شناسه خبر : 38814 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

کاهش صادرات گاز ایران به عراق

بدهی عراق به شرکت ملی گاز ایران به پنج میلیارد دلار رسید

هفته گذشته وزارت برق عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که واردات گاز ایران به نیروگاه‌های مناطق مرکزی و جنوبی عراق از روزانه ۴۹ میلیون مترمکعب به روزانه هشت میلیون مترمکعب کاهش یافته و این امر به کاهش تولید تقریباً ۵۵۰۰‌مگاواتی برق منجر شده است. این در حالی است که طبق آخرین اعلام شرکت ملی گاز وزارت برق عراق بابت واردات گاز بیش از معادل پنج میلیارد دلار به شرکت ملی گاز ایران بدهکار است.

در توضیحات شرکت ملی گاز ایران اعلام شده که «وزارت برق عراق بابت واردات گاز بیش از معادل پنج میلیارد دلار به شرکت ملی گاز ایران بدهکار است که مبلغ سه میلیارد دلار آن در بانک عراقی TBI مسدود شده و غیرقابل استفاده مانده و بیش از دو میلیارد دلار از بدهی سررسیدشده وزارت برق نیز هنوز از اساس از طرف وزارت برق عراق پرداخت نشده است. افزون بر اینها، طرف عراقی، طبق قرارداد فی‌مابین، بیش از یک میلیارد دلار نیز به شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم قراردادی بدهکاری دارد».

 در این راستا، معاون مدیر بین‌الملل در بازاریابی و عملیات گاز شرکت ملی نفت، به ایلنا توضیح داد: عراق نباید از این بابت انتقاد کند زیرا پرداخت‌های این کشور در ازای گاز و برق دریافتی به موقع نبوده است، بنابراین اقدام ایران هم در کاهش میزان صادرات غیرمنطقی و غیرقانونی نیست. مهران امیرمعینی، در این خصوص بیان کرد: نکته مهم در موضوع صادرات این است که قرارداد دوجانبه است و هر دو طرف باید به مفاد آن پایبند باشند، اکنون نیز عراق نباید از این بابت انتقاد کند، زیرا پرداخت‌های این کشور در ازای گاز و برق دریافتی به موقع نبوده است، بنابراین اقدام ایران هم در کاهش میزان صادرات غیرمنطقی و غیرقانونی نیست. به هر حال تعهد دوجانبه است، آنها عمل نکردند، ما هم صادرات را کاهش دادیم، هر یک معذورات و توجیه خاص خود را داریم.

 

اعمال سیاست‌های انقباضی در بودجه

هفته گذشته مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حاضر شد و قسمتی از سیاست‌های آتی این سازمان را بازگو کرد. اهم صحبت‌های او در دو نکته بود؛ ابتدا اینکه بحث‌هایی درخصوص تدوین متمم بودجه منتفی است و دولت قرار است سیاست‌های مالی انقباضی را در پیش بگیرد، دوم آنکه 60 هزار میلیارد تومان از مصارف بودجه تا مرداد از محل تنخواه تامین شد که نشان از استقراض دولت از بانک مرکزی برای پرداخت هزینه‌های جاری خود دارد. تامین هزینه‌ها از محل تنخواه آن هم در شرایطی که تورم منتهی به مرداد سال جاری 2 /45 درصد و پایه پولی و نقدینگی نیز تا آخر خرداد به ترتیب 500 هزار و 3705 هزار میلیارد تومان اعلام شده، نه‌تنها سرعت رشد تورم را افزایش می‌دهد که هر سیاستی چه‌بسا انقباضی برای کنترل تورم را بی‌اثر می‌کند.

آن‌گونه که اعتماد نوشته است برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند با هر  سه درصد افزایش برداشت از تنخواه، 10 درصد به پایه پولی اضافه شود. خردادماه سال جاری نیز پورمحمدی، معاون رئیس اسبق سازمان برنامه‌وبودجه از افزایش 300 هزار میلیاردتومانی نقدینگی بر اثر برداشت 40 هزار میلیارد تومان از حساب تنخواه خبر داده بود. با مقایسه اعداد و ارقام ارائه‌شده توسط میرکاظمی و پورمحمدی، دولت 35 هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف مجاز از این حساب برداشت کرده است. بنابراین انتظار می‌رود بین 400 تا 450 هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شود. از سوی دیگر با وجود آنکه میرکاظمی اعلام کرد که سیاست انقباض مالی در آینده اتخاذ می‌شود اما مقایسه اعداد و ارقام بودجه 1400 نشان می‌دهد که حدود 292 هزار میلیارد تومان به بودجه دستگاه‌های مختلف اضافه شده و حتی برخی جداول نیز به بودجه بازگشته‌اند. در این شرایط اعمال سیاست‌های انقباضی تنها از دو طریق امکان‌پذیر است؛ کاهش بودجه دستگاه‌های دولتی و به صورت کلی هر سازمان یا نهادی که از بودجه ارتزاق می‌کند، عدم افزایش حقوق کارمندان دولت یا افزایش حقوق ناچیز در سال آتی. 

 

تدوین سند ملی فراگیری مالی

وزیر اقتصاد گفت: برنامه تحول در نظام بانکداری را در پنج محور دنبال می‌کنیم. محور اول خلق پول در بانک‌ها و پشتیبانی از تولید است. بانک نهادی است که 97 درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و باید بدانیم که این نقدینگی صرف چه مواردی می‌شود. برای ما مهم است که بانک‌ها در ترکیب ترازنامه خود چه چیزی را تغییر داده‌اند؛ آیا اعتبار جدید صرف تامین مالی کارآفرینی و تولید کالای مورد تقاضای مردم شده است یا صرف اقدامات غیرمولد می‌شود. او محور دوم را درباره نقش حکمرانی شرکتی در بانک‌ها عنوان کرد و گفت: مساله نظارت و مقام ناظر در بانکداری مهم است. اگر مقام سیاستگذار و ناظر در بانک یکی باشد تعارض منافع ایجاد می‌شود بنابراین امکان نظارت موثر وجود ندارد؛ بنابراین سیاستگذار باید برای رسیدن به سیاست‌های خود تصمیماتی اتخاذ کند و مقام ناظر غیر از سیاستگذار باشد که بتواند بر آن نظارت کند.

احسان خاندوزی محور سوم را الگوی کسب‌وکار بانک‌ها دانست و گفت: تامین مالی و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی در مقایسه با واحدهای غیرتولیدی به سختی انجام می‌شود. در حال حاضر روش غالب در بانک‌ها و منطقه امن آنها دادن تسهیلات با گرفتن وثیقه است و همچنین اعطای تسهیلات و دریافت نرخ بهره و انجام عملیات بانکی در بالای خط ترازنامه بانک است اما باید بحث اعطای خط اعتباری و دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه بانک‌ها دنبال شود. محور چهارم تفکیک نهادی و کارکردی در بانکداری است که در الگوی موجود همه بانک‌ها تقریباً کارکرد مشابهی دارند و برای هر بانک کارکرد مشخص در نظر گرفته نشده است. به‌گفته خاندوزی، در قانون عملیات بانکداری بدون ربا توجه ویژه‌ای به بانکداری سرمایه‌گذاری شده است، همچنین بانک‌های تجاری، توسعه‌ای و تخصصی از یکدیگر تفکیک شده‌اند اما در عمل خبری نیست و نوع بانکداری سرمایه‌گذاری تا حدی مغفول مانده است. وزیر اقتصاد محور پنجم را فراگیری و شمول مالی در بانک‌ها اعلام کرد و گفت: در حال حاضر نظام بانکی ما وثیقه‌محور تعریف شده است، اینکه ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می‌دهد و منابع مالی را از کسانی سلب می‌کند که بیشترین نیاز را به آن دارند، بنابراین وثایق آنها را گرو می‌گیرد و این کار به نابرابری و فقر و شکاف بین فقیر و غنی کمک می‌کند و اغنیا را بر فقرا ترجیح می‌دهد. باید انتقال پارادایمی انجام دهیم و فراگیری و شمول بانکی را پیگیری کنیم. تلاش می‌کنیم مقدمات تدوین سند ملی فراگیری مالی در بانک‌ها را تهیه کرده و در قالب یک بسته سیاستی به هیات وزیران ارائه کنیم و آن را دنبال خواهیم کرد.

 

پایان مناقشه بر سر موز!

بعد از مدت‌ها حواشی و اختلاف نظری که در رابطه با واردات موز و انحرافی که از مصوبات مربوطه وجود داشت سرانجام تکلیف آن مشخص شد. از خرداد سال گذشته جهت حفظ منابع ارزی، ثبت سفارش موز از سوی وزارت صمت غیرفعال شده و در ادامه با توجه به افزایش تولید داخلی سیب و اهمیت صادرات آن، به درخواست وزارت جهاد کشاورزی و  مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد که واردات موز حتماً در قبال صادرات سیب درختی باشد، اما آنچه در چند ماه اخیر اتفاق افتاد نشان داد که بانک مرکزی و وزارت صمت نسبت به تایید منشأ ارز و صدور ثبت سفارش موزهایی اقدام کردند که شرط صادرات سیب در قبال آن رعایت نشده بود و واردکنندگان این کالا را به امید ترخیص به گمرک می‌آوردند؛ به طوری که در این مدت چندین بار محموله‌های حاوی سه هزار تن و اخیراً در مجموع پنج هزار تن در گمرک بازرگان بلاتکلیف باقی‌مانده بود و از سویی از سال گذشته تا سه ماه اول امسال بیش از ۱۴۰ هزار تن موز بدون رعایت این شرط وارد کشور شده بود. در این بین توافقی هم بین وزارت صمت و جهاد کشاورزی برای ترخیص محموله‌های بلاتکلیف و واردات در آینده نبود و در مجموع وضعیت نابسامانی بر واردات موز حاکم شده بود که گمرک جهت تعیین تکلیف کالای دپو شده در گمرکات درخواست تعیین تکلیف داشت. اما تازه‌ترین اعلام معاون فنی گمرک ایران از این حکایت دارد که طی جلسه‌ای که اخیراً برای تعیین تکلیف واردات موز و محموله‌های دپو در گمرک بین دستگاه‌های مربوطه برگزار شده توافقاتی صورت گرفته که در چند مورد قابل توضیح است. به عنوان مثال مقرر شده برای محموله‌های وارداتی موز که ارز آن تامین شده و دارای ثبت سفارش معتبر و قبض انبار گمرکی تا تاریخ ابلاغ مصوبات اخیر هستند ضمن ضرورت بررسی منشأ تامین ارز آنها و  دستگاهی که  مسوول بروز این مشکل است، به جهت رعایت منافع و مصالح کشور و صیانت منابع ارزی وزارت جهاد کشاورزی مخالفتی با ورود آنها نشود.

به گفته ارونقی در حال حاضر حدود پنج هزار تن موز وارداتی در گمرکات وجود دارد که دارای ثبت سفارش و تایید منشأ ارز است ولی صادرات سیب را رعایت نکرده‌اند، طی جلسه اخیر، مقرر شد ترخیص آنها با توجه به حقوق مکتسبه‌ای که برایشان ایجاد شده، انجام شود.  

 

ممنوعیت واردات به نفع قاچاق

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد: چهار سال است که در مورد کالاهای درشت لوازم خانگی واردات نداریم. شرکت‌های کره‌ای هم ایران را ترک کرده و دیگر داخل ایران تولید نمی‌کنند. ما نمی‌توانیم با یک نوع کالا تمام سلایق مردم را پوشش دهیم. بنابراین نتیجه این کار آن شد که همان کالاهای خارجی که واردات آنها ممنوع شده بود به صورت قاچاق وارد کشور شدند.

محمدحسین اسلامیان درباره ممنوعیت واردات لوازم خانگی در سند راهبردی صنعت لوازم خانگی اظهار کرد: مگر در این چهار سال که واردات کالاهای درشت لوازم خانگی خارجی ممنوع بود کالاهای کره‌ای در بازار موجود نبودند؟ واردات سامسونگ و ال‌جی ممنوع شد ولی به وفور در بازار دیده می‌شوند. اگر این ممنوعیت تا چهار یا هشت سال دیگر ادامه داشته باشد و جایگزینی هم برای آن به وجود نیاوریم قطعاً همین کالاها در چهار سال آینده به صورت قاچاق وارد خواهد شد.

او افزود: ممکن است در بخشی از اقتصاد، کشور دارای تولید باشد و نیاز به واردات نباشد، اما در مورد کالای لوازم خانگی چنین نیست و زیر ۸۰ درصد کالاهایی که در بازار موجود هستند، وارداتی هستند. بخش زیادی را به هر دلیلی مانند نبود زیرساخت یا کمبود توان تولید نکرده‌ایم. برخی از کالاها را حتی با کیفیت کمتر هم تولید نمی‌کنیم. تولید همه کالاها در داخل کشور در هیچ کجای دنیا مقرون به صرفه نیست.

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با انتقاد از ایجاد شرایط انحصاری در بازار گفت: هر نوع انحصاری در نهایت منجر به کم شدن تعداد تولید، کاهش کیفیت و افزایش قیمت خواهد شد کمااینکه شاهد این موضوع در صنعت خودرو بوده‌ایم. شاهد بودیم که چگونه به جایی رسیدیم که مجبور شدیم کالاهای بسیار بی‌کیفیت را به بالاترین قیمت بخریم. او بیان کرد: پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا که تولیدی هم هستند این‌طور کار نمی‌کنند که همه نیاز داخل را بخواهند از تولید کشور خود تامین کنند؛ برایشان مقرون به صرفه نیست و به آن تن نمی‌دهند.

♦♦♦

ایلنا: عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر گفت: ادارات حدود دو هزار مگاوات از مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده‌اند و به همین دلیل پایش این گروه از مشترکان ضروری است تا از بروز خاموشی‌های پراکنده جلوگیری شود.

ایرنا: مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: اعطای ارز یارانه‌ای نتیجه‌ای جز فساد ندارد، تنها راه نجات کشور ارز تک‌نرخی است و کمک‌ها باید از طریق یارانه مستقیم به اقشار هدف برسد.

فارس: اکبر کمیجانی، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: با افزایش نسبی درآمدهای نفتی در سال جاری و با گشایش‌های محدود و استفاده از منابع مسدودی و روان‌تر شدن نقل‌وانتقال وجوه، میزان تامین ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای در مقایسه با سال گذشته بهبود یافته و همچنین ارز لازم برای تامین واکسن به نحو خوبی انجام پذیرفته و در جریان است.

ایسنا: سید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران از حذف تن ماهی از سفره اقشار متوسط و ضعیف در پی حذف ارز دولتی برای این محصول و افزایش ۶۰‌درصدی قیمت رب گوجه‌فرنگی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه به‌ویژه افزایش بیش از ۱۰۰۰ تومانی قیمت گوجه فرنگی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این افزایش قیمت بیشتر نشود، چراکه با این روند کاهش تولید گوجه‌فرنگی به دلیل خشکسالی، احتمال افزایش قیمت مجدد وجود دارد.

مهر: ولی‌الله سیف، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در زمان ریاست خود در بانک مرکزی گفت: صاحب یکی از این موسسات بدون داشتن دیپلم ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع از مردم جمع‌آوری کرد.

ایلنا: محمد ذیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور درباره آخرین وضعیت پروازها بین ایران و افغانستان اظهار کرد: فعلاً پروازی بین ایران و افغانستان برقرار نیست و باید دید پس از عادی شدن وضعیت کشور افغانستان در این باره چه تصمیمی گرفته می‌شود.

مهر: مرکز آمار ایران متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در مرداد ۱۴۰۰ را اعلام کرد که بر اساس آن هویج فرنگی با 70 /5 درصد افزایش، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشت.

ایرنا: شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرد: تاکنون پنج هزار و ۲۶۵ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز کشف شده که مصرف برق آنها معادل یک نیروگاه با ظرفیت بیش از ۸۰۰ مگاوات است.

فارس: محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از وجود چهار میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور خبر داد و گفت: ۲۴ فروند کشتی با 3 /1 میلیون تن کالا منتظر تخلیه هستند.

♦♦♦

رمز فعالیت موفق در بازار سهام

دنیای اقتصاد نوشت: بورس در مسیر صعود است، حالا شاخص کل، پردامنه‌ترین رالی صعودی در یک سال اخیر را رقم زده است. هرچند هنوز سهامداران خاطره تلخ سقوط سال ۹۹ را فراموش نکرده‌اند، اما احتمالاً شاهد بازگشت آرام سرمایه‌های فراری به این بازار هستیم. در این میان برخی از کارشناسان از فتح مجدد قله دومیلیونی پیش از پایان سال ۱۴۰۰ سخن می‌گویند و برخی دیگر موانع و چالش‌هایی بر سر تداوم این مسیر می‌بینند. بررسی عوامل اثرگذار بر بازار نشان می‌دهد هرچند اکنون قیمت سهم‌ها در بورس تهران از ارزش ذاتی خود منحرف نشده‌اند، اما چالش‌های مهمی بر سر امکان تداوم رشد، پیش‌روی سهامداران است. در چنین شرایطی استراتژی سرمایه‌گذاری فعال و رصد فرصت‌ها بر اساس تحولات بنیادی، رمز موفقیت در ماه‌های پیش‌روست.

 

تشدید فقر فقرا

اعتماد نوشت: مرکز آمار گزارش تازه‌ای از ضریب جینی منتشر کرد که نشان می‌داد در سال 99 نابرابری افزایش یافته است. البته علاوه بر تحریم، کرونا نیز از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر این روند بوده است؛ چراکه طبق گزارش‌های رسمی در سال 99 اغلب افرادی که از بازار کار خارج شدند، در بازار غیررسمی کار حضور داشتند و عمدتاً نیز از دهک‌های پایین درآمدی بوده‌اند. بنابراین کرونا باعث خروج ناخواسته بسیاری از فقرا از بازار کار شده است. تداوم روند خروج این افراد از بازار کار در کنار تورم نقطه‌ای بیش از 45 درصد در سال گذشته، باعث شد نابرابری درآمدی برای فقرا بیشتر بوده و در نتیجه سال 99 برای افراد حاضر در دهک‌های پایین درآمدی، سالی به مراتب بدتر از 98 باشد.

 

معاملات کمتر، قیمت‌ها بیشتر

ایران نوشت: بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که 5 /5 هزار آپارتمان مسکونی در مرداد امسال در شهر تهران معامله شده که نسبت به ماه قبل 4 /8 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 4 /39 درصد کاهش داشته است. در این ماه متوسط قیمت فروش یک متر‌مربع زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران نیز معادل 30 میلیون و 970 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1 /3 و 34 درصد افزایش نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، در مردادماه نسبت به ماه تیر اندکی حجم معاملات و قیمت‌ها افزایش داشت اما تعداد معاملات 4 /39 درصد کمتر از مرداد 1399 بود. با این تفاوت که قیمت‌ها 34 درصد بالاتر از مردادماه سال گذشته بود.

 

منفعت یک‌طرفه ایجاد نکنیم

شرق نوشت: غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس حوزه نفت گفت: معتقدم همه چیز را باید از ناحیه منافع ملی نگاه کرد. به نظر من توجیهی ندارد که ما مثلاً پروژه‌ها و طرح‌هایی را تعریف کنیم که اولویتی برای کشور ندارد و ما را به بازار خوبی برای شرکت‌های خارجی تبدیل می‌کند تا آنها برای حفظ روابط با ایران به سیاسیون خود فشار بیاورند. ما در سیاست خارجی و سیاست اقتصادی باید در فکر منافع ملی باشیم. گرچه روابط اقتصادی خارجی، روابط سیاسی را هم تحکیم می‌کند؛ ولی معنای روابط اقتصادی ایجاد منفعت یک‌طرفه برای شرکت‌های خارجی نیست؛ بلکه باید رابطه برد-برد باشد؛ باید ببینیم تقدم و تاخر روابط سیاسی و اقتصادی چیست؟ به نظرم طبق تجربه روابط سیاسی بر روابط اقتصادی مقدم است.