ای نشان داد شرایط مالی از آنچه قبلاً تصور می‌شد وخیم‌تر است. نرخ بازدهی اوراق قرضه دیگر کشورهای حاشیه منطقه یورو همین روند را دنبال کرد و طی سال‌های 2010 و 2012 چندین بار به اوج رسید.

با این حال بحران فروکش کرد اما نه به این دلیل که منطقه یورو بحران بدهی را حل کرده بود. به استثنای ایرلند، سطوح بدهی در کشورهای حاشیه منطقه یورو هم‌اکنون از زمان نقطه اوج بحران در سال 2012 بالاتر است. اما نرخ بازدهی پایین آمد زیرا مشخص شد بانک مرکزی اروپا اوراق قرضه کشورهای مشکل‌دار را خریداری می‌کند. این اقدام بانک مرکزی یا به دلیل حفظ بقای یورو بود یا به خاطر مقابله با تورم. هرگاه نرخ‌های بهره پایین بیایند خرید دارایی‌ها از سوی بانک‌های مرکزی یک ابزار سیاسی متعارف می‌شود بنابراین اشتهای خرید اوراق پایین نمی‌آید. اما خطر تورم همچنان باقی می‌ماند. تورم بالا در اقتصادهای پیشرفته بدان معناست که بنگاه‌ها با ظرفیت کامل کار می‌کنند و از این‌رو وظیفه مقابله با رکود به انجام رسیده است. در این مرحله اندکی ریاضت مناسب است هرچند که ممکن است از نظر سیاسی ناخوشایند باشد.

بدهی برای همه است

شاید مهم‌تر از همه تجربه اخیر باشد که نشان می‌دهد پاسخ مالی جسورانه در برابر ضعف اقتصادی می‌تواند در عمل از یک رویکرد محتاطانه ایمن‌تر باشد. آلن اوباخ و همکارش از دانشگاه کالیفرنیا در ماه آگوست مقاله‌ای را در اجلاس سران بانک‌های مرکزی ارائه دادند و بیان کردند که افزایش محرک‌های مالی لزوماً به افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یا افزایش هزینه‌های وام‌گیری منجر نمی‌شود. به گفته آنها در برخی موارد به خاطر بزرگی حجم و مقیاس بزرگ محرک، بازارها در مورد ارزش اعتباری تجدیدنظر می‌کنند. لاری سامرز و همکارانش از دانشگاه هاروارد نیز قبلاً به همین نتیجه رسیده بودند. به اعتقاد آنها دوره‌های درازمدت رشد ضعیف توانایی‌های بالقوه تولیدی یک اقتصاد را از بین می‌برند چرا که، به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری‌ها انجام نمی‌گیرند یا کارگران سالم به تدریج از نیروی کار خارج می‌شوند. جلوگیری از بروز چنین رویدادی باعث می‌شود تولید ناخالص داخلی به‌طور دائم افزایش یابد و به این ترتیب هزینه‌های وام‌گیری و محرک را بپوشاند.

استدلال سوم دیگری در مورد صحیح بودن سیاست پولی باقی می‌ماند. باوجود بحران مالی، دولت‌ها به نتایج عملی محرک مالی توجه زیادی نکردند این در حالی است که دولت‌ها باید به‌طور خودکار و به نسبت شدت بحران وارد عمل شوند. به عنوان مثال، نرخ مالیات مشاغل باید به ارقام بیکاری پیوند زده شود به گونه‌ای که در شرایط نامناسب مالیات کمتر و دستمزدها بیشتر شود. به همین ترتیب بودجه دولت‌های محلی نیز باید مشروط شود تا از آثار دردناک کاهش خدمات شهرداری‌ها کاسته شود. به منظور اجتناب از کاهش بودجه پروژه‌های مهم و ارزشمند، دولت‌ها باید مطمئن شوند که یک خط اعتباری همیشه دایر است و بنابراین می‌توان در دوران رکود مخارج را افزایش داد.

برای استفاده کارآمدتر از محرک‌ها، دولت‌ها باید مخاطراتی را که با آن مواجه می‌شوند درک و طبق آنها برنامه‌ریزی کنند. اما متاسفانه به نظر می‌رسد چندین رکود دیگر باید اتفاق بیفتد تا همگان این موضوع را درک کنند.