شناسه خبر : 39102 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

راه سنگلاخ شفافیت

به مناسبت اولین اقدام وزیر جدید اقتصاد در انتشار صورت‌های مالی بانک ملی!

 

 مصطفی نصر اصفهانی / اقتصاددان

شاید بتوان اهمیت شفافیت را در اقتصاد هم‌وزن اهمیت حقوق مالکیت دانست. در واقع برای اینکه کنشگران اقتصادی بتوانند تصمیمات بهینه‌تری اتخاذ کنند باید اطلاعات کافی، حداقل در مورد وضعیت دارایی‌های خود، داشته باشند. به عنوان مثال، در سطح یک بنگاه، سهامداران باید در جریان فعالیت‌هایی که مدیران بنگاه انجام می‌دهند قرار بگیرند. در سطح اقتصاد بخش عمومی هم مالکان دارایی‌های بخش عمومی، مردم هستند و باید در جریان جزئیات مرتبط به مایملک خود قرار بگیرند. شفافیت باعث می‌شود نظم خودجوش و دست نامرئی آدام اسمیت حتی در بخش عمومی هم فعال شود و کارها را بسامان کند. شفافیت منجر به این می‌شود که بسیاری از مسائل اقتصادی، نه سیاسی، بلکه بلاوجه شوند. به عنوان مثال، پیش‌فرض در سرفصل «اندازه بهینه دولت» در دانش اقتصاد بخش عمومی ثابت بودن کیفیت دولت است. شفافیت با افزایش کیفیت دولت منجر به این می‌شود که تمام تحلیل‌های قبلی در بدنه علمی مذکور زیر سوال برود و نیاز به بازنگری پیدا کنند. به بیان دیگر، شفافیت کارهایی می‌کند که هزاران کارشناس و مدیر خبره هم از انجام آن عاجز هستند و البته، بهره‌مندان از رانت و افراد فاسد هم این اثر معجزه‌گونه شفافیت را به‌خوبی می‌دانند و برای همین پیش‌دستانه مانع از آن می‌شوند. 

صورت‌های مالی بانک ملی به دستور دکتر خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم بعد از سال‌ها منتشر شد. این اقدام ایشان شجاعت خاصی نیاز داشت که تنها کسی با مختصات ایشان دارای آن است. البته شخص ایشان به واسطه اشرافی که به مباحث شفافیت دارند و فعالیتی که در دیده‌بان شفافیت در کنار دکتر احمد توکلی داشته‌اند بهتر می‌دانند که این اقدام اصلاً کافی نیست.

امروز وضعیت شفافیت در بخش عمومی (و همچنین شرکت‌های سهامی عام) به قدری فاجعه‌بار است که اقدام فوق باعث ذوق‌زدگی کارشناسان شده است، اما این تازه اولین گام در مسیری سخت است. معمولاً از شرکت‌های بورسی به عنوان شفاف‌ترین نهادهای اقتصادی کشور نام برده می‌شود، اما در همین شرکت‌های بورسی هم به عنوان مثال دارایی‌های شرکت‌ها به قدری پرابهام است که در ارزشگذاری شرکت‌ها شکاف عمیقی بین نظرات تحلیلگران مختلف قابل مشاهده است. این باعث شده است بسیاری از شرکت‌ها به قیمتی در بازار معامله شوند که شاید ده برابر آن ارزش داشته باشند. اگر همه شرکت‌های بورسی موظف باشند ارزش روز دارایی و NAV آن را طی سازوکاری استاندارد حداقل هر شش ماه یک‌بار اعلام کنند اول اینکه جلو بسیاری از مفاسد گرفته می‌شود و دوم اینکه قیمت بازار این شرکت‌ها به قیمتی که شایسته آن هستند نزدیک‌تر خواهد شد (این مساله در شرکت‌های بورسی ساختمانی  و بانک‌ها پررنگ‌تر است و می‌توان با الگوبرداری از صندوق‌های زمین و ساختمان، آن‌ها را هم موظف به چنین شفاف‌سازی‌هایی کرد). از این منظر هم اکسیر شفافیت می‌تواند منجر به رونق و رشد بازار سهام به عنوان یکی از دغدغه‌های ذهنی مسوولان بشود. از زاویه نگاه نظریه بازی‌ها، رفتار نیروهایی که منافعشان با شفافیت به خطر می‌افتد قبل و بعد از شفاف‌سازی منجر به سختی‌ها و پیچیدگی‌هایی می‌شود که شاید بتوان این راه را به مسیری سنگلاخ تشبیه کرد. پیش از افشا، ذی‌نفعان تلاش می‌کنند سیاستگذار را از شفاف‌سازی منصرف کنند. یکی از روش‌های ایشان، روش اقناعی و توسل به بهانه‌های امنیتی یا بهانه‌های دینی است. این در حالی است که خود ایشان مشکل امنیتی و مشکل دینی هستند! در کشوری که درگیر تحریم اقتصادی است، مفاسد و رانت‌خواری (که روی دیگر سکه عدم شفافیت هستند) چیزی جز بازی کردن در زمین دشمن نیست. بعضی شرکت‌های بخش عمومی وجود دارند که بیش از ده سال است یک برگ صورت مالی منتشر نکرده است. بعد از افشا هم مفسدان اقداماتی از جمله کوچ دادن فعالیت‌ها از یک بخش به بخش غیرشفاف‌تر یا حساب‌سازی و... انجام می‌دهند. بنابراین این‌طور نیست که با یک دستور و دفعتاً مشکل عدم شفافیت حل شده و شفاف‌سازی بلافاصله منجر به بهبود عملکرد سیستم شود (اگرچه در اصل اثرگذاری هیچ شکی نیست، اما سرعت و کیفیت اثر، متاثر از کیفیت اجرای افشاست). به دیگر بیان، تعبیه سازوکارهای شفاف‌سازی به‌مثابه یک بازی پویای تکرارشونده بین بازیگران متنوع است.

از منظر نظریه سیستم‌ها و تحلیل تصمیم‌گیری، اگرچه باید اقدام شجاعانه وزیر محترم را تشویق کرد اما برای آنکه اکسیر شفافیت بتواند اثرگذاری معناداری داشته باشد، باید اول وابسته به اینکه چه کسی در راس است نباشد و دوم از خطاهای شناختی مثل دسترسی‌پذیری (Availablity)، محسوس بودن (Salience) و ... متاثر نشود. یعنی باید سیستم طوری بازطراحی شود که اگر افراد درگیر سیستم جابه‌جا شدند هم باز این سنت شفافیت باقی بماند و از کیفیت آن هم کم نشود. لازمه این کار، طراحی پروتکل‌ها و رویه‌های شفاف‌سازی است. همه شرکت‌های دولتی (و بخش عمومی به معنای عام‌تر آن) باید کلیه اطلاعات خود را بلافاصله در اختیار عموم مردم قرار بدهند و نباید این شفاف‌سازی به فقط یک یا چند بانک دولتی محدود شود. همچنین طراحی پروتکل‌های شفاف‌سازی باید با دقت صورت بگیرد و کیفیت شفاف‌سازی باید به‌گونه‌ای باشد که ردگیری (Tracing) اشخاص حقیقی که منجر به هر تصمیم شده‌اند امکان‌پذیر باشد. با توجه به اینکه پیوند شخصیت حقوقی با شخصیت حقیقی در ایران مثل بعضی کشورها مانند ژاپن قوی نیست، بنابرین اهمیت انتساب‌های حقیقی در ایران مضاعف است. اشخاص حقیقی می‌توانند به راحتی پشت نقاب اشخاص حقوقی پنهان شوند و شفاف‌سازی را عقیم کنند. همچنین لازم است که ضمانت اجرایی برای اجرای پروتکل‌های مذکور هم طراحی شود. در همین مورد بانک‌ها، پیش از این بخشنامه‌ای تحت عنوان «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» توسط بانک مرکزی در خصوص افشای صورت‌های مالی به بانک‌ها ابلاغ شده بوده است اما فقدان ضمانت اجرایی، که در واقع فقدان طراحی سازوکاری جهت تضمین اجراست، باعث شد بانک‌ها به راحتی تخطی کرده و هیچ واکنش و پاسخی هم از بانک مرکزی دریافت نکنند. اینکه بخشنامه مذکور تا چه حد از سند بازل3 تاثیر پذیرفته است مهم نیست، اما مهم این است که به‌رغم اینکه مدلی عینی و اجراشده در سایر کشورها جهت الگوبرداری وجود داشته است، بانک مرکزی دولت‌های پیشین توانایی اجرای آن را نداشته‌اند.

متاسفانه هم سیاستگذار و هم عموم مردم اهمیت شفافیت را فروبرآورد می‌کنند. اگرچه می‌توان برای سیاستگذار و سوءاستفاده‌کنندگان از عدم شفافیت منافع ملموسی متصور شد، اما عموم مردم به واسطه ناآگاهی و سوگیری‌های رفتاری است که نسبت به آن موضع درستی ندارند. ضرب‌المثلی است که می‌گوید: «اگر یک روز برای قطع کردن کل درختان یک جنگل وقت داشته باشم، نصف روز را به تیز کردن تبرم اختصاص خواهم داد.» در نظریه سیستم‌ها، دو مفهوم «طراحی سیستم» و «مدیریت سیستم» از هم تفکیک می‌شوند. بازطراحی سیستم در واقع نقش همان «تیز کردن تبر» را دارد و درجه اهمیت آن از مدیریت سیستم هزاران برابر بیشتر است. تعبیه سازوکارهای افشا و رفع موقعیت‌های تعارض منافع دو دسته اصلاحات اصلی در بازطراحی سیستم بخصوص برای بخش عمومی هستند. وظیفه رسانه‌ها این است که بازطراحی سیستم حکمرانی تبدیل به مطالبه اول مردم شود. مشکل اصلی در این مسیر این است که  پیامدهای مثبت بازطراحی سیستم دیرتر از اقدامات پوپولیستی برای مردم آشکار می‌شود. 

جمع‌بندی اینکه مقوله شفافیت اول ارزش توجه ویژه و بیش از پیش را دارد و دوم، با توجه به پیچیدگی‌هایی که از منظرهای مختلف بحث شد، بهتر است کار به صورت تخصصی و به عنوان کاری تمام‌وقت مورد پیگیری واقع شود. همزمان رسالت ترویجی و آگاه‌سازی رسانه‌ها می‌تواند کمک شایانی به پیشبرد شفاف‌سازی و در حالت کلی‌تر بازطراحی سیستم انجام بدهد.   

 

دراین پرونده بخوانید ...