بیع مرابحه

زمزمه انتشار سومین و بزرگ‌ترین اوراق مرابحه کشور در هفته‌های جاری، بیانی مختصر، پیرامون ماهیت این اوراق و موانع و مشکلات بر سر انتشار و پذیرش آن را ضروری می‌سازد. التزام کشورها و دولت‌های اسلامی به قوانین شریعت، باعث شده تا توجیه اقتصادی داشتن ابزارهای مالی اسلامی شرط لازم و انطباق آنها با اصول شریعت شرط کافی در عملیاتی شدن آنها در نظر گرفته شود. بر اساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 و همچنین قانون توسعه ابزارهای نهادهای مالی جدید، به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1388، می‌بایست طراحی ابزارهای نوین تامین مالی و امکان بهره‌گیری از آنها فراهم آید. در همین راستا در سال 1391 اولین اوراق مرابحه بر پایه بیع مرابحه طراحی و عرضه شده است؛ این اوراق در زمره صکوک انتفاعی با بازدهی معین است.

بیع مرابحه از جمله قدیمی‌ترین قراردادهای مالی مورد تایید اسلام است. مقصود از بیع مرابحه، بیعی است که فروشنده قیمت تمام‌شده کالا اعم از قیمت خرید، هزینه‌های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوطه را به اطلاع مشتری می‌رساند، سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود می‌کند. در یک تعریف عام، اوراق مرابحه اوراق بهاداری هستند که دارندگان آنها به صورت مشاع مالک دارایی مالی یا دینی هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی است. در فرآیند عملیاتی انتشار اوراق مرابحه، وجود ارکانی ضروری است؛ این ارکان شامل 1- بانی یا خریدار اقساطی (شخص حقوقی که اوراق با هدف تامین مالی وی صورت می‌پذیرد)، 2- ناشر یا واسط (شخص حقوقی منتشرکننده اوراق که وکیل سرمایه‌گذاران در انجام عملیات است)، 3- سرمایه‌گذاران که طرف مقابل بانی در فروش اقساطی قرار می‌گیرند (اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار اوراق)، 4- امین (شخص حقوقی مورد تایید سازمان که ناظر بر عملیات انتشار و نقل و انتقالات است)، 5- شرکت تامین سرمایه یا عامل فروش اوراق در بازار اولیه (واسط بین سرمایه‌گذار و ناشر) و نهایتاً 6- متعهد پذیره‌نویسی، که فروش تمامی اوراق را متعهد می‌شود، 7- ضامن، نهادی که در صورت نکول بانی از پرداخت سود، تضمین‌کننده سرمایه و سود دارندگان اوراق است، 8- حسابرس، جهت حسابرسی صورت‌های مالی بانی، 9- موسسه رتبه‌بندی می‌شود.

انواع اوراق مرابحه

1-طبق نظر شورای فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در یک دسته‌بندی کلی می‌توان اوراق مرابحه را بر اساس هدف بانی از انتشار، به چهار دسته اصلی تقسیم کرد:

اوراق مرابحه جهت تامین مالی خرید دارایی: در این نوع از اوراق، بانی، شرکت واسط را ایجاد کرده و او نیز با انتشار اوراق مرابحه از طریق شرکت تامین سرمایه اقدام به جمع‌آوری وجوه سرمایه‌گذاران کرده، به‌ وسیله آن کالای مورد نیاز بانی را از تولیدکننده (فروشنده) به صورت نقد خریداری کرده، آن را تحت عقد «بیع مرابحه» به صورت نسیه و با قیمتی بالاتر به بانی می‌فروشد. در طرف مقابل نیز بانی متعهد می‌شود در سررسید مشخص مبالغ مربوط به قیمت نسیه کالا را از طریق شرکت تامین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. بعد از اینکه بازار اولیه در انتشار این اوراق مبتنی بر خرید نقد و فروش نسیه کالا شکل گرفت، طلب و یا دینی برای سرمایه‌گذار شکل می‌گیرد، که سرمایه‌گذار جهت دریافت آن باید تا سررسید صبر کند. جهت افزایش نقدشوندگی، بازار ثانویه این اوراق جهت معاملات این اوراق مبتنی بر بیع دین، خروج سرمایه‌گذاران زودتر از سررسید و البته با سود کمتر را ممکن می‌سازد.

2- اوراق مرابحه جهت تهیه نقدینگی بانی: در این روش شاهد اتحاد فروشنده و خریدار دارایی هستیم، به این صورت که ناشر با انتشار اوراق و جمع‌آوری وجوه، دارایی‌های دولت، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را به صورت نقد خریداری کرده، با قیمت بالاتر و به صورت نسیه مدت‌دار به خود آنها می‌فروشد و در مقابل از آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می‌کند. سرمایه‌گذار و خریدار اوراق، ممکن است تا سررسید و دریافت مبلغ اسمی اسناد صبر کرده یا آن را در بازار ثانویه به تنزیل به فروش برساند. به اعتقاد کمیته فقهی بورس این نوع از اوراق مرابحه مصداق بیع‌العینه غیرمجاز است.

3- اوراق مرابحه رهنی: یکی از کاربردهای مهم اوراق مرابحه برای تبدیل به اوراق بهادار کردن تسهیلات بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ است. در این روش بانی (مانند بانک یا یک شرکت لیزینگ) تسهیلاتی را که با اخذ وثایقی در اختیار مشتریان قرار داده است، فروخته و منابع مالی خود را جهت انجام عملیات جدید تجدید می‌کند. بدین منظور واسط با انتشار اوراق مرابحه و جمع‌آوری وجوه، دیون حاصل از تسهیلات بانی را به قیمت تنزیلی خریداری کرده، بانی را متعهد می‌کند تا در سررسیدهای مشخص دیون را از بدهکاران وصول کرده و در اختیار دارندگان اوراق قرار دهد.

4- اوراق مرابحه جهت تشکیل سرمایه شرکت‌های تجاری: در این مورد، وجوه جمع‌آوری‌شده از سرمایه‌گذاران سرمایه‌ای را تشکیل می‌دهد، که این سرمایه توسط شرکت تجاری (بانی) جهت انجام امور تجاری تحت بیع مرابحه در تامین کالای مورد نیاز دولت و بنگاه‌های خصوصی به کار گرفته می‌شود. سود حاصل از عملیات خرید و فروش دارایی‌ها در بیع مرابحه، پس از کسر حق‌الوکاله ناشر یا شرکت تجاری، از طریق شرکت تامین سرمایه بین صاحبان اوراق توزیع می‌شود. در این اوراق در هر مقطع زمانی دارایی شرکت، ترکیبی از پول نقد، اجناس و مطالبات خواهد بود که صاحبان اوراق به نحو مشاع مالک آن هستند و می‌توانند در مواقع نیاز به دیگری واگذار کنند. ماهیت این نوع از اوراق شبیه سهام شرکت‌هاست.

جمع‌بندی اینکه اوراق مرابحه تامین مالی خرید دارایی، رهنی و تشکیل سرمایه شرکت‌های تجاری از نظر فقهای شیعه صحیح و بلااشکال است. تنها اوراق مرابحه جهت تهیه نقدینگی که مبتنی بر قراردادهای بیع‌العینه غیرمجاز است، به اعتقاد فقه شیعه اشکال دارد.

در حال حاضر اوراق مرابحه در دست انتشار که به منظور تامین سرمایه مورد نیاز برای خرید مواد اولیه شرکت مگاموتور منتشر می‌شود، از نوع اول اوراق مرابحه ذکر شده است. این اوراق پس از اوراق مرابحه بوتان و گلوکوزان سومین و با تامین مبلغ هزار میلیارد ریال بزرگ‌ترین انتشار اوراق مرابحه در کشور است. همان گونه که ذکر شد، این اوراق ابزار بسیار مناسبی برای نهادهای مالی جهت تامین مالی خرید دارایی و یا مواد اولیه تولید به حساب می‌رود. اما عدم رونق آنها مساله‌ای است که به صورت ویژه حائز بررسی است.

به صورت کلی می‌توان علل عدم توسعه بازار مربوط به ابزارهای مالی اسلامی و به صورت ویژه اوراق مرابحه را در دو بخش دلایل عام و دلایل خاص تشریح کرد.

دلایل عام به بررسی عواملی که به صورت کلی باعث عدم توسعه ابزارهای مالی اسلامی در ایران شده است، می‌پردازد، که عبارتند از:

1-تازه و بدیع بودن ابزارهای‌مالی اسلامی (به‌گونه‌ای که اولین اوراق بهادار غیر از اوراق مشارکت اولین بار در سال 88 و با صدور اوراق اجاره در دست بررسی قرار گرفت) باعث شده تا ایرادات و موانع مربوط به استفاده از این ابزار در بازار تامین مالی کشور ناشناخته و بدون اقدامات اصلاحی باقی مانده باشد.

2- یکی از موانع اصلی در انتشار و پذیرش انواع صکوک در نظام مالی ایران (به غیر از مشارکت)، عدم معافیت مالیاتی و اخذ مالیات بر نقل و انتقالات و درنتیجه کل این اوراق است. از آنجا که صکوک طراحی‌شده متشکل از چند عقد متعدد به هم پیوسته است، وجود مشکل مالیاتی و اخذ مالیات در هر عقد، باعث بالا رفتن هزینه‌های انتشار و در نتیجه عدم صرفه انتشار این اوراق برای بانی و ناشر می‌شود. البته این مشکل پس از تصویب قانون توسعه ابزارهای مالی مصوب 1388 رفع شد، ولی تا قبل از این تاریخ مساله مالیاتی، مانع بزرگی بر سر راه انتشار صکوک به حساب می‌آمد.

3- نو بودن رشته مالی در ایران و در نتیجه سطح نامطلوب سواد مالی در نهادها و شرکت‌های بورسی و غیربورسی باعث شده تا مدیران با ادبیات مربوط به ابزارهای مالی اسلامی به شکل مناسب آشنا و مسلط نبوده، و لذا تا حد امکان از رویارویی با ابزارهای ناشناخته و جدید خودداری می‌کنند؛ آنها ترجیح می‌دهند در برخورد با مشکل تامین مالی، دریافت تسهیلات از بازار پول را به عنوان اولین و ساده‌ترین راهکار مدنظر قرار دهند؛ چرا که می‌توانند تسهیلات دریافتی را در هر مسیر دلخواه صرف کنند، اما در صکوک مبالغ تامین‌شده فقط قابلیت صرف در موضوع قرارداد را دارند.

4- همان‌گونه که در ارکان مربوط به صکوک نیز دیده می‌شود، وجود نهاد ضامن و تاکید سابق بانک مرکزی بر لزوم قرار گرفتن بانک به عنوان رکن ضامن و تعیین استانداردهای دست و پاگیر در خصوص ضمانت برای بانک‌ها، باعث عدم ترغیب بانک‌ها جهت قبول نقش ضامن در ابزارها و در نتیجه ایجاد مشکل در انتشار اوراق می‌شد.

5- عدم وجود زیرساخت‌های مناسب در توسعه ابزارها، برای مثال شرکت رتبه‌بندی، مانع دیگری در مسیر توسعه ابزارهای مالی جدید است. زمانی که شرکت رتبه‌بندی معتبری جهت تعیین ریسک نهادهای منتشرکننده اوراق وجود ندارد، هر نهادی با هر سطح از ریسک، جهت رعایت الزامات پولی کشور ملزم به انتشار اوراق با نرخ سود مشخص (20 درصد) است؛ این امر باعث کاهش جذابیت خرید این اوراق در مقابل ریسک شرکت منتشرکننده است (البته اخیراً سازمان راهکار فروش به کسر را برای ایجاد تعادل بازده به ریسک و افزایش جذابیت اوراق در نظر گرفته است).

دلایل خاص نیز به بررسی عوامل عدم توسعه مناسب اوراق مرابحه در کشور در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی نظیر مالزی، عربستان و... می‌پردازد. مطابق با آنچه در توضیح اوراق مرابحه گفته شد، هرچند کمک به فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها را می‌توان به عنوان مهم‌ترین ویژگی اوراق مرابحه به شمار آورد، اما امروزه این اوراق در سایر کشورهای اسلامی بیشتر با هدف تامین نقدینگی شرکت‌ها (نوع دوم اوراق مرابحه) استفاده می‌شود. همین عامل را می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت این اوراق در سایر کشورهای اسلامی دانست. تفاوت فقه اسلامی مورد استفاده در دو کشور ایران و مالزی باعث شده تا استفاده از این اوراق در فرآیند تامین نقدینگی تحت عنوان بیع‌العینه در کشور مالزی بلااشکال و در ایران و از نظر فقه شیعه حرمت داشته باشد. لذا استفاده از اوراق مرابحه در ایران تنها محدود به هدف تامین مالی بنگاه‌ها بوده و امکان استفاده بیشتر در قالب تامین نقدینگی وجود ندارد. به همین دلیل در کشور مالزی اوراق مرابحه به اوراق قرضه اسلامی معروف است؛ نامی که فقهای شیعه آن را برگرفته از کارایی این ابزار در کشور مالزی دانسته و با آن موافق نیستند.