اظهار‌نظر حقوقی و سیاسی متفاوت است

تفکیک ‌قوا تعریف مشخصی دارد و اصولاً به جدایی هر کدام از بخش‌های حکومت که شامل قوه‌های قانو‌نگذاری، اجرایی و دادگاه و قضایی بوده اطلاق می‌شود و تفاسیر تخصصی مربوط به خود را دارد. البته این را نیز باید دانست که برخی حکومت‌ها اولویت مجلس را برای خود قرار داده‌اند مانند انگلستان و برخی اولویت دولت را برای خود برگزیده‌اند مانند ایالات متحده آمریکا که می‌توان در جای خود به دلیل وجودی هر کدام پرداخت و شاید از حوصله این بحث خارج باشد اما منظور از این صحبت آن است که هر کدام از این کشورها تفوقی بر یکی از قوه‌هایشان داده‌اند که در تصمیم‌گیری‌ها می‌توان نتایجش را شاهد بود و نهایت کار را در هر یک مجزا دید.

اما پیش از اینکه به مقوله تفکیک ‌قوا در ایران بپردازیم شاید بهتر باشد این تقسیم را انجام دهیم که هم نمایندگان مجلس و هم اعضای دولت دو نوع اعلام نظر دارند. یکی از جایگاه سیاسی و اعلام نظر سیاسی و یکی از جایگاه حقوقی و اعلام نظر مربوط به محل استقرار حقوقی‌شان در نظام. زمانی که ما از تفکیک قوا سخن به میان می‌آوریم منظورمان تفکیک قوای حقوقی است. مشخصاً مجلس هم به عنوان قوه مقنن راه‌ها و سازوکارهایی برای تاثیر بر روند فعالیت دولت و قوه مجریه دارد که راهکارهای قانونی است. مانند نظارت سیاسی از طریق پرسش، استیضاح و... یا نظارت مالی مانند دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس است، یا نظارت مردم و کمیسیون اصل 90 که در اصل 90 قانون اساسی به آن اشاره شده است و پیرامون شکایات مردم از نهادهای حکومتی و بالاخص دولتی است. اما حالا من مثلاً به عنوان یک نماینده مجلس اظهار‌نظر می‌کنم که چرا فلان فرد دولتی فلان حرف را زده، یا من با موضوعی موافق یا مخالفم، این موضع‌گیری سیاسی است و مشخصاً ارتباطی به من حقوقی ندارد زیرا چارچوبی حقوقی ندارد اما حقوق عمومی از این اعتراض حمایت می‌کند زیرا معتقد است هر فرد انسانی حق اعتراض دارد و نباید کسی را به خاطر اعتراض به ارکان حکومت مورد سرزنش قرار داد.

البته در ایران برخی نگرش‌های گزینشی اتفاق می‌افتد که باز مرتبط به روند سیاسی جامعه بوده و قانون به هیچ عنوان مدافع آن نیست. برای روشن شدن موضوع مثالی مطرح می‌کنم. مثلاً من با بودجه آموزشی مخالفم. پس لب به سخن می‌گشایم، حال در این مثال، من نماینده مجلس شورای اسلامی هم هستم. صحبت‌های من در این‌باره و مواضع شخصی‌ام، حتی اگر به اعتبار نماینده مجلس بودنم برای مردم جذاب باشد تا زمانی که تحت پوشش مواد قانونی یا نظارت‌های مطروحه در قانون قرار نگیرد تنها یک موضع‌گیری سیاسی، مثل همه موضع‌گیری‌هاست و وجه دیگری ندارد.

این روزها شاهد آن هستیم که نمایندگان مجلس به کرات از دولتی‌ها سوال می‌پرسند و آنها را به باد انتقاد می‌گیرند و حتی سر پیاده‌روی وزیر خارجه ایران و آمریکا چندین نطق و سخنرانی و اعتراض مطرح کرده‌اند. به نظر شما دولت در مقابل این اعمال سیاسی چه نوع واکنش حقوقی می‌تواند انجام دهد؟

زمانی که موضع ارائه‌شده حقوقی نیست دولت هم نمی‌تواند از موضع حقوقی وارد عمل شود و عکس‌العملی درخور از نظر حقوقی ارائه کند و به‌طور فرض با آن مقابله کند. البته برخی مطرح می‌کنند که دولت باید به مجلسیان حد و حدودشان را نشان دهد و در برخی موارد بگوید نباید در این مسائل دخالت کنید اما همین اظهار‌نظر هم حقوقی نیست و خلاف حقوق عمومی می‌نماید.

زیرا هر نماینده مجلسی بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی می‌تواند در هر قالب و شکلی درباره موضوعات کشور اظهار‌نظر کند و هیچ کس حق مقابله با آن را ندارد. از جانب دیگر، یکی از نمادهای جامعه مردمسالار این است که نه فقط نمایندگان مجلس، بلکه هر شهروند این اجازه را دارد که درباره تمام مسائل کشوری به اظهار‌نظر و نقد بپردازد و این نکته جزیی از آزادی‌های مشروعش است و مقابله با آن در جمهوری اسلامی خلاف اصل ۷ قانون اساسی بوده و هر ارگان یا نهادی، با هر میزان از حقانیت، مقبولیت و... این آزادی مشروع را نمی‌تواند، ولو با وضع قانون از مردم سلب کند.

با این شرایط رویکرد کشورها و دولت‌هایی که تجربه بیشتری در دموکراسی دارند، در این زمینه چیست؟

نه‌تنها آمریکا که هیچ کشور توسعه‌یافته سیاسی دیگری نیز نمی‌تواند برخورد حقوقی با اظهارنظرهای سیاسی کند. اگر برخورد حقوقی انجام دهد آنگاه خلاف آزادی‌های مشروع عمل کرده و باید دولت مواخذه شود. روند مجلس سایر کشورها هم همین است و فرقی از این جهت ندارد.

می‌بینیم که نمایندگان پارلمان در آمریکا حرف‌هایی می‌زنند که کاملاً مخالف دیدگاه دولت است و حتی شاید از افراد بسیار سرشناس یا مشهور باشند اما تا زمانی که در سازوکارهای قانونی و طرق مشخص‌شده قرار نگیرد محلی از اعراب ندارد و فقط وجه سیاسی به خود می‌گیرد. باید ما هم سعی کنیم نسبت به این‌طور مسائل کمتر از خودمان حساسیت نشان دهیم و کمتر به آنها توجه کنیم.

اما در ایران سخن از استیضاح وزرا به دفعات، پس از این اظهارنظرهای سیاسی شنیده می‌شود. در این شرایط نمی‌توان گفت همین اظهارنظرهای به ظاهر صرفاً سیاسی راه به عرصه حقوق برده و می‌تواند سرنوشت یک وزارتخانه، یک دولت و در نهایت یک کشور را دگرگون کند؟

همان‌طور که گفتم روش‌های نظارتی در ایران وجود دارد که به وسیله آن مجلس می‌تواند بر دولت و عملکرد آن اعمال نظر کند. یکی از این روش‌ها نظارت سیاسی بوده. در این نظارت که با دو ابزار مهم پرسش و استیضاح همراه است، نمایندگان مجلس می‌توانند با استفاده از آن عملکردهای وزارتخانه‌ها را کنترل کنند. اما استیضاح در اموری به کار گرفته می‌شود که عدم توانایی‌ فرد وزیر برای اداره وزارتخانه ثابت شود یا تخلفی اداری یا عمومی انجام داده باشد که مخل صلاحیت فردی او برای آن جایگاه باشد و... به این موارد که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اختلاف سلیقه سیاسی در آن نمی‌گنجد و نمی‌توان کسی را به صرف داشتن نظری مخالف یا عملکردی خلاف میل شخصی‌مان استیضاح کرد. البته اینکه در عمل چه اتفاقی می‌افتد و چه حوادثی در تاریخ صدوچندساله مجلس ما رخ داده بحث دیگری است.