خرید شخصیت‌ها

این رویداد آنقدر زیاد اتفاق می‌افتد که دیگر به اظهارنظر نیازی ندارد. پس از هر دوره انتخابات، تعدادی از سیاستمداران دولت را ترک می‌کنند و سپس نام آنها در فهرست حقوق‌بگیران یا اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های بزرگ ظاهر می‌شود. بنگاه‌ها در توجیه این رویداد می‌گویند نیاز دارند که فرآیندهای سیاسی را درک کنند و به لابی‌گری بپردازند تا بتوانند خودشان را از پیچ و خم تشریفات و کاغذبازی اداری رها سازند. بنگاه‌های فناوری به ویژه خود را قهرمانان نوآوری و بهره‌وری در اقتصادهایی می‌دانند که از این دو ویژگی بی‌بهره هستند. اما دقیقاً به این دلیل که بزرگ‌ترین بنگاه‌ها مسلط و سودآور هستند لازم است رابطه میان شرکت‌ها و دنیای سیاست به دقت تحت بررسی و نظارت قرار گیرد.

صرف وجود این رابطه مشکل بزرگی نیست. شرکت‌هایی که از نفوذ سیاسی برای رهایی از قوانین سختگیرانه استفاده می‌کنند ممکن است مشارکت بیشتری در افزایش رشد اقتصادی داشته باشند. به عنوان مثال، خدمات تاکسی‌رانی اوبر اغلب روح و متن قوانین حاکم بر کسب‌وکار مسافربرها را نقض می‌کند. این شرکت برای محافظت از خود در برابر اقدامات قانونی به نفوذ زیاد نیاز داشت. برای کسب این نفوذ، اوبر مدیرانی را از میان سیاستمداران به‌کار گرفت. به این ترتیب خدمات مسافربری اوبر رقابت را در اکثر بازارها تشدید کرد و تجربه رانندگان را بهبود بخشید.

روابط بنگاه‌ها با سیاست می‌تواند برای تضعیف قوانین حمایت از مصرف‌کننده و برای از بین بردن رقابت به‌کار برده شود. افوک اکسیجیت (Ufuk Akcigit) و همکاران در مقاله جدید خود بین اهداف خوش‌خیم و بدخیم این روابط در ایتالیا مرزبندی می‌کنند. آنها در این مقاله مجموعه داده‌های مربوط به اشتغال، عملکرد شرکت‌ها، تعداد حق اختراعی که ثبت می‌کنند، نتایج انتخابات محلی و شرکت‌هایی که سیاستمداران محلی را استخدام می‌کنند با یکدیگر ترکیب کرده‌اند. آنها برای جداسازی تاثیر ارتباطات به سیاستمدارانی توجه دارند که در پشت میز کار نشسته‌اند و درست قبل از انتخابات به استخدام شرکت‌ها درمی‌آیند (این کار در ایتالیا قانونی است).

در این رقابت تنگاتنگ، فقط شانس و اقبال یک شرکت تعیین می‌کند که فرد استخدام‌شده در اکثریت سیاسی قرار گیرد و بنابراین مقامی را به دست آورد که سودمند باشد. تفاوت عملکردی شرکت‌ها پس از انتخابات شواهدی هستند که تاثیر آن روابط بر بازار را نشان می‌دهند.

اگر روابط سیاسی برای گذر از تشریفات و کاغذبازی اداری برقرار شوند ایتالیا به خاطر وجود قوانین فراوان بهترین مکان برای کشف رابطه میان این‌گونه ارتباطات و بهره‌وری بالاتر به شمار می‌رود. اما پژوهشگران نتیجه‌ای معکوس یافتند. هرچه شرکت‌ها بزرگ‌تر و بر بازار مسلط‌تر باشند بیشتر در زمینه ارتباطات سیاسی سرمایه‌گذاری می‌کنند. با تقویت موقعیت آنها در بازار، آنها بیشتر افراد سیاسی را استخدام می‌کنند اما تعداد ثبت اختراع و مالکیت معنوی آنها کمتر می‌شود. به نظر می‌رسد روابط سیاسی اثری منفی بر پویایی اقتصادی دارد. احتمال خروج بنگاه‌هایی که ارتباطات سیاسی زیادی داشته باشند از فضای کسب‌وکار کمتر است و در صنایعی که بنگاه‌های دارای روابط خوب با سیاستمداران وجود داشته باشند احتمال ورود تازه‌واردان به حداقل می‌رسد. پس از انتخابات، رشد اشتغال در بنگاه‌های مرتبط با برندگان ۹ واحد درصد بیشتر از رشد اشتغال در بنگاه‌های مرتبط با بازندگان انتخابات است. این به آن معناست که بنگاه‌های برنده سهم بازار را از آن خود می‌سازند.

به عبارت دیگر، رابطه معناداری میان ارتباطات با احزاب سیاسی موفق و رشد بهره‌وری دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد تقریباً تنها مزیت حاصل از استخدام سیاستمداران تضمین یک جایگاه بهتر در بازار باشد تا سبک‌تر ساختن بار سنگین مقررات و تشریفات.

شاید ایتالیا از نظر میزان ارتباطات بین کسب‌وکارها و سیاستمداران یک مورد استثنایی باشد. اما تنها کشور در میان اقتصادهای پیشرفته نیست که به یک محیط راکد کسب‌وکار گرفتار شده است. رشد بهره‌وری در دهه گذشته در سراسر جهان ثروتمند ضعیف بود. به عنوان مثال، در آمریکا از اواخر دهه ۱۹۷۰ نرخ ورود بنگاه‌های جدید به بازار و به‌تبع آن سهم بنگاه‌های جدید در ایجاد اشتغال رو به کاهش بوده است. در حالی که توان قیمت‌گذاری و سود بنگاه‌ها بالا رفت و سهم کارگران از درآمد، به ویژه در بنگاه‌های بزرگ، کمتر شد.

تعیین میزان پولی که بنگاه‌های آمریکایی در امور سیاسی هزینه می‌کنند دشوار است. راه‌های زیادی وجود دارد که بنگاه‌ها از طریق آنها می‌توانند اعمال نفوذ کنند. همچنین از سال ۲۰۱۰ زمانی که دادگاه عالی اعلام کرد هزینه‌های سیاسی شرکت‌ها به عنوان کمک به آزادی بیان تلقی می‌شوند جریان کمک به احزاب شدت گرفت. اعداد و ارقامی که در روز ۲ اکتبر انتشار یافت نشان می‌دهند بنگاه‌های بزرگ در حال مهار هزینه‌های سیاسی هستند و بخش بزرگی از آن هزینه‌ها را افشا نمی‌کنند. این در حالی است که مخارج کارزارهای سیاسی و هزینه‌ای که شرکت‌ها برای لابی‌گری می‌پردازند از سال ۲۰۰۰ روندی صعودی دارد.

شاید گسترده‌تر شدن روابط بین دولت و جهان شرکت‌ها امری اجتناب‌ناپذیر باشد. بخش‌هایی مانند تحصیل و بهداشت که دولت بیشترین نقش را در آنها دارد تاثیرگذاری بیشتری در جامعه دارند. علاوه بر این، اثر شبکه‌ای که عامل اصلی در سلطه سکوهایی مانند فیس‌بوک و آمازون است این اطمینان را می‌دهد که  چنین سکوهایی می‌توانند نقش اجتماعی و اقتصادی بسیار مهمی ایفا کنند. هرچه مردم بیشتر به آنها اتکا کنند جذابیت این اتکا برای دیگران بیشتر خواهد شد. طبیعتاً این امر توجه مقررات‌گذاران را به خود جلب خواهد کرد به ویژه هنگامی که اثرات سلطه این بنگاه‌ها آشکارتر شوند. در این زمان است که بنگاه‌های فناوری مجبور می‌شوند از خود دفاع کنند.

جایگاه سیاسی

این بحث‌ها دلایل هزینه‌های سیاسی بنگاه‌ها را بیان می‌کنند اما نباید بهانه‌ای برای توجیه آن باشند. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد لابی‌گری زمینه رانت‌جویی را فراهم می‌سازد. به عنوان مثال، تحلیل اصلاحات مالیاتی آمریکا در سال ۲۰۰۴ نشان داد بنگاه‌هایی که برای لابی‌گری در مورد مزایای ویژه مالیاتی پول خرج کرده بودند شاهد حدود ۲۲ هزار درصد بازدهی آن سرمایه‌گذاری بودند. تحلیل دیگر نشان داد آن دسته از موسسات مالی که پول بیشتری برای لابی‌گری خرج کرده بودند در زمان بحران مالی بیشترین استفاده را از فرآیند نجات بانک‌ها بردند.

شکاف بهره‌وری بین بنگاه‌های دارای فناوری پیشرفته و بنگاه‌های عقب‌مانده‌تر تا حد زیادی محصول رفتار ضدرقابتی است به جای آنکه در ظرفیت برتر نوآوری بنگاه‌های بزرگ ریشه داشته باشد. انتظار می‌رود که نوآوری‌های تقویت‌کننده بهره‌وری گسترش یابند و رشد اقتصادی و درآمدها را بالا ببرند. ناکامی این نوآوری‌ها در تحقق این انتظار بیانگر آن است که موانعی بر سر راه رقابت وجود دارد. این موانع که بنگاه‌های قدرتمند از آنها حمایت می‌کنند مواردی همچون بندهای ضدرقابت در قوانین، قوانین بیش از حد سختگیرانه مالکیت معنوی و حمایت از تملیک بنگاه‌های کوچک توسط رهبران بازار را دربر دارند. اکنون بیش از هر زمان دیگری آشکار است که هرگاه شرکت‌ها کیف پولشان را بر روی سیاستمداران بگشایند این عموم مردم هستند که متضرر می‌شوند.