آنچه بر مالکیت اشتراکی گذشت

شبحی بر اروپا سایه افکنده، شبح کمونیسم. این جمله آغازین مانیفست کمونیست است. مانیفستی که در سال 1848 میلادی توسط کارل هاینریش مارکس به زبان آلمانی به رشته تحریر درآمد. کمونیست یعنی فرد پیرو کمونیسم و خود‌کمونیسم نیز در زبان فارسی به معنای اشتراک‌گرایی است. پس باید کمونیست را در زبان فارسی اشتراک‌گرا نامید. سال‌ها بعد از شکست مفتضحانه کمون پاریس، در بحبوحه جنگ جهانی اول، این کمونیسم بود که به طور خیره‌کننده‌ای روسیه و بعدها نیمی از دنیا را درنوردید. قابل ذکر است که پیش از تشکیل جمهوری شوروی روسیه که بعدها با اتصال اقمار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نام گرفت، در شمال ایران این جمهوری سوسیالیستی گیلان به رهبری میرزا کوچک‌خان جنگلی بود که به مدت حدود یک سال از 1916 تا 1917 به عنوان اولین و تنها نمونه جمهوری سوسیالیستی در جهان ثبت شد.
روی کار آمدن انقلابیون مارکسیست- لنینیست در مسکو به‌مثابه دگرگونی بود؛ بزرگ‌ترین دگرگونی ثروت که برای ملتی در طول تاریخ رخ داده است. بنا به اظهار مورخانی نظیر رنه‌سدی‌یو دگرگونی ثروت ناشی از انقلاب اکتبر در روسیه است. نابودی سرمایه‌داری نیمه‌فئودال روسیه و حرکت به سمت سوسیالیسم شالوده اصلی نقشه راه بلشویک‌های روسیه بود و چه راهی بهتر از مبارزه با عامل اصلی استثمار در سرمایه‌داری، یعنی مالکیت سرمایه‌داران بر عوامل تولید که به‌زعم مارکس از پایه‌های اصلی همان سرمایه‌داری بود که از نظرش در نهایت منتج به کمونیسم خواهد شد. مارکس البته با منطق دیالکتیکی خود راه نیل به کمونیسم را گذر جوامع از سوسیالیسم می‌دانست و البته در آثارش بر اختصاص داشتن مراحل تاریخی نامبرده در رساله‌هایش به آلمان تاکید می‌ورزد. مناسبات مالکیتی در هر دوره تاریخی از نظر مارکس مناسباتی مختص همان دوره است. در دوره‌های ابتدایی که مارکس از آنها به عنوان کمون اولیه نام می‌برد، نوعی از مالکیت اشتراکی ناشی از نیاز به بقا در گونه انسان دیده می‌شود. بررسی اکتشافات یافت‌شده از نحوه زندگی انسان‌های غارنشین تاکیدکننده این امر است که نوعی از سیستم متکی بر همکاری عمومی، تقسیم وظایف بر اساس منافع جمعی و همچنین تقسیم آذوقه و شکار به طور تقریباً برابر در بین افراد از ویژگی‌های این دوره بوده است. مالکیت انسان بر انسان در دوره برده‌داری و مالکیت گسترده طبقه زمین‌دار بر زمین، مال و احیاناً جان کشاورزان در دوره فئودالیسم و مالکیت سرمایه‌داران بر سرمایه یا به تعبیر دیگر عامل تولید در دوره بورژوازی، همه و همه از نظر مارکس بخشی از فرآیندی به نام استثمار انسان توسط انسان را شکل می‌دهند. درجه‌های استثمار با مبارزات بی‌وقفه بردگان و کشاورزان و کارگران کمتر شده اما استثمار هنوز ادامه دارد و نمود ابزار آن در هر دوره تغییر می‌کند. مارکس با مشاهده روند تغییر در بلندمدت مناسبات اقتصادی و تدوین چارچوبی برای توضیح آنچه رخ داده است، اصول موضوعه نظریه علمی خود را تدوین کرد و سپس به پیش‌بینی آینده پرداخت. آینده‌ای که مارکس ‌انتظار آن را از آلمان، فرانسه و انگلیس و نه روسیه تزاری داشت.
مارکس مالکیت دولت بر ابزار تولید را از ویژگی‌های عصر سوسیالیسم تلقی می‌کرد و همچنین ادعا کرد در مرحله کمونیسم، به علت رشد زیاد عوامل تولید (تکامل ابزار تولید)، اساساً بحث مالکیت فرد یا گروه مطرح نمی‌شود، انواع پیشین مالکیت لغو و همه چیز اشتراکی می‌شود. حتی دولت نیز وجود نخواهد داشت و این همه هستند که به طور مساوی صاحب عوامل تولید هستند و مصرف افراد نه با معیار سرمایه‌داری، که دارایی است، و نه با معیار سوسیالیستی، که کار است، بلکه بر اساس نیاز افراد خواهد بود.
مالکیت دولتی یا سوسیالیستی طبعاً در میانه مالکیت خصوصی و مالکیت اشتراکی قرار می‌گیرد. اینکه هنوز ساختاری برای مالکیت و کنترل ابزار تولید باقی بماند، خود نشان‌دهنده راه طولانی یک جامعه دارای مالکیت اشتراکی است که نقشه راه خود را بر اساس دیدگاه مارکس تبیین می‌کند.

مالکیت؛ از شوروی تا آلمان شرقی و یوگسلاوی
حزب کمونیست در شوروی تشکیل شد، اما پسوند نام کشور سوسیالیستی بود. مالکیت دولتی در حوزه صنعت در دوره استالین کارنامه قابل قبولی از خود برجای گذاشت، اما با وجود تمام تلاش‌هایی که در زمینه دولتی کردن بخش کشاورزی از جمله قلع‌و‌قمع گولاک‌ها انجام گرفت، سرانجام روس‌ها هم به این نتیجه رسیدند که مالکیت دولتی بر بخش کشاورزی کارساز نیست و در نهایت ساختاری تلفیقی از بخش کشاورزی دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی را برای کشاورزی برگزیدند.
در اوایل دهه 60 میلادی که مصادف با دوره زمامداری نیکیتا خروشچف بود، چرخ‌های اقتصاد بلوک شرق دیگر به سرعت گذشته رشد نمی‌کرد و این آلمان‌های به زور تفنگ کمونیست‌شده، در برلین شرقی بودند که راه‌حل مشکل را زودتر پیدا کردند.
اصلاحات لیبرمانیستی در آلمان شرقی شامل اصول کلی‌ای از قبیل، بها دادن بیشتر به انگیزه‌های فردی و مدیریتی از طریق اختصاص بخشی از سود به مدیران ارشد بنگاه‌ها بود. منتقدان، این اصلاحات را گامی به عقب و به سمت سرمایه‌داری می‌دانستند و دادن درصد مشخص از سود بنگاه به مدیران را زمینه‌ای برای ایجاد نوعی از مالکیت ثانویه قشری محدود بر عوامل تولید می‌دانستند؛ یعنی دور شدن از هدف اصلی سوسیالیسم که همانا نیل به کمونیسم است. در مقابل اما مدافعان این طرح، کماکان ضرورت اهمیت دادن نسبی به انگیزه‌های فردی، ضمن حفظ مالکیت دولتی را از نکات مثبت طرح دانسته و بر آزمایشی بودن آن نیز تاکید کردند. در سال 1963 این اصلاحات در جمهوری دموکراتیک آلمان به اجرا گذاشته شد و نتایج مثبتی را به ارمغان آورد، نتایج به حدی قابل توجه بود که روس‌ها به فاصله یک سال در نظام اقتصادی شوروی نیز همین اصلاحات را تحت عنوان نظام نوین برنامه‌ریزی پیاده‌سازی کردند و بدین ترتیب می‌توان گفت به لحاظ عملی بلوک شرق در این حرکت گامی از مالکیت اشتراکی دور شد. در حقیقت می‌توان گفت با توجه به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مالکیت اشتراکی حقیقی هرگز در این کشور به منصه ظهور نرسید.
همزمان با عقب رفتن لنینیست‌های شوروی نسبت به مواضع انقلابی گذشته، این یوگسلاوی به رهبری مارشال تیتو بود که طرحی نو در‌انداخت. در سال 1953 قانون اساسی جدیدی جایگزین قانون اساسی 1944 این کشور شد که تحت فشار روس‌ها به تصویب رسیده بود. قانون اساسی جدید بر دموکراسی اجتماعی تاکید داشت و زمینه را برای نوعی از خودگردانی در بنگاه‌های اقتصادی کشور فراهم می‌کرد. در گذشته روال بر این بود که همه صنایع کشور می‌بایست دولتی و تحت انضمام مالکیت سوسیالیستی باشند، حال آنکه در نظام جدید بنگاه‌هایی با تعداد زیر پنج نفر نیروی کار می‌توانستند مالکیت خصوصی داشته باشند و بنگاه‌های با تعداد نیروی کار بیشتر عمومی اعلام شده و باید طبق ضوابط تشکیلاتی «جماعت کار» عمل کنند. هر بنگاه دارای یک جماعت کار بود که سه بخش مجزا اما در طول یکدیگر داشت: شورای کارگری در پایه، در سطح بالاتر شورای اداری و در راس امور مدیر موسسه قرار داشت که خود توسط شورای کارگری و مجمع اشتراکی (که تشکیلاتی خارج از بنگاه بود) انتخاب می‌شد. این سیستم پایین به بالا علاوه بر انطباق بیشتر با کمونیسم مدنظر مارکس و تحکم بیشتر مالکیت اشتراکی (و نه مالکیت دولتی)، در موارد زیادی کارایی بیشتری نسبت به سیستم سوسیالیستی خشک و انعطاف‌ناپذیر روس‌ها داشت. هر چند در سال 1965 به دلیل مشکلاتی از قبیل تورم که ناشی از تعیین دستمزدهای نامتناسب در این ساختار می‌شد از برخی از اختیارات شوراهای کارگری کاسته و دولت مسوول تعیین دستمزدها شد و یوگسلاویایی‌ها بار دیگر قانون اساسی را مورد اصلاح قرار دادند. امروز می‌توان ادعا کرد که سیستم اقتصادی یوگسلاوی تنها سیستم اشتراکی ثبت‌شده در طول تاریخ معاصر است.

سوسیالیسم غیرمتمرکز در گستره علم اقتصاد
مطالعات پیرامون سوسیالیسم غیرمتمرکز در کارهای نظریه‌پردازان اقتصاد متعارف نیز مشاهده می‌شود. اسکار لانگه، اقتصاددان لهستانی و بنیانگذار ایده سوسیالیسم بازاری که تئوری‌های او در سطوح پیشرفته اقتصاد خرد تدریس می‌شود، بیان می‌دارد که سیستم سوسیالیسم غیرمتمرکز (تحت مالکیت اشتراکی) برای رسیدن به بالاترین سطح رفاه اجتماعی، توانایی‌ها و نتایجی مشابه با سیستم بازار رقابت کامل (تحت مالکیت خصوصی) دارد و همچنین به لحاظ علمی ثابت کرد سیستم سوسیالیسم متمرکز (تحت مالکیت دولتی) به دو علت، یعنی مساله اطلاعات و انگیزه‌ها، توانایی رقابت با این دو سیستم یعنی سیستم بازار رقابتی و سیستم سوسیالیسم غیرمتمرکز را ندارد. بدین ترتیب او ادعا کرد که مالکیت اشتراکی می‌تواند کارایی مشابهی نسبت به مالکیت خصوصی داشته باشد و پاسخی علمی به آن دسته از اقتصاددانانی داد که هرگونه تغییر مناسبات مالکیتی را غیرممکن و فاجعه‌بار قلمداد می‌کردند.