شناسه خبر : 40399 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

هیاهو برای هیچ

سرنوشت یارانه 800 هزارتومانی چه شد؟

با وجود تمام هیاهوی مربوط به پرداخت یارانه ۸۰۰ هزارتومانی، شرط اجرای آن یعنی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی فعلاً منتفی شده و همین موجب عدم پرداخت یارانه‌های ۸۰۰ هزارتومانی وعده داده‌شده می‌شود؛ مگر آنکه دولت در فرصت باقی‌مانده برنامه‌ای ارائه کند که پاسخگوی تمامی ابهامات حذف ارز ترجیحی بوده و مدیریت بعد از آن را تضمین کند. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده است، آنچه در ماه‌های اخیر در مورد افزایش مبلغ یارانه نقدی مطرح بود، به این موضوع برمی‌گشت که دولت در صورت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بتواند بخشی از منابع ناشی از آن را جهت پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص دهد که در این صورت مبلغ یارانه نیز افزایش پیدا می‌کرد. اگرچه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی در مورد ادامه روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ نداشت و تصور می‌کرد که این موضوع در مجلس نیز رای بیاورد اما بررسی‌های کمیسیون تلفیق با عدم موافقت با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مواجه شده است چراکه نمایندگان معتقدند دولت برنامه مدون و مشخصی برای حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و مدیریت تبعات تورمی آن ارائه نکرده و در نهایت با حذف مخالفت کرده‌اند. آن‌طور که مسوولان سازمان برنامه و بودجه پیش از این اعلام کرده بودند قرار بود بین ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان بین جمعیت یارانه‌بگیران معیشتی که به حدود ۶۰ میلیون  نفر می‌رسند، از محل حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی پرداخت کنند، اما با توجه به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ منتفی اعلام شده است، در نهایت موضوع پرداخت یارانه‌های جدید نیز فعلاً منتفی خواهد شد، چراکه دیگر منابع جدیدی ایجاد نمی‌شود که دولت بخواهد از محل آن یارانه اضافه‌ای پرداخت کند و پرداخت از محل دیگر نیز امکان ندارد مگر یارانه پنهان دیگری حذف شود. 

 

تلاش عراق برای کاهش وابستگی به گاز ایران

هرچند عراق درصدد کمک گرفتن از شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای جمع‌آوری گاز همراه نفت به منظور تامین نیرو و کاهش وابستگی به واردات گاز و برق ایران است اما طبق گفته کارشناسان این موضوع نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی است. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده است، عراق که دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک پس از عربستان سعودی است، برای بیش از ۹۰ درصد درآمد بودجه به فروش نفت وابسته است و برای کاهش وابستگی به واردات گاز از سوی آمریکا تحت فشار قرار دارد. با وجود اینکه آمریکا از سال ۲۰۱۸ صادرات انرژی ایران را هدف تحریم قرار داد اما با صدور معافیت‌هایی، به عراق اجازه داد به واردات از ایران ادامه دهد اما هشدار داد اگر عراق در یافتن منابع دیگر سوخت و برق پیشرفتی نداشته باشد، این معافیت‌ها را خاتمه خواهد داد. شبکه برق عراق پس از سال‌ها جنگ که نابودی زیرساخت حیاتی را به دنبال داشته است، ضعیف مانده و عرضه متناوب گاز و برق از سوی ایران به کمبود گسترده برق در عراق به‌خصوص در ماه‌های داغ تابستان منجر شده است. قطعی‌های برق بارها باعث اعتراضات گسترده عراقی‌ها و در مواردی مسدود شدن راه‌های دسترسی به میادین نفتی از سوی آنها شده است. عراق برای جذب شرکت‌های چندملیتی مانند زیمنس آلمان و جنرال الکتریک آمریکا برای بازسازی زیرساخت ویران‌شده این کشور تلاش کرده است. به دلیل کمبود تاسیسات، عراق عمده گازی را که به همراه نفت تولید می‌شود، می‌سوزاند و از واردات نیروی ایران برای تامین برق مورد نیازش استفاده می‌کند. طبق گزارش بانک جهانی، عراق در سال ۲۰۲۰ پس از روسیه دومین رکورددار مشعل‌سوزی در جهان بود. به تازگی این کشور با  قطر درباره امکان تامین گاز مورد نیاز بغداد برای رفع کمبود برق گفت‌وگو کرد، اما اینکه جایگزینی برای ایران باشد موضوعی قابل بحث است، باید توجه داشت که صنعت نیروی عراق به حداقل هفت میلیارد فوت مکعب در روز خوراک برای ۴۰ گیگاوات ظرفیت برق نصب‌شده نیاز دارد که به معنای در پیش بودن راه طولانی تا قطع وابستگی به واردات از ایران است. به‌علاوه مصرف سالانه انرژی به دلیل رشد جمعیت، پنج تا هفت درصد رشد می‌کند. مرتضی بهروزی‌فر کارشناس‌ارشد حوزه انرژی گفت: عراق اگر بخواهد از قطر واردات داشته باشد، قطعاً باید پایانه دریافت ال ان جی را نصب کند و مسلماً با توجه به شرایطی که ایران دارد می‌تواند سراغ این گزینه برود. متاسفانه زیرساخت‌های ما کامل نیست و حجم ذخیره‌سازی قابل قبولی نداریم که بتوانیم در پیک زمستان که مصرف افزایش می‌یابد، به تعهدات صادراتی خود پایبند باشیم. وی اظهار کرد: طی دو دهه گذشته تلاش شده تا برای پیک‌سایی دوران اوج مصرف ذخایر زیرزمینی داشته باشیم اما به دلیل  مشکلاتی که وجود داشته، این اتفاق نیفتاده و اکنون نیز عراق به دنبال حفظ امنیت انرژی است.

 

قول برای کاهش قیمت سیب‌زمینی

 معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: توزیع آنلاین گوشت قرمز به زودی شروع می‌شود. اسماعیل قادری‌فر، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به التهابات بازار گوشت، توزیع این کالا نیز مانند برنج و برخی از کالاهای دیگر هوشمند و اینترنتی خواهد شد، گفت: در راستای تنظیم بازار گوشت از هفته آینده توزیع آنلاین و هوشمند این کالا آغاز می‌شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی ذخایر استراتژیک گوشت قرمز را بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: کمبودی را که در بازار ایجاد شده با ذخایر جبران خواهیم کرد. قادری‌فر گفت: توزیع گوشت به صورت منجمد خواهد بود و فعلاً زیرساخت‌ها برای توزیع گوشت گرم وجود ندارد. وی افزود: تلاش می‌کنیم که برای ایام عید این زیرساخت‌ها فراهم و توزیع گوشت گرم نیز به صورت آنلاین و هوشمند انجام شود. این مقام مسوول به این پرسش که توزیع گوشت با چه قیمتی انجام می‌شود؟ گفت: هنوز قیمت مصوب برای این کالا تعیین نشده و امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار این قیمت تعیین و اعلام می‌شود. قادری‌فر تصریح کرد: تاکید رئیس‌جمهور و معاون اول این است که افزایش قیمتی در حوزه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی نداشته باشیم. این مقام مسوول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش قیمت سیب‌زمینی در برخی از مناطق تهران، گفت: این اتفاق به دو دلیل رخ داد، اول اینکه سیل در جنوب کرمان ۶۰ هزار تن سیب‌زمینی تولیدی را از بین برد، همچنین سقف صادرات این محصول از کشور ۶۰۰ هزار تن است که این سقف تکمیل شده و همین مسائل به افزایش قیمت محصول منجر شد. قادری‌فر با اشاره به اینکه به دنبال این اتفاق توزیع اینترنتی و هوشمند سیب‌زمینی آغاز شد، افزود: علاوه بر این توزیع این محصول در میادین میوه و تره‌بار نیز آغاز شد و هم‌اکنون نرخ آن در بازار کاهش یافته است. وی اضافه کرد: قول می‌دهم به زودی قیمت سیب‌زمینی در میادین کاهش بیشتری یابد و در مغازه‌های خرده‌فروشی هم با افزایش اندکی به فروش برسد. قادری‌فر ادامه داد: 5 /5 میلیون تن سیب‌زمینی در کشور تولید می‌شود و ما جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این محصول هستیم.

 

کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران

 امنیت سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. شواهد آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در بهار 1400 نسبت به زمستان 1399، ادراک و احساس فعالان اقتصادی نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری در ایران افت کرده است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده است، نمره امنیت سرمایه در زمستان 1399 معادل 22 /6 از 10 (10 بدترین حالت) بود که در بهار 1400 به 26 /6 سقوط کرده است. بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، در نسخه بهار 1400 شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، هفت هزار و 827 نفر از فعالان اقتصادی مشارکت کرده‌اند. از آنجا که مهم‌ترین مشکلات گزارش‌شده از سوی فعالان اقتصادی در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری به عملکرد کارمندان دولت و مقامات استانی و محلی بازمی‌گردد، کاهش تمایل به مشارکت در این قبیل گزارش‌ها عجیب نیست. در این پژوهش، هفت ‌نماگر اصلی (عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و سلامت اداری، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای‌به‌عهد و صداقت و درستی، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض) تشکیل‌دهنده شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است که امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1400 از ناحیه دو نماگر «عملکرد دولت» و «ثبات اقتصاد کلان» تحت فشار بوده است. به نظر می‌رسد از آنجا که مدت‌هاست این دو موضوع به‌عنوان دست‌اندازهای سرمایه‌گذاری در کشور مورد تاکید فعالان اقتصادی است، حل‌وفصل آنها از سوی سیاستگذار باید در دستور کار قرار گیرد. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد شدت اثر این دو متغیر بر اقتصاد ایران آنقدر بالا بوده که طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران، در دهه 90 به خروج حدود 100 میلیارد دلار سرمایه از ایران منتج شده است. این وضعیت که ناامیدی فعالان اقتصادی از افزایش تزریق پول به صنایع و کسب‌وکارها را به دنبال خواهد داشت، باید مبنای طراحی و تدوین سیاست‌هایی در بخش‌های اقتصاد، صنعت و تجارت قرار گیرد؛ وگرنه تبعات بسیاری در آینده متوجه اقتصاد ایران خواهد شد.

 

رانت برای صرافان

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید موضوع رفع تعهد ارزی در کنار مشکلاتی که برای صادرکنندگان به وجود آورده، بستری را نیز برای رانت در اختیار صرافان قرار داده است. مصطفی کرمانی اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌هایی که در سال‌های گذشته صادرکنندگان غیرنفتی با آن مواجه بوده‌اند، بحث رفع تعهد و پیمان‌سپاری ارزی است. این محدودیت باعث شده دست بسیاری از تولیدکنندگان برای ورود به بازارهای صادراتی بسته شود و نسبت به حضور در این حوزه تردید داشته باشند. آنگونه که ایسنا گزارش داده است، وی با بیان اینکه صادرات برخی محصولات ایران به شکل ریالی انجام می‌شود، بیان کرد: برخی محصولات ما در کشورهای همسایه مشتری دارند، اما معامله در این کشورها به شکل ریالی انجام می‌شود. اینکه ما انتظار داشته باشیم صادرکننده به شکل ریالی محصولی را به فروش برساند، اما تعهد خود را به شکل ارزی ایفا کند قطعاً با واقعیت‌ها سازگار نیست. به گفته عضو اتاق بازرگانی ایران، در صورتی که دولت به وعده خود عمل کرده و در سال آینده تکلیف رفع تعهد ارزی را مشخص کند، می‌توان انتظار داشت که در گام نخست، میزان صادرات غیرنفتی کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کند و در آینده نیز امکان فعالیت بیشتری در این حوزه به وجود آید. کرمانی با اشاره به رانت ایجادشده برای صراف‌ها، توضیح داد: تا سال گذشته صراف‌ها برای رفع تعهد کوتاژهای صادراتی ۵۰ تومان درخواست می‌کردند اما در سال جاری این عدد به سه هزار تومان نیز رسیده که این موضوع باعث افزایش قابل توجه هزینه تولیدکنندگان و حضور آنها در بازارهای صادراتی شده است. از سوی دیگر با محوریت یافتن کارت‌های یک‌بارمصرف، به نظر می‌رسد صادرکنندگان شناسنامه‌دار و بزرگ از این عرصه در حال کنار رفتن هستند. وی با بیان اینکه تک‌نرخی کردن ارز یکی دیگر از خواسته‌های فعالان اقتصادی است، به پایگاه اتاق ایران گفت: در این تردیدی نیست که این اقدام تبعاتی خواهد داشت، اما امروز اقتصاد ایران به جایی رسیده که نیاز به یک جراحی دارد و هر چه زودتر این جراحی اتفاق بیفتد، هزینه‌ها و تورم آن کمتر خواهد شد. در کنار آن دولت می‌تواند با اجرای برنامه‌های حمایتی ویژه از قشر کم‌درآمد جامعه حمایت کند و اجازه ندهد با بی‌عدالتی، این گروه کم‌درآمد از حق خود محروم شوند.  

♦♦♦

فارس: جواد اوجی، وزیر نفت، اعلام کرد: بالغ بر 5 /4 میلیارد دلار قرارداد داخلی و خارجی میادین مشترک امضا کرده‌ایم و منتظر مذاکرات نمانده‌ایم.

ایسنا: اسماعیل حسین زهی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با واردات خودرو خارجی خودروساز داخلی مجبور می‌شود در میدان رقابت کیفیت خودرو خود را بالا ببرد در غیر این صورت بازنده رقابت خواهد بود.

مهر: حسین کاخکی،‌ مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک، گفت: حجم تجارت ایران و اوراسیا در ۱۰ ماه اول سال جاری  به چهار میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۸۳۲ هزار دلار رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۷۱ درصد رشد داشته است.

ایلنا: روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک در خصوص واردات از عراق گفت: رتبه سال گذشته عراق در تامین کالاهای مورد نیاز ایران ۲۶ بود که با توافقات صورت‌گرفته بین تهران و بغداد، با افزایش فروش کالا به ایران به همراه بوده و در حال حاضر بعد از امارات، چین، ترکیه، آلمان، سوئیس، روسیه، هند و انگلستان، با رشد ۱۷پله‌ای در رتبه نهم قرار گرفته است.

فارس: میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس ایران، گفت: برای درج نمادهای استقلال و پرسپولیس در بازار پایه فرابورس باید نامه تاییدیه سازمان بورس در مورد دو باشگاه دریافت شود که تاکنون فقط نامه استقلال آمده است.

ایسنا: بازگرداندن برخی معافیت‌های تحریمی تاثیری بر بازار مسکن نداشته و برخلاف بازارهای خودرو و ارز که با ریزش مواجه شدند صاحبخانه‌ها قیمت مسکن را پایین نیاوردند اما به دلیل ثبات این بازار که از حدود یک سال قبل ایجاد شده می‌توان واحدهای زیر قیمت خریداری کرد.

ایرنا: سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در دیدار با معاون نخست‌وزیر عمان، بر ضرورت تقویت و رشد روابط اقتصادی و تجاری همگام با روابط سیاسی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان: خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی، گفت: با وجود آنکه ۱۰ درصد بیش از تعداد خانوارهای ایرانی مسکن داریم، اما به دلیل مشکل در عرضه و تقاضای مسکن هفت میلیون ایرانی همچنان مستاجر هستند.

مهر: رضا محمدی، مدیر قراردادها، پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، گفت: بیش از ۷۰ درصد مطالبات صندوق در بخش نفت و گاز و نیروگاه است.

ایسنا: محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره افزایش وام ازدواج به ۱۲۰ میلیون تومان در سال آینده گفت: این مبلغ با وجود تورم ناچیز است اما برای همین مبلغ نیز منابعی پیش‌بینی نشده است که صرفاً برای متقاضیان این وام توقع ایجاد می‌کند و بانک‌ها را به دلیل کمبود منابع با مشکل مواجه خواهد کرد. 

♦♦♦

آژیر قرمز موتور اقتصاد

دنیای اقتصاد نوشت: مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «رشد موجودی سرمایه در سال جاری برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود». درحالی‌که میانگین بلندمدت «رشد بهره‌وری» نزدیک به صفر بوده، رشد اقتصادی در ایران متاثر از «رشد سرمایه‌گذاری» است. مطابق این گزارش، طی سال‌های 1398 تا ۱۴۰۰ میزان استهلاک از تشکیل سرمایه سبقت گرفته و رشد موجودی سرمایه منفی گزارش شده است و ‌ادامه این روند باعث نگرانی برای پشتیبانی از تحقق رشد اقتصادی بالا شده است. طبق پیشنهاد این گزارش: «با در نظر گرفتن سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، تجاری و ارزی مناسب در کنار اصلاحات ساختاری برای ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی و فراهم کردن زمینه‌های مناسب جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جلوی کاهش سرمایه‌گذاری گرفته شود.»

 

افزایش روزافزون قیمت خوراکی‌ها

اعتماد نوشت: در هفته گذشته، انتقادها به افزایش قیمت در برخی اقلام خوراکی مانند سیب‌زمینی و برنج بالا گرفته است. قیمت برنج ایرانی در بهمن‌ماه امسال 17 درصد و سیب‌زمینی 11 درصد نسبت به ماه قبل بالاتر رفته است. ضمن اینکه قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی نیز با سه درصد افزایش نسبت به ماه قبل روبه‌رو بوده است. درباره افزایش قیمت برنج گزارش‌های زیادی منتشر شده است. گفته می‌شود خشکسالی و البته حضور پررنگ واسطه‌ها در بازار برنج موجب به‌هم ریختن این بازار شده است؛ توجیهی که حالا درباره اقلام دیگر تکرار می‌شود. در این زمینه، مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است؛ با توجه به اینکه سیاست مشخصی در مورد کالاها و اقلام خوراکی در کشور وجود ندارد هر لحظه قیمت یک قلم خوراکی گران می‌شود.

 

تبعیض علیه عدالت

جمهوری اسلامی نوشت: درست است که نظام جمهوری اسلامی برای ایران، استقلال و رها شدن از استعمار را تامین کرده و در زمینه‌های صنعتی، دفاعی و پزشکی پیشرفت‌های قابل قبولی داشته‌ایم، ولی این پیشرفت‌ها زمانی ارزشمند هستند که مردم طعم عدالت را بچشند و شاهد تبعیض و فساد نباشند. وضعیت موجود را نباید به این یا آن دولت نسبت داد ولی تمام کسانی که در چهار دهه گذشته در قوای سه‌گانه و در جایگاه‌های مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اجرا و تقنین و قضا مسوولیت داشتند در آن سهم دارند. همه باید بپذیرند که قرار نبود در نظام جمهوری اسلامی فاصله طبقاتی بیشتر شود به‌طوری که عده‌ای در اشرافی‌ترین کاخ‌ها زندگی کنند و ۱۰ میلیون خانواده زیر خط فقر زندگی کنند.

 

جریمه از جیب مردم؟

همشهری نوشت: نمایندگان مجلس در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، تنبیه خودروسازان در ازای تولید خودروهای پرمصرف و آلاینده را به مالیات بر مصرف و ارزش افزوده تبدیل کرده و راه را برای دریافت این جریمه از مردم هموار کرده‌اند. با این قانون، هرچه رتبه انرژی خودروهای تولیدی یا وارداتی پایین‌تر و میزان آلایندگی آن بیشتر باشد، خریداران باید پول بیشتری برای خرید آنها بپردازند. خوانش مساله‌دار قانونگذار از یک قاعده مترقی در اقتصادهای آزاد و بازارهای رقابتی، باعث شده فرآیند تنبیه خودروهای بی‌کیفیت، پرمصرف و آلاینده به جای بالا بردن هزینه تولید و استفاده از این خودروها به افزایش قیمت آنها در بازار انحصاری و غیررقابتی منجر شود. با این قانون، قیمت نهایی خودروهای آلاینده صفرکیلومتر در بازار باید از نیم تا ۹ درصد بیشتر شود.