شناسه خبر : 37276 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مسکن به مثابه رفاه اجتماعی

آیا چالش‌های جمعیتی ایران متاثر از وضعیت مسکن است؟

 

اباذر اشتری‌مهرجردی / عضو هیات علمی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

به لحاظ اجتماعی و فرهنگی اساساً تفاوت انسان با سایر حیوانات در خواست و توان تغییر در خود و محیط اطراف خود است. انسان ماقبل تاریخ، زمانی که به فکر ساخت خانه و سرپناه برای خود و اطرافیان خودش افتاد، وارد تاریخ و فرهنگ شد. تا پیش از این در کوه‌ها، غارها، روی درختان و... زندگی می‌کرد. به عبارتی آغاز انسان شدن آدمی (به لحاظ اجتماعی و فرهنگی) پی بردن به توان خود و خواست یک تغییر بود. به‌طوری که یک نیاز غریزی و حیوانی تبدیل به یک نیاز اجتماعی شد. رفته‌رفته (بنابر تعریف بالا) انسان فرهنگی‌تر شد و سایر نیازها ساخته و پرداخته شدند. اما نیاز به مسکن و سرپناه جزو پایه‌ای‌ترین و ابتدایی‌ترین نیازهای انسان قلمداد می‌شد. به‌طوری که بر اساس هرم نیازهای مازلو، چنانچه نیازهای پایه‌ای و ابتدایی از جمله سرپناه پاسخ داده نشود، افراد به نیازهای بالاتر نمی‌رسند، به عبارتی اساساً به فکر نیازهای بالاتر نیستند. به معنای دیگر نیازهای بالاتر که امنیت اجتماعی، احترام و ارزش (عزت‌نفس) و نهایتاً رشد استعدادهاست، اساساً شکل نمی‌گیرد و زمانی که این نیازها شکل نگیرد احتمالاً با جامعه به معنای اجتماعی و فرهنگی آن روبه‌رو نیستیم: اجتماعی از حیوانات که ظاهراً شبیه انسان هستند.

حال که جایگاه مسکن به لحاظ غریزی و اجتماعی مشخص شد، ببینیم آمارها چه می‌گویند:

یکی از شاخص‌های مهم در مبحث مسکن، نسبت بهای متعارف و رسمی به متوسط درآمد یک خانوار شهری است. این نسبت اگر از پنج برابر درآمد خانوار تجاوز کند، خانوار مجبور می‌شود برای خرید یا اجاره مسکن از بسیاری از نیازهای خود چشم‌پوشی کند، تا این نیاز حیاتی برآورده و تامین شود. به همین ترتیب، هرچه فاصله بهای مسکن متعارف با درآمد خانوار بیشتر شود، خانوار مجبور می‌شود نه‌تنها از سفر و تفریح، بلکه از آموزش و بهداشت هم بگذرد. در این شرایط یا قید مسکن رسمی و متعارف شهری را می‌زند و به اسکان غیررسمی رو می‌آورد یا قید زندگی مشترک و تشکیل خانواده را زده و به‌صورت گروهی و مجردی در یک خانه به سر می‌برند. در کشورهای صنعتی که دارای درآمد بسیار بالاتری از کشور ما هستند، این نسبت به‌طور معمول سه برابر است و در کلانشهرها و شهرهای گران اروپایی از 5 /4 برابر تجاوز نمی‌کند. اما در کشورهای در حال توسعه نظیر کشور ما، طبق گزارش وزارت مسکن و شهرسازی سابق در اوایل دهه 90، به‌طور میانگین قیمت مسکن در ایران 9 برابر میانگین درآمد سالیانه هر خانوار برآورد شده که در همین زمان آمارهای جهانی معادل 5 /21 برابر بوده است. به نظر شما اکنون که در آستانه ورود به قرن جدید بوده و کمتر از 10 سال از آن گزارش می‌گذرد، این نسبت چگونه است؟

چنانچه قیمت مسکن را طبق آمارهای ذکرشده سال جاری (معادل 27 میلیون تومان) در نظر بگیریم، یک شهروند (خانوار) تهرانی حداقل دو میلیارد و 700 میلیون تومان برای تهیه مسکن متوسط و متعارف شهری لازم دارد و چنانچه متوسط درآمد یک خانواده را پنج میلیون تومان در نظر بگیریم، چنانچه یک خانواده 45 سال تمام درآمد خود را پس‌انداز کند، به شرط ثبات قیمت به سال پایه (یعنی امسال) و هیچ نخورد و نپوشد، آنگاه امکان دستیابی به یک مسکن متوسط شهری را دارد. و اگر به‌طور متعارف یک‌سوم درآمد خود را پس‌انداز کند، آنگاه 135 سال باید برای دستیابی به یک مسکن در حد متوسط شهری چشم‌انتظار باشد. این آمارها را با نسبت کمتر از پنج‌برابری کشورهای صنعتی مقایسه کنید. در این میان وفق نظر بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه و مسکن، شاخص دستیابی یا دسترسی به مسکن است. یعنی همان نسبت و شاخصی که در بالا مطرح کردیم. این شاخص طبق توافق کارشناسان و محققان برای زیر پنج سال خوب و قابل قبول و برای بیشتر از 10 تا 12 سال وضعیت بحرانی قلمداد می‌شود.

اخیراً شاخص دیگری با عنوان فقر مسکن در کشور تعریف شده که بر اساس آن، هزینه اجاره یک واحد مسکونی استاندارد با حداقل زیربنای 60 مترمربع دارای امکانات متعارف و با مصالح بادوام و متعارف، معیار ورود و عدم ورود به فقر مسکن قرار گرفته است. به عبارتی چنانچه کسی (خانواده) دارای چنین واحدی به‌صورت اجاره‌ای است، روی خط فقر مسکن قرار گرفته و این شاخص برای افراد زیر خط فقر مسکن و بالای آن قابل ارزیابی است. محاسبات مرکز آمار ایران، نرخ مالکیت و اجاره‌نشینی مسکن از پیش از انقلاب تاکنون را این‌گونه ترسیم می‌کند: نرخ خانوار ساکن در مسکن معمولی ملکی از 77 درصد در سال 1345، به 89 درصد در سال 55 و 83 درصد در سال 65 رسیده و تاکنون نرخ نزولی و کاهشی داشته و در سال 95 به زیر 60 درصد رسیده است. در حالی که نرخ خانوارهای ساکن در مسکن معمولی اجاره‌ای طی این سال‌ها روند افزایشی داشته و در سال 95 به بیش از 30 درصد رسیده است. حال که به روشنی مشخص شد و در آمارها به نوعی نسبت آن با رفاه و به‌زیستی نیز برساخت شد، به تبیین اجتماعی آن و آثار و پیامدهای دارایی یا عدم دارایی آن می‌پردازیم.

در دنیای مدرن امروز، مسکن فقط سرپناه نیست و ساختار مصرف و نحوه تامین آن در مناسبات اجتماعی و فرهنگی ملل بارهای ارزشی و محتوایی دارد. به‌طوری که در ابتدا برخورداری از مسکن مناسب جزو حقوق اجتماعی افراد محسوب می‌شود. این حق از اوایل قرن بیستم میلادی وارد قوانین کشورهای غربی و در سال 1948 وارد اعلامیه جهانی حقوق بشر شد. در دهه 90 میلادی برخورداری از مسکن مناسب نه‌تنها به‌عنوان یک حق عام شهروندی، بلکه به عنوان حق شهر یا حق ساکنان هر شهر بر مدیریت شهری متصور شد. این موضوع را هانری لوفور با عنوان «حق به شهر» مطرح کرده و حقوق متقابل شهر نسبت به شهروندان و شهروندان نسبت به شهر را به نوعی دارای جایگاه قانونی می‌داند. به‌طوری که الزاماً در قوانین و مقررات حقوق شهروندی و تکالیف مدیریت بخش عمومی لحاظ شود.

در ایران نیز در قالب برنامه اول عمرانی (1337-1333) تامین مسکن از وظایف قانونی دولت محسوب شد و پس از پیروزی انقلاب در سال 1358 به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافت. طبق اصل 31، دولت موظف به تامین مسکن مناسب برای مردم شده و در ادامه، تامین بنیاد مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همه و همه در همین راستا بوده است.

سوال اصلی این است که چرا غربی‌ها و قانونگذار کشورمان به تامین مسکن برای اقشار مردم پرداخته و خود را ملزم به تامین آن برای عموم مردم کرده تا جایی که اکثر کشورهای صنعتی اروپایی و آمریکایی خود را ملزم به پرداخت وام‌های بلندمدت و مادام‌العمر بدون بهره یا با کمترین میزان (5 /0 تا 2 درصد) کرده‌اند؟ چرا شهروندان کشورهای غربی به‌محض «خواست» دارا بودن مسکن، طی کمتر از یک ماه امکان تهیه مسکن مناسب و درخور شأن و عرف خود را دارند؟ چرا در کشور ما به‌رغم وجود قوانین و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف، دستیابی به مسکن مناسب و متعارف برای شهروندان هر روز سخت‌تر می‌شود؟

پاسخ آن هر چه باشد، اما دارا و فاقد بودن مسکن اساساً با رفاه افراد و خانواده‌ها مرتبط بوده و بنا بر نظر ایده‌پردازانی چون تونی فیتر پتریک (صاحب نظریه رفاه) امکاناتی چون مسکن اولاً باید حمایت دولت را همراه خود داشته باشد و ضمناً باید با دو شرط همراهی کند: اول عدالت (توزیع مناسب) و برابری. به‌طوری که هر کسی دارای فرصت برابر بنابر استعدادها و توان و کوشایی باشد. در همین رابطه هابز معتقد است تصمیمات بزرگی هستند که ذاتاً باید به‌طور جمعی اتخاذ شوند و بدون آن، شرایط اعضای جامعه به‌مراتب بدتر خواهد شد. حمایت از اقشار مختلف خاصه عموم مردم و اقشار آسیب‌پذیر از این نوع است.

اما به لحاظ اجتماعی، زمانی که کالایی (در اینجا مسکن) سرمایه‌ای شد، دارای بار اقتصادی می‌شود، در این زمان به لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز دارای بار منزلتی و ارزشی می‌شود و هر آنچه دارای بار ارزشی و منزلتی شده بی‌درنگ جامعه را دوقطبی کرده و دوگانه‌های خودی و غیرخودی، دارا-ندار؛ توانا-ناتوان و... می‌سازد. این خاصیت دوقطبی و دارا بودن بار ارزشی و منزلتی، نابرابری و از آن بدتر احساس نابرابری را در جامعه گسترش داده و تزریق می‌کند. شرایط اقتصادی و تورم نیز این جریان را تقویت کرده و در کنار درهم‌ریختگی جامعه (آنومی) و ضعف اخلاقیات و مناسبات دینی، زمینه را برای گسترش و حتی ظهور انواع آسیب‌های اجتماعی نوپدید فراهم می‌کند. انواعی از کم‌فروشی، خودکشی، خودفروشی، انواع سرقت‌های رده‌پایین و دم‌دستی، چند شیفت کار کردن و متعاقباً اثر آن بر انسجام خانواده و ازدواج و تشکیل زندگی مشهود شده و مدام به اشکال مختلف بازتولید می‌شود..

دراین پرونده بخوانید ...