دو قوه در یک گلیم…!

اگر به برنامه هفتگی مجلس در یک سال گذشته نیم‌‌نگاهی داشته باشید، در کنار آشنایی با حجم گسترده خدمات نمایندگان مجلس، با یکی از علایق ویژه آنان نیز حتماً آشنا خواهید شد؛ علاقه‌ای که سبب شده است هر هفته چشم نمایندگان به جمال یک‌دوجین از اعضای کابینه روشن ‌شود. طبق آمار منتشرشده از دوره فعالیت مجلس نهم، نمایندگان در این دوره بیش از 1500 سوال از وزرا پرسیده‌اند، رقمی که از آمار سوال از اعضای کابینه در دوره‌های اول تا هفتم مجلس بیشتر است و با این دست ‌فرمان نمایندگان دلواپس و غیردلواپس بعید نیست رکورد 3300‌تایی مجلس هشتم را نیز بشکند. در وهله نخست و با توجه به شرح وظایف نمایندگان، می‌توان این‌گونه استنباط کرد که این عزیزان با توجه به این فهرست، نگاه ویژه‌ای به بخش نظارت داشته و تلاش دارند به‌جای ورود به مباحث تقنینی، بخش عمده همت خود را صرف این مهم کنند. برای ناظران امور پارلمانی و تحلیلگران امور سیاسی و اجرایی کشور قاعدتاً این دغدغه و تصمیم نمایندگان بسیار جذاب و قابل تحسین به‌‌شمار می‌آید. بسیاری از آنان بر این باور هستند که بسیاری از مشکلات کشور نه به سبب نبود قوانین، که به دلیل عدم اجرا یا اجرای نادرست قوانین به وجود آمده‌اند. در نتیجه وجود نمایندگانی را که بیش از تقنین به نظارت توجه می‌کنند باید مغتنم شمرد و از نعمت حضور آنان باید کمال استفاده را برد. در مقابل اما اعضای کابینه، مدیران اجرایی و بسیاری از تحلیلگران سیاسی این کهن‌دیار تاکید می‌کنند آنچه امروز به عنوان نظارت از سوی نمایندگان مطرح می‌شود، بیش از اینکه در بحث نظارت بگنجد، وارد مقوله اجرا شده است. طبق اصول مدیریتی و همچنین حقوقی، هر مدیر در جایی مسوول و لاجرم پاسخگو است که اختیارات لازم به او سپرده شده باشد. ناظر نیز می‌تواند در این حیطه او را مورد پرسش قرار دهد. اگر به پرسش‌های بسیاری از نمایندگان به ویژه دلواپسان آنها از اعضای کابینه توجه کنید، در‌می‌یابید که بخش عمده آنها بیش از اینکه به کارنامه و حتی حوزه عملکرد کلان وزرا مرتبط باشد، به مواردی بازمی‌گردد که به عنوان بدیهیات اعمال مدیریت از سوی هر مدیری پذیرفته‌ شده است. اصولاً اگر این اختیارات از مدیر گرفته شود، دیگر او بیشتر به ویترینی می‌ماند که ناظران در سایه و بدون مسوولیت، اعمال مدیریت خواهند کرد. دیپلماتی که حتی برای گفت‌و‌گو در حال قدم زدن با همتای خود مجبور به کسب تکلیف از ناظر باشد، دولتمردی که برای انتصاب مدیرانی که قرار است برنامه او را اجرا کنند، مبسوط‌‌الید نباشد، مربی فوتبالی که نتواند ارنج تیم را تعیین کند و...، مدیرانی موفق نخواهند بود و همواره این بهانه را در چنته خواهند داشت که با وجود توانایی‌های خود به سبب موانع اجرایی اجازه فعالیت به آنها داده نشده است. فارغ از بحث‌های سیاسی موجود و تحلیل قرین با واقعیتی که تاکید می‌کند پرسش‌های دلواپسان بیش از انگیزه اصلاح، قرار است نقش سرعت‌گیر را در مسیر حرکت دستگاه‌های اجرایی بازی ‌کنند، باید به این نکته اساسی نیز توجه کرد که مرز نظارت و اجرا چیست؟ با توجه به تجربه 36 سال گذشته به نظر می‌رسد هنوز در این بخش شاهد ابهامات فراوانی هستیم. بسیاری از مهم‌ترین چالش‌های نظام در این مدت ناشی از ابهام در این بخش بوده است. این ابهام سبب شده است که عملاً مجالس و دولت‌های غیر‌یکدست نتوانند از همه پتانسیل‌های کشور برای رسیدن به اهداف خود بهره بگیرند. در دوره جناب محمود احمدی‌نژاد نیز که علاقه ویژه‌ای به ثبت اولین‌ها داشت، شاهد بودیم که برای اولین بار دولت و مجلس یکدست اصولگرا نیز نتوانستند از این ابهام صرف‌نظر کنند و شاهد بیشترین تنش‌ها در روابط رئیس‌جمهور و مجلس پس از دور اول مجلس شورای اسلامی بودیم. به نظر می‌رسد برای جلوگیری از هدر‌رفت بیشتر منابع مالی و انسانی در نظام و با توجه به مقوله استقلال قوا، حقوقدانان دو قوه، مفسران قانون اساسی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت مرزهای نظارت و اجرا را بدون در نظر گرفتن علایق سیاسی و جناحی به صورت شفاف تعریف کنند. تجربه 36 سال گذشته نشان داده است دو قوه کشور امکان خسبیدن در گلیم کوچک حوزه اجرایی را ندارند.