شناسه خبر : 40344 لینک کوتاه

عوارض دغدغه داشتن

ایفای مسوولیت اجتماعی در دانشگاه‌های ایرانی چه مخاطراتی دارد؟

 

 پیام افشاردوست / پژوهشگر اجتماعی

دولت یا نهاد سیاست بر همه نهادها در ایران سیطره دارد. نهاد دانشگاه نیز از این قاعده مستثنی نیست. از نگاه حاکمان، دانشگاه نیز مانند سایر نهادهای بوروکراتیک ابزاری است برای تحقق اهدافشان در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی. به همین دلیل است که با تغییر رویکردها در نظام سیاسی، مطالبات از دانشگاه نیز دائماً تغییر می‌کند و فراز‌و‌فرودهای میدان سیاست، مستقیماً بر میدان دانشگاه اثر می‌گذارد.

در نخستین سال‌های بعد از انقلاب ۵۷ شاهدیم که انقلاب در ساحت سیاسی، انقلابی در درون دانشگاه را موجب می‌شود. پس از جنگ هشت‌ساله نیز دانشگاه مامنی می‌شود برای رزمندگانِ بازگشته از جنگ. حتی تغییر در ترکیب قوه مجریه نیز باعث تغییراتی در ترکیب گروه‌های آموزشی می‌شود. طبیعتاً این ارتباط و تاثیرپذیری تنگاتنگ باعث شده ویژگی‌های مشترکی بین میدان دانشگاه و میدان سیاست در ایران بروز کند. به عنوان یک نماد عینیِ چنین شباهتی، می‌توان ملاحظه کرد که اکثر قریب به اتفاق سیاستمداران در ایران عضو هیات ‌علمی دانشگاه هستند. در واقع دانشگاه خانه دوم سیاستمداران است.

دانشگاه در جهان کارکردهای متعددی دارد که بر توقعات مردم و سیاسیون از کارکردهای دانشگاه در ایران تاثیرگذار است. آنها توقع دارند که دانشگاه بتواند صنعت را در دستیابی به پیشرفت‌های فناورانه یاری کند، برای مسائل و مشکلات اجتماعی راه‌حل بیابد و به حاکمان برای اجرای بهتر سیاست‌هایشان مشورت بدهد. اما واقعیت این است که دانشگاه‌ها در ایران از انجام کارکردهایی مانند پرورش نیروی متخصص، یا حتی انتقال صحیح دانش هم ناتوان‌اند. دانشگاه در ایران به تعبیر عباس کاظمی بیشتر یک «سایبان» است.

اما آیا توقع ما از دانشگاه با زمینه اجتماعی بزرگ‌تری که دانشگاه در آن قرار دارد متناسب است؟ برخلاف ادعاهایی که در سال‌های اخیر درباره دانشگاه مطرح می‌شود، این نهاد گسسته از جامعه، صنعت یا دولت نیست، بلکه کاملاً برعکس همه این نهادها با یکدیگر پیوند دارند و نظم درون آنها مشترک است. اتفاقاً مشکل دقیقاً از همین‌جا آغاز شده است. ریشه مشکل را باید در جمله آغازین همین متنِ پیش‌رو سراغ گرفت. دانشگاه برای آنکه بتواند کارکردهای خودش را ایفا کند، باید بتواند منطق خودش را ایجاد و از آن پیروی کند. امروز اقتصاد، دین، خانواده و سایر نهادهای ما نیز دقیقاً با مشکلی مشابه مواجه‌اند.

وقتی برای سال‌ها با ابزار «سنجش صلاحیت عمومی» اجازه ندهیم ملاک جذب، صرفاً بهترین عملکرد علمی باشد، وقتی افرادی را که به تعبیر بوردیو عادت‌واره یا منش علمی ندارند، به دانشگاه تزریق می‌کنیم، زمانی که نهادهای غیرمرتبط با منطق علم را به درون دانشگاه راه می‌دهیم تا آزادی اندیشه و بیان را تهدید کنند، نباید توقع داشته باشیم این دانشگاه کارکردهای آرمانی ما را ایفا کند. اتفاقاً دانشگاه در ایران همان است که باید باشد و خیلی هم با بخش‌های دیگر سازگار و متجانس است.

علی‌القاعده در دانشگاه ایرانی استاد باید حقوقش را بگیرد، بر سر اخذ پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها با سایر استادان به نزاع بپردازد، مراقب باشد تا افراد جدیدی در حوزه تخصصی او جذب گروه نشوند، دانشجویان مقالاتی را از پایان‌نامه خود استخراج و به‌طور مشترک با آنها چاپ کنند و در کنار همه اینها همان صفاتی را که در هنگام ورود بدان‌ها تظاهر کرده است تا بتواند از فیلترهای صلاحیت عمومی عبور کند، در خود حفظ کند یا حداقل خلاف آن را نشان ندهد. مراحل جامعه‌پذیری آکادمیک در ایران موجد چنین نوع «انسان دانشگاهی» است.

به تعبیر جامعه‌شناسان در هر جامعه‌ای سطحی از نابهنجاری، خود بهنجار محسوب می‌شود. دانشگاه ایرانی نیز نابهنجاری‌های خود را دارد. در سال‌های پیش مواردی چون حسین بشیریه، سیدجواد طباطبایی، پرویز پیران، ابراهیم توفیق، هاله لاجوردی و عباس کاظمی ناهنجاری‌های علوم اجتماعی و علوم سیاسی در ایران بودند به همین دلیل کنار گذاشته شدند تا دانشگاه بار دیگر یکدستی خود را بازیابد. نزدیک به یک دهه از آن سال‌ها می‌گذرد و باز در دانشگاه عارضه‌هایی بروز کرده است.

محمد فاضلی استاد دانشگاه شهید بهشتی یکی از این عارضه‌هاست. استادی که خود را به مرزهای دانشگاه محدود نکرده است؛ یک پایش در حوزه سیاستگذاری بوده و پای دیگرش در حوزه عمومی. هم مشاور وزیر نیرو و رئیس مرکز امور اجتماعی آب و انرژی بوده و هم مدیر کانال تلگرامی «دغدغه ایران» و تولیدکننده پادکستی با همین نام. چنین خلاف جریان شنا کردنی، قطعاً پیامدهایی به همراه خواهد داشت. محمد فاضلی، رضا امیدی، آرش اباذری، بیژن عبدالکریمی و همه دانشگاهیان دیگری که از الگوی غالب «انسان دانشگاهیِ ایرانی» پیروی نمی‌کنند، متحمل مصائبی می‌شوند که به عقیده من می‌توان آنها را در سه سطح دسته‌بندی کرد:

زمانی که استادی پا را فراتر از الگوهای متداولِ کنش در درون گروه‌های آموزشی بگذارد، توجه دانشجویان را به سمت خود جلب می‌کند. کلاس‌های او شلوغ‌تر می‌شود و درخواست برای انجام پایان‌نامه و رساله با او افزایش می‌یابد. علاوه بر این، عملکرد چنین استادی انتظارات دانشجویان نسبت به عملکرد یک استاد دانشگاه را دستخوش تغییر می‌کند. ناگفته پیداست که سایر استادان تاب تحمل چنین وضعیتی را ندارند. علاوه بر بروز مسائل روانشناختی مانند بغض و حسادت، منافع اکثریت استادان دانشگاه (تعداد پایان‌نامه‌ها و مقالات مستخرج از آنها، تعداد واحدهای ارائه‌شده، پرستیژ، مشروعیت و...) با حضور چنین افرادی در گروه، به خطر می‌افتد. بنابراین در همان سطح نخست «استادِ نابهنجار» نه‌تنها حمایت اعضای گروه خود را از دست می‌دهد، بلکه دشمنانی را نیز برای خود می‌تراشد؛ دشمنانی که ممکن است عضو شوراهای عالی، هیات‌های جذب ‌و ارتقا یا سایر نهادهای توزیع‌کننده منابع باشند.

در سطحی دیگر، استادانی که مایل‌اند از طریق مشاوره به سیاسیون موجب بهبود فرآیندهای سیاستگذاری شوند، مجبور به نشست و برخاست با یک طیف سیاسی خاص که بر مسند امور است می‌شوند. حتی گاهی در قامت یک کنشگر سیاسی از طیفی که به گمان آنها ظرفیت بیشتری برای تحقق سیاست‌های درست دارد، حمایت می‌کنند. این پیوند موجب می‌شود که با تغییر کابینه، حضور این افراد نیز در دانشگاه به خطر بیفتد. زیرا همان‌طور که گفته شد از منظر حاکمان، دانشگاه مانند سایر ادارات و دستگاه‌ها، نهادی بوروکراتیک است که هر زمان ایشان اراده کردند باید در خدمت تایید و تحقق برنامه‌ها و سیاست‌هایشان قرار بگیرد. بدیهی است عنصر ناسازگاری را که از خود رای و نظر مشخصی داشته باشد، باید به نفع افزایش هماهنگی و انسجام حذف کرد.

در سطح سوم مایلم به یکی از مصیبت‌های جامعه ایرانی در حداقل هفتاد سال اخیر اشاره کنم و آن هم غلبه جریان روشنفکریِ «چپ‌زده» و «در تخاصم با دولت» است. استاد جسوری که خود را زیر ضرب نهادهای درون و بیرون از دانشگاه می‌برد و بقای خودش در میدان دانشگاه را به خطر می‌اندازد تا با «تلاش برای تحقق آنچه درست می‌پندارد» مسوولیت خود را در برابر کشورش انجام دهد، باید داغِ ننگِ همکاری با دولت را نیز بر پیشانی خود تحمل کند. گویی او در تمام ناکارآمدی‌ها، فسادها و ظلم‌ها شریک است. جریان‌های «انتقادی» یا به تعبیر شفیعی‌کدکنی «روشنفکرانِ نمی‌خواهم» از طریق افزایش هزینه هرگونه تعامل با دولت عرصه را بر «روشنفکران چه می‌خواهم» تنگ می‌کنند تا مبادا با اقدامات موثر خود موجب افزایش مشروعت دولت شوند. گروهی دیگر هم اساساً معتقدند این نوع از همکاری‌ها برای پرکردن ویترین و گرفتن ژست تکثرگرایی توسط دولت است.

همه این فشارها و تهدیدهای بیرونی را بگذارید در کنار صداهایی که از درون و از حلقه نزدیکان و خیرخواهان به هر فرد اصلاح‌گری می‌گوید: «چه می‌کنی؟ خانواده‌ات به تو نیاز دارند، تو در قبال آنها هم مسوولی. کمی صبر کن، بگذار جای پایت محکم شود. اصلاً برای چه کسی به آب و آتش می‌زنی؟ کدام مردم به تو وکالت داده‌اند؟ کدام مردم از این وضعیت ناراضی‌اند؟ چه کسی فردا از تو حمایت خواهد کرد؟ از ایران برو. برو جایی که قَدرت را بدانند.»

کدام رادمردی یارای ایستادن در مقابل تمام این مصائب و تردیدها را دارد؟ چه منبعی قرار است انرژی این همه مقاومت و هزینه دادن را جبران کند؟ طُرفه آنکه ما سخنی از دشواری‌های مجاب کردن یک سیاستمدار ایرانی به اتخاذ فلان تصمیم یا شناخت منطق رسانه و پیدا کردن جایگاهی در ذهن مخاطبان امروزی نگفتیم. کسی که پا در این وادی می‌گذارد، علی‌القاعده باید تمام توجهش بر همین امور متمرکز شود، اما چنان که ذکر آن رفت مصائب ایفای مسوولیت اجتماعی برای یک کنشگر آکادمیک در ایران بسیار فراتر از اینهاست. 

دراین پرونده بخوانید ...