نوزایی خونین خلافت

روز یکشنبه، 29 ژوئن، ابومحمد عدنانی، از اعضای گروه افراطی داعش، طی پیامی صوتی در توئیتر تشکیل خلافت اسلامی را اعلام و ابوبکر بغدادی را به عنوان رهبر مسلمانان جهان معرفی کرد. پس از سقوط امپراتوری عثمانی در اوایل قرن بیستم، این نخستین باری است که یک گروه اسلامگرا مدعی تشکیل خلافت اسلامی می‌شود. پس از انتشار این خبر، رهبر داعش فرمان عفو تعدادی از زندانیان را صادر کرده و یک سازمان مدافع حقوق بشر از این گروه خواسته دانش‌آموزان کُرد سوری را که ربوده است، آزاد کند. روز سه‌شنبه، اول جولای، ابوبکر بغدادی، بیش از 100 نفر را که توسط داعش در شهر حلب در سوریه بازداشت و زندانی شده بودند عفو کرده است. دستور عفو زندانیان یک روز پس از آن صادر شد که گروه «دولت اسلامی عراق و شام» اعلام کرد از روز اول ماه رمضان، در مناطقی از شرق سوریه و غرب عراق که در تصرف دارد، حکومت اسلامی برقرار کرده و از ابوبکر بغدادی به عنوان رهبر مسلمانان نام برد. این گروه گفت که نام خود را از داعش به حکومت اسلامی تغییر داده است. همچنین، دیده‌بان حقوق بشر از داعش خواسته است بیش از 150 دانش‌آموز کُرد را که روز ۲۹ می در سوریه ربوده سریعاً آزاد کند. به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، این دانش‌آموزان پس از امتحان پایان سال، با اتوبوس عازم شهر عین‌العرب بودند که افراد مسلح داعش در منطقه‌ای در شمال شهر حلب اتوبوس‌های حامل آنان را متوقف کردند و دانش‌آموزان را با خود بردند. نهادهای مدافع حقوق بشر نگران آن هستند که اسلامگرایان دانش‌آموزان ربوده‌شده را برای شرکت در عملیات نظامی آموزش دهند. روز سه‌شنبه اول جولای، وب‌سایت داعش با انتشار یک نوار ویدئویی، نفرات این گروه را نشان داد که همراه با چند تانک و یک فروند موشک اسکاد در شهر رقه در سوریه رژه می‌روند. همزمان، گزارش شده است که شبه‌نظامیان داعش شهرک بوکمال در مرز سوریه با عراق را به طور کامل به تصرف خود درآورده‌اند. برخی بر این باورند هدف داعش تسلط کامل بر مناطق مرزی عراق و سوریه و تثبیت حکومت خود در اراضی تصرف‌شده از این دو کشور است. در خبری از عراق، سازمان ملل گزارش کرده است که در طول ماه ژوئن، حدود 2500 عراقی در اثر اقدامات خشونت‌آمیز در آن کشور جان خود را از دست دادند که حدود 1500 تن از آنان افراد غیرنظامی بودند. روز سه‌شنبه گزارش شد که دگیری بین نیروهای دولتی عراق و شبه‌نظامیان داعش همچنان ادامه دارد و هر دو طرف مدعی دستیابی به پیروزی‌هایی شده‌اند. در انتخابات ماه آوریل، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی، نخست‌وزیر، همچنان بزرگ‌ترین جناح در پارلمان باقی ماند، اما برخی رهبران سیاسی و حتی مذهبی و همچنین شماری از ناظران غربی، سیاست‌های دولت مالکی را در بروز شکاف فرقه‌ای و ظهور گروه‌های تندرو سنی موثر دانسته و خواستار تغییر دولت شده‌اند.