سقوط روپیه

اقتصاددانان و مسلماً بیشتر از آنان سرمایه‌گذاران، به شدت نگران کسری شدید حساب‌های جاری هند هستند که نشان از تمایل کشور به واردات بیشتر به جای صادرات دارد. این نگرانی برای مقامات و سرمایه‌گذارانی که بحران سال 1991 این کشور را به یاد دارند محسوس‌تر نیز هست. هرچند نخست‌وزیر تاکید کرده است که کشور به اندازه کافی ارز خارجی در اختیار دارد تا در صورت لزوم بتواند از ارزش روپیه دفاع کند اما نگرانی‌ها چندان فروکش نکرده است. او در مصاحبه‌ای تاکید کرد به هیچ وجه امکان بازگشت کشور به شرایط سال 1991 وجود ندارد و نگرانی در این مورد کاملاً بی‌معنی است. اما شدت گرفتن تورم، کسری بودجه تاریخی دولت و کاهش رشد اقتصادی این تصور را تقویت می‌کند که موضع‌گیری‌های دولت، احتمالاً به دلیل ناتوانی مقامات در کنترل بحران، تنها اوضاع را وخیم‌تر کرده است. در ماه جاری سیاستگذاران هندی قوانین جدید این کشور در مورد واردات طلا و نفت و بعضی کالاهای کلیدی دیگر را رسانه‌ای کردند. دولت همچنین قوانینی در مورد میزان ارزی که هر فرد می‌تواند از کشور خارج کند و همچنین خروج سرمایه توسط شرکت‌ها به قصد سرمایه‌گذاری در خارج از هند وضع کرد. قوانینی که هنوز معلوم نیست آیا توانایی کافی برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد و تقویت ارزش روپیه را دارا هست یا نه. البته فعلاً بازار عقیده دارد دولت باید قوانین بیشتر و شدیدتری وضع کند. اجرای این قوانین تازه وضع‌شده نه تنها نتوانست ارزش سهام و روپیه را بالا ببرد، بلکه روند کاهش ارزش نیز ادامه داشت. به نظر می‌رسد کنترل شدید واردات طلا بتواند تاثیر قابل توجهی داشته باشد. طبق قوانینی که سال جاری میلادی اجرایی شده واردات طلا (که کسری بودجه تاریخی سال مالی 2013-2012 را باعث شده است) نیاز به مجوزهایی جدید دارد و قبل از توزیع در بازار باید در انبار مرکزی تعیین‌شده توسط دولت نگهداری شود و حداقل 20 درصد از طلای وارداتی (که اغلب به صورت شمش است و در داخل طبق سلیقه هندی‌ها به طلای ساخته‌شده تبدیل می‌شود) باید بعد از ساخت و حتماً به صورت جواهر، صادر شود. در حال حاضر هند که سومین اقتصاد بزرگ آسیا محسوب می‌شود در معرض خطر فرار سرمایه‌داران خارجی قرار دارد. در ماه جولای 2013 حدود سه میلیارد دلار سهام شرکت‌ها و موسسات مختلف هندی که خارجی‌ها مالک آن بودند به فروش رسید. بیشترین ترس از وضعیت فعلی را کسری حساب‌های جاری این کشور ایجاد کرده که در سال مالی منتهی به 31 مارس 2013 به رقم 8/87 میلیارد دلار رسیده است در حالی که در سال مالی قبل از آن 2/78 میلیارد دلار بود. مساله مهم‌تر اینکه واردات طلا که یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد وضعیت فعلی محسوب می‌شود، گویا با هیچ قانونی سر باز ایستادن ندارد. وضع و اجرای قوانین سختگیرانه در این مورد توانست روند واردات شمش طلا را که طی ماه می، به دلیل کاهش قیمت جهانی، رکورد 162 تن را ثبت کرده بود به 31 تن در ماه ژوئن کاهش دهد. اما میزان واردات شمش طلا، به‌رغم افزایش نسبی قیمت و برقرار ماندن قوانین داخلی هند دوباره اوج گرفت و در ماه جولای به 48 تن رسید. مجموع این عوامل باعث شد ارزش روپیه در ماه آگوست به شدت افت کند و این نگاه را در سرمایه‌گذاران ایجاد کند که دولت هند، با وجود آگاهی از مشکل در چند ماه گذشته، توان یا قصد کنترل آن را ندارد.