شناسه خبر : 38710 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

هزارتوی سیزدهم

مرتضی ایمانی‌راد از سرنوشت بازارها و اقتصاد در روزگار رئیسی می‌گوید

در دولت ابراهیم رئیسی بازارها چه سمت‌و‌سویی خواهند داشت؟ این یکی از مهم‌ترین سوالاتی است که نه‌تنها ذهن فعالان اقتصادی بلکه فکر و ذکر مردم عادی را نیز به خود مشغول کرده است. کشور در حالی به استقبال کابینه سیزدهم و وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور جدید می‌رود که رشد پرشتاب نقدینگی در کنار تحلیل رفتن سرمایه اجتماعی و معیشت مردم در طول سال‌های اخیر اقتصاد ایران را به هزارتویی تبدیل کرده که یافتن راه کامیابی از میان آن از هر زمانی سخت‌تر شده است. به همین منظور در مصاحبه با «مرتضی ایمانی‌راد» کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه سعی شده به این سوال پاسخ داده شود که چهار سال پیش‌رو با در نظر گرفتن شرایط فعلی چگونه خواهد بود.

♦♦♦

  فکر می‌کنید دولت آقای رئیسی در چه شرایطی شروع به کار کرده و در حال حاضر به عنوان سکاندار اقتصاد ایران چه موانع و فرصت‌هایی پیش‌رو دارد؟

در شرایط فعلی که آقای رئیسی سکان ریاست‌جمهوری را در دست می‌گیرد به موازات موانعی که وجود دارد یکسری امکانات نیز در دسترس است. بنابراین نمی‌توان گفت شرایط شروع به کار دولت بسیار سخت است. البته در این میان ابر‌‌چالش‌هایی نیز در اقتصاد ایران وجود دارد که ظرف ۴۰ سال گذشته شکل گرفته و در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی نیز تشدید شده است. از این‌رو به نظر می‌رسد یکی از چالش‌های اصلی دوره آقای رئیسی همین مشکلات باشند. در اینجا من می‌خواهم به این چالش‌ها و مشکلاتی که به طور مشخص در دو سال گذشته ایجاد شده که اولی تورم و دومی حجم نقدینگی بسیار بالاست اشاره کنم. این دو گزینه حتی نسبت به زمان جنگ و شرایط تورمی بعد از انقلاب هم بی‌سابقه بوده است. بنابراین ابر‌چالش‌های همیشگی اقتصاد با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد و شیوع بسیار زیاد رشد نقدینگی عواملی هستند که می‌توانند موانع جدی برای شروع به کار دولت آقای رئیسی باشند.

البته نمی‌توان تمام این مشکلات را به صورت مطلق دید چراکه برای مثال فرصت‌هایی نظیر مهار کرونا در تمامی کشورهای جهان و التهابات موجود در اقتصاد جهانی نیز در حال کاهش است. چون این امر می‌تواند با تسهیل صادرات نفت و نقل‌و‌انتقالات پولی و صادرات غیرنفتی شرایطی مساعد را برای اقتصاد کشور به وجود بیاورد. فرصت دوم که برای دولت رئیسی وجود دارد این است که در این دولت اصطکاک موجود میان قوه مقننه و قوه قضائیه با دولت کاهش پیدا کند و انجام کارها با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود. چنین فرصتی را دولت روحانی نداشت. علاوه بر اینها توافقی با ایالات متحده در شرف شکل‌گیری بود که دولت قبلی به درستی حصول آن را به دولت سیزدهم واگذار کرد. من فکر می‌کنم مساله مذاکرات احیای برجام با توجه به هماهنگی سه قوه و همراهی رهبری با سرعت بیشتری حل‌و‌فصل خواهد شد و اگر به هر توافقی منجر شود که به ازای آن ایران بتواند نفت خود را صادر کند و صادرات غیر‌نفتی را نیز به راحتی انجام دهد شرایط بسیار خوبی برای دولت رئیسی ایجاد خواهد شد.

اما در مورد این مساله که تمامی این تهدیدها و فرصت‌ها روی‌هم‌رفته چه برآیندی برای اقتصاد ایران خواهد داشت می‌توانم این‌گونه تحلیل کنم: اول اینکه تهدیدهای پیش‌روی دولت رئیسی را بسیار مهم‌تر و اثرگذارتر از فرصت‌هایی می‌دانم که در مسیر او قرار دارد. طبیعتاً اگر مذاکرات وین به نتیجه مشخصی منتهی شود و ایران به وضعیتی برسد که بتواند هم نفت و هم محصولات غیر‌‌نفتی را به راحتی صادر کند و مشکلی در مبادلات نداشته باشد و از همه مهم‌تر از لیست سیاه FATF خارج شود، می‌توان شرایط انبساطی موقتی را در اقتصاد ایران شاهد بود که متاسفانه قابلیت دوام در بلندمدت نخواهد داشت. از این‌‌‌رو در نهایت اقتصاد مجدداً به ورطه ابرچالش‌ها خواهد افتاد و باید با تورم و رشد نقدینگی بسیار بالا دست‌‌و‌پنجه نرم کند. اما اگر توافق و آنچه پیرامون آن می‌تواند به نفع اقتصاد ایران باشد حاصل نشود شکل‌بندی مسائل نوع دیگری خواهد بود و اقتصاد با التهابات بسیاری مواجه می‌شود.

نکته بعدی که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که در چارچوب فکری دولت و حاکمیت و به خصوص وزرایی که برای پیشبرد اهداف اقتصادی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شده‌اند عزم جدی و نگاه استراتژیک لازم برای منضبط کردن نظام اقتصادی و کنترل نقدینگی دیده نمی‌شود. فکر می‌کنم این دولت توان بالایی برای کنترل تورم و نقدینگی نخواهد داشت بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که فرآیند تمامی این شرایط وضعیتی نامطلوب خواهد بود که خود را در تورم بالا و رشد نقدینگی نشان می‌دهد. دلیل این مساله آن است که وقتی شما کنترل نقدینگی را به عنوان یک ابزار قدرتمند اقتصادی نشناسید، طبعاً در تصمیم‌گیری‌های خود به سمتی خواهید رفت که به بحث‌های انحرافی منتهی خواهد شد و در نهایت چون به نتیجه نمی‌رسد مشکلات بیشتر می‌شود و شما به پول بیشتری نیاز دارید تا بتوانید مسائل را حل کنید در نتیجه تقاضا برای نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و به همین ترتیب مشکل بیشتر می‌شود تا اینکه دولت نقش کنترلی خود را بر اقتصاد می‌افزاید. این رویکرد خود مساله را بدتر خواهد کرد. البته مساله این نیست که رئیس‌جمهور خود شخصاً مشتاق به این رویکرد باشد، بلکه فشاری است که تدریجاً از طرف نیروهای اقتصادی پرقدرت در اقتصاد ایران به قوه مجریه وارد می‌شود که پرداختن به آن مجال بیشتری می‌طلبد.

  با توجه به کسری بودجه ادامه‌دار دولت در دهه‌های اخیر و تشدید آن در دو سال گذشته، فکر می‌کنید چگونه می‌شود بدون ایجاد تورم از سد کسری بودجه گذشت؟

همان‌طور که اشاره کردیم کسری بودجه دولت در دو سال اخیر بسیار زیاد بوده است. اگر بخواهیم آینده بودجه در سال‌های پیش‌رو را تخمین بزنیم به این نتیجه می‌رسیم که به احتمال زیاد این کسری بودجه در سال‌های بعد نیز دوام خواهد داشت. مساله اینجاست که حتی اگر مذاکرات احیای برجام نیز به ثمر برسد از آن جهت که دولت برای انجام پاره‌ای از اصلاحات نیاز به بودجه دارد ناگزیر به سمت کسری بودجه خواهد رفت. متاسفانه در شرایط کنونی نه‌تنها حجم کسری بودجه دولت بسیار بالاست بلکه بدهی‌های بسیاری نیز دارد. این عوامل طی یک رابطه تعاملی همدیگر را تقویت می‌کنند.

بر اساس آخرین برآوردهای منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی دولت رقمی بالغ بر ۶۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است که رقم بسیار زیادی است. از سوی دیگر چیزی نزدیک به ۳۰۰، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهی دارد و بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز به وزارت نیرو دیون دارد.

حجم بدهی‌های دولت بسیار زیاد است و به همین خاطر باید در مقابل این بدهی‌ها پاسخگو باشند و هزینه‌ها نیز به شکلی توامان رو به افزایش است. همه اینها به کنار، تورم نیز در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود و درآمدهای نفتی چندانی نیز نداشته‌ایم. کسری بودجه‌ای که از این کمبود درآمدها ناشی می‌شود به گفته دولت قرار است در سال جاری با انتشار ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی جبران شود. طبیعتاً موفق بودن این روش برای جبران کسری بودجه نیازمند آن است که دولت بتواند آن میزان که یاد‌شده اوراق بدهی بفروشد. پس این روش فی‌نفسه غیرتورمی است. برای اینکه در اقتصاد آزاد کنترل تورم از طریق بازار بدهی و خرید یا فروش اوراق موجود در این بازار صورت می‌گیرد و بسیاری از کشورهای مطرح جهان نیز از این طریق مسائل مربوط به تورم را رفع و رجوع می‌کنند.

در اینجا چند مساله وجود دارد که مانع از تامین غیرتورمی کسری بودجه به وسیله خرید و فروش اوراق از سوی بانک مرکزی می‌شود. بنابراین این فرآیند آن‌گونه که در کشورهای پیشرفته کار می‌کند در اقتصاد ایران کار نمی‌کند. چرایی این مساله را می‌توان این‌گونه توضیح داد: زمانی‌که تورم در سطوح بالایی باشد سطح عمومی قیمت‌ها و بهای ارز افزایش پیدا می‌کند. این مساله قیمت‌ها را در بازار سهام افزایش می‌دهد که خود این مساله مردم را به سمت این بازار خواهد کشاند. به دنبال چنین شرایطی است که دولت مجبور می‌شود اوراق منتشر‌شده از سوی دولت در بازار مربوطه را به سبب نبود مشتری برای آن اوراق به بسیاری از موسسات نظیر بانک‌ها بفروشد.

بانک‌ها هم در چنین شرایطی مجبور هستند بر اساس قانون بودجه بخشی از دارایی‌های خود را به شکل اوراق نگه دارند بنابراین با این کار مخالفت نمی‌کنند. در این شرایط چون منابع از طریق بانک‌ها به دولت منتقل می‌شوند و این بانک‌ها هستند که منابع مالی بسیار زیادی می‌خواهند بنابراین آنها نیز برای کمبود اعتبار مورد نیاز به سمت بانک مرکزی می‌روند تا بتوانند نیازهای خود را از طریق منابع به دست بیاورند. این فرآیند به شکلی ناگزیر به افزایش پایه پولی منجر می‌شود و نرخ رشد نقدینگی را به دنبال خواهد داشت. با توجه به اینکه در حال حاضر کسری بودجه دولت به این بزرگی است می‌توان انتظار داشت که این کسری زیاد در نهایت فشار خود را بر روی افزایش تورم بگذارد. بنابراین می‌توان انتظار داشت که در سال جاری و سال بعد از آن شاهد افزایش قابل توجهی در حجم نقدینگی باشیم. همان‌طور که در پاسخ به پرسش نخست گفتم دولت به شکلی کارآمد دارای سازوکارهای  تفکری اجرایی برای کنترل نقدینگی نیست. نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد این است که انتظارات تورمی جامعه ما بسیار بالاست و تقریباً همه شرکت‌ها یادگرفته‌اند که باید موجودی کالای خود را بالا نگه دارند بنابراین وقوع و تکرار این مساله خود فشار بسیاری بر روی قیمت ارز و تقاضا برای کالا خواهد داشت که در نهایت به تورم منتهی می‌شود. متاسفانه در ایران به این مساله کمتر توجه می‌شود.

  آیا اقتصاد ایران به خصوص ساختار سیاسی حاکم بر اقتصاد توان اعمال سیاست ریاضتی نظیر سایر کشورهای جهان را دارد؟ چگونه می‌توان از هزینه‌های دولت کاست؟

تمامی آنچه تاکنون گفتیم یک روند بزرگ‌تر را ایجاد می‌کند که بالا رفتن نقدینگی را به نمایش می‌گذارد. همان‌‌طور که در ۴۲ سال گذشته دیدیم موج افزایش نقدینگی بعدی بر اساس همین روند نمایان خواهد شد. اگر بخواهیم به طور تقریبی احتمال تداوم این روند صعودی در نقدینگی را به نمایش بگذاریم برای حفظ ارتباط با خواننده بهتر است آن را چیزی در حدود ۸۰ درصد عنوان کنیم. با نگاهی به تجربه سال‌های گذشته در‌‌می‌یابیم که جریان اصولگرایی هیچ‌گاه نتوانسته برخورد مناسبی با مساله نقدینگی داشته باشد. در سال‌های گذشته به وضوح دیده شده که هر زمان این جریان در مسند امور است به مساله نقدینگی به عنوان وسیله و راهکاری برای حل مسائل کشور نگاه کرده و این مساله را در نظر نگرفته که استفاده از نقدینگی برای حل مسائل کشور خود مساله بزرگ‌تر را پدید می‌آورد. این جریان به دنبال آن است که به جای توقف رشد نقدینگی بر روی تعیین مسیر و جهت‌دهی به آن وقت بگذارد. برای مثال آن را به مقاصدی نظیر مسکن و تولید در بخش‌های مختلف سوق دهد. برای من همیشه سوال این بود که آیا افرادی که از جهت‌دهی به نقدینگی صحبت می‌کنند متوجه چیزی که می‌گویند هستند؟ مگر نقدینگی سگ است که با بستن قلاده به آن بتوان مسیرش را مشخص کرد؟ نقدینگی در جامعه جریان دارد. هزاران هزار میلیارد تومان در حال‌حاضر نقدینگی در حال گردش است. تنها جایی که می‌توان نقدینگی را در جامعه هدایت کرد این است که دولت به بخش خاصی در قبال امتیاز نقدینگی بدهد از این طریق بخشی از نقدینگی به سمت خاصی برود که این بخش نیز نمی‌تواند نسبت به کلیت اقتصاد سهم بزرگی داشته باشد. باید به جای جهت‌دهی به نقدینگی و مسیر تعیین کردن برای آن، یعنی تلاش برای فرستادن آن به بخش‌های خاصی از اقتصاد، مقدار کلی آن کنترل شود. خود این مساله نیز از پیچیدگی‌های بسیاری برخوردار است چرا که هر بخش آن ماهیت متفاوتی دارد و برای هر جزء از آن باید با بینش و مطالعه جدی تصمیم‌گیری کرد.

با توجه به آنچه گفته شد بسیار سخت است که در مواجهه با محدودیت‌ها و شرایط پیش‌رو دولت بتواند سیاست ریاضت اقتصادی در پیش بگیرد. استفاده از چنین سیاست‌هایی نیازمند تاب‌‌آوری در جامعه است و ما در ایران چندان از این لحاظ غنی نیستیم. بنابراین من فکر می‌کنم دولت سیزدهم بیش از آنکه بتواند از چنین سیاست‌هایی استفاده کند باید به سمت کنترل نقدینگی برود و یا مساله را از طریق قیمت‌گذاری کنترل کند.

  اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت آینده از خلق نقدینگی جدید ابایی ندارد، بازارها چگونه خود را با استراتژی هدایت نقدینگی دولت جدید تطبیق خواهند داد؟

در بررسی شرایط آتی اقتصاد ایران باید به این مساله توجه داشت که قدرت ابر‌چالش‌ها همانند بیکاری، نقدینگی و کاهش اعتماد اجتماعی همگی عواملی هستند که قدرت بیشتری نسبت به دولت دارند. اگر نگاهی به ترکیب وزرای پیشنهادی دولت بیندازیم خواهیم دید که تعداد زیادی از آنها در کابینه محمود احمدی‌نژاد بودند. همان‌طور که می‌دانیم نخستین‌باری که پس از انقلاب انفجار نقدینگی اقتصاد ایران را در‌بر گرفت در زمان دولت احمدی‌نژاد بود. بنابراین می‌توان این‌طور تصور کرد که در سال جاری و سال ۱۴۰۱ اقتصاد تورمی در پیش داشته باشیم. بر اساس مسائل گفته‌شده می‌توان وضعیت بازارهای مختلف در ماه‌های پیش‌رو را این‌گونه مورد تحلیل قرار داد که تورم در این سال نیز همانند سال گذشته وجود خواهد داشت و اگر افزایش نقدینگی از ۳۰ درصد بیشتر باشد نرخ ارز نیز رشد خواهد کرد. بخشی از این نرخ وابسته به ورود ارز در صورت به ثمر رسیدن مذاکرات احیای برجام است. ولی نمی‌توان توقع داشت که در صورت افزایش نرخ ارز بازار سرمایه نیز شاهد رشد قیمت‌ها نباشد. همچنین باید توجه داشت که در سال 1400 عوامل بنیادی مانند سال ۱۳۹۹ چندان قوی نیستند بنابراین نمی‌توان توقع داشت که رشد قیمت‌ها در بازار سرمایه در سال جاری مانند سال ۹۹ شود. فکر می‌کنم این روند صعودی در سال بعد هم تداوم خواهد داشت. در خصوص طلا مجموعه‌ای از پتانسیل‌ها برای افزایش قیمت طلا وجود دارد با این حال کاهش ریسک‌های موجود در سطح اقتصاد جهان موجب شده تا با افت قیمت فلز زرد‌رنگ در بازار داخل این احتمال به وجود بیاید که با افزایش نرخ تورم شاهد رشد قیمت در این کالا باشیم. در بحث مسکن با سرعتی کمتر از تورم قیمت افزایش پیدا می‌کند. مجموعه این عوامل حکایت از آن دارد که تورم به تمامی بازارها جهت می‌دهد. من فکر می‌کنم در سال جاری این التهاب زیاد نباشد اما در سال ۱۴۰1 می‌تواند متفاوت باشد و شاهد التهاب بیشتری در بازارها باشیم.

در حال حاضر شاهد اثرگذاری دو عامل بر اقتصاد ایران هستیم. دولت برای تثبیت خود نیازمند آن است که از التهاب در بازارها بکاهد. دومین عامل این است که در صورت به ثمر رسیدن مذاکرات احیای برجام ممکن است بازارها وارد فاز کاهشی شوند و پس از شکل‌دهی به یک کف کم‌کم افزایش پیدا کنند. این مساله می‌تواند در قیمت کالاها یک منحنی یوشکل ایجاد کند. دلیل این مساله این است که تمامی عوامل بنیادی در اقتصاد ایران هم‌اکنون به نحوی در جریان هستند که امکان ایجاد یک ثبات بلندمدت مانند چهار سال نخست دولت روحانی را دور از انتظار می‌نمایند. بنابراین انتظار می‌رود قیمت در سال‌های آتی با سرعتی بیشتر از دوره مشابه دولت قبلی افزایش پیدا کند.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها