موافقان و مخالفان سرشماری

پارلمان جمهوری دموکراتیک کنگو پیش‌نویس لایحه لزوم انجام سرشماری قبل از برگزاری انتخابات جدید پارلمانی و ریاست‌جمهوری را با وجود هشدار مخالفان تصویب کرده است. در این لایحه که برای‌ بررسی و اظهارنظر به کمیسیون مربوطه در پارلمان ارجاع شده آمده است برای‌ تضمین صحت انتخابات، لازم است سرشماری ملی قبل از انتخابات سال ۲۰۱۶ میلادی انجام پذیرد اما نمایندگان مخالف گفته‌اند با توجه به مدت زمان انجام سرشماری، هدف اصلی از تدوین این لایجه تمدید دوره دوم ریاست‌جمهوری ژوزف کابیلا، رئیس‌جمهور این کشور است که سال آینده به پایان می‌رسد. طبق قانون اساسی کنگو، یک فرد مجاز نیست برای‌ بیش از دو دوره به ریاست جمهوری انتخاب شود و پیش از این، برخی از طرفداران کابیلا خواستار تغییر در این اصل قانون اساسی شده بودند. جمهوری دموکراتیک کنگو، با حدود ۶۵ میلیون نفر جمعیت، کشوری به بزرگی اروپای غربی است و با توجه به پراکندگی جمعیت و کمبود وسایل و راه‌های ارتباطاتی و ملاحظات امنیتی، تکمیل سرشماری مدت‌ها به طول خواهد انجامید. به گفته مخالفان، با تصویب لایحه جدید، دوره ریاست‌جمهوری و پارلمان کنگو تا پایان انجام سرشماری و تجدیدنظر در قوانین انتخاباتی براساس نتیجه این سرشماری ادامه خواهد یافت. دولت کنگو این نظر را رد کرده و گفته است برای‌ برگزاری انتخاباتی منصفانه و شفاف، لازم است تعداد دقیق رای‌‌دهندگان و در نتیجه، اندازه حوزه‌های انتخاباتی تعیین شود و این نیز مستلزم انجام سرشماری جدید است. قبل از آغاز جلسه پارلمان برای‌ بررسی این لایحه، چند صد نفر از مخالفان دولت درصدد برآمدند به سوی ساختمان پارلمان در کینشازا راهپیمایی کنند اما ماموران پلیس راه آنان را مسدود کرده و اجازه عبور به تظاهرات‌کنندگان ندادند. مخالفان گفته‌اند پلیس برای‌ پراکنده‌ کردن معترضان به شلیک گاز اشک آور و گلوله جنگی مبادرت ورزید و چند نفر را زخمی کرد، اما دولت اتهام تیراندازی با گلوله جنگی را رد کرده است. هنگام طرح لایحه در پارلمان نیز نمایندگان مخالف با سروصدا و حتی رقصیدن در تالار مجلس، کوشیدند جلسه را مختل کنند و مانع از مذاکره و رای‌‌گیری شوند اما به هدف خود نرسیدند. شرایط کنگو به خصوص با توجه به تحولات سال گذشته در جمهوری بورکینافاسو مورد توجه ناظران قرار گرفته است. در بورکینافاسو تلاش رئیس‌جمهوری وقت برای‌ تمدید دوره ریاست‌جمهوری خود به بروز ناآرامی و سقوط او منجر شد. ژوزف کابیلا در سال ۲۰۰۱ و در پی ترور پدرش، لورنس کابیلا که سمت ریاست‌جمهوری را در دست داشت، به این سمت رسید و در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ نیز طبق قانون اساسی جدید در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شد؛ هر چند انتخابات سال ۲۰۱۱ با اتهام تقلب همراه بود.