شناسه خبر : 11645 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مجلس قوی داشته باشید

چگونه دولت را معتبر کنیم؟

یکی از مهم‌ترین پیشبردهایی که به تقویت رویه‌های دموکراتیک می‌انجامد، ایجاد و توسعه نهادهای بازبینی و توازن «checks and balances» است که اطمینان می‌دهد قدرت سیاسی به شکل پراکنده و غیرمتمرکز توزیع شده است.

index:1|width:40|height:40|align:right جعفر خیرخواهان / نویسنده نشریه
یکی از مهم‌ترین پیشبردهایی که به تقویت رویه‌های دموکراتیک می‌انجامد، ایجاد و توسعه نهادهای بازبینی و توازن «checks and balances» است که اطمینان می‌دهد قدرت سیاسی به شکل پراکنده و غیرمتمرکز توزیع شده است. واژه‌نامه آکسفورد اصطلاح بازبینی و توازن را چنین تعریف می‌کند: «عوامل نفوذ توازن‌بخش که یک سازمان یا نظام را سامان‌مند می‌کنند نوعاً آنهایی که اطمینان می‌دهند قدرت نهادهای سیاسی در دستان افراد یا گروه‌های خاص متمرکز نشده است.»
چرا قدرتی که واحد و یکپارچه باشد خوب نیست و به چه دلیل بهتر است این تنش بین قوا را وارد نظام سیاسی کنیم. چنین نظامی با این باور شکل گرفته است که قوه مجریه زمانی بهترین عملکرد را خواهد داشت که پتانسیل برای سوءاستفاده از قدرتش مهار شده باشد و تا حد ممکن به خواسته‌های بلندمدت مردم نزدیک نگه داشته شود. بازبینی و توازن دو معنا دارد: فدرالیسم و تفکیک قوا. فدرالیسم تقسیم قدرت دولت بین سطوح ملی، استانی و محلی است. اما در اینجا مد نظر ما دومی است. بازبینی و توازن به آن نوع تفکیک قدرتی اشاره دارد که اطمینان می‌دهد قدرت سیاسی درون یکی از قوای حکومت متمرکز نشده باشد. انباشت قدرت هر سه قوای مقننه، مجریه و قضائیه در یک نهاد واحد، تفاوتی با استبداد ندارد.
در انتخابات مجلس که توده‌های مردم هر چهار سال یک بار به نمایندگان رای می‌دهند و سپس هر یک به سراغ کارهای خود می‌روند، شیوه پاسخگو کردن نمایندگان و در خدمت منافع عمومی بودن آنها می‌تواند از طریق احزاب صورت بگیرد. وجود احزاب قوی و ریشه‌دار مردمی که نمایندگی طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌ها و منافع جامعه را داشته و بتوانند نظارت خوبی بر عملکرد نمایندگان مجلس داشته باشند، نعمتی است که جامعه را یک گام به پیش می‌برد. در غیر این صورت احتمال اینکه هر نماینده به دنبال منافع شخصی خود و دوستان و حامیانش برود زیاد خواهد شد.
اما به هر دلیلی، کشور ما از داشتن چنین احزابی با منافع فراگیر محروم بوده است و بازی حزبی به حزب‌بازی و حزب‌سازی تبدیل شده است. در حالت کنونی چگونه مطمئن شویم قوانین مصوب مجلس به نفع منافع عمومی است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی فکری می‌تواند پشتوانه خوبی باشد که منافع عمومی با دقت بیشتری دیده شود و همچنین نگاهی متناقض و در تضاد کامل با برنامه‌ها و اهداف دولت نداشته باشد.

آیا انتظار می‌رود از مجلس صدایی واحد و حتی هماهنگ با دولت بیرون بیاید؟
index:2|width:150|height:271|align:left در ابتدا شاید به نظر برسد که اگر در همه زمان‌ها مجلسی هماهنگ و همیارانه با دولت داشته باشیم بهتر است چون سنگ‌اندازی‌ها و مخالف‌خوانی‌ها در مسیر حرکت قوه مجریه کمتر خواهد بود. اما حالتی را تصور کنید که مجلسی متکثر با دیدگاه‌های مختلف داشته باشیم ولی نامزدی که در انتخابات بعدی به ریاست‌جمهوری می‌رسد، مطلوب نظر شما نباشد. در آن حالت خوشحال خواهید شد که رئیس قوه مجریه و تیم اقتصادی او نمی‌توانند ایده‌های جدید و آزمون‌نشده خود را با وجود چنین مجلس چندصدایی و قدرتمندی اجرایی کنند. چون در ایران احزاب قوی و ریشه‌دار نداریم و جامعه مدنی و مطبوعات هم نابالغ هستند تنها ابزار نظارت و بازبینی بر کار دولت از طریق مجلس است. با توجه به ضرورت تفکیک قوا و نظارت بر قوه مجریه، یکی از وظایف مجلس مهار قدرت قوه مجریه به نمایندگی از سوی مردم است.
پس مجلس نمایندگان می‌تواند تبلور اصلی مردم‌سالاری و تفکیک قوا شناخته شود. مجلس باید مکانی برای مجادلات و ابراز نظر درباره مهم‌ترین مسائل کشور باشد. لازمه چنین مجلسی، وجود فضای باز برای اظهارنظر و شفافیت است و اینکه محدودیت‌ها و موانعی بر استفاده از قدرت توسط قوه مجریه وضع کند. مجلس می‌تواند با تحقیق و تفحص‌های درست و مناسب به شفافیت فضا کمک کند و یک عامل مهارکننده قدرت قوه مجریه باشد.
یکی از عواملی که دولت احمدی‌نژاد را در قانون‌گریزی و هزینه کردن بی‌محابا و سلیقه‌ای منابع عمومی کشور که به تورم و فساد شدید انجامید، یاری رساند و حتی جری‌تر ساخت، برخورد منفعلانه و از موضع ضعف مجالس وقت به ویژه مجلس هفتم با برنامه‌ها و نقشه‌های او بود. اما اگر مجلسی دارای نمایندگان عالم و دنیادیده و تاریخ‌خوانده و با تجربه از جوانب و دیدگاه‌های مختلف داشتیم که از قدرت خود به نحو احسن و با استقلال رای استفاده می‌کرد، قطعاً جلوی افراط و تفریط‌های دولت‌های نهم و دهم را می‌گرفت.
مجلس جدید در زمانی پرهیجان و بسیار سرنوشت‌ساز برای آینده کشور تشکیل می‌شود. این مجلس باید خود را برای پاسخ دادن و حل پرسش‌ها و چالش‌های مهمی آماده سازد: مثلاً چگونه توازنی درست بین استفاده از منابع و سرمایه‌های داخلی و خارجی برقرار کنیم؟ چگونه تک‌رقمی شدن تورم را در ایران نهادینه کنیم؟ چگونه در کنار توجه به کاهش تورم به افزایش اشتغال و رشد فراگیر هم برسیم؟ اینها پرسش‌هایی است که از مجلس انتظار می‌رود به پاسخ دادن آنها کمک کند.
در صورتی که نمایندگانی آشنا به دانش اقتصادی و با قدرت بالای تجزیه و تحلیل مسائل در مجلس وارد شوند امکان ایستادگی در برابر سیاست‌های پوپولیستی قوه مجریه و تدوین برنامه‌ها و قوانینی که منافع بلندمدت داشته باشد، افزایش خواهد یافت. اگر مجلسی با تراز علمی و دانش و تجربه بالا تشکیل شود بحث‌ها و گفت‌وگوهایی که در داخل مجلس شکل می‌گیرد به مطبوعات و افکار عمومی وارد شده و اعتماد و اطمینان جامعه و فعالان اقتصادی نسبت به مسیر حرکت صحیح اقتصاد بیشتر می‌شود.

چگونه رفتار دولت را قابل پیش‌بینی کنیم؟
مجلس می‌تواند نقش مهمی در معتبر ساختن وعده و وعیدهای قوه مجریه داشته باشد. به بیان دیگر هر اندازه که انتخابات رقابتی‌تر باشد و نهادهای بازبینی و توازن در قوای مقننه و قضائیه بهتر عمل کنند، قابلیت پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات دولت افزایش خواهد یافت. در اینجا هم اگر مجلس روی قوانین مصوب خود پافشاری و ایستادگی می‌کرد به دولت احمدی‌نژاد و حتی دولت کنونی اجازه نمی‌داد که طرح یارانه نقدی را به شکل همگانی اجرا کند و نیز بخش تولید را از دریافت سهم خود محروم سازد.
اگرچه جامعه مدنی در کشورهای توسعه‌یافته نقش مهم و خوبی در نظارت بر دولت‌ها و تحکیم دموکراسی و جلوگیری از فساد و سایر انواع سوءاستفاده از قدرت داشته است اما این سازمان‌های جامعه مدنی لزوماً در کشورهای در حال توسعه هم چنین کارکردی نداشته بلکه برخی اوقات خودشان بخشی از مشکل هستند. این سازمان‌های به ظاهر مدنی گاهی باعث بن‌بست سیاسی شده و به رفتارهای رانت‌جویی متوسل می‌شوند که جلوی رشد اقتصادی را می‌گیرد. این سازمان‌ها و حتی خود نمایندگان مجلس با فشارهایی که به وزرا و بودجه کشور وارد می‌سازند جلوی منضبط شدن دولت را می‌گیرند.
تغییر و اصلاح رویه نمایندگان مجلس از نگاه محلی به سمت نگاه ملی داشتن و فشار نیاوردن به دولت در اجرای طرح‌هایی که منافع ملی اندکی دارد، ضروری است. یکی از ماموریت‌های تاریخی که برای مجلس دهم می‌توان متصور بود و باید انجام دهد تصویب قانونی برای ایجاد ساختار مناسب و اعطای استقلال واقعی به بانک مرکزی است که هیچ شخصیتی چه رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد دارایی حق برکناری رئیس بانک مرکزی را نداشته باشد. این فرصتی عالی است که با توجه به عزم و اراده ریاست‌جمهوری به تک‌رقمی کردن نرخ تورم، مجلس هم می‌تواند نقش لازم خود را ایفا کند تا کشور برای همیشه در برابر خطر تورم دورقمی بیمه و ایمن شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها