مسببان وضع موجود

کرد دیوانه‌ای به چاه نگاه / عکس خود را بدید در ته چاه

سنگی افتاده بد به راه اندر / هشت آن سنگ را به چاه اندر

مردم شهر رنج‌ها بردند /تا که آن سنگ را برآوردند

(ملک‌الشعرا)

حکایت برخی قوانین و سیاست‌های کهنه و بازدارنده و سیاست‌گذاری‌های عجیب‌وغریب، حکایت سنگی است که به چاه انداخته شده و مردم یک کشور را به زحمت انداخته است. همیشه افرادی هستند که سنگ‌های بزرگ را یا در چاه می‌اندازند یا پیش پای دیگران قرار می‌دهند. سنگ‌هایی که جابه‌جا کردنشان یا غیرممکن است یا زحمت زیادی می‌خواهد.

در طول سال‌های گذشته، سنگ‌های بزرگی از سوی سیاستمداران در چاه جامعه و اقتصاد انداخته شده که با وجود گذشت سال‌های طولانی، هنوز کسی موفق به خارج کردن آنها نشده است. سنگ‌های بزرگ انداخته‌شده در چاه سیاست، شمارشان بسیار است؛ از حمله به سفارت آمریکا در اوایل دهه 60 تا تسخیر سفارت عربستان در میانه‌های دهه 90 که هر کدام مسیر زندگی و کسب‌وکار میلیون‌ها نفر را تغییر دادند. اما سنگ‌های بزرگ اقتصادی هم شمارشان کم نیست؛ چه سنگ‌های بزرگی که در چاه انداخته شده و چه صخره‌هایی که پیش پای فعالان اقتصادی قرار گرفته است. در چاه اقتصاد ایران دست‌کم 10 سنگ بسیار بزرگ انداخته شده که هنوز کسی موفق به بیرون آوردنشان نشده است. برخی از این سنگ‌ها را یک فرد به چاه انداخته و برخی را دولت‌ها به چاه انداخته‌اند و برخی سنگ‌ها هم محصول همکاری دولت‌ها و گروه‌های سیاسی است.

اگر از افراد مرجع جامعه سوال کنیم که وضع موجود اقتصاد ایران ناشی از چیست؟، پاسخ‌های متنوعی دریافت می‌کنیم. برخی ریشه وضع موجود را در پیاده نشدن آموزه‌های دینی می‌دانند و معتقدند تنها اتکا به اقتصاد اسلامی است که می‌تواند ما را از این وضعیت دور کند. برخی هم می‌گویند، وضع موجود ریشه در شرارت دشمنان این مرزوبوم دارد که اجازه نمی‌دهند کشور در مسیر توسعه قرار گیرد. اما اغلب اقتصاددانان معتقدند علت اصلی این وضعیت، نارسایی در کیفیت حکمرانی در کشور است. این نارسایی که در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی بیشتر از دیگر حوزه‌ها قابل مشاهده است، یا ریشه در ناآگاهی و تعصب سیاستمداران دارد یا در منافع ذی‌نفعانِ بد کار کردنِ اقتصاد. درباره ریشه ناآگاهی و تعصب در اقتصاد، نظر اغلب اقتصاددانان این است که از ابتدای پیروزی انقلاب، سیاستمداران درباره نحوه اداره کشور آگاهی نداشتند و در نتیجه تصمیم‌هایی می‌گرفتند که خطاهای زیادی داشت اما برخی معتقدند وضع موجود تصادفی نیست و ردپای ذی‌نفعان در ایجاد شرایط امروز کشور از جمله فسادهای مالی، ناترازی نظام بانکی،‌ کیفیت پایین تولیدات داخلی و تخریب دیپلماسی در تولید و تجارت مشهود است. طی چندین دهه گذشته افراد و گروه‌های زیادی از بد تنظیم شدن سیاست‌های پولی بهره برده‌اند. منفعت افراد زیادی هم در گرو تزریق مداوم نااطمینانی به اقتصاد کشور بوده است. حتی بد کار کردن دیپلماسی هم ذی‌نفعان زیادی داشته و گروه‌های زیادی از اینکه نظام بانکی بد کار کند، بهره برده‌اند. در این میان برخی اعتقاد دارند، دولت‌ها بیشترین نقش را در شکل‌گیری وضع موجود داشته‌اند اما برخی نظرشان این است که علاوه بر دولت‌ها، گروه‌ها، احزاب و سیاستمداران نیز در وضعیت آشفته فعلی اقتصاد ایران نقش دارند. برخی از آنها در مجلس شورای اسلامی و در تدوین قوانین یا سیاست‌گذاری اقتصادی نقش داشته‌اند، برخی خودشان مبتکر و طراح سیاست‌ها بوده‌اند و برخی زمینه را برای یک تصمیم‌گیری غلط فراهم کرده‌اند. هرچه هست، گذشت زمان باعث شده نقش این افراد یا گروه‌ها در تخریب پایه‌های اقتصاد ایران به فراموشی سپرده شود، ضمن اینکه جریان‌های رسانه‌ای حامی آنها جای متهم را عوض کرده‌اند و افراد دیگری را جای آنها نشانده‌اند. به‌طور مثال کمتر کسی می‌داند که اصول 43 و 44 قانون اساسی که نقش مهمی در شکل‌گیری وضع موجود دارد، چگونه تصویب شده است. یا کمتر کسی به خاطر دارد که تجارت خارجی چگونه در سال 1358 دولتی شد. حتی خیلی‌ها یادشان نمانده که قانون عملیات بانکداری بدون ربا از سوی چه کسانی پیشنهاد و از سوی چه کسانی تصویب شد. خلاصه اینکه افراد و گروه‌های زیادی در تخریب پایه‌های اقتصاد ایران نقش داشته‌اند که این روزها نامی از آنها برده نمی‌شود. در طول چهار دهه گذشته دست‌کم 10 خطای مهم در جریان ریل‌گذاری اقتصاد ایران رخ داده که مسیر این اقتصاد را منحرف کرده است. این خطاها با نگاه خوش‌بینانه، فقط خطا و ناشی از ناآگاهی سیاستمداران بوده اما در حالت بدبینانه یا شاید واقع‌بینانه، ناشی از نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در ریل‌گذاری اقتصاد کشور بوده است. در این گزارش به 10 مورد از این خطاها اشاره می‌شود.

تدوین قانون اساسی

 بسیاری از مبارزان سیاسی اسلام‌گرا در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی، به دلیل نگرانی از نفوذ اندیشه‌های مارکسیستی و ضددینی، به تحلیل و رد ایدئولوژی‌های چپ‌گرایانه روی آوردند. اما چون تصور می‌کردند برخی جنبه‌های اقتصادی این ایدئولوژی‌ها مبنای واقع‌بینانه دارد، از اقشار ضعیف جامعه حمایت می‌کند و به همین دلیل مورد استقبال و حمایت جوانان و تحصیل‌کردگان قرار می‌گیرد، دیدگاه‌های اسلامی خود را وارد رقابت با آنها کردند. این رویکرد به گفته موسی غنی‌نژاد منجر به این نتیجه شد که در بسیاری زمینه‌های اقتصادی، روش‌ها و هدف‌های نادرست چپ‌گرایان، ناخواسته لباس اسلامی به تن کرد. به این ترتیب، در حساس‌ترین مقطع تاریخ در تله قرائت‌های نادرست از دین، جامعه و اقتصاد گرفتار شدیم. زمانی که جامعه ایران به سمت انقلابی تاریخی حرکت می‌کرد، «سوسیالیست‌های مسلمان» سرنخ افکار عمومی را در دست گرفتند و به تقبیح مهم‌ترین پیشران‌های توسعه پرداختند. آنها آزادی اقتصادی، مالکیت خصوصی، انباشت سرمایه و تعامل با جهان را نفی کردند و به دفاع از خودکفایی، عدالت اجتماعی و برابری برخاستند. سوسیالیسم، قبله آنان بود و زمانی که تفکراتشان با مفاهیم دینی درآمیخت، تغییر آن دشوارتر شد.

یکی از مهم‌ترین نهادهایی که تحت تاثیر این تفکرات قرار گرفت، نهاد قانون اساسی بود که به میزان زیادی با آموزه‌های چپ‌گرایانه تدوین شد. به‌طور مشخص دو اصل 43 و 44 قانون اساسی به ایده «راه رشد غیرسرمایه‌داری» که برگرفته از تفکرات لنین است، شباهت زیادی دارند. در طول بحث و بررسی اصول قانون اساسی، اتفاقی در مجلس خبرگان رخ می‌دهد که فرضیه نفوذ و اثرگذاری جاسوسان شوروی در قانونگذاری را به شدت تقویت می‌کند. این فرضیه به این شکل است که یکی از اعضای خبرگان قانون اساسی، متن مذاکرات و مصوبه اصل 44 را تغییر می‌دهد و باعث اعتراض دیگر اعضا می‌شود، اما جالب این است که همان متن تغییریافته در قانون اساسی گنجانده می‌شود و تا امروز هم تغییر نکرده است. از سرگون بیت اوشانا، نماینده آشوریان در مجلس اول و رئیس کمیسیون بهداری مجلس به عنوان عامل این تغییر یاد می‌شود. او که جزو نیروهای خط امام بود، در سال 1362 به اتهام جاسوسی برای شوروی بازداشت شد و مدتی را در زندان گذراند. وقتی مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی را می‌خوانیم درمی‌یابیم که سرگون بیت اوشانا در تدوین اصل 44 قانون اساسی شیطنت بزرگی کرده است. آن‌گونه که نمایندگان مجلس اول مطرح کرده‌اند، متن مورد توافق در زمینه اصل 44 قانون اساسی، پیش از جلسه رای‌گیری مجلس خبرگان تغییر کرده که عامل این تغییر، کسی نبوده جز سرگون بیت اوشانا. سنگی که آقای بیت اوشانا در چاه انداخته هنوز بیرون آورده نشده و همچنان منشأ کج‌فهمی‌های زیادی در اقتصاد ایران است.

ملی شدن بانک‌ها

در نخستین ماه‌های پس از انقلاب، وقتی سکان اداره کشور در اختیار دولتی بود که به لیبرال‌ترین دولت پس از انقلاب مشهور است، چند تصمیم مهم گرفته شد که هنوز بر گرده اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. مهم‌ترین این اتفاقات، طرح ملی شدن بانک‌ها بود که بازار پول را به‌طور کامل در اختیار دولت قرار داد. از ابتدای پیروزی انقلاب، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های انقلابیون، تعیین تکلیف با سرمایه‌داران وابسته به حکومت سابق بود. برخی از سرمایه‌داران، کشور را ترک کرده بودند، برخی متواری بودند و در انظار ظاهر نمی‌شدند. نیروهای انقلابی، تعدادی از آنها را دستگیر کرده بودند و آنها که مانده بودند، در رعب و هراس ایام می‌گذراندند. در چنین فضایی، نبض بازار پول به سلامت نمی‌زد و نفس بازار سرمایه به شماره افتاده بود. بانک‌ها بدون مدیر و صاحب سهام، ایام می‌گذراندند و رونق از بانکداری رفته بود. آنها که روز شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۵۸ روزنامه خریده بودند، با خبری غیرمنتظره مواجه شدند. آن روز در روزنامه اطلاعات تیتر بزرگی خودنمایی می‌کرد: «۲۴ بانک خصوصی و مختلط ملی شد». در صفحه دوم این روزنامه آمده بود: شورای انقلاب اسلامی تمام بانک‌های کشور را ملی اعلام کرد و در پی آن مدیریت بانک‌های خصوصی در اختیار دولت قرار گرفت. علی‌اکبر معین‌فر، نخستین وزیر نفت ایران و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت موقت، نقشی تاثیرگذار در تصویب قانون ملی شدن بانک‌ها داشت و تا پایان عمر آن را افتخارآمیزترین اقدام دولت موقت به‌شمار می‌آورد. معین‌فر علت اصلی ملی کردن بانک‌ها را جلوگیری از اوج‌گیری بحران بانکی و ورشکستگی بانک‌های خصوصی در بحبوحه انقلاب دانسته و با دفاع قاطع از این تصمیم گفته است: «اگر بانک‌ها ملی نشده بود، طعمه افراد سیاسی قرار می‌گرفت. من خیلی خوشحالم. شاید آن موقع نمی‌دانستیم اما امروز با قاطعیت می‌گویم که ملی شدن بانک‌ها کار بسیار درستی بود.»

مصادره اموال و سلب مالکیت

 نیروهای انقلابی که موفق شدند حکومت پهلوی را ساقط کنند، با تمام مظاهر این حکومت به مبارزه برخاستند. یکی از مهم‌ترین مظاهر حکومت طاغوتی، سرمایه‌دارانی بودند که به اعتقاد نیروهای انقلابی، به دربار وابستگی داشتند و سرمایه‌هایشان را از طریق همین وابستگی کسب کرده بودند. خروجی این ماموریت‌ها، ملی شدن صنایع و مصادره اموال سرمایه‌داران و دولتی شدن تولید و تجارت و ملی شدن بانک‌ها بود. همه این اتفاقات بر اساس یکی از مصوبه‌های شورای انقلاب صورت گرفت که مبتکر آن ابوالحسن بنی‌صدر بود. «قانون حفاظت و توسعه صنایع» که از دل شورای انقلاب بیرون آمد، جنجالی‌ترین مولود اقتصادی انقلاب 57 بود. قانونی که بسیاری از صنایع مادر را دولتی کرد و بر اموال تولیدکنندگان و تجار بزرگ کشور که هدایتگران اصلی اقتصاد کشور در آن زمان بودند، مهر مصادره زد. یکی از تئوریسین‌های اصلی مصادره اموال سرمایه‌داران و سلب مالکیت‌ها، ابوالحسن بنی‌صدر بود. بنی‌صدر نقشی مهم در برخی مصوبه‌‌های شورای انقلاب، از جمله تصویب قانون ملی شدن بانک‌ها و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ایفا کرد. این تصمیمات از پایه‌های اصلی بیماری مزمن و ساختاری اقتصاد ایران بعد از انقلاب شد. البته بنی‌صدر در این راه تنها نبود و شورایی سه‌نفره متشکل از بنی‌صدر، عزت‌الله سحابی، رئیس وقت سازمان برنامه و علی‌اکبر معین‌فر، وزیر نفت در این تصمیم‌ها نقش اساسی داشتند. سحابی و معین‌فر وظیفه متقاعد کردن هیات دولت را بر عهده داشتند و بنی‌صدر همین وظیفه را در شورای انقلاب ایفا می‌کرد. طرح‌ها و مصوبه‌های شورای انقلاب و دولت، نتیجه این همکاری بود. تصمیمات در مورد نظام بانکی و ملی کردن بانک‌ها، تغییر ساختار بودجه دولت و تغییر ساختار واردات در همین شورا مطرح شد و به تصویب رسید. بنی‌صدر در آخرین روزهای حیات خود همچنان از این تصمیم‌ها دفاع می‌کرد و معتقد بود: «ما با طرح‌هایی که مصوب کردیم، ساختار توزیع درآمد را نیز در کشور به نفع اقشار کم‌درآمد و قشرهای محروم، تغییر دادیم. اگر شما به آمارهای سال‌های 1359 و 1360 مراجعه کنید، درآمد خانوارها و هزینه خانوارها گزارش شده است. نتیجه این شد که می‌بینید برای اولین‌بار، درآمد متوسط خانوارها از هزینه متوسط خانوارها، بیشتر شده است.»

دولتی شدن بازرگانی خارجی

کرسی‌های سرخ‌فامی که اولین نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی از روز هفتم خرداد سال ۱۳۵۹ بر آن تکیه زدند، مصدر بسیاری از امور مهم سال‌های آغازین انقلاب و جنگ بود. رئیسش در ابتدا یدالله سحابی بود و پس از او اکبر هاشمی‌رفسنجانی به کرسی ریاست مجلس نشست. از جمله مصوبه‌های مهم این مجلس که بعد از گذشت 43 سال همچنان بر تجارت ایرانی سایه انداخته، تصویب لایحه دولتی‌سازی بازرگانی خارجی بود که در تاریخ پنجم آذر 1360 رخ داد. کمیسیون امور بازرگانی در روز دهم شهریورماه 1360، بعد از چندین جلسه متوالی لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی را با اصلاحات جزئی و به عبارتی با حضور معاونان وزارت بازرگانی برای شور اول به تصویب رساند. در گزارش این کمیسیون به مجلس شورای اسلامی آمده است: «انقلاب اسلامی ما انقلابی است ضداستبدادی و ضداستعماری و یکی از هدف‌های عمده این انقلاب، استقلال کشور در ابعاد مختلف است. بنابراین برای از بین بردن تمام راه‌هایی که استعمار از آن راه‌ها وارد این کشور می‌شده و تمامی روزنه‌هایی که ممکن است در آینده وارد این کشور شود باید همه این راه‌ها را مسدود کرد و یکی از این راه‌ها، تجارت است که در گذشته استعمار از این کانال چه در کشور ما و چه در کشورهای دیگر وارد شده و وارد خواهد شد. روی این اساس مسئله دولتی کردن بازرگانی بیش از آنکه دارای اهمیت اقتصادی باشد، دارای اهمیت سیاسی و ایدئولوژیک برای ماست. چون اسلام به هیچ وجه به ما اجازه نمی‌دهد که سلطه کفار را بپذیریم.»

در کشاکش بررسی این لایحه، دو نماینده جوان مجلس، نقش موثری در تصویب آن ایفا کردند؛ یکی عطاءالله مهاجرانی که بعدها وزیر فرهنگ و ارشاد شد و در اهمیت رابطه با آمریکا مقاله نوشت و دیگری، محمد خزاعی، نماینده مردم رشت که بعدها نماینده ایران در بانک جهانی شد و به ریاست سازمان سرمایه‌گذاری خارجی هم رسید. عطاءالله مهاجرانی که به نمایندگی از مردم شیراز در مجلس اول حضور داشت، مدافع اصلی این لایحه بود و در صحن علنی مجلس هم در موافقت با آن سخنرانی کرد. محمد خزاعی‌ترشیزی هم نماینده دیگری بود که در موافقت با این طرح سخن گفت. کلیات لایحه دولتی‌سازی بازرگانی خارجی در پایان این جلسه، در تاریخ پنجم آذر 1360 با رای موافق اکثریت قریب به‌اتفاق 150 نفر از 198 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

قانون عملیات بانکداری بدون ربا

 وقتی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، انقلابیون دو ماموریت مهم برای خود تعریف کردند؛ یکی اینکه کام جامعه را از «عدالت» شیرین کنند و دیگر اینکه «ربا» را از بانکداری کشور برچینند. خروجی ماموریت اول، ملی شدن صنایع و مصادره اموال سرمایه‌داران و دولتی شدن تولید و تجارت بود و از دل ماموریت دوم، ملی شدن بانک‌ها بیرون آمد. در سال‌های منتهی به انقلاب 57، نیروهای انقلابی معتقد بودند نظام بانکداری در دوره پهلوی ناعادلانه اداره می‌شود و در اختیار طبقه خاص قرار دارد. در نتیجه انقلابیون و روحانیون فکر کردند اصلاح ساختارهای اسلامی بهتر است از نظام بانکی آغاز شود. ابوالحسن بنی‌صدر که خود را یکی از تئوریسین‌های اقتصاد اسلامی می‌دانست، وقتی مبحث اقتصاد توحیدی را مطرح کرد به‌صراحت گفت: «بانک‌های ما به خاطر تماس‌هایی که با بانک‌های جهانی دارند، پیاده‌کننده نظرات بانک‌های استعماری غرب هستند و بهترین شکل این است که طرف آنچه را که به دست می‌آورد، بگذارد در یک مکانی تا در اختیار جمع قرار گیرد و خودش به‌اندازه نیازی که دارد، از آن برداشت کند.» این دیدگاه‌ها که میان مردم و روحانیون و سیاستمداران زیاد خریدار داشت در نهایت به تدوین قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شهریور سال 1362 منجر شد. اما چه اتفاقی رخ داد که این قانون به تصویب رسید؟

در سال 1361 به دستور حسین نمازی که وزیر امور اقتصادی و دارایی بود، تیمی ماموریت یافت تا نسخه اولیه حذف ربا از بانکداری کشور را تهیه و تدوین کند. این تیم از بانکداران، اقتصاددانان و فقها تشکیل شده بود. از میان بانکداران «سیدحسین مهدوی‌نجم‌آبادی، سیدکاظم صدر»، از میان بازاریان «کریم انصارین»، از میان اقتصاددانان «حسین نمازی و ایرج توتونچیان، علی صادقی‌تهرانی» از میان فقها و روحانیون «محمدرضا مهدوی‌کنی، محمود هاشمی‌شاهرودی و محمد یزدی» در این نشست حضور داشتند. این کمیته پس از برگزاری چند نشست و صرف چند ماه زمان، لایحه‌ای تهیه کرد که این لایحه در تابستان سال 1362 در هیات دولت به تصویب رسید و تقدیم مجلس شد. همچنین در تاریخ هشتم شهریور 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا در ۲۷ ماده و ۴ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی و دو روز بعد به تایید شورای نگهبان رسید و روز دهم شهریور «روز بانکداری اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا» نامیده شد، این قانون از ابتدای سال 1363 به همه بانک‌ها ابلاغ شد. یکی از افرادی که مدعی است در این فرآیند نقش مهمی ایفا کرده، ایرج توتونچیان نام دارد. او که یکی از افراد موثر در تدوین قانون بانکداری بدون ربا بوده، البته وضع موجود را گردن نمی‌گیرد و معتقد است: «ما پس از نوشتن قانون، کار را به بانک مرکزی سپردیم که تا امروز اجرا نکردند. به اعتقاد من تا امروز آن قانون هرگز پیاده نشد.» به هر حال روز دهم شهریورماه در تقویم «روز بانکداری اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا» نامیده شده است. نمایندگانی که این قانون را تصویب کردند، می‌خواستند بانکداری اسلامی را در ایران بنیانگذاری کنند. آنان که با شعار «نه شرقی، نه غربی» آمده بودند، مدعی بودند که برای اقتصاد شیوه‌ای دارند که نه استعمار غربی است و نه کمونیسم شرقی، شیوه‌ای که بدی‌های آنها را ندارد و بر هر دو آنها برتری دارد. امروز به گواه اقتصاددانان، بانکداری ایران نه اسلامی است و نه متعارف.

تثبیت قیمت‌ها

20 سال از تصویب قانون «تثبیت ‌قیمت‌ها» می‌گذرد و طی این دو دهه، نظام حکمرانی به حدی از این سیاست متضرر شده که به دلیل واهمه از عواقب اجتماعی، حتی قادر به تعدیل قیمت انرژی نیست. قانون تثبیت قیمت‌ها در اولین سال فعالیت مجلس هفتم که همزمان با آخرین سال فعالیت دولت خاتمی بود -اسفند ۱۳۸۳- به تصویب رسید و حدادعادل رئیس مجلس آن را هدیه مجلس به مردم در سال جدید دانست. تصویب‌کنندگان قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم استدلال می‌کردند که افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم دارد و با تثبیت قیمت کالاهای اساسی می‌توان نرخ تورم را نیز کنترل کرد. این در حالی است که ریشه تورم نه در افزایش قیمت کالاهایی چون بنزین و امثال آن، بلکه در افزایش حجم پول در اقتصاد ایران نهفته است. تحت تاثیر این سیاست، قیمت حامل‌های انرژی هر چند سال یک‌بار به عنوان موضوعی بحرانی مورد توجه قرار گرفته و دولت‌ها مجبور می‌شوند قیمت‌ها را افزایش دهند. با گذشت چند سال و تکرار سیاست‌های تثبیت قیمت، این چرخه تکرار می‌شود. چالشی که هر چند سال یک‌بار با پرداخت هزینه‌های بسیار سنگین اقتصادی و اجتماعی به‌صورت موقت برطرف می‌شود و با اتخاذ سیاست‌های نادرست مجدداً ایجاد می‌شود، بدون اینکه درسی از گذشته گرفته شود. اقتصاددانان می‌گویند قانون تثبیت قیمت‌ها نه‌تنها برای درمان تورم کارگر نشد، بلکه نرخ‌های بالای تورم تداوم یافت و با توجه به تثبیت قیمت انرژی، قیمت واقعی سوخت و کالاهایی مانند برق و آب، سال‌به‌سال کاهش و به‌تبع آن حجم یارانه‌های آشکار و پنهان سال‌به‌سال افزایش یافت تا در نهایت حجم عظیم یارانه‌ها به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در پایان دهه 80 تبدیل شد. احمد توکلی، الیاس نادران و غلامعلی حدادعادل جزو مدافعان اصلی طرح تثبیت قیمت‌ها بودند که بعدها الیاس نادران به صورت تلویحی این سیاست را خطا دانست اما توکلی و حدادعادل همچنان از آن دفاع می‌کنند.

آوردن نفت سر سفره مردم

از سال 1384 به بعد حکمرانی اقتصادی در کشور ما از شکل متعارف خود دور شد و مردم که برندگان سیاست‌های اقتصادی پیش از این دوره بودند، با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد به بازندگان سیاست‌ها تبدیل شدند. مهم‌ترین ویژگی آن دوره این بود که کشور در عرصه بین‌المللی در قامت جنگجویی ظاهر شد که داعیه مدیریت جهان را داشت و ادبیاتی برگزید که نقض‌کننده بدیهی‌ترین قواعد دیپلماسی بود. در عرصه داخلی هم تابلوی عدالت اجتماعی با رویکرد توزیعی در دست گرفته شد و چون درآمدهای نفتی زیاد بود، اقتصاد سیاسی دولت حول توزیع منابع شکل گرفت. نتیجه این بود که همه ظرفیت‌های اقتصاد در سبد توزیع قرار گرفت. از همین دوره بود که بانک مرکزی وظیفه اصلی‌اش یعنی تنظیم سیاست پولی و ثبات اقتصاد کلان را کنار گذاشت و دستور کارش توزیع ارز با قیمت‌های مختلف شد، وظیفه‌ای که تا به امروز هم ادامه یافته است. از همین دوره بود که بانک مرکزی به مرجعی برای تخصیص سیاست ارزی تبدیل شد که از دل آن رانت‌های بی‌شماری به وجود آمد و به‌تدریج کل نظام حکمرانی اقتصادی ما درگیر همین مسئله شد. بدون شک یکی از افرادی که در این فرآیند نقش مهمی ایفا کرد، پرویز داودی بود.

مرحوم داودی که دانش‌آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه آیووا بود، دو نیمه متفاوت را در سیاست‌گذاری طی کرد. او تا اواخر دهه 70 در زمره اقتصاددانان مدافع بازار آزاد بود و همچون محمد طبیبیان، مسعود نیلی و مسعود روغنی‌زنجانی از برنامه‌های دولت هاشمی‌رفسنجانی دفاع کرد. احتمالاً پای او نخستین‌بار از سوی محسن نوربخش به اقتصاد ایران باز شد. مرحوم داودی در دولت ششم سکان معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی را در دست داشت و در دولت اصلاحات نیز چنین نقشی را ایفا کرد. داودی آن روزها مدافع اقتصاد آزاد بود و شانه‌به‌شانه اقتصاددانان مدافع اقتصاد آزاد از برنامه اول توسعه دفاع کرد اما زمانی که از دولت کنار رفت، در کسوت یک منتقد جدی نقش ایفا کرد. تا آنجا که در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ به عنوان معاون اقتصادی قوه قضائیه مقابل تیم مدافع اقتصاد آزاد ایستاد. هیچ‌کس نفهید پرویز داودی به چه دلیل مواضع خود را تغییر داد اما همه از تغییر رفتار او متعجب بودند. وقتی مسعود نیلی ریاست کمیسیون شورای اقتصاد را بر عهده داشت، پرویز داودی معاون محسن نوربخش در وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. از بانک مرکزی هم طهماسب مظاهری در جلسات شرکت می‌کرد. پرویز داودی و طهماسب مظاهری معمولاً نیم ساعت قبل از نشست شورای اقتصاد به دفتر مسعود نیلی می‌رفتند و گزارش‌ها را مرور می‌کردند. آن روزها اکثریت مدیران دولت سازندگی درباره اینکه قیمت‌ها باید تعادلی باشد اشتراک نظر داشتند و پرویز داودی هم با این نظرات همراه بود. حتی زمانی که لازم بود درباره سیاستی توضیح داده شود، مسعود نیلی و پرویز داودی به اتفاق در تلویزیون حاضر می‌شدند و از سیاست‌ها دفاع می‌کردند. اولین ردپای تغییر جهت پرویز داودی در نامه موسوم به نامه 10 اقتصاددان دیده شد. این نامه که به امضای شماری از مدافعان اقتصاد اسلامی و با تابلوی عدالت اجتماعی تهیه شد، به‌طور مشخص، علیه استراتژی توسعه صنعتی بود که مسعود نیلی تهیه کرده بود. این نامه که متن آن توسط احمد توکلی نوشته شده بود، برای نخستین‌بار به صراحت، جناح‌بندی اقتصاددانان ایران را مشخص کرد. پرویز داودی که در سال‌های گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت داشت، هرگز مخالف تحریم‌های اقتصادی نبود و همواره با پیوستن ایران به FATF مخالفت می‌کرد. در کلاس‌های خود همواره علیه بخش خصوصی سخن می‌گفت و زمانی که دستی در سیاست‌گذاری داشت، به دنبال انحلال بانک‌های خصوصی بود.

سهام عدالت

پیشینه آنچه بعداً به عنوان «سهام عدالت» موسوم شد، به مصوبه ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و به تاریخ 11 /5 /1384 یعنی آخرین روز صدارت ایشان بازمی‌گردد که مطابق با «آیین‌نامه اجرایی توسعه مالکیت و افزایش ثروت خانوارهای ایرانی» مقرر شده بود که ضمن شناسایی افرادی که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، بخشی از سهام شرکت‌های در مالکیت دولت، حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال به این خانوارها واگذار شده و طی مدت 10 سال، ارزش این سهام به صورت اقساط، به دولت پرداخت شود. در این آیین‌نامه همچنین مقرر بود که هیات عالی واگذاری این سهام، حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به تهیه «لایحه قانونی صندوق حمایت نسل فردا» که شامل افرادی بود که تا تاریخ 1 /1 /1384 زیر 15 سال سن داشتند، اقدام کند که استفاده از منابع صندوق، صرفاً در دو زمینه آموزش و مسکن نسل فردای کشور، مجاز شمرده شده بود. با روی کار آمدن دولت نهم و شعارهای عدالت‌محور محمود احمدی‌نژاد، تب سهام عدالت هم مانند مسکن مهر و سایر طرح‌ها و برنامه‌هایی که اغلب مورد انتقاد کارشناسان امر بود، بالا گرفت. اولین آیین‌نامه ابلاغی دولت جدید به تاریخ 23  /8  /1384 جایگزین آیین‌نامه قبلی شد و در اولین تغییرات، دوره بازپرداخت اقساط به 20 سال افزایش یافت و عنوان آن نیز به «سهام عدالت» تغییر کرد.

همچنین دولت اجازه یافت تا ۸۰ درصد سهام کارخانه‌ها، بنگاه‌های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند که تا آن زمان بنابر قانون اساسی باید در اختیار دولت می‌بود. با تفسیری که از اصل ۴۴ صورت گرفت دولت اجازه یافت تا سهام شرکت‌های بزرگ نظیر خودروسازی‌ها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌ها، مخابرات و نفت گاز را واگذار کند. با این مجوز تازه، واگذاری‌های شرکت‌های دولتی سرعت گرفت هر چند کارشناسان اقتصادی می‌گویند در این مدت بخش عمده‌ای از شرکت‌ها به سازمان‌ها و نهادهای شبه‌دولتی و «خصولتی» واگذار شده است و سهم واگذار‌شده به بخش خصوصی ناچیز بوده است. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد گفت «سهام عدالت به شیوه‌ای که اجرا شد، جز بی‌صاحب‌سازی بنگاه‌های اقتصادی ثمری نداشت و ۶۲ بنگاه اقتصادی بی‌صاحب شدند، آیا سهامداران عدالت در حال حاضر امکان مدیریت شرکت‌ها را دارند؟»

تصمیم‌های مخرب پولی و ارزی

همه تصمیم‌های مهم در دولت گرفته نمی‌شود. بسیاری از تصمیم‌ها در مجلس و حتی کمیسیون‌های به ظاهر کم‌اهمیت تهیه شده و برای حفظ ظاهر، در دولت یا مجلس به تصویب می‌رسد. این شیوه کار شباهت زیادی به کارکردهای «پولیت بورو» در ساختار کشورهایی دارد که به برنامه‌ریزی و اقتصاد متمرکز علاقه داشتند. پولیت بورو در این کشورها تعیین می‌کرد مصرف چقدر باشد و برای تامین آن به بخش تولید برنامه می‌داد. در چنین ساختاری وزرای اقتصادی یا رئیس کل بانک مرکزی هم از اختیار کافی برای اجرای یک سیاست برخوردار نیستند. به این ترتیب نقش افرادی که پشتوانه سیاسی دارند، در شوراهای اقتصادی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر اهمیت پیدا می‌کند. به‌طور مثال مصطفی میرسلیم که ریاست کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد، بیشتر از وزیر صنعت درباره واردات خودرو قدرت دارد. یکی دیگر از این افراد که در سال‌های گذشته نقش مهمی در تدوین سیاست‌های پولی و بانکی داشته، ناصر شرافت‌جهرمی نام دارد که در آمریکا تحصیل کرده اما مواضع کاملاً چپ‌گرایانه دارد. او که سال‌ها عضو شورای پول و اعتبار بوده، نقش مهمی در تنظیم سیاست‌های ارزی و سیاست‌گذاری پولی داشته است. وقتی از فارغ‌التحصیلان اقتصاد از دانشگاه‌های آمریکا سخن می‌گوییم، انتظارمان است که تا حدودی مدافع جریان اصلی علم اقتصاد باشند اما این یک معمای پیچیده است که چطور مهم‌ترین سیاست‌گذاران پولی در کشور ما در آمریکا درس خوانده‌اند اما برخلاف دانشی که آموخته‌اند، قرائت‌های چپ‌گرایانه را در ایران رواج داده‌اند. وجه مشترک این افراد، رواج ایده‌های سوسیالیستی در لباس اقتصاد اسلامی بوده است. این افراد همچنین بیشترین نقش را در بی‌اعتبار کردن نظریه‌های معتبر اقتصادی نزد سیاستمداران داشتند و به بهانه ترویج ایده‌های اقتصاد اسلامی به ترویج روش‌های سوسیالیستی پرداختند. این افراد به‌طور مشخص، منکر اثر نقدینگی بر تورم بودند. تئوری مزیت نسبی را رد می‌کردند و خود را مدافع تولید داخل می‌دانستند و به همین دلیل مسیر واردات کالاهای خارجی را مسدود کردند. این گروه همچنین اقتصاد را اسلامی و دولتی می‌خواستند و مدافع کاهش نرخ بهره بودند. ما امروز بخشی از این تفکرات را در نظرات گروه موسوم به «دلارزدایان» یا گروه‌های عدالت‌خواه یا مدافعان اقتصاد اسلامی می‌بینیم و می‌شنویم.

بسته شدن درهای تجارت خارجی

ایران سال‌هاست که با تحریم‌های مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کند. با این حال دو مقطع سال‌های اوایل دهه 1390 و از سال 1397 تاکنون تحریم‌ها بسیار جدی‌تر و سخت‌تر از همیشه بوده است؛ به‌ویژه در سال‌های اخیر که زنجیرهای تحریم بسیار سخت‌تر و سنگین‌تر و بیشتر بوده است. تداوم تحریم از سال 1397 تاکنون روندی فرساینده بر اقتصاد ایران تحمیل کرده و درآمد سرانه را تحلیل برده است. تجارت خارجی ایران به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و رفاه و معیشت مردم چندین پله پایین‌تر آمده است. این در حالی است که هیچ چشم‌اندازی برای رفع یا حتی کاهش تحریم وجود ندارد. تبعات تحریم تنها در حوزه اقتصادی نیست و با کاهش رفاه و تشدید فقر و ناتوانی خانوار از تامین برخی نیازها، محدودیت در دسترسی به نظام مالی بین‌المللی یا حتی ابزارهای فناورانه و برخی کالاهای مورد نیاز باعث کاهش امید به آینده در میان مردم شده است. به‌طور خاص جوانان زیادی به فکر مهاجرت افتاده و بدبینی به آینده در حال فراگیری است. دهه 90 با تشدید تنش‌های بین‌المللی و تعمیق تحریم‌های اقتصادی آغاز شد و هرچند در مقاطعی بار سنگین تحریم‌ها از دوش جامعه ایران برداشته شد اما در نهایت تحریم‌ها شرایط دشواری برای جامعه ایران رقم زدند. در حال حاضر که تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران بیشترین فشار را به جامعه وارد می‌کند، شبکه گسترده‌ای از کولبران، لنج‌داران و تجار خرده‌پا انواع کالاها را از مرزها رد می‌کنند و این کالاها از طریق یک شبکه غیررسمی حمل‌ونقل که «شوتی» نام دارد با ریسک بسیار بالا، به بازارهای مرکزی حمل می‌شود. سیاستمدارانی که در سال‌های گذشته به مخالفت با برجام برخاستند و نمایندگانی که برجام را آتش زدند، مسبب این وضعیت هستند. به‌طور مشخص سعید جلیلی، مسعود درخشان، پرویز داودی و نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری از جمله مجتبی ذوالنوری که در سال 1397 برجام را آتش زد، در زمره افرادی هستند که اقتصاد ما را از مواهب پیوستن به بازارهای جهانی محروم کرده و باعث رواج اقتصاد غیررسمی شده‌اند و کشوری به بزرگی ایران را به بازار بزرگی برای قاچاق کالا تبدیل کرده‌اند.

جمع‌بندی

فهرست افراد و گروه‌هایی که وضع آشفته موجود را رقم زده‌اند، بسیار طولانی‌تر از این موارد است. به این فهرست می‌شود قیمت‌گذاری، اقتصاد دستوری، ارز ترجیحی، پیمان‌سپاری ارزی، ملی شدن آب‌ها و منابع طبیعی، ورود نظامیان به اقتصاد و موارد دیگر را هم اضافه کرد و در کنار آن از افراد و گروه‌هایی نام برد که از این سیاست‌ها دفاع کرده‌اند. بخشی از مسببان وضع موجود همین افراد هستند که با زیرکی موفق شده‌اند دیگران را مقصر جلوه دهند و خود را از تیررس نقدهای گزنده افکار عمومی و رسانه‌ها دور نگه دارند. البته ماه همیشه پشت ابر نمی‌ماند.